عدم تطبيق اللائحة سبب جوهري في المشكلة الغش في الامتحانات ... جريمة اغتيال لمستقبل الأجيال ..واليمن يدفع الثمن خلال عامين ارتفع اصحاب المعدلات المرتفعة من 400 الى 1600 .ميزانيه الامتحانات في تعز 25 مليون ريال منذ قيام الوحدة.لائحة الامتحانات والمخالفات العشر.المسئولين في تعز ..العلم لابناءنا .. والغش للرعية.67 مليون دولار خسائر الرسوب فكم خسائر الغش؟لائحة الامتحانات اقرها بن غانم وآماتها الجوفي فهل يبعثها الاشول من جديد؟.الخمار يساعد على انتحال الشخصية في صفوف الفتياتالتعليم الثانوي في اليمن لا يزال على صورته البدائية و التقليديةاينما وجد القات انتشر الغش.مديريات الساحل الغش لمحاربة الامية والتسرب.من يغش في الداخل يرسب في الخارج.90% من العامين في الامتحانات لا يعرفون اللائحة.اذا عاقبت التربية موظفيها المقصرين. فمن سيعاقب المغششين والمتجمهرين.الشهادة العامة في الخارج غير مقبولة والغش المتهم الرئيسي.حيفان الافضل في مراكز الريف.الرقابة الصارمة لطلاب المدينة .. والغش المقنن لطلاب الارياف. خرج منتشيا من قاعة الامتحان وقام برمي كومة من الاوراق في وجه اصحابه قائلا ( كتبتها كلها ولا ضاع حرف) لكن النشوة انتهت من هول الصدمة حين تبين بان كل تلك البراشيم كانت اجابة للسؤال الاول في اللغة الانجليزية كان يتلقفها من المتجمهرين جوار المركز في احدى مديريات الريف بتعز.تلخص تلكم الواقعة كيف ان الغش اصبح غاية بحد ذاته لمن لم يفتحون الكتاب المدرسي ولا يعرفون محتواه بعد ان تيقن العديد من اولئك الطلاب بان النجاح مضمون ولم يبقى سوى النسبة المئوية ، فلم يعد الغش في الامتحانات كما كان يحكى عنه في بداياته الاولى في ان تكون البراشيم اوراق صغيرة تحوى مفاتيح الاجابة او قوانين يصعب حفظها ويستكمل الطالب ما بقى حيث تطورت وسائل الغش تباعا وبصورة متسرعة فقد اصبح اصبحت البرشمة للمواد العلمية دخلت بعدها عملية تمزيق القران الكريم ومن ثم استخدام المفكرات الصغيرة والتصوير المصغر في الاستوديوهات لتتطور مع تطور التكنولوجيا فدخلت تقنيات الجوال والوسائط المتعددة لتصل لسماح رئيس اللجنة بأخر ربع ساعة من الوقت ألامتحاني لأعمال الغش بداعي المساعدة وصولا الى الدفاتر الجاهزة لتكن الخاتمة تصوير نماذج الاجابة او الكتابة على السبورة داخل المركز ألامتحاني بمباركة رئيس اللجنة ذلك اخر ما وصل اليه حال العملية الامتحانية في العديد من المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات ومنها محافظة تعز التي كانت قبلة للمجتهدين والباحثين عن العلم والتميز.وقد بلغت المخالفات والاختلالات التي ترافق الامتحانات في عموم محافظات اليمن حسب التقارير الوزارية 1388مخالفة في العام 2003 وهو العام الذي يعد بداية الانتشار الواسع لعملية الغش "بحسب ما يراه عبد السلام المخلافي المسئول في ادارة الامتحانات بتعز... " لتصل الى 2829 مخالفة خلال العام 2006 2007 م وتراجعت نسبيا في العام 2008 حيث بلغت 2000 حالة وكان العام 2010 م شاهدا على مدى تفشي الغش في الامتحانات وارتفاع حالات الاختلالات التي وصلت الى 6401 حالة .يقول موجه اول مادة الرياضيات بتعز الاستاذ يوسف غالب بن غالب "خلال 17 عاما قضيتها في العمل في اللجان الامتحانية وجدت ان بعض المراكز الامتحانية تساهم في عملية الغش بصورة كبيرة فهي اما لا يوجد لديها سور لحمايتها ،او يسهل اقتحامها ومنها قريبة من الاسواق ومنها اعتمدت محاباة لشخصيات نافذة وباعتقادي ان اختيارها من اجل المساعدة في الغش وهذا مخالف للائحة الامتحانات". *** وكما هو معلوم لدى الجميع بان امتحانات الشهادة الثانوية العامة تترجم في الواقع حصاد عام دارسي كامل يعمل المجتهدون لاجتيازه بجدارة،رغم الاحباط والحزن الذي ينتابهم من ان يضيع جهدهم هباء ويقطف الثمار زملاء لهم عاشوا في جفاء وقطيعة مع الدراسة والمنهاج لكنهم ركنوا على الغش لبلوغ نجاح عير مستحق قد يمنحهم معدلا يرفعونه كخنجر مسموم في وجه مستقبل هذا الوطن ومما يجب ان يدركه الجميع بان غياب الهم الوطني والدور الرئيسي للمسئولين خصوصا في تعز لمكافحة الغش ناتج ايضا عن كون ابناءهم يدرسون في مدارس اهلية او خاصة لذلك يقوم الكثير منهم بتسهيل الغش خدمة للرعية لتحقيق مصالح شخصية واجتماعية غير ابهين بمستقبل الاجيال. ولان اللائحة الامتحانية والتي اعدت خصيصا لأغراض انجاح الامتحانات منذ 12 عاما حيث صدرت بتاريخ 5 نوفمبر 2001 م لا تترجم على ارض الواقع ويتم مخالفاتها من الوزارة،وكذلك في المحافظات. بل ان غالبية التربويون تساءلوا عن اللائحة وما هو محتواها وهذا مؤشر على ان الخلل في الهرم التربوي ساهم في تفشي الغش فالكثير من القيادات التربوية غير مؤهلة مما انعكس على سلبا على العاملين في الميدان خاصة ان عملية اختيار المراكز الامتحانية ورؤساء اللجان تأتي عبر مكاتب التربية في المديريات والذين يقومون بعملية الاختيار وفق قدراتهم الادارية وبيئتهم الاجتماعية التي اتوا منها. فهذا التحقيق يكشف لأول مرة التجاهل الكبير للائحة الامتحانات وعدم تطبيقها ومخالفة الكثير من موادها مما ا سهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في تفشي الغش ليصبح مشكلة لا احد يعمل على حلها حتى الان ويقتصر الحديث عنها بالتنديد والرصد فقط في وسائل الاعلام. المخالفات العشر للائحة الامتحانية المخالفة الاولى من نصيب المادة (41) والي نصها "لا يجوز للطالب الناجح في الشهادة الثانوية العامة وما في مستواها اعادة الامتحان لنفس الصف او في تخصص مغاير إلا في احدى الحالات التالية.وهنا نورد الفقرة(ج)التي يتم مخالفتها والتي نصها (الاعادة لغرض تجديد المؤهل في نفس التخصص،شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على الشهادة السابقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات)"وتتركز المخالفة في ان اللجنة العليا للامتحانات حددت المدة بست سنوات في هذا العام وأربع سنوات في العام الماضي في مخالفة صريحة للائحة الامتحانية حملها تعميم مرسل الى المحافظات الامر الذي تسبب في حرمان العديد من الطلاب لدخول الامتحانات للشهادة الثانوية. *** اما المخالفة الثانية خاصة بالمادة(80)في فصل الضوابط والجزاءات في نظام الامتحانات الفقرة الثانية خصوصا المواد( ب –ج – ه - ز) وكلها تركز (على الاهمال والتقصير والسكوت والتغاضي عن أي مخالفات تجرى اثناء الامتحانات او اذا ثبت وجود غش جماعي في قاعة الامتحان ) وعقوبة تلك المخالفات(الفصل من العمل والمطالبة بكافة التعويضات لكل من ثبت ارتكابه لأي من تلك المخالفات) ما يؤكد مخالفة تلك الفقرات هو قيام اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز بخصم ربع راتب بسبب الاهمال والتقصير ل79 موظفا وخصم 25% من راتب مدرس قام بحل اسئلة الامتحان بدلا من فصلهم عن العمل طبقا للائحة الامتحانات.وهنا يشدد نائب مدير الامتحانات توفيق عبد الجبار على ضرورة الجام الشخصيات النافذة والمدرسين ومدراء المدارس الذين يقوم بعضهم بدور السمسرة لرؤساء اللجان ولابد ان يحال الجميع الى مجلس تأديبي او على الاقل تطبيق اللائحة. من جهته يقول عضو اللجنة الفرعية فؤاد حسان ما اوصلنا الى هذا الحال إلا الابتعاد عن تطبق اللائحة ومحاسبة المقصرين حتى اصبح الغش ثقافة اجتماعية وهناك من يراه حقا للطالب وولي الامر ولكن هذا العام سوف يتم اعادة تصحيح المسار وإعادة الاعتبار للامتحانات وقدسيتها واجتثاث براثين الغش من تعز على وجه الخصوص كنموذج نراهن على نجاحه وسيتم تطبيقه على باقي المحافظات. *** اما المخالفة الثالثة للائحة فهي خاصة بالمادة(105) الفقرة(ب) والتي تحدد نصاب المراكز الامتحانية حيث حددت (في مرحلة التعليم الثانوي وما في مستواه لا يقل عدد الطلاب في المركز عن 200) لكن قوائم المراكز الامتحانية في العديد من المديريات كشفت عن وجود مراكز امتحانيه يقل عدد الطلاب فيها عن العدد المحدد باللائحة. حول ذلك يؤكد خالد الوهباني مدير الامتحانات بتعز "ان هذه المادة لا تطبق بالكامل حيث توجد مراكز امتحانيه لا تنطبق علها هذه المادة "ويعلل ذلك "الى مراعاة الظروف الاقتصادية للطلاب وصعوبة تنقلهم الى مناطق بعيدة او الى المدينة.ولم يخفى الوهباني تدخل شخصيات نافذة لاعتماد مراكز امتحانيه مخالفة للائحة لتحقيق مصالح شخصية،ويؤكد "بان عدم تطبيق هذه المادة ساعد على تفشي الغش. ومشيرا بان العام الماضي والذي كان استثنائيا للظروف التي مرت بها اليمن فقد اوكل لمدراء التربية في المديريات تحديد رؤساء اللجان الامتحانية من ابناء المديرية بل وهناك من كان يشرف على امتحانات طلاب مدرسته وهذا مخالف للائحة" وقال:نأمل عدم تكراره ذلك كونه جريمة ". فيما يؤكد مدير التوجيه فؤاد حسان ان جميع المراكز الامتحانية السابقة وخصوصا المخالفة للائحة سيتم اعادة النظر في اعتمادها كمراكز امتحانيه لهذا العام وكذلك معايير اختيار رؤساء اللجان وستتابعون ذلك في الايام القادمة. الأستاذ صادق على حسن - موجه مركزي (رئيس لجنة امتحانات) لعدة مرات يشير "الى شروط اللائحة الامتحانية بان يكون المركز ألامتحاني محصن وبعيد عن المواطنين والأسواق وعن الطرق الرسمية.لكن الواقع يؤكد بان العديد من المراكز نجد انها جزء من السور وهذا مخالف ولا يخدم العملية الامتحانية "مستدلا بمركز الميثاق خلل في مديرية المسراخ ، فيقول :عندما كنت رئيس لجنة قبل سنتين الى هذا المركز كان عدد الطلاب 250 طالب والقاعات 10 تتسع الواحدة منها الى 18 طالب فقط مما اضطربت لعمل خيام لأداء الامتحانات وطالبنا حينها بتغيير المركز لكن رفض طلبنا وتكلمنا عن وقوع غش ولم يتم التجاوب معنا ."ويضيف "ان المراكز الريفية التي كنت فيها وجدتها معدة للغش الجماعي وانتحال الشخصية وخصوصا في الفتيات وعندما طالبت بوضع حد لهذه المخالفات قامت اللجنة الفرعية بتغييري،ويضيف ولقد تيقنت ان المركز المذكور اعتمد لغرض تسهيل الغش لأنه لا يتوافق مع اللائحة الامتحانية.متسائل باستغراب كيف يتم اعتماده ؟وقال "ان تطبيق اللائحة خصوصا في هاذين الشرطين لا ينطبق على هذا المركز"ويقترح في ختام حديثه "بعدم تجميع المدارس بما يزيد عن عدد الطلاب في اللائحة كون المرافقين للطلاب والطالبات تواجدهم يشكل عبئا على المركز ألامتحاني ولو تم تغيير النظام ألامتحاني وأساليب التقويم سيكون انجح". لكن عبد السلام المخلافي من ادارة الامتحانات بتعز فله رؤية اخرى حيث يقول بان العملية الامتحانية تدهورت كثيرا منذ العام 2003م حيث تم تفريغ الكادر التربوي من الميدان ونقلهم الى وظائف ادارية مثل التوجيه والتفتيش او العمل في النقابات والمنظمات مما اوجد فراغا في المدارس وعجزا في المدرسين جعل الطلاب في حيرة من امرهم فأما يمارسون الغش لتحقيق النجاح او يستسلموا للرسوب. وأشار المخلافي ان المراكز الامتحانية بحاجة الى اعادة النظر في مواقعها وأعدادها ومن الضروري تقليصها اذا اردنا تضييق الخناق على الغش فكثرة المراكز الامتحانية تشتت الجهود. ***** من جهته يرى نائب مدير الامتحانات توفيق محمد عبد الجبار- السبب لمخالفة هذه المادة من أللائحة ناتج عن ظروف وأوضاع كل مركز وهناك مراكز فيها كثافة طلابية ومواقعها قريبة من الاسواق وبعضها غير محصن لكنها قادرة على استيعاب الكثافة الطلابية ولكن هذا يسهم في الغش نتيجة سهولة اقتحام المركز ،وكذلك مشكلة وعورة المواصلات".مستطردا "وتبرز مشاكل اخرى اذا ما قلنا ضرورة عدم ايجاد مراكز ريفية تتمثل عدم وجود مباني مدرسية في المدينة تستوعب العدد الهائل للطلاب المتقدمين للامتحان حيث يصل العدد الى خمس عدد طلاب الجمهورية ،وفي حالة اخرى عدد الطلاب قليل ووجود المركز قي منطقة نائية بعيدا عن المواقع المهياءة مما يضطر الى اعتماد مركز قليل العدد ومخالف للائحة ،اضف الى ذلك صعوبة نقل الطالبات الى مراكز أخرى كما ان بعض المديريات يقل فيها عدد الطلاب المتقدمين ويتم اعتماد مركز او مركزين مخالف للائحة كما هو الحال في ذوباب والوازعية ،وفي احيان اخرى تكون المخالفة من الوزارة نتيجة تدخل شخصيات نافذة لاعتماد مراكز امتحانيه تسير وفق اهوائها وتخالف اللائحة"
**** اما المخالفة الرابعة والخاصة بتعيين رؤساء واختيار المراكز الامتحانية وفقا للشروط ابرزها( النزاهة والأمانة القدرة على تحمل المسئولية) حيث شهدت الاعوام الماضية مشاركة رؤساء لجان في مرات عديدة رغم انتشار فضائحهم على مستوى المحافظة ورد ذلك لغياب التقييم وعدم تطبيق اللائحة اما في العام قبل الماضي فقد اوكلت اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز الى مدراء التربية في المديريات بترشيح رؤساء لجان بواقع 10 اشخاص ممن تنطبق عليهم الشروط ويتحمل مدراء التربية عواقب سؤء اختيار المرشحين واقتصر عمل اللجنة الفرعية على التكليف من المرشحين وترك الباقي احتياط . ويؤكد ذلك توفيق عبد الجبار نائب مدير الامتحانات بقوله "ان عملية اختيار رؤساء المراكز الامتحانية كانت تسير سابقا وفق ارادة مدراء التربية في المديريات والقائمة على مصالح شخصية تربك العملية الامتحانية وتخالف أللائحة. ويضرب مثالا على ذلك مدرسة الشهيد منصور هزاع في مديرية خدير كان يتم اختيار شخص واحد لرئاسة المركز لعدة سنوات يسمى (ج ه ) من ابناء المنطقة وكذلك مركز الشهيدة نعمة رسام في المدينة كان يتم اختيار شخص اخر لسنوات طويلة يدعى المقدم لرئاسة المركز،كما ان مدراء المدارس يعترضون على بعض الاسماء بحد ذاتها لتضارب المصالح خصوصا مدارس المدينة مثل مدرسة زيد الموشكي،كذلك ذلك تدخل اعضاء مجلس النواب والشخصيات النافذة والسلطة المحلية في انشاء المراكز او الغائها كون المراكز تسخر لغرض الدعاية الانتخابية فمثلا الدائرة 37 شرعب السلام مستحيل اختيار رئيس مركز امتحاني الا بعد موافقة الشخصيات النافذة في المحافظة"وحول هذا الموضوع يشير عبد السلام المخلافي بان الكثير من رؤساء المراكز الامتحانية لم يكونوا بالمستوى المامول والمطلوب منهم في ضبط العمل العملية الامتحانية والسيطرة على محاولات الغش بل ان العديد من رؤساء اللجان في اعوام ماضية كانوا يتسابقون على اختيار المراكز التي تتوفر لطلابها سيولة مالية . مرجعا هذا التسيب لعدم التقيد باللائحة الامتحانية وغياب دور التقييم للمشاركين في ادارة العملية الامتحانية مما جعل ابواب الاسترزاق عبر الغش مفتوحة على مصراعيها ولو لا ذلك لما ارتفع عدد الطلاب الذين حصلوا على معدلات فوق ال90% من 400 طالب في العام قبل الماضي الى 1600 في العام الماضي الذي شهد انفلاتا في كل شي. *** امتحانات العام 2009-2010م الافضل في تعز ****يقول مدير التوجيه وعضو اللجنة الفرعية فؤاد حسان"في تجربتنا في العام قبل الماضي كان هناك دقة في اختيار رؤساء المراكز وأوجدنا تجربة رائدة الا ان الانتكاسة في العام الماضي والمتمثلة بنقل الاشراف على العملة الامتحانية الى مراكز المديرية لم نستطع معها تطبيق المعايير في اختيار رؤساء اللجان كون الهدف الرئيسي هو اجراء الامتحانات ولم يكن تطبيق اللائحة ممكنا". ****عبد الحبيب محمد فاضل موظف تربوي شارك في الامتحانات سابقا يقول "بان عدم مشاركته في الفترة الاخيرة في اللجان الامتحانية عائد الى ان العملية اصبحت مشبوهة بعد ان اضحت لمن هب ودب وأصحاب الوساطات في السنوات ألماضية ،وأصبح الغش ثقافة لدى المجتمع والذي يواجه بقوة أي رئيس لجنة يحافظ على كرامته وأمانته ونزاهته " ويشير "بان اللائحة لا تطبق خصوصا في معيار اختيار رؤساء اللجان بل انها في السنوات الماضية اصبحت بالمزاد لمن اراد المشاركة مما جعلني ارفض رئاسة أي لجنة امتحانيه ". *** والمخالفة الخامسة خاصة بالمادة 110 الفقرة(م) والتي تنص على( اختيار احد الملاحظين او المراقبين لكل مكفوفي البصر ليكتب ما يمليه عليه المكفوف في دفتر الاجابة شريطة ان يكون المكلف محل ثقة وفي مستوى الامانة والمسئولية المناطة به) ويرتكب هذه المخالفة رؤساء اللجان في هذه المراكز بسماحهم بدخول مرافقين من فصول ادنى لكتابة الاجابة لمكفوفي البصر ويؤكد احمد مهيوب مدير ادارة التربية الشاملة بانه اصر في العام الماضي على ان يكون المساعد لهذه الشريحة من المجتمع تربويين من اهل الثقة وانه اجتهد هذا الامر ولم يكن يعلم بوجود ذلك في لائحة الامتحانات.