سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التقرير التحليلي التقويمي لمراحل وخطوات سير الامتحانات العامة للعام الدراسي 2012/2013م المقدم من لجنة التربية والتعليم بجبهة انقاذ الثورة احد مخرجات التدمير الممنهج للعملية التربوية والتعليمية..
ينفرد "يمنات" بنشر التقرير التحليلي التقويمي لمراحل وخطوات سير الامتحانات العامة للعام الدراسي 2012/2013م الذي تقدمه لجنة التربية والتعليم بهيئة الظل الشعبية لجبهة انقاذ الثورة السلمية في مؤتمر صحفي يعقد صباح اليوم الاثنين في فندق ايجل بالعاصمة صنعاء. توطئة: رغم ما قامت به وزارة التربية والتعليم في جانب تطوير نظام عملية التقويم للعملية التعليمية واتخاذها عدداً من الإجراءات للقضاء على التزوير والغش في الامتحانات في خطوة سابقة غير معهودة شهدت امتحانات الثانوية والشهادة الأساسية للعام الحالي العديد من المخالفات والخروقات في مختلف محافظات الجمهورية. إن فشل قيادة وزارة التربية والتعليم في إدارة العملية التعليمية تخطيطا وتنفيذاً ومتابعة وتقويما في الجوانب الادارية والتنظيمية والفنية لادارة عمليات مدخلات ومخرجات العملية الامتحانية تعد حلقة ضمن مسلسل الفشل الذي منيت به كافة مؤسسات الدولة في اطار حكومة الوفاق وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية ، وعلى وجه الخصوص ترسيخ ثقافة الغش في العملية التعليمية لما لها من آثار سلبية على حاضر الأجيال ومستقبلها ،باعتبار ان العلم سلاح الأوطان ووسيلتها للرقي والتقدم ، الأمر الذي يتطلب ضرورة الوقوف على هذه "الكارثة " التي تعدت مصطلح الظاهرة كونها مرتبطة بمختلف جوانب الحياة نظراً لارتباط التعليم بكافة المؤسسات ، كما اننا نحمل قيادة الوزارة والحكومة مسؤولية مستقبل أبنائنا ووطننا، متسائلين أين هي الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة وصرفت عليها مئات الملايين واعدة بتنفيذها؟ لكن لم يسلم طلابنا من تأثير هذه الظاهرة والتي تجعل مجموعة من الفاسدين والذين سبق وان تم تنصيبهم في مواقع حساسة في الوزارة لإدارة انشطة تمس مستقبل ابنائنا ويراهنون على مستقبلهم من خلال جبايات مختلفة المسميات منها (تطوير المناهج- طباعة الكتب –مشتريات –مناقصات –تصميم ادلة تدريب وادلة ارشادية واطر مرجعية - بدل سفر- متابعة وإشراف - جودة وتطوير – بحوث- مطبوعات مشتريات وتجهيزات –تدريب وتأهيل ...الخ ) وبالمقابل لا أثر للتعليم في الواقع ثم تأتي عملية الغش التي للأسف الشديد نجد كثيرا من مدراء المدارس ومدراء التربية بالمديريات في مقدمة من يسعون لتسهيلها,حيث شهدت عملية امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية لهذا العام موجة عارمة من حملات الغش والتجاوزات وحالة من الفوضى في المراكز الامتحانية وصلت حد الاشتباكات والقتل والاعتداء على الأمن كما رافقها إطلاق نار ورمي قنابل وانتحال شخصيات ونقل الكثير من المراكز الامتحانية ، وأخذ مبالغ مالية من قبل بعض اللجان الامتحانية مقابل تقديم الغش للطلاب والهروب بالدفاتر واغلاق مراكز امتحانية وغش جماعي وتسريب دفاتر اسئلة ...الخ . ووسط انطفاءات الكهرباء وحرارة الجو و خلافات في اللجان الفرعية على تقاسم اللجان والمشرفين بمعيار حزبي لا مهني ، انطلقت امتحانات الثانوية العامة في المحافظات في خضم الارباكات حيث فشل نظام الوزير بتعميم التجربة ذي الاربعة النماذج للثانوية والثلاثة للأساسية وا صدار رقم جلوس "الكتروني". كل مايتم من ممارسات كان ل(لعنة المبادرة الخليجية التي ألقت بظلالها على سير الإمتحانات) سبب فيها كما أن مئات الخروقات والفضائح تسببت الوزارة في معظمها وعليه فاننا نتوجه نحن في لجنة التربية والتعليم بجبهة انقاذ الثورة إلى كل وطني حر بهذه المبادرة والتي نسعى من خلالها إلى ان نلفت نظر كل المهتمين والباحثين والمجتمع وقيادة الدولة إلى خطر اهم ظاهرة تعاني منها البلد وهي ظاهرة الغش التي اصابت المجتمع اليمني والتي كرست كثقافة وكسلوك ونرجو من جميع احرار هذا الوطن ان يكون لهم دور مشرف ومخلص في التصدي لهذه الظاهرة المدمرة التي انتجت جيلاً متخلفاً لا يفقه في العلم والمعرفة شيئاً ان ظاهرة الغش من اسوأ الظواهر التي تعاني منها المجتمعات على الاطلاق وتساعد على تفشي كافة انواع الجرائم وتساهم في تكريس ثقافة الاستبداد والتسلط داعين الجميع التحلي بقيم الامانة والمسؤولية الاخلاقية وخاصة الاساتذة والمدرسين في كافة قرى ومناطق اليمن الذين يجب ان يقوموا بدورهم المطلوب منهم المتمثل في الاخلاص لعملهم واكساب الطلاب كافة المعارف والمهارات والاتجاهات باعتبار ان التعليم هو اساس التنمية التي ينشدها هذا البلد السعيد منذ عقود. المقدمة: يعد التقرير التحليلي التقويمي لمراحل وخطوات سير الامتحانات العامة احد مخرجات تقارير الرصد والمتابعة لمراحل وخطوات سير الامتحانات العامة لهذا العام الدراسي (2012 /2013 م) ، التي وصلت إلى اللجنة التربوية بجبهة انقاذ الثورة الشبابية السلمية والتي تعكس الصورة القاتمة التي جرت في ضوئها العملية الإمتحانية بجميع مراحلها تخطيطا وتنفيذا ومتابعة وتقويما والتي تعتبر احد مخرجات التدمير الممنهج للعملية التربوية والتعليمية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالرغم من الاجراءات والضوابط المتواضعة التي قامت بها الوزارة قبل وأثناء تنفيذ العملية الامتحانية والتي لم تكن بحجم وأهمية هذه العملية ولم ترتق الى مستوى البحث عن الجذور والمعطيات التي تعمل على تعطيل عملية التقويم للعملية التعليمية برمتها والتي على ضوء معرفتها ودراستها وتحليلها يتم رسم السياسات المناسبة لمواجهة ذلك اداريا وتنظيما وفنيا وماليا ,وفقا للاجراءت التي قامت بها الوزارة لهذا العام والتي تعتقد من وجهة نظرها أنها قد اسهمت في ضمان نجاح الامتحانات العامة للعام 2012/2013م لمعاجلة كثير من الاختلالات التي برزت خلال الاعوام المنصرمة وخاصة العام الماضي للحد من ظاهرة الغش وأسبابها التي تعمل على تزييف نتائج التقويم الذي يضعف من فاعلية النظام التعليمي ويعيقه من تحقيق اهدافه. ولقد سعد بذلك كثير من التربويين وأولياء الامور وكافة شرائح المجتمع حينما سمعوا تصاريح قيادة الوزارة عبر وسائل الاعلام عن تغيير آليات تنفيذ الامتحانات بالتغلب على كثير من معيقات تنفيذ هذه العملية اداريا وتنظيما وفنيا وماليا بتجاوب وزارة المالية بتلبية طلبات واحتياجات الوزارة لتغطية جميع مراحل العملية الامتحانية وقد رصدت ميزانية لتغطية ذلك بأكثر من ( تسعمائة مليون) ريال. إن من اهم ما قامت به الوزارة في جانب تطوير الآليات الامتحانية لهذا العام (تكليف فرق فنية للنزول الى كل المحافظات لتقييم المراحل والخطوات المنظمة لسير الإمتحانات قبل التنفيذ - إصدار أرقام الجلوس ببطائق الكترونية - تعدد نماذج الأسئلة والإجابة في نفس الورقة المتضمنة للأسئلة – اعداد ادلة تنظيمية لتوحيد آلية تنفيذ الإجراءات التنظيمية للامتحانات داخل المراكز الامتحانية – تدريب الموجهين على كيفية اعداد الامتحانات -تكليف عدد كبير من المشرفين المركزيين والمحليين بالإشراف المباشر على سير الامتحانات العامة) . ومن هذا المنطلق وإيمانا منا (لجنة التربية والتعليم بجبهة انقاذ الثورة ) بأهمية تقييم العملية الإمتحانية بكافة اداواتها ووسائلها وقياس مخرجاتها لكل مراحلها فقد تمكنا من خلال اعضائنا في اللجنة واللجان الفرعية في المحافظات والمديريات وكثير من القوى الوطنية الحريصة على مستقبل اليمن المرهون بدوره بمستقبل ابنائنا وخاصة بعد ثورة شبابية شعبية يطمح اليمنيون من خلالها إلى تغيير وانتشال الواقع المؤلم وخاصة أداء التعليم الذي يهدد بخطر حقيقي مستقبل اليمن معرفيا وفكريا وذهنيا واكاديما ومن هؤلاء المهتمين في تقييم العملية التعليمية (تربويون - منظمات مجتمع المدني –لجان شعبية –اولياء امور...الخ) بالمستويات الادارية المختلفة (مركزيا – محليا ) وصولا الى اصغر وحدة ادارية (المركز ألامتحاني) وكان على اللجنة التربوية ان تسعى جاهدة للاستفادة من كل الامكانيات الفنية لتحقيق اهدافها ورؤيتها وقيمها وفلسفتها ووفقا للمهنية التي تعتبر من أهم مبادئها والمنهجية العلمية التي تتمتع بها بحيث تقوم بما يلي : - أولا :تحليل الوثائق والأدبيات والأدلة الاجرائية والإرشادية والتكاليف والآليات التي اتبعت في تنفيذ العملية الامتحانية ومقارنتها بالممارسات التي تمت في جوانبها المختلفة اداريا وتنظيما وفنيا وماليا . - ثانيا : تنفيذ دراسة ميدانية لمحافظة من محافظات الجمهورية وهي محافظة تعز من خلال عدد من المراكز الامتحانية آخذة بالتمثيل للحضر والريف والساحل ولعدد(193)مركزاً امتحانياً . - ثالثا : المتابعة والرصد لما ورد اليها من تقارير عبر الجهات او الاشخاص او اللجان الشعبية أو وسائل الاعلام المختلفة . رابعا: تقدير الدرجات في لجان النظام والمراقبة . ومن هذا المنطلق وقفت اللجنة بمسئولية امام تحليل الوثائق وعلى الرغم من محدودية إمكانات اللجنة إلا أن المبادرات الذاتية والحماس في هذا العمل التطوعي كان هو السائد حيث مكنت نتائج الدارسة والتحليل لكامل هذه التقارير من الوصول إلى صورة كاملة للكيفية التي جرت عليها مراحل وخطوات سير الامتحانات العامة لهذا العام2012 -2013م ؛ والعمل على رصد عدد من الإشكالات والاختلالات المصاحبة لسير الامتحانات العامة بشكل دقيق وبما يخدم اغراض التقويم ، وحتى لا تكون الاحكام التي تصدرها اللجنة جزافية بل احكام صادقة وموضوعية لم تعتمد اللجنة بدرجة اساسية على الدلالات وإنما على التحليل لهذه الدلالات وكيف تم التعامل معها من قبل قيادات الوزارة أو قيادات مكاتب التربية بالمحافظات والمديريات أو بقية الجهات ذات العلاقة ( سلطة محلية ، لجان أمنية ... الخ ) وصولاً إلى الخروج بنتائج ومؤشرات تقييمية تظهر هذه الاختلالات والحالات المصاحبة لمراحل وخطوات الامتحانات العامة وهي محصلة ونتيجة نهائية لأخطاء إدارية وفنية وغياب للفهم الإداري لدى العاملين والمخططين والمنفذين ، أوعدم قيامها بواجباتها المنا طة بها وفق اللوائح والأنظمة والتعليمات المحددة ... إلخ ، حيث تبين من المتابعة والرصد والتحليل والدراسة أن هذه الجوانب سبب رئيسي لمعظم القضايا والإشكالات والإختلالات المصاحبة لسير الامتحانات العامة ، بصورة مباشرة وغير مباشرة ، .. ومن أجل هذا فإن تقرير اللجنة في هذا السياق راى من الأهمية مناقشتها وتحليلها وفق محاور وأجزاء هذا التقرير التحليلي ... آملين أن يكون هذا التقرير شاملاً لابرز الفعاليات الامتحانية وسيتم عرض المؤشرات التقييمية للعملية الإمتحانية : أ- مرحلة الإعداد والتحضير للامتحانات العامة . ب- مرحلة التنفيذ للامتحانات العامة (عرض نتائج دراسة لاحدى المحافظات ). ج- الرقابة والمتابعة والتقويم (رصد وتحليل التقارير) . د- تقدير الدرجات في لجان النظام والمراقبة . ه -التوصيات والمقترحات . أولاً :مرحلة الإعداد والتحضير للامتحانات العامة : من نتائج التحليل والرصد اتضح ان الوزارة ومكاتبها بدأت اعمالها وفعالياتها لمرحلة الاعداد والتحضير للامتحانات العامة للعام الدراسي 2012/2013م فور صدور القرار الوزاري المتضمن برامج العمل لمراحل وخطوات شئون الامتحانات العامة وكذا تحديد المواعيد والفترة الزمنية لكل مرحلة على حدة ، حيث تعد البيانات الواردة إلى الجنة التربوية في هذا الجانب أهم البيانات التقييميه المطلوبة كونها الاساس للكثير من القضايا الادارية والتنظيمية والفنية والمالية المتعلقة بالإمتحانات بدءاً من عملية التسجيل في المدارس وعملية الفحص لوثائق الطلاب المتقدمين للامتحانات وتحديد وإقرار المراكز الامتحانيه وإصدار ارقام الجلوس وطباعة وتوزيع الاسئلة وعدد اللجان الفنية والادارية والامنية وعدد الملاحظين والمشرفين إلى جانب ذلك تحديد كافة المتطلبات الاخرى (إدارية ، مالية ، بشرية) ...الخ انطلاقاً من أهمية هذه المرحلة وما ترتب عليها من اهمال أو تقصير في تنفيذ المهام المطلوبة انعكس سلباً على جميع مراحل وخطوات شئون الامتحانات اللاحقة ، ومن أجل هذا وذاك فقد كان للجنة التربوية تحليل هذا الجانب بشكل اكثر تفصيلاً بهدف الوصول إلى تقييم موضوعي لمراحل التنفيذ المختلفة ونظراً لأن الوزارة ادعت الحرص في هذا العام على تطوير العملية الامتحانية والقضاء على كافة الإشكالات وتصحيح الاختلالات التي تواكبها من خلال استحدث نظام وآلية جديدة لتنفيذ الامتحانات العامة مع العلم بان النظام التربوي القائم في مختلف محافظات الجمهورية لا يخلو من منغصات كثيرة تم استحداثها خلال العام والتي تم حلحلة الكثير منها من قبل المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بما يضمن استمرار العملية التعليمية والامتحانية يوضحها الجدول الاتي: ثانياً : مرحلة التنفيذ لسير الامتحانات العامة (عينة الدراسة محافظة تعز) أ- المؤشرات التقييمية بحسب ماورد في الاستبانة التي طلبت من قبل الفريق في المحافظة : تم تقييم الاجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية ( لجان فرعية – لجان اساسية – لجنة عليا – لجان اشرافية ... الخ ) من خلال تحليل الاستبيانات لأداء كل فئة ومن خلال الرصد لمعظم الفعاليات المنفذة وفق تقارير تشخيصية وإنما للقيام بعملية الدراسة والتحليل لما ورد في هذه التقاريرالمرفوعة من الميدان كونها تمثل احد المصادر التي اعتمدت عليها اللجنة في عملية التقييم لعينة الدراسة المنحصرة تحديداً بالمراكز الإمتحانية لمحافظة تعز .. إلى جانب ما شوهد وتم ملاحظته وتسجيله ورصده ومتابعته ماورد اليها من تقارير عبر الجهات او الاشخاص ( تربوية – اجتماعية ..الخ) او اللجان الشعبية أو وسائل الاعلام المختلفة الأمر الذي مكننا من الوقوف على كثير من المؤشرات والاستخلاصات التحليلية المهمة حيث بلغ إجمالي عدد المراكز الامتحانية التي وصلت تقاريرها إلى اللجنة والخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة من عينة الدراسة عدد (120) مركزاً ، من إجمالي (193) مركزاً نبرز اهم الاستخلاصات والاختلالات المصاحبة لعملية الامتحانات بما يلي : اتضح من خلال تحليل الإستبيانات ان ملاحظاتهم حول الممارسات لما ورد في دليل تنظيم وإدارة المراكز الامتحانية من حيث : • مدى تنفيذ وتطبيق معايير وشروط إختيار المراكز الامتحانية كانت كما يبينها الجدول التالي : · مدى كفاية الجانب المالي للكادر المكلف بإدارة المراكز ( رئيس ، مراقب ، ملاحظ ، عامل ) مدى تطبيق معايير وشروط اختيار العاملين لإدارة المراكز الامتحانية : ملاحظين مساعدون ومراقبون : مدى تعاون الاشراف المركزي والمحلي : مركزي محلي : مدى تعاون اللجنة الفرعية والتفاعل مع قراراتهم ومتطلباتهم: مدى تعاون المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية خلال تنفيذ الامتحانات :- مدى تفاعل وتعاون اللجان الأمنية خلال تنفيذ الامتحانات : اهم الأسباب الفنية والإدارية التي أدت الى الاختلات في المحافظة : 1- غياب إدراك المهام والواجبات من قبل العاملين بالمركز الامتحاني: 2 -أبرز الأسباب لتذمر الطلاب والطالبات داخل اللجان الامتحانية : 2- العوامل المؤثرة لظاهرة الغش والتجمهر وإثارة الفوضى في بعض المراكز الامتحانية : 3- أهم الاختلالات التي حدثت خلال فترة الامتحانات بالمركز الامتحاني الذي كلفتم فيه : 4- توصيات ومقترحات الفريق التطويرية لتنظيم العمل مستقبلاً : ثالثا: المؤشرات التقييمية للرقابة والمتابعة والتقويم(رصد وتحليل التقارير): قبل ان نبرز المؤشرات العامة لجميع المحافظات بشكل عام نتقدم بالشكر والتقدير للسلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلة بمحافظ المحافظة الذي تجاوب مع نشاط اللجنة في (تنفيذ الدراسة ) اعلاه بكل مهنية وشفافية مما ابرز الواقع المؤلم لسير عمليات الامتحانات بكل سلبياتها وهذا يعكس مستوى الايجابية التي يتمتع بها القائمون على ادارة المحافظة للوقوف امام الاختلالات الحقيقية وبكل جدية ,كما اننا نتقدم بشكرنا الى لجنة مكافحة الغش في محافظة تعز التي عملت بشكل تطوعي وكان هناك تنسيق مع اعضائنا في اللجنة للرصد والمتابعة، اما فيما يتعلق بالمحافظات الاخرى والتي لم يصل اليها معظم الاشراف او الرقابة للجنة مع تنفيذ العملية الامتحانية فاننا نؤكد ما أوضحه الأخ /رئيس اللجنة الإشرافية عضو اللجنة العليا للامتحانات مدير عام الرقابة بديوان وزارة التربية والتعليم مشرف الامتحانات بتعز /علي صالح الحراض أن اللجنة الوزارية تعد رديفاً مكملاً للجنة الفرعية للامتحانات بتعز وأنها موزعة على الثلاث والعشرين مديرية، وأنه ومن خلال التقاريرالواردة للعملية الامتحانية للشهادتين الأساسية والثانوية العامة تعتبر تعز أفضل محافظة وأقل مشاكل في سير هذه الامتحانات . والذي يعزى فيها الفصل الى محافظ محافظة تعز الذي عقد اكثر من اجتماع مع المكاتب التنفيذية بالمحافظة ووجه بإحالة كل من يثبت تورطه في مساعدة الطلاب على الغش الى النيابة؛ ولا تهاون مع المخالفين أياً كانوا", خلال تأدية طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية لامتحاناتهم النهائية التي ستبدأ السبت القادم ومن هنا علينا ان نحكم على سير العملية الامتحانية في باقي المحافظات والاختلالات فيها من خلال تقييم مدير عام الرقابة لمحافظة تعز. ذكرت العديد من المصادر أن مراكز الامتحانات في اغلب المحافظات شهدت ارتفاعا كبيرا هذا العام في عدد المخالفات الامتحانية شكلا ونوعا ، شملت فوضى أمنية ومخالفات ومحاولات غش وأعمال شغب وخلقت توترات أمنية.وقتل وتجمهر وتفجيرات وانتحار وحالات اقتحام لمسلحين ورشق بالحجارة للجان أمنية، وإطلاق نار على معلمين، بسبب رفضهم السماح لهم بالغش خلال الامتحانات التي تجري حاليا في اليمن ...الخ في العديد من المناطق التي تقع فيها المراكز الامتحانية ، وكما ذكر نقيب المعلمين اليمنيين الاستاذ/ أحمد الرباحي في احد تصريحاته أن ما أعلن من مخالفات يعد شيئا أقل بكثير من الحقيقة، فالذي 'يحدث في الواقع فوضى شاملة وانفلات في مختلف المجالات ناتج عن الفساد وما تمارسه الحكومة والوزارة والسلطة من اختلالات'. واتهم الرباحي مسؤولين ونافذين في الدولة بتشجيع مرتكبي هذه المخالفات ، والتي تؤدي إلى انتشار الاختلالات في الامتحانات المدرسية ما يجعلها بعيدة عن كونها مقياسا لمستوى التحصيل العلمي وإنما وسيلة للحصول على معدلات غير حقيقية ولا تعبر عن مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات'.ونسب موقع (نيوزيمن) الاخباري المستقل للرباحي قوله إن 'تلك الاختلالات تؤكد سعي المسؤولين في السلطة من أجل حصول أولادهم على منح دراسية أو الالتحاق بالجامعات، خصوصا وان مجلس الجامعات اليمنية رفع معدل القبول بالجامعات إلى أكثر من 70'، حيث أصبح هذا المعدل غير مقبول لدخول الجامعات الحكومية'، مشيرا إلى ان هذه الظروف تؤدي إلى الرغبة الجامحة لدى الكثير من الناس لحصول أبنائهم على معدلات دراسية مرتفعة لا تعكس الواقع أو المستوى التعليمي للطالب. كما اننا نؤكد أن حمى الفوضى التي اجتاحت مراكز امتحانية في مناطق متعددة خلال امتحانات الشهادتين الثانوية والأساسية ، 'تمثل ظاهرة مؤسفة ربما تجاوزت ما يحدث في أي عام,و المؤسف حقاً أن تصبح الامتحانات محطات لصراعات وتهكم من قبل البعض على جوهر النظام والقانون وجوهر الرسالة التعليمية السامية... وليس من المبالغة في شيء القول بأن عمليات اختطاف وتقطع وقرصنة وإرهاب وفساد يحاول البعض ممارستها بحق التعليم الذي يعد هو الأساس لبناء مستقبل واعد لهذا الوطن'شاركت فيها الوزارة بالحجم الاكبر . كما اننا نود الإشارة الى أننا نعمل بمهنية قد بذلنا كل ما بوسعنا من جهد متجاوزين كافة الصعوبات والمعوقات التي واجهتنا أثناء المتابعة والرصد لأسباب ومسببات متعددة لايتسع المجال لذكرها ...جاعلين نصب اعيننا نجاح العمل التربوي والعمل على معالجة الاختلالات من قبل صانعي القرار ، كان من ابرزها البيان العام للجنة الصادربتاريخ 13 / 7/ 2013م قبل بدء العملية الامتحانية والمتضمن دعوة جميع القوى الوطنية والمسئولين والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الى الوقوف بجدية ومسئولية اما م تنفيذ العملية الامتحانية نص البيان (المرفق). • الاسباب الرئيسية لكل الاختلالات التي طرأت على العملية الامتحانية : أ) عدم تطبيق اللائحة : عدم تطبيق اللائحة يعتبر سبباً جوهرياً في مشكلة الغش في الامتحانات وهي جريمة اغتيال لمستقبل الأجيال في اليمن وهنا يمكننا ان نلخص اهم المخالفات التي حصرناها (بأحدى عشر مخالفة ) ناتجة عن مخالفة اللائحة : المخالفة الاولى من نصيب المادة (41) والتي نصها "لا يجوز للطالب الناجح في الشهادة الثانوية العامة وما في مستواها إعادة الامتحان لنفس الصف او في تخصص مغاير إلا في احدى الحالات التالية,وهنا نورد الفقرة(ج)التي تم مخالفتها والتي نصها (الاعادة لغرض تجديد المؤهل في نفس التخصص،شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على الشهادة السابقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات)"وتتركز المخالفة في ان اللجنة العليا للامتحانات حددت المدة بأكثر من عشر سنوات في مخالفة صريحة للائحة الامتحانية. المخالفة الثانية خاصة بالمادة(80)في فصل الضوابط والجزاءات في نظام الامتحانات الفقرة الثانية خصوصا المواد( ب –ج – ه - ز) وكلها تركز (على الإهمال والتقصير والسكوت والتغاضي عن أي مخالفات تجرى اثناء الامتحانات او اذا ثبت وجود غش جماعي في قاعة الامتحان ) وعقوبة تلك المخالفات(الفصل من العمل والمطالبة بكافة التعويضات لكل من ثبت ارتكابه لأي من تلك المخالفات).. ما يؤكد مخالفة تلك الفقرات هو ان اللجان الفرعية للامتحانات او الوزارة لاتقوم بأي دور تجاه ذلك طبقا للائحة الامتحانات ومن هنا نلاحظ انها تحافظ على مشاعر الشخصيات النافذة والمدرسين ومدراء المدارس والمشرفين الذين يقوم بعضهم بدور السمسرة لرؤساء اللجان ولابد ان يحال الجميع الى مجلس تأديبي او على الاقل تطبيق اللائحة ,و ما اوصلنا الى هذا الحال هو الابتعاد عن تطبيق اللائحة ومحاسبة المقصرين حتى اصبح الغش ثقافة اجتماعية وهناك من يراه حقا للطالب وولي الأمر. المخالفة الثالثة للائحة خاصة بالمادة(105) الفقرة(ب) والتي تحدد نصاب المراكز الامتحانية حيث حددت (في مرحلة التعليم الثانوي وما في مستواه لا يقل عدد الطلاب في المركز عن( 200) لكن قوائم المراكز الامتحانية في العديد من المديريات كشفت عن وجود مراكز امتحانية يقل عدد الطلاب فيها عن العدد المحدد باللائحة.. وقد يصل الى (400). كما"ان هذه المادة لا تطبق بالكامل حيث توجد مراكز امتحانية لا تنطبق عليها هذه المادة "ويعلل ذلك " بمراعاة الظروف الاقتصادية للطلاب وصعوبة تنقلهم الى مناطق بعيدة او الى المدينة.كما ان تدخل شخصيات نافذة لاعتماد مراكز امتحانية مخالفة للائحة لتحقيق مصالح شخصية،ويؤكد "بأن عدم تطبيق هذه المادة ساعد على تفشي الغش بشكل كبير جدا , كما انه في كثير من الحالات اوكل لمدراء التربية في المديريات تحديد رؤساء اللجان الامتحانية من ابناء المديرية بل وهناك من كان يشرف على امتحانات طلاب مدرسته وهذا مخالف للائحة" كما ان هناك عدداً من المراكز الامتحانية المخالفة للائحة وكذلك معايير اختيار رؤساء اللجان كما انه " تشترط اللائحة الامتحانية بان يكون المركز ألامتحاني محصناً وبعيداً عن المواطنين والأسواق وعن الطرق الرسمية, لكن الواقع يؤكد بان العديد من المراكز تشكل جزءاً من السور أو لا يوجد فيها سور وهذا مخالف ولا يخدم العملية الامتحانية " بل سهل عملية الغش بشكل مخطط ,كما ان المراكز الريفية في الغالب المطلق معدة للغش الجماعي وانتحال الشخصية وخصوصا في مدارس الفتيات ، ما يجعلنا نتساءل باستغراب كيف يتم اعتماد هذه المراكز؟كما ان تطبيق اللائحة خصوصا في هذين الشرطين لا ينطبق على هذه المراكز"كما ان تجميع المدارس بما يزيد عن عدد الطلاب في اللائحة أدى الى التجمهر من المرافقين للطلاب والطالبات بشكل كبير جدا الأمر الذي اصبح عبئا على المركز ألامتحاني. كما اننا نؤكد ان العملية الامتحانية تدهورت كثيرا خلال العاميين المنصرمين حيث تم تفريغ الكادر التربوي من الميدان ونقلهم الى وظائف ادارية مثل التوجيه والتفتيش او العمل في النقابات والمنظمات أو التنظير الحزبي مما اوجد فراغا في المدارس وعجزا في المدرسين جعل الطلاب في حيرة من امرهم، فإما يمارسون الغش لتحقيق النجاح او يستسلمون للرسوب. كما اننا نرى ان المراكز الامتحانية بحاجة الى اعادة النظر في مواقعها وأعدادها ومن الضروري تقليصها اذا اردنا تضييق الخناق على الغش فكثرة المراكز الامتحانية تشتت الجهود. وفي احيان اخرى تكون المخالفة من الوزارة نتيجة تدخل شخصيات نافذة لاعتماد مراكز امتحانية تسير وفق اهوائها وتخالف اللائحة" المخالفة الرابعة والخاصة بتعيين رؤساء واختيار المراكز الامتحانية وفقا للشروط ابرزها( النزاهة والأمانة، القدرة على تحمل المسئولية) حيث شهد هذا العام مشاركة رؤساء لجان رغم انتشار فضائحهم على مستوى المحافظات خلال الاعوام السابقة وذلك لغياب التقييم وعدم تطبيق اللائحة أو ينتمون الى الحزب , ويمكننا القول ان عملية اختيار رؤساء المراكز الامتحانية تسير وفق ارادة قيادات التربية والقائمة على مصالح شخصية تربك العملية الامتحانية وتخالف أللائحة ,ومثال ذلك أنه يتم اختيار شخص واحد لرئاسة المركز لعدة سنوات من ابناء المنطقة ،كما ان مدراء المدارس يعترضون على بعض الاسماء بحد ذاتها لتضارب المصالح خصوصا اذا كان من خارج حزبه ،كذلك تدخل اعضاء مجلس النواب والشخصيات النافذة والسلطة المحلية في انشاء المراكز او الغائها كون المراكز تسخر لغرض الدعاية الانتخابية أو وجود ابنائهم في هذه المراكز، فمثلا في بعض المحافظات مستحيل اختيار رئيس مركز امتحاني الا بعد موافقة الشخصيات النافذة في المحافظة"وحول هذا نؤكد بأن الكثير من رؤساء المراكز الامتحانية لم يكونوا بالمستوى المأمول لأن المطلوب منهم ضبط العمل العملية الامتحانية والسيطرة على محاولات الغش، بل ان العديد من رؤساء اللجان يتسابقون على اختيار المراكز التي تتوفر لطلابها سيولة مالية . مرجعاً هذا التسيب إلى عدم التقيد باللائحة الامتحانية وغياب دور التقييم للمشاركين في ادارة العملية الامتحانية مما جعل ابواب الاسترزاق عبر الغش مفتوحة على مصراعيها ولو لا ذلك لما ارتفع عدد الطلاب الذين حصلوا على معدلات فوق ال90% . المخالفة الخامسة خاصة بالمادة 110 الفقرة(م) والتي تنص على( اختيار احد الملاحظين او المراقبين لكل مكفوفي البصر ليكتب ما يمليه عليه المكفوف في دفتر الاجابة شريطة ان يكون المكلف محل ثقة وفي مستوى الامانة والمسئولية المناطة به) ويرتكب هذه المخالفة رؤساء اللجان في هذه المراكز بسماحهم بدخول مرافقين من فصول ادنى لكتابة الاجابة لمكفوفي البصر ونؤكد على ان يكون المساعد لهذه الشريحة تربويين من اهل الثقة.أو ان اعتماد طريقة برايل للطلاب المكفوفين ستكون حلا افضل لعدم مخالفة هذه المادة في أي محافظة " المخالفة السادسة خاصة بالفقرة( و) من المادة 112 والمناط تنفيذها من قبل الملاحظين ونصها( مراجعة اسماء التلاميذ- الطلاب قبل بدء الامتحان ،والتأكد من شخصياتهم بمطابقة بطاقة اخطار الطالب/ التلميذ برقم الجلوس مع بطاقة تحقيق الشخصية) يتم فيها التغاضي أولا يستطيع رؤساء اللجان والملاحظون التأكد من شخصية الطالبات في المراكز الريفية بحجة ان الاعراف والتقاليد تمنع ذلك الامر الذي تؤكده التقارير من ان هناك عدد حالات انتحال الشخصية وان أكثرحالات انتحال الشخصية تكثر في الريف خصوصا بين الفتيات. المخالفات السابعة خاصة بالمادة 123 والتي تنص على( لا يجوز بأي حال من الاحوال فتح مركز امتحاني بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة او نقله بعد اقراره) وهذه الفقرة تخالفها الوزارة او اللجان الفرعية في المحافظات "عادة سن القوانين واللوائح والأنظمة هي الوجهة العامة لسياسة البلد ولكن قد تحدث استثناءات في اوقات معينة مراعاة لظروف ومستجدات قلما تكون بارزة اثناء وضع مثل هذه اللوائح.."دعونا"نعترف بكل شجاعة ان هناك اختلالات تسببت في انتشار الغش سواء كانت تدخلات شخصية ذات نفوذ او سوء اختيار مواقع لمراكز ورؤساء اللجان ونلاحظ انه اذا وجدت الاردة فقد نفذت الامتحانات بسياسة قوية وواضحة كما لاحظنا على سبيل المثال في محافظة تعز(مديرية حيفان) كما وضحتها الدراسة،وتعتبرتلك التجربة رسالة للمجتمع من ان هناك صحوة حقيقية لإعادة الاعتبار للعملية الامتحانية. المخالفة الثامنة خاصة بالمادة 124 والتي تنص على ان ( المراكز الامتحانية اثناء عملية الامتحانات اماكن محظورة لا يجوز دخولها الا للمكلفين بها والذين يحملون بطاقات خاصة كما لا يجوز التجمهر حولها او احداث الشغب في ساحاتها..الخ.. حيث اورد التقاريران هناك حالة تواجد داخل المراكز الامتحانية بدون صفة و عدد من حالات التجمهر حول المراكز.وهذه المادة تخالفها السلطة المحلية وبعض رؤساء اللجان الامتحانية وكذلك الشخصيات النافذة التي تحرص على التواجد اثناء الامتحانات للضغط على اللجان الامتحانية لإجراء الغش اما بالإغراء او الاكراه وهو ما تؤكده تقارير العديد من رؤساء المراكز الامتحانية، كما انه لا توجد عقوبات على المتجمهرين والمخلين بأعمال الامتحانات من خارج العاملين في التربية مما ساهم في ازدياد حالات التجمهر. المخالفة التاسعة خاصة بالمادة 129 ونصها( على مكاتب التربية في المحافظات استكمال بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة وما في مستواها وإيصالها الى الادارة العامة للامتحانات.ونورد هنا الفقرة الثانية( بطائق التقدم في نهاية نوفمبر من كل عام ) والفقرة الثالثة ( الحالات الغير مستكملة في نهاية فبراير من كل عام على ان تصدر ارقام الجلوس في موعد اقصاه الخامس عشر من شهر مارس في كل عام . وما يؤكد مخالفة هذه المادة هو مطالبة اللجنة العليا للامتحانات من فروعها في المحافظات في اجتماعها المنعقد بصنعاء برئاسة وزير التربية والذي اكدت فيه ان يتم الالتزام بالبرنامج الزمني المقر من الوزارة والموعد النهائي لاستلام كشوفات ووثائق الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ادى عدم ايصال الوثائق المطلوبة في الموعد المحدد إلى حرمان عدد من الطلاب من أداء امتحاناتهم نتيجة هذا التصرف الغير مسئول. المخالفة العاشرة خاصة بالمادة 138 والأخيرة من اللائحة والمعني بها بالدرجة الاساسية قيادة الوزارة نصها ( تخضع هذه اللائحة للدراسة والتقويم اثناء تنفيذها بصورة دورية كل ثلاث سنوات من قبل الجهات المختصة بهدف تحسينها وتطويريها ولا يجوز اجراء أي تعديلات عليها الا في ضوء نتائج تقييم موضوعي لها) حيث لا تزال لائحة الامتحانات كما هي لم تعدل ولم تغير ولم يتم تحديثها رغم انها صادرة بقرار وزاري إضافة إلى تقادم اللوائح والتشريعات التربوية المنّظمة للعملية الامتحانية . المخالفة الحادية عشرة خاصة بالمادة 53 ونصها يجب مراعاة الأسس العامة في تقدير الدرجات و كذلك ماورد في مواد الفصل الرابع تحت مسمى اسس وضوابط تقويم الطلاب / التلاميذ من حيث المعايير والاليات واضوبط لكل من اللجان والمقدرين وكذلك الجوانب المالية . ب) عدم تطبيق الاجراءت التنظيمية : تم اعداد عدد من الادلة التنظيمية لسير عملية الامتحانات والتي صرف عليها كثير من المال والجهد ويعد دليل تنظيم وإدارة المراكز الامتحانية – دليل الاشراف المركزي ... والقرارات والتعليمات التي صدرت بمثابة اسقاط الواجب لان الوزارة اول من خرقها وغش فيها واهم المخالفات التى وردت هنا نحصرها في اربع مخالفات كما يلي : المخالفة الاولى :تناقض التعليمات المدونة في دليل تنظيم وإدارة المراكز الامتحانية مع التعليمات الجديدة وآليات العمل لها، حيث ما هو مدون في دليل وتنظيم المراكز الامتحانية مغاير للتعليمات الواجب اتباعها من قبل رؤسا المراكز الامتحانية والعاملين بكل مركز امتحاني مع دفاتر الاسئلة والإجابة للطلاب اثناء توزيعها بداية الامتحان وجمعها وتغليفها وتسليمها للكنترول ... الخ ، ما يؤكد ان طباعة هذه الأدلة كان بمثابة صور وعملية استرزاق فقط وهدر للمال العام كما ان اللجنة المكلفة بإعداده لم تكلف نفسها بتكييفه بما يتناسب مع الواقع الجديد والآلية المطورة لانه يتحدث عن آلية قديمة لاتمس الواقع الجديد اي انه تم نسخه من الأعوام الماضية . المخالفة الثانية : سارت مراحل وخطوات التنفيذ بطرق عشوائية واجتهادات شخصية حيث لوحظ قيام قيادة الوزارة وبعض القيادات التنفيذية التدخل لحل المشكلات وفقا للظرف الذي يواجهها بشكل غير مخطط(اي سياسة مابدا بدينا عليه) و تغيير آليات الامتحانات المعتمدة وإصدار تعميمات وتنظيمات بدون مرجعية تشريعية. المخالفة الثالثة :تم تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية لتنفيذ المهام الامتحانية ( لجان فحص الملفات – لجان النظام والمراقبة – لجان المطابع السرية – لجان اشرافية ( داخلية وخارجية) ... الخ وغياب المعيارية المهنية والفنية اثناء تشكيل واختيار اعضاء هذه اللجان من حيث المؤهل والقدرة والكفاءة والنزاهة والمهارات الاخرى بل وصل الامر إلى ان يكلفوا اعضاء لا ينتمون للمهنة التربوية وآخرين لديهم مخالفات سابقة , فساد مالي وإداري تمثل في تكرار التكاليف واصدار تكاليف بعشوائية ( كان معيارها انه من نفس حزب الوزير)وتدخل في مهام المحافظات من قبل اللجنة العليا ما أدى إلى اصدار أكثر من تكليف لشخص واحد بفترة زمنية واحدة والعدد كثير ؟! ويؤكد الكثير من الملاحظين ان وزارة التربية تتعامل معهم بانتقائية حيث تعتمد للمشرف المركزي مايزيد عن 100 الف ريال لبضعة ايام بينما تعتمد 250 ريالاً للملاحظ في الفترة الواحدة وتحملهم كافة الاخطاء ولا تدفع لهم مستحقاتهم ..كما تشير تقارير ميدانية ان بعض المشرفين المركزيين ليس لديهم رؤية امتحانية وان تواجدهم هو مجرد نزهة سياحية وإسقاط واجب لا يضيف للارتقاء بالامتحانات اي جديد، بل ان تكليفهم يتسبب باستنزاف ميزانية الامتحانات ..كما ان مناقشة البعض منهم لما يدور في الميدان يتركز في ان كل واحد منهم يناقش قضية صغيرة من زاوية مختلفة وليس بمفهوم تربوي قادر على التشخيص والتحليل .بل ان العديد من المشرفين المركزيين كما يرى العديد من رؤساء المراكز والملاحظين تبين بان فكرهم التربوي لا يرقى الى مستوى فهم وعقلية مدرس في منطقة نائية قادر على ايجاد الحلول . المخالفة الربعة: غياب الإعداد والتهيئة المسبقة لكثير من مواقع المراكز الامتحانية المعتمدة وغياب المتابعة والتقييم الحقيقي من قبل الوزارة رغم تكليف لجان ميدانية لهذا الغرض قبل الامتحانات بفترة كافية صرُفت لها عشرات الملايين من الريالات كما أنه يستفد من مخرجات الانشطة التي اعدت لهذا الغرض, فمثلا تم تنفيذ ورشة تضم جميع المعنيين بتنظيم الامتحانات في الوزارة والمحافظات وخرجت بتوصيات ونتائج التقويم الاولى للامتحانات ولم تعكس الى قرارات . ج) تحليل التقارير : قامت اللجنة بتحليل التقاريرالتي وصلت اليها وقد تبين وجود معوقات تقف امام تطبيق اللائحة وانتشار الغش في الامتحانات, منها قلة كفاية المبالغ المخصصة المعتمدة وضعف تحصين بعض المراكز الامتحانية لعدم اكتمال اسوارها وهناك قصور في اللائحة التنظيمية في تخصيص عدد المراقبين والمساعدين في المراكز الامتحانية مضافا الى عدم توفر بعض المرافق الخدمية في بعض المراكز الامتحانية مثل دورات المياه وكذلك استخدام الصور بتقنية (الديجتل) يعيق عملية التحقيق من شخصية الطالبة بيسر وسهولة . كما ان لائحة الامتحانات بحاجة الى اعادة نظر في الكثير من المواد حتى تكون ملائمة للواقع والظروف مؤكدين على العديد من المقترحات وأهمها زيادة المبالغ المالية المخصصة للامتحانات وبما يناسب المهمة الملقاة على عاتق العاملين بحيث يراعي جميع الظروف الجغرافية والاقتصادية و الاخذ بعين الاعتبار اعداد الطلاب والمراكز الامتحانية والطبيعة الجغرافية عند تحديد الاعتمادات المالية عند وضع خطة الوزارة بان المخصصات المالية للجان الامتحانية تكون كافية مما يجعل اعضاء اللجان لا يستسلمون للإغراءات المادية المقدمة من الشخصيات الاجتماعية او المشايخ ومن لهم علاقة بتلك المراكز وان رفع الاجور سيساهم الى حد كبير في تحجيم الغش في المراكز وكذلك اعداد نماذج الامتحانات بحسب جدول المواصفات وحسب الاهداف المدونة في الكتب المدرسية وكذلك اعداد دورات تأهيلية وتدريبية للعاملين في الامتحانات للحد من الجوانب السلبية التى ترافق اعمال الامتحانات المدرسية والشهادات العامة وكل هذه المقترحات تصب في عملية مكافحة الغش في الامتحانات.. ا) مصفوفة الاختلالات : فقد كشف بأن اعمال الغش وحالات الفوضى و الاختلالات والتجمهر من قبل المواطنين والذين يتواجد اغلبهم بغية ممارسة اعمال الغش في المراكز والذين استخدموا مكبرات الصوت لقراءة الاجابة و حالات اطلاق نار و اعتداء على اللجان الامتحانية بهدف تسهيل الغش والنجاح للطلاب والطالبات واضطرت اللجان الفرعية في كل من محافظة تعز والامانة على اثر ذلك إلى نقل تلك المراكز الى مراكز بديلة في مديريات اخرى فيما استخدم طلاب آخرون الفوضى والتكسير والهروب بدفاتر الاجابة بيضاء في ايديهم نتيجة عدم تمكنهم من الغش و حالات انتحال الشخصية يرجع ذلك الى استخدام الصور المحسنة( الديجتل ) من قبل الطلاب الامر الذي يصعب على رؤساء اللجان اكتشاف حالات الانتحال عند المطابقة و حالات الاعتداء على المراقبين ورؤساء المراكز الامتحانية والتهديدات للجان الامتحانية والقتل كما ان المشكلة لا تكمن في وجود هذا النوع من ظواهر المشاكل أو المخالفات بقدر ما تكمن في الكم الذي يحتله هذا النوع كما توضحه المصفوفة التالية: محافظة الحديدة: سجلت العديد من الخروقات، حيث تأخرت دفاتر الاسئلة في بعض المراكز الى نهاية الفترة الاولى، خاصة في مركز المنيرة ومراكز المدينة ، وبالذات مركز الشيماء وهائل سعيد وخولة بمديرية الحوك ونقص في الدفاتر وصدور توجيهات وزارية بالتصوير اذا حصل النقص,و تسببت لجنة الضبط والتحكم بتأخير مظاريف الاسئلة خاصة في مركز المنيرة ومجمع هائل سعيد, والحادثة الغريبة سجلت في مركز عمر بن عبد العزيز بمديرية الميناء بمدينة الحديدة، عندما قام شاب بالتسلق من السور ودخل المركز وصعد الدور الثاني وحاول سحب دفتر من احد الطلاب بالقوة الا انه رفض، فانتقل الى لجنة اخرى وسحب دفتراً آخر عنوة من احد الطلاب داخل اللجنة أمام أنظار الملاحظين والمشرفين وتخاذل رئيس اللجنة وخرج به وقام المختصون بالخارج بالإجابة على الدفتر وتصويره وإعادة توزيعه على الطلاب ,وفي مركز بلقيس الامتحاني تأخر مدير المركز عن تسليم مظاريف الإجابات إلى قرابة غروب شمس اليوم الأول رغم قرب المركز من إدارة الضبط والتحكم.,وشهد مركز مدرسة السابع من يوليو معركة شرسة بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة بسبب اتهامات للجنة باستثناء طلاب المدارس الخاصة وانتهت المعركة بتحطيم كراسي بعض اللجان,كما أن المركز الإمتحاني بمدرسة عذبان بمديرية الحوك شهد هدوءاً تاماً ولم ترصد فيه أي اختلالات والذي ألتزم الحراك التهامي بحمايته ولم يرصد أي تواجد لمسلحين فيه رغم غياب التواجد الأمني , كما شهدت إمتحانات المرحلة الأساسية عدداً من الاختلالات، منها تأخر وصول مظاريف الإجابات وكان أغلب المراكز التي تأخرت في إمتحانات الثانوية لليوم الأول نفسها من ارتكبت نفس الأخطاء في اليوم الثاني. و شهد اليوم الثالث تسريباً لأسئلة مادة الجغرافيا للثانوية العامة، التي من المفترض أن تجري امتحاناتها الأربعاء القادم، حيث وجدت مدسوسة في وسط اسئلة الرياضيات في عدد من المراكز الامتحانية كمراكز (عمار بن ياسر بمديرية الميناء ومراكز في مديرية حيس ومركز خولة بالحوك و مركز عمر بن عبدالعزيز بمديرية الميناء) تخيلوا هذه الكارثة كم كلفت البلد من خسائر وفاجعة كبيرة ,كما لوحظ وجود إجابات لثلاثة نماذج في وقت قصير من توزيع الأسئلة الأمر الذي يوحي بتسريب الأسئلة في وقتٍ مبكر إضافةً إلى ما تم رصده أن عدداً من المراكز خصصت لجاناً خاصة لطلاب المدارس الخاصة ,وأرسلت وزارة التربية والتعليم اربعة عشر مشرفا الى محافظة الحديدة بينهم ثلاثة من المحافظة وردت تكاليفهم من الوزارة ، وجميعهم من حزب الوزير (اصلاح) وعمل اثنان منهم العام الماضي اعضاء ضمن اللجنة الفرعية بالمحافظة التي شهدت عدة خروقات, وأعتبر استمرار تكليفهم استمراراً في التجاوزات وتكرار الأخطاء بحسب مصدر رفيع المستوى في الشئون القانونية بمكتب التربية، الذي قال إن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة رفض هذا العام ادراجهم باللجنة الفرعية فتم فرضهم مشرفين من الوزارة. وقالت مصادر تربوية ان مركز بمديرية برع تعرض للاقتحام من قبل مواطنين بغرض تغشيش الطلاب. و شكا مراقبو أغلب المراكز حرمانهم من مستحقاتهم وقالوا إن مدراء المراكز يقومون بمنح مستحقات كل مراقب لاثنين منهم بسبب عدم توفر سيولة وغياب الرقابة المالية، والتي من المفترض أن تكون العكس من ذلك تماما انطلاقا من تصريحات وزير التربية والتعليم الذي قال إن وزارته ستوفر الدعم المادي اللازم لمراقبي الإمتحانات هذه امثلة فقط.....وهكذا سارت الاختلالات مستمرة. محافظة تعز: بدء سير العملية الامتحانية شهد بعض الحوادث الأمنية التي أفضت إلى نقل بعض المراكز الامتحانية وتعثر بعضها، ففي مدينة تعز اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية ومسلحين حاولوا إدخال إجابات لأسئلة الامتحان لأقارب لهم في مدرسة "النهضة" بمنطقة عصيفرة، أسفرت عن مقتل فتاة وإصابة جنديين باللجنة الأمنية في المنطقة، فيما فر المسلحون هاربين,وذكرت بعض المصادر مقتل شخص وجرح اثنين آخرين في اشتباكات مسلحة اندلعت بين أفراد الحماية الأمنية ومسلحين في منطقة وادي القاضي بمحافظة تعز، بعد رفض المسلحين تسليم أسلحتهم لأفراد الحماية الأمنية، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات,كما جرح شاب آخر بعيار ناري في مشاجرة مع جنود كانوا يحرسون مركزاً امتحانياً وسط مدينة تعز، عندما حاول الشاب وعدد من أصدقائه التسلل إلى مدرسة ثانوية تعز لتسريب إجابات لطلاب الثانوية,من ناحية أخرى، شهدت مدرسة نعمة رسام للبنات بمدينة تعز حالات إغماء لعدد من الطالبات نتيجة إصابتهن بالرعب من مشهد الجنود والآليات الأمنية المرابطة جوار المدرسة لتأمين سير الامتحانات, وأشار مصدر تربوي لموقع "خبر" أن إحدى الطالبات واسمها "نورهان" أغمي عليها وأصيبت بحالة من الغثيان، فيما رفضت طالبة أخرى دخول المدرسة من شدة الرعب الذي شكلته القوات الأمنية المعززة بالرشاشات، ما استدعى حضور ولي أمرها لإقناعها بدخول قاعة الامتحان,فيما ذكرت بعض المصادر أنباءً عن تعثر سير امتحانات الشهادة الثانوية. وتم نقل عدد من المركزا بعد ان تعذر اداء الامتحانات فيها نظرا لحالة الفوضى التي شهدتها من قبل المتجمهرين والذين اقتحموا المراكز وقاموا بالغش الجماعي والاعتداء على الملاحظين مما تسبب في اقلاق ابنائنا الطلاب. كما انه تم عملية التدوير لرؤساء المراكز اكدت استحالة بقاء المراكز المنقولة في مواقعها الحالية بعد ان شهدت اعمال فوضى واقتحاماً وغشاً بالقوة والكثير من الاختلالات وعدم تعاون السلطات المحلية في المديريات في القيام بمهامها بتوفير الاجواء الهادئة وإبعاد المواطنين من التجمهر جوار المراكز. وكشفت التقارير عن مساهمة حضور بعض مسئولي السلطة المحلية الى المراكز الامتحانية في اعمال الغش، كما وجهت اللجنة بإعفاء رؤساء مراكز في مديرية صالة من مهامهم وتغيير كافة اعضاء اللجنة الامتحانية واحالتهم للتحقيق تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة في هذا الشأن والتي قضت ايضا بتحقيق مع كافة افراد شرطة النجدة المكلفين بحماية المراكز الامتحانية . واحالة رئيس المركز مع الملاحظين المتساهلين الى اللجنة القانونية للتحقيق كما اتخذت اللجنة الفرعية اجراءات عقابية اخرى حيال المقصرين من التربويين تمثلت في خصم ربع مرتب على الملاحظين المتساهلين في مركز الثورة الثانوية خدير لتساهلهم في اعمال الغش ،اضافة الى احالة عدد من مدراء المدارس الى اللجنة القانونية لتواجدهم في مراكز بدون صفة في المراكز الامتحانية وقيام بعضهم بالغش اضافة الى خصم اقساط للكثير من الملاحظين الذين تقاعسوا عن اداء مهامهم بواقع اليوم بيومين. كما وجهت اللجنة الفرعية للامتحانات، شعبة المشاريع واقسامها في المديريات بحصر الاضرار التي لحقت بالمدارس التي تعرضت للتكسير والتخريب حيث سيتم حجب نتيجة الطلاب حتى يقوموا باصلاح ما قاموا بتخريبه. في اطار الاجراءات العقابية تجاه المقصرين من التربويين اقرت اللجنة الفرعية للامتحانات معاقبة عدد من التربويين غابوا عن اداء مهامهم في الملاحظة على الامتحانات وذلك بخصم قسطين على كل ملاحظ غائب بواقع اليوم بيومين وأقرت تغيير عدد من رؤساء المراكز احدهم بسبب اعتذارهم عن المشاركة أو لظروفه الصحية ووجهت مخاطبات الى عدة جهات هدفت كلها الى توضيح المهام الواجب اتخاذها من قبلهم لإنجاح الامتحانات وكشفت الاحصائية الاولية للامتحانات وجود عدد من الاشكالات وهي حالات عجز في الملاحظين و حالات تساهل ملاحظين و حالات نقص دفاتر اسئلة و حالات عدم وجود أرقام الجلوس و حالات تساهل رجال الامن و حالات تجمهر جوار المراكز و حالات اقتحام ومحاولة الغش و حالات اقتحام والغش بالقوة وحالات تواجد تربويين بدون صفة و حالات اطلاق نار و حالات تمزيق دفاتر و حالات هروب طلاب بدفاترهم و حالات عدم وجود مقاعد في المراكز الامتحانية, وحالات يكون القائد و زعيم الغش مدير مدرسة _وكيل مدرسة _موجه _مدرس _إلخ.. وحالات اختلاس أموال من الطلاب يوميآ للجان ورجال الامن . محافظة عدن: في عدد من المراكز بمديرية الشيخ عثمان بعدن، في أعقاب رفض جنود من الشرطة الحضور بسبب ما قيل انه عدم صرف مستحقاتهم المالية لليوم الأول , وقال مصدر في إدارة التربية بالشيخ عثمان للموقع الإخباري"عدن الغد" أن جميع المراكز الامتحانية في عموم المديرية لا تزال غير قادرة على مباشرة الامتحانات بسبب غياب جنود الأمن المكلفين بالحماية ,وأشار الموقع إلى أن امتحانات الثانوية والشهادة الأساسية في عموم مديريات مدينة عدن تجري وسط حالة من الفوضى والتردي.، وكان ملاحظاً أن عمليات الغش تسير في بعض المراكز بطريقة منظمة وبحماية أمنية, وفي بعض المراكزكان الطلاب خارج قاعة الامتحان وهو يحمل دفاترالاجابات ويحلون جماعيا مثل مادة الرياضيات،وبعض الحالات كان هناك تعاون كبير مع الطلاب لتسهيل عملية الغش وكانوا يسمحوا لهم بحل الامتحانات في البيوت والعودة بها " مقابل مبالغ مالية ,ولقد عمت الفوضى العارمة غالبية المراكز الامتحانية بمدينة عدن في وقائع متعددة وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ المدينة منذ عقود . وكشفت مصادر مطلعة ان طلاباً في مدينة المنصورة اخذوا دفاتر الامتحان امس وخرجوا من القاعة دون اتخاذ أي اجراءات, ومن جانب آخر قال منتسبون لهيئات تعليمية في عدن ل"عدن الغد"ان الفوضى وصلت إلى ان عدداً من أولياء الأمور يأخذون ملف الإجابات ويذهبون به إلى المنازل ويقومون بحل الأسئلة ومن ثم يعودون به إلى المراكز الامتحانية ويقومون بتسليمه إلى المشرفين .وقال عدد من الطلاب ان دفاتر الأسئلة الخاصة بالامتحانات باتت توزع وبشكل علني عصر اليوم السابق للإمتحانات وان بعض الطلاب بات يذهب إلى المركز الامتحاني وهو يحمل دفتر إجابات متكامل ويقوم بتسليمه خلال دقائق ومن ثم ينصرف .وفي الشيخ عثمان تحولت مهام حماية بعض المراكز الامتحانية إلى مسلحين شباب قاموا بتهديد لجان المراقبة وقاموا بتسهيل عمليات واسعة للغش. محافظة الضالع في هذه المحافظة تم إخراج دفاتر الأسئلة وتوزيع نماذج الإجابة على الطلاب وكانت هنا, ثورة غش عارمة مقابل من يدفع أكثر, وتشهد المراكز الامتحانية في المحافظة عمليات غش واسعة، خاصة الشهادة الأساسية والثانوية ، وذلك بتواطؤ متعمد من قبل رؤساء وملاحظي المراكز الامتحانية، ومن رجال الأمن. وقالت ل"الأولى" مصادر محلية في الضالع إن معظم المراكز الامتحانية في المحافظة، تشهد ثورة في الغش المنظم، وصلت إلى مرحلة إخراج دفاتر الأسئلة، وحلها خارج المركز الامتحاني، وتسليمها جاهزة، إضافة إلى الإجابة بالكتابة على سبورات المراكز الامتحانية، والتلقين من قبل معلمين مختصين، وإدخال "البراشيم" إلى داخل قاعات اللجان، وذلك في الشهادتين الأساسية والثانوية. أمانة العاصمة تم فيها كثير من الاختلالات وكان الاكثر مقارنة بالسنوات الماضية وخاصة المراكز التي تقع تحت عين الوزارة والمجاورة لها, حيث وجدت الدفاتر تباع جوار الوزارة مع الحلول, على سبيل المثال مادة اللغة العربية والتي تم انزالها في صفحة اللجنة على الفيسبوك ,كما ان العدد الاكبر من المشرفين تخيلوا ان في مركز 30 نوفمبر ملاصق للوزارة كان عدد الاشراف من الوزارة يصل الى اكثر من ثلاثين مشرفا ومما لفت انتباهنا ان هذا المركز فيه اولاد للمتنفذين في الوزارة لكي تقدم لهم التسهيلات . محافظة لحج: لاتختلف كثيرا عن محافظة عدن, فعلى سبيل المثال في مديرية المسيمير م/لحج ذكرت مصادرمنها رئيس الحراك هناك إن عدداً من المعلمين التابعين لحزب الإصلاح قاموا بإثارة الشغب داخل مدرسة الشهيد علي عنتر بالمنطقة وان شباب الحراك واللجان الشعبية التي شكلها مجلس الحراك بمنطقة حبيل حنش قد استطاعوا التصدي لهم وأجبروهم على مغادرة قاعات الامتحانات, مؤكداً أن المعلمين التابعين لحزب الإصلاح كانوا يحاولون الغش لطلاب تابعين لهم وأضاف بانه قد سبق وأعلن عن تأمين سير عملية الامتحانات من قبل الحراك ومحاربة الغش لكي لا نعطي فرصة لطلابنا التعود على الغش التي تعتبر ظاهرة خطيرة تندرج تحت سياسة التجهيل التي تتبع . ومن جانب آخر ايضا شهدت الحوطة وتبن بعض الاختلالات التي تنوعث بين غش واضراب واخراج دفاتر وتجمهر ومواجهات مع الامن ...الخ . وبحسب التقارير كانت (محافظتا حضرموت والمهرة )هي الافضل والاهدأ والتي لم تسجل فيها أي اختراقات حسب التقارير. الدعم المادي الذي شاركت فيه السلطة المحلية للعملية الامتحانية : - محافظة تعز دعمت ميزانية الامتحانات بمبلغ بلغ 26,000,000) مليون ريال . - محافظة الحديدة دعمت ميزانية الامتحانات بمبلغ (15,000,000) مليون ريال - محافظة عمران دعمت ميزانية الامتحانات بمبلغ (8,000,000) ريال . رابعا : تقدير الدرجات في لجان النظام والمراقبة : ... تعد عملية تقدير الدرجات ( التصحيح ) من أهم مراحل الإمتحانات العامة وأخطرها ، وهي قياس لأداء الطالب في الإمتحان ؛ والتي خالفت الإجراءات القانونية المحددة في اللائحة العامة للإمتحانات والشاملة في موادها ؛ أسس وضوابط تقويم الطلاب وتوزيع الدرجات (( محصلة أعمال السنة وأخر العام )) أيضاً الأسس العامة لوضع الإمتحانات وآلية تقدير الدرجات لكل سؤال وفقرة ، وكذا الأسس العامة لعملية إختبار مقدري الدرجات والمشرفين وهنا نؤكد أن عملية تقدير الدرجات ( التصحيح ) للشهادات العامة لهذا العام 2012- 2013م وفق مقارنه فنية وإدارية وتحليلية بالإرشادات والتعليمات والقرارات واللوائح المنظمة برزت اهم الاختلالات نوردها بما يلي : 1- تباين واختلاف بناء وتصميم نماذج الإمتحانات ( أسئلة الإمتحانات ) من مادة إلى أخرى ومن نموذج إلى آخر للمادة الواحدة ومن محافظة الى محافظة وخاصة في التعليم الاساسي والتي تخالف الأسس العامة في بناء وتصميم الإمتحانات العامة المحددة باللائحة العامة للإمتحانات المعتمدة رسمياً ، حيث تم تغيير آلية وأسس بناء وتصميم النماذج ولم يرافق هذا تغيير مواد اللائحة العامة للإمتحانات في هذا الجانب ... إلخ . 2- عدم التقيد في أسس وضوابط تقويم الطلاب والطالبات المحددة باللائحة العامة للإمتحانات والخاصة بآلية تحديد أعمال السنة لكل طالب وطالبة ، حيث لوحظ يقيناً منح جميع الطلاب والطالبات درجة موحده مخالفاً للدرجات المرفوعة من قبل كل مدرسة. 3- غياب المعيارية المهنية والإدارية لعملية إختيار مقدري الدرجات والمشرفين في معظم اللجان ( لجان النظام والمراقبة ) ؛ حيث لوحظ وتم رصده أن كثير من مقدري الدرجات لطلاب الشهادة الثانوية في بعض لجان التقدير ( لجان التصحيح ) ليس من معلمي الصفوف المحددة باللائحة أو القرار الوزاري المحدد فيه آلية الإختيار للمقدرين والمشرفين لكل مادة ولجنة على حدة ؛ من حيث (( المؤهل ، والخبرة والصف الذي يقوم بتدريبه المادة المشرف عليها ... إلخ )) . 