عقدت المحكمة الادارية بامانة العاصمة يوم امس الاحد 16/2/2014م برئاسة القاضي بدر الجمرة جلستها الثالثة في القضية المقدمة من قبل المحامين اشرف البيضاني وامين الباروت وربيع عدنان عثمان ضد مجلس نقابة المحامين فرع صنعاء بشان الغاء القرار السلبي لمجلس الفرع بعدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس جديد . وقد حضر من جانب المدعين الاستاذ محمد المسوري سكرتير نقابة المحامين فرع صنعاء (الامين العام) والاستاذ مختار حسين الدقمي مسئول الحقوق والحريات والاستاذ عبدالفتاح القانص عن الاستاذ عبدالله راجح رئيس الفرع ولم يحضر بقية اعضاء المجلس ولا من يمثلهم . وفي الجلسة رد الاستاذ محمد المسوري عضو مجلس الفرع شفاهة على الدعوى مؤكداً صحة ما تضمنته الدعوى من انتهاء مدة مجلس الفرع وانحسار ولايته مرجعاً سبب عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الى رفض رئيس مجلس الفرع اصدار قراراً بذلك رغم اجتماع المجلس واتفاقه على تحديد النصف من شهر ثلاثة (مارس) 2014م موعداً لإجراء انتخابات نقابة الفرع . واكد على ان جميع التصرفات مجلس الفرع الادارية والمالية بعد انتهاء مدته منذ شهر اكتوبر 2013م تعتبر باطلة وفقاً للقانون . وطلب من المحكمة فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين حفاظاً على اموال المحامين . عقب ذلك رد الاستاذ مختار حسين الدقمي على الدعوى بتاكيده على ما طرحه الاستاذ محمد المسوري ومنظماً لما طلبه . في حين افاد الاستاذ عبدالفتاح القانص الحاضر عن رئيس مجلس الفرع بانه تقدم في الجلسة الماضية بدفع بعدم توجه الدعوى وان التاجيل الى هذه الجلسة لرد على الدفع فتقدم المحامي اشرف البيضاني برد على الدفع طلب فيه عدم قبول الدفع والزام مجلس الفرع بالرد على الدعوى باعتباره احدى الهيئات المكونة للفرع لا باعتباره ممثلاً لنقابة المحامين فرع صنعاء لانتهاء مدته وانحسار ولايته . بعد ذلك تقدم المحامين امين الباروت وربيع عدنان واشرف البيضاني بطلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين فرع صنعاء ضد اعضاء مجلس الفرع باشخاصهم باعتبارهم مغتصبين لفرع النقابة بعد انتهاء مدة المجلس الذي يشكلونه وانحسار ولايته طالبين من المحكمة تعيين حارس قضائي من المحامين المشهود لهم بالنزاهة والخبرة والكفاءة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد يتولى تسيير شئون الفرع وادارة امواله وفقاً لقانون المحاماة والنظام الاساسي لنقابة المحامين . هذا وقد اقرت المحكمة رفع جلستها الى يوم الاربعاء القادم 19/2/2014م لحضور اعضاء مجلس الفرع وتمكين محامي المدعى عليه الاول بالتعقيب على الرد على الدفع . من جانب اخر وصف المحامين المدعين رد الاستاذ محمد المسوري والاستاذ مختار الدقمي "بالإنتصار للمهنة المحاماة" ضد من يحاولون فرض ارادتهم بالقوة على ارادة المحامين مستغلين الاوضاع التي تعيشها البلاد لانتهاك القانون . من جهه اخرى شكر محامون ضد الفساد جهود الزملاء اشرف البيضاني وامين الباروت وربيع عدنان عثمان ومحمد المسوري ومختار الدقمي الهادفة لارساء سيادة القانون والانتصار لمهنة المحاماة وتؤيد الخطوات الجبارة التي يقوم بها الزملاء وتعلن تضامنها ووقوفها بجانبهم بما يهدف للارتقاء بمهنة المحاماة.
