حضّ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال في شكل سريع، ومراعاة الظروف الاقتصادية الحساسة من دون أي تسويف أو تأخير. وأكد هادي لدى لقائه رئيس دائرة الشرق الأوسط في مجموعة «توتال» الفرنسية أرنولد بروياك، أن الشركة «لا تزال شريكاً كبيراً لكن من المهم فتح صفحة جديدة من التعامل الشفاف والصادق». وطالب «توتال» ب «اتفاق يضمن تحقيق عائد سريع لتلبية متطلبات اقتصادية مهمة وملحة»، معتبراً أنها «شريكاً استثمارياً كبيراً في اليمن، وعلى هذا الأساس توجد آمال في تطوير العمل من النواحي الاستثمارية والاقتصادية وبما يحقق العائدات والفوائد لكلا الطرفين». ويبلغ الاحتياط من الغاز المؤكّد علمياً في محافظة مأرب (وسط اليمن) نحو 18 تريليون قدم مكعبة، خصص 9.15 تريليون قدم مكعبة منه لمشروع الغاز الذي تقوده شركة «توتال» منها نحو تريليون قدم مكعبة لتلبية حاجات السوق المحلية. كما يتوافر احتياط آخر يقدّر ب 700 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال. وسيُنقل الغاز المخصص للاستهلاك المحلي عبر خط أنابيب فرعي إلى مدينة معبر الواقعة في محافظة ذمار. ويُباع الغاز اليمني منذ العام 2009 إلى شركة «كوغاز» الكورية الجنوبية لمدة 20 سنة بسعر ثابت 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يتجاوز السعر العالمي 12 دولاراً. وتسوّق «توتال» ثلثي الكمية السنوية (6.7 مليون طن متري) والثلث الأخير يباع ل «كوغاز». وأشارت مصادر نفطية يمنية إلى أن اليمن و «توتال» ناقشا طبيعة العمل الميداني وتطوراته، لجهة زيادة الإنتاج وتوسيع الاستثمار في أكثر من حقل فضلاً عن رفع الأسعار. وأكد بروياك، أن العمل «جارٍ لتطوير الشراكة نحو آفاق أكبر وأوسع»، مشيراً إلى أن وجود «خطط واستراتيجيات ترسمها الشركة لذلك». وكشف عن عقد «اتفاقات في وقت قريب تضمن تحقيق الأهداف المطلوبة ومراعاة ظروف اليمن الاقتصادية في هذه المرحلة الاستثنائية». وتُعتبر «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال» تكتلاً دولياً ومحلياً، يضم خبرات خمسة شركاء دوليين ذوي خبرة واسعة في الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى هيئتين حكوميتين يمنيتين. وتتكوّن مجموعة «ملاك» الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من شركة «توتال» بحصة 39.62 في المئة، وشركة «هنت» للنفط 17.22 في المئة، و16.73 في المئة للشركة اليمنية للغاز، و5 في المئة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومؤسسة «أس كي» الكورية الجنوبية 9.55 في المئة، والمؤسسة الكورية للغاز (كوغاز) 6 في المئة، وشركة «هيونداي» 5.88 في المئة. ويبلغ حجم استثمار الحكومة اليمنية وشركائها في هذا المشروع 4 بلايين دولار، الذي يعادل أربعين مرة حجم أكبر مشروع استثماري آخر في اليمن. ورجّحت التقديرات الاقتصادية وهي متحفّظة، أن تتراوح إيرادات المشروع للحكومة اليمنية على مدى عشرين عاماً بين 30 و 50 بليون دولار، ما يمنحه حافزاً اقتصادياً مهماً يساهم في تسريع وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي.