4- تباين وإختلاف وسلامة ودقة آليات التقدير والتصحيح بين لجان النظام والمراقبة من لجنة إلى آخرى للمادة الواحدة ومن محافظة الى اخرى (على مستوى كل لجنة نظام ومراقبة )من حيث ضبط نماذج الإجابة وتوزيع الدرجات على الأسئلة وفقرات كل سؤال في النموذج الواحد ؛ ومن فترة زمنية الى اخرى اثناء التقدير على مستوى اللجنة الواحدة ، نظراً لحذف فقرات من أسئلة بعض النماذج أثناء التصحيح بسبب الأخطاء الواردة فيها أو بسبب أن صياغة هذه الأسئلة كان خاطئ من أساسه وكذلك عدد الأعضاء من المقدرين (( المصححين )) بكل لجنة تقدير ؛ آلية المراجعة والضبط من قبل المشرفين (( المرجعين)) أي آلية الإشراف والمراجعة ... إلخ . ان كل هذا أدى إلى اختلاف إصدار الحكم على الأداء ودقة التقدير وتوحيدها بين اللجان الرئيسية والفرعية بالمحافظات خصوصاً عملية التقدير للإجابات البديلة في بعض فقرات الأسئلة لجميع المواد ويعزى ذلك لتوزيع أعمال تقدير الدرجات لطلاب وطالبات الشهادات العامة على أكثر من لجنة نظام ومراقبة ؛ رافق هذا الغياب التام لعملية المتابعة والإشراف من قبل الوزارة (( الإشراف المركزي لعملية التقدير )) على آلية وتقدير الدرجات المنفذة من قبل اللجان الفرعية بالمحافظات التي ترك الأمر لها بعملية الاجتهاد لتنفيذ العمل ؛ فقد لوحظ أن هناك لجان تم تصحيح جميع دفاتر المحافظة من قبل لجنة فنية فقط واحدة أعداد أعضائها أقل من العدد المحدد باللائحة ( مقدر لكل سؤال + مراجع + جامع للدرجات + مشرف ) وقد تمثل ذلك في بعض المحافظات التي يوجد فيها لجان نظام ومراقبة أساسي وكلك التباين في الحوافز المالية والأجور من مادة إلى أخرى ومن لجنة إلى أخرى وكذلك تقدير الحوافز المالية والاجور كان المعيار هوعامل السرعة بالإنجاز مما أثر سلباً على مستوى الأداء والدقة والأمانة والثاني والتحقق والفحص والتفتيش والقراءة الهادفة لكشف الغش الفردي والجماعي الممنهج الجماعي , وبحسب آلية تعدد النماذج والذي يستدعي مرور الدفتر الإمتحاني على لجنة بعدد أسئلة الإمتحان لكل مادة مكونة من ( 8 - 12) إذا لكل نموذج واحد فكيف عندما يكون الدفتر الواحد فيه أربعة نماذج . التوصيات : 1- تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ولائحة العقوبات . 2- اعتماد معيار الكفاءة وليس الحزبية . 3- اعادة النظر في لائحة الامتحانات بحيث تراعي كل الظروف والمستجدات . 4- الرقابة على الجوانب المالية وكيفية صرفها وكيفية وصولها وتوظيفها للقضايا الميدانية . 5- محاسبة كل من اخل بالامتحانات ابتداء بقيادات الوزارة وانتهاء في الميدان ومحاسبة كل من يغتال حلم الاجيال القادمة. 6- عقد مؤتمر وطني لإصلاح التعليم والامتحانات وتقييمها وابراز مدى الاضرار الناتجة عن الغش على المجتمع والوطن . 7- تحليل نتائج الامتحانات العامة لهذا العام واعتبار النجاح والرسوب مؤشرا لوجود اختلال من عدمه لتؤخذ بالحسبان على نتائج مرجوة من هذا التحليل وكذلك ربطها بنتائج اللجنة المقترح تشكيلها لدراسة التقارير. 8- تطوير وتحديث التجربة الجديدة لهذا العام آخذين بالاعتبار كل المستجدات التي طرأت . المرفقات : - بيان لجنة التربية بخصوص الامتحانات . (نص بيان اللجنة) أكدت اللجنة التربوية والتعليمية لجبهة إنقاذ الثورة منذ تشكيلها أن العملية التعليمية برمتها من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات تمر بأسوأ مراحلها نظراً لطغيان الاهتمامات السياسية لدى القيادة التربوية على الاهتمامات التربوية والتعليمية , وأكدت اللجنة مراراً أن عملية قياس المخرجات لن تكون سوى نتيجة رديئة لمدخلات رديئة وهاهي العملية ألامتحانيه العامة للشهادتين الاساسية والثانوية على مستوى الجمهورية تؤكد اللامعيارية في مضمونها وتشكيل لجانها وطغيان الغش على مجمل المراكز الإمتحانية وهذا ما ذهبت إليه اللجنة في تنبيهات وتحذيرات سابقة . - إن اللجنة التربوية لجبهة إنقاذ الثورة وهي تدين ما تعرضت له العملية الامتحانية من استهداف عبر تكليف لأعضاء لجان ورؤساء مراكز امتحانية ومشرفين لا ينتمون الى المهنة ولا تتوفر لديهم أدنى معايير التكليف عدا الانتماء ومؤهل القراءة والكتابة ومن ثم التغاضي عن عمليات الغش التي طالت كل المراكز الامتحانية على مستوى الجمهورية , تطالب بمساءلة قيادة الوزارة قضائياً عن هذا التردي المريع في العملية التربوية والاستهداف المنظم لها باعتبار ذلك خيانة وطنية عظمى تستهدف الوطن في أهم مرتكز تنموي تقوم عليه عملية البناء والتقدم الوطني في شتى مجالاتها . - وتطالب اللجنة التربوية لجبهة إنقاذ الثورة بإخضاع العملية التعليمية ابتداء من العام الدراسي القادم 2013م – 2014م لهيئة وطنية مستقلة تتشكل من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص درءاً لتنامي الفساد وتردي الأداء التعليمي إلى حين تتم عملية هيكلة الوزارة وفقاً لمعيارية تقوم على اللا انتماء سوى للوطن ومن ثم الخبرة والكفاءة والتخصص . - وتهيب اللجنة بكل الشرفاء على اختلاف انتماءاتهم السياسية وبكل المواطنين في مختلف المحافظات الوقوف إلى جانب نضالاتها في معترك إنقاذ العملية التربوية من براثن الفساد والحزبية المقيتة التي تضرب مستقبل الوطن في مقتل , وإفراغ أجياله من مضامين الولاء الوطني الى الولاء الحزبي والجهوي ليصبحوا في المستقبل مجرد وسائل تنتصر لثقافة الحزب وعصبية الجهة . - وتعد اللجنة التربوية الرأي العام وكل المهتمين بالشأن الوطني عامة – تأكيداً لما سبق طرحه – بنشر تقرير مفصل معزز بالوثائق عن سير العملية الامتحانية وما رافقها من اختلالات تستدعي إقالة القيادة التربوية برمتها على مستوى الوزارة ومكاتبها في المحافظات نظراً لجسامتها وارتقائها إلى درجة الخيانة الوطنية العظمي . - صادر عن – اللجنة التربوية لجبهة إنقاذ الثورة - صنعاء – في 13- 7- 2013م الخاتمة رسالة الى وزير التربية والتعليم الى وزير التربية واللجنة العليا للامتحانات وكذا اللجان الفرعية المحافظات الى كل من يهمه الأمر وتعزّ عليه العملية التربوية والتعليمية في البلاد ومستقبل الاجيال , الى كل مسئول يحترم مسئوليته صغرت او كبرت اينما كان والى زملائنا في العمل التربوي على وجه الخصوص والذين نعرف تماما ان اغلبهم يعانون مايعانون ولايرضيهم مايجري من مهازل والى مدراء التربية في المديريات ومديري المدارس الى كل تربوي شريف غيور والى السلطة المحلية والى من كان سبباً في فشل عملية الامتحانات نوجه لكم هذا النداء المختصر.. أما بعد, اوقفوا هذه المهانة اوقفوا هذا الاستهتار اوقفوا هذا الخزي اوقفوا هذه المهزلة بحزم وعزم وتشكيل لجنة من المتخصصين لبحث المخارج العلمية والعملية للمشكلة واعتماد النتائج الداخلية ونريد ان نسمع باجراءات شديدة بحق كل من اساء كان من كان والا فاتركوا كراسيكم يحترمكم التاريخ فأنتم من يعطي للكرسي قيمة وليس العكس نناشدكم مناشدة الاخوة لاخوتهم فهل انتم فاعلون ما يسمح لنا برفع الرأس كما ندعوا المجتمع برمته بمثقفيه ونخبه وبسطائه الطيبين بتنظيم حملة توقيعات بالطريقة التي يرونها مناسبة دون تسييس للقضية وبدافع وطني وقيمي واخلاقي وعمل وقفة احتجاجية لكل من يرفض استمرار هذه الحالة المهينة لرد الاعتبار لقيم العلم والاجتهاد ولهيبة التربية التي اريقت ولكل الجهود الشريفة ..ونحن في لجنة التربية بجبهة انقاذ الثورة سنكون اول الموقعين وحملتنا ليست موجهة ضد احد انما هي ضد الغش والفساد في ابهى صوره واجلاها, لأن ومن يخرب التعليم فقد خرب المجتمع وهي كذلك لمؤازرة كل الجهود النبيلة والاجراءات الرادعة لكل الفاشلين والفاسدين ودمتم .