لافتا الى ان اعتماد طريقة برايل للطلاب المكفوفين ستكون حلا افضل لعدم مخالفة هذه المادة في أي محافظة " *** والمخالفة السادسة خاصة بالفقرة( و) من المادة 112 والمناط تنفيذها من قبل الملاحظين ونصها( مراجعة اسماء التلاميذ \الطلاب قبل بدء الامتحان،والتأكد من شخصياتهم بمطابقة بطاقة اخطار الطالب ألتلميذ \الطالب برقم الجلوس مع بطاقة تحقيق الشخصية) حيث لا يستطيع رؤساء اللجان والملاحظين التأكد من شخصية الطالبات في المراكز الريفية بحجة ان الاعراف والتقاليد تمنع ذلك الامر الذي يؤكده تقرير اللجنة الفرعية للامتحانات في عدد حالات انتحال الشخصية بلغ 10 حالات كلها لطلاب فقط. ويرى عبد الحبيب فاضل في ان حالات انتحال الشخصية تكثر في الريف خصوصا في الفتيات لكن من الصعب اكتشافها حيث تحرم الاعراف والعادات والتقاليد في ان يقوم رئيس اللجنة بمطابقة صورة الفتاة الممتحنة مع بطاقة تحقيق الشخصية ويحكي موقفا حصل له ففي احدى المرات اضطر الى اخذ احدى قريباته معه لمساعدته في مطابقة الهوية للطالبات وكذلك تفتيشهن بحثا عن البراشيم". *** سابع المخالفات خاصة بالمادة 123 والتي تنص على(ان لا يجوز بأي حال من الاحوال فتح مركز امتحاني بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة او نقله بعد اقراره) وهذه الفقرة تخالفها الوزارة او اللجان الفرعية في المحافظات.حول ذلك يقول فؤاد حسان عبيد مدير التوجيه وعضو اللجنة الفرعية للامتحانات "عادة سن القوانين واللوائح والأنظمة هي الوجهة العامة لسياسة البلد ولكن قد تحث استثناءات في اوقات معينة مراعاة لظروف ومستجدات قلما تكون بارزة اثناء وضع مثل هذه اللوائح".وقال "نعترف بكل شجاعة ان هناك اختلالات تسبب في انتشار الغش سواء كانت تدخلات شخصية ذات نفوذ او سوء اختيار مواقع لمراكز ورؤساء اللجان ولكننا في التربية والتعليم وعلى ضوء ما يستجد سنعمل بكل ما اوتينا من قوة لتطبيق اللائحة حرفيا سعيا للقضاء على الغش والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بالعملية الامتحانية.لافتا الى وجود التدخلات الغير مرغوب بها من قبل جهات نافذة للضغط على مكتب التربية والتعليم بضرورة فتح مراكز امتحانيه خدمة لمصالح ضيقة لا تخدم في العادة الصالح العام ولا العملية الامتحانية وتعطي نتائج سلبية للعملية التعليمية وقال:هذا من الاسباب الرئيسية لتفشي ألغش.ويستطرد "من جهة ثانية قد تتخذ اللجنة الفرعية قرارات تخالف مع اللائحة بقبول اعتماد مراكز تقل عددا مما هو مقر في اللائحة لأسباب انسانية وخدمة تعليمية مثل ذلك قد يرد لنا اعتماد مركز امتحاني بعدد اقل في منطقة ما تكون نسبة الاناث المتقدمات للامتحانات اكبر من الذكور بما يفوق النصف والانتقال الى مركز قريب قد يكون مكلف جدا يؤدي الى عزوف الاناث عن مواصلة الامتحانات وعدم قدرة الاسر بشكل عام الانتقال الى مكان التجمع ،مما تضطر للجنة الفرعية الى قبول مثل هذه المراكز خدمة لابناءنا الطلاب في تلك المناطق ومنعا لتسرب الفتاة من التعليم وتشجيعا لتعليم الفتاة وتمشيا مع الاهداف العامة بتقليل نسب الامية في الريف على وجه الخصوص".