كشفت دراسة محلية أن العام الدراسي 2006 2007م شهد العديد من الحوادث المصاحبة لعملية الغش في الامتحانات الثانوية حيث أحصتها بنحو 2829 حادثة في 449 مركزا امتحانياً توزعت بين حوادث الغش وانتحال للشخصية وتجمهر وإطلاق نار واعتداءات وتمزيق للدفاتر ونقل للمراكز الامتحانية و حذرت الدراسة التي أعدها ماطري صالح عبد الله المنتصر مستشار تعليم أساسي في وزارة التربية والتعليم من استمرار ظاهرة الغش في الامتحانات لما يترتب عليها من تدمير لمستقبل الأجيال وإساءة إلى القيم التعليمية وتخريب لعقول الشباب والنشء وإساءة إلى القيم التعليمية حيث بلغت في محافظة مأرب 166% ومحافظة الضالع 122% وريمة 106% وذمار 83% وصعدة69% وصنعاء 63% حجه 48,3% والمحويت 3،3%وتعز 2,8% وإب 20,4% وبقية المحافظات تراوحت 2.1 - 15% وأرجعت الدراسة سبب الاختلال في سير الامتحانات الثانوية إلى عدة عوامل أبرزها نقص المدرسين والمدرسات المتخصصين في المواد العلمية واللغة الانجليزية والمواد الفلسفية والذي يرجع إلى عدم العدالة في التوزيع من قبل الوزارة ومكاتبها بالإضافة إلى عدم الأخذ بنصاب الحصص الأسبوعية للمعلم مما يؤدي إلى ظهور عجز في مدارس وزيادة في مدارس أخرى إلى جانب قصور النظام المالي والإداري والفني في الجهاز التربوي وعدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة للجان الامتحانات بالإضافة نقص الأوراق في دفاتر الإجابة أو عدم ختمها ونقص أوراق الأسئلة ورداءة طباعتها أو تأخر وصولها إلى المراكز الامتحانية مما يسبب إرباكا لأعضاء اللجان الامتحانية واللجان الإشرافية فضلا عن إرباك الطلاب وتثبيط درجة التركيز لديهم حيث يتخذ الطلاب من تأخير الأسئلة سببا لإثارة الفوضى والمشاغبات ومن ضياع الوقت مبررا للقيام بعملية الغش . وأشارت الدراسة إلى أن تسرب الأسئلة يؤدي إلى الاستعجال في تجهيز الأسئلة البديلة وضعف شخصية الملاحظين وتهاونهم يؤدي إلى تفشي ظاهرة الغش بالإضافة إلى قيام بعض أولياء أمور الطلاب بتهديد الملاحظين والاعتداء عليهم لتسهيل عملية الغش بل ويتجاوزون ذلك إلى الاعتداء على رؤساء اللجان الامتحانية ومدير التربية وذكرت الدراسة إلى وجود أكثر من ستة ألف موجة لا يعرفون مصيرهم الوظيفي لان الوزارة لم تقضي بشأنهم ، كما أن الموجهين لا يقومون بتغطية كل المدارس في الجمهورية اليمنية البالغ عددها أكثر من 14 ألف مدرسة نظرا لعدم توفر الإمكانات المادية ووسائل النقل ، فضلا عن عدم التوظيف والاستفادة مما هو متوفر من الموجهين بسبب ضعف القيادات الوسطية في قطاع التعليم وعدم تقويم أدائها من قبل القيادة العليا . وخلصت الدراسة إلى مقترحات أهمها أولا: وضع تشريعات تعليمات جديدة مستمده من الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية لضبط عملية الامتحانات ومعاقبة المتسببين في الاختلالات والغش في الامتحانات. ثانيا : تغيير أو إلغاء الأسلوب الحالي لامتحانات الثانوية العامة و استحداث إدارة عامة للتوجيه التربوي الفني للمراحل الثانوية مستقلة بذاتها وكوادرها وإمكاناتها ،وفصل مدارس التعليم الثانوي عن التعليم الأساسي إدارة ومبنى . وثالثا : إنشاء مراكز خاصة لعملية الامتحانات تستوعب جميع الطلاب والطالبات في مراكز المحافظات واختيار المشرفين على سير الامتحانات بناء على الكفاءة العلمية والقدرة الإدارية والفنية رابعاً : توفير الطبيب والمساعد الصحي لمعالجة وإسعاف الحالات المرضية المفاجئة وتوفير الكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي كاملا وغيرها من الخدمات . خامساً : إنزال العقاب الصارم ضد كل من يقوم بالتدخل في سير الامتحانات أو يتواطأ أو يساعد على الغش من أعضاء المجالس المحلية وموظفي الدولة واللجان الأمنية ومديري المديريات وإلزام الجهات المختصة بمحاكمتهم وتحديد العقاب المناسب بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم .
