عبر مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد لحملة الافتراءات وسلسلة الاكاذيب التي تتناولها صحيفة اخبار اليوم ضد الحكومة ورئيسها والتي تندرج ضمن نهج الابتزاز المستمر من القائمين على الصحيفة لاسباب معروفة ومتعلقة برفض الحكومة دفع مبالغ التعويض التي تقدمت بها هذه الصحيفة والبالغة 568 مليون ريال تدعي انها خسرتها اثناء احداث العام 2011م، والتي تاثر بها الجميع دون استثناء. ووصف المجلس حملة الافتراءات والاكاذيب التي تحاول ترويجها هذه الصحيفة حول حكومة الوفاق الوطني ورئيسها ب"الابتزاز غير الاخلاقي"، ولغايات ذاتية بعيدة كل البعد عن النقد البناء او الموضوعية او خدمة المصلحة العامة.. مؤكدا الاحتفاظ بالحق في اللجوء الى القضاء لمقاضاة الصحيفة لنشرها لكل تلك الأخبار الملفقة والكاذبة عن الحكومة، دون مراعاة او التزام بالحد الأدنى من المعايير الصحافية والأخلاقية. ودعا هذه الصحيفة وغيرها من الصحف والمواقع الاخبارية التي توجه سهامها الى حكومة الوفاق ، على نحو ممنهج ، الى عدم كيل التهم جزافا وان تمتلك الشجاعة لتحديد الفاسدين في الحكومة بشكل مباشر، مع إيراد الأدلة التي تؤكد ممارستهم للفساد .. مؤكدة انها ستعمل على إحالتهم الى الأجهزة المختصة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات . وأعربت حكومة الوفاق الوطني عن تطلعها في ان تستغل وسائل الاعلام بمختلف انواعها التحول التاريخي الذي تشهده اليمن لتطوير رسالتها وادائها المهني للتقييم الموضوعي والتقويم المسئول لأداء الحكومة، والقيام بدورها كسلطة رابعة في هذا الجانب، بتجرد ومسئولية وطنية واخلاقية.. وأكدت التزامها دعم حرية الصحافة والتعبير باعتبارها من الحقوق الاساسية للجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار ان يعي الجميع أنّ حرية الصحافة لا تعني الفوضى والافتراء وتجاوز الحدود الاخلاقية والمهنية عبر ترويج ونشر الأباطيل واثارة البلبلة، بقدر ما هي احدى الوسائل الراقية للنقد البناء والمساهمة المؤثرة في بناء الوطن وكذا مواجهة كل أشكال الفساد والظلم والاستبداد.