ويشير "قد تقبل اللجنة الفرعية قبول مراكز اقل عددا من المطلوب مراعاة لظروف خاصة تمر بها البلد كما حدث في العام الماضي 2010 م حيث انعدمت وسائل المواصلات والانتقال وتعثرت في معظم لمناطق لأسباب يعلمها الجميع وأبرزها انعدام المشتقات النفطية وهنا اضطربنا الى ضرورة القبول بمعطيات والتعامل مع المستجدات حتى تم تحقيق الاهداف المرسومة لكن بصفة عامة اللجنة الفرعية حريصة على تنفيذ اللائحة بدقة بشرط الا يسبب ذلك حرمانا لاي فئة من فئات المجتمع من حقهم القانوني في التعليم .ويختتم مدير التوجيه حديثه بالقول" في العام قبل الماضي( 2009-2010م ) عندما توجهت اللجنة الفرعية الى تفعيل لائحة الامتحان بدقة وصرامة سواء في النقل او الشهادة العامة فقد نفذت الامتحانات بسياسة قوية وواضحة ومن نتائج ذلك ادى الى نقل مراكز امتحانيه الى الجامعة مما ضيق دائرة الغش الى اقصى حدودها وذلك لان اللائحة طبقت حرفيا وأعطت تلك التجربة رسالة للمجتمع ان هناك صحوة حقيقة لإعادة الاعتبار للعملية الامتحانية الا انه للأسف لم نستطيع تطبيق اللائحة كما كانت اللجنة عازمة وحصلت الانتكاسة في العام الذي يليه ولكننا عازمون على تطبيق اللائحة بالكامل وفقا لقرارت المجلس التربوي الاحد 18 فبراير 2011. *** المخالفة الثامنة الخاصة بالمادة 124 والتي تنص على ان ( المراكز الامتحانية اثناء عملية الامتحانات اماكن محظورة لا يجوز دخولها الا للمكلفين بها والذين يحملون بطاقات خاصة كما لا يجوز التجمهر حولها او احداث الشغب في ساحاتها..الخ حيث اورد تقرير اللجنة الفرعية عن 21 حالة تواجد داخل المراكز الامتحانية بدون صفة فيما بلغت عدد حالات التجمهر حول المراكز بحسب التقرير ب 126 حالة.وهذه المادة تخالفها السلطة المحلية وبعض رؤساء اللجان الامتحانية وكذلك الشخصيات النافذة التي تحرص على التواجد اثناء الامتحانات للضغط على اللجان الامتحانية بالغش اما بالإغراء او الاكراه وهو ما تؤكده تقارير العديد من رؤساء المراكز الامتحانية كما انه لا توجد عقوبات على المتجمهرين والمخلين بأعمال الامتحانات من خارج العاملين في التربية مما ساهم في ازياد حالات التجمهر. *** المخالفة التاسعة وخاصة بالمادة 129 ونصها( على مكاتب التربية في المحافظات استكمال بيانات الطلاب المتقدمين للامتحانات الشهادة الثانوية العامة وما في مستواها وإيصالها الى الادارة العامة للامتحانات.ونورد هنا الفقرة الثانية( بطائق التقدم في نهاية نوفمبر من كل عام ) والفقرة الثالثة ( الحالات الغير مستكملة في نهاية فبراير من كل عام على ان تصدر ارقام الجلوس في موعد اقصاه الخامس عشر من شهر مارس في كل عام . وما يؤكد مخالفة هذه المادة هو مطالبة اللجنة العليا للامتحانات من فروعها في المحافظات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 يونيو برئاسة وزير التربية والذي اكدت فيه ان يوم الاربعاء الثالث عشر من يونيو موعدا نهائيا لاستلام كشوفات ووثائق الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة. وأهابت اللجنة بالسلطات المحلية ومكاتب التربية بالمحافظات سرعة ايصال الوثائق المطلوبة في الموعد المحدد وتحملهم المسؤولية الكاملة الحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم نتيجة عدم تسليم الوثائق في موعدها، مؤكدة عدم قبولها لأية وثائق بعد التاريخ المحدد .كما ان ارقام الجلوس لم تصدر حتى بعد مضي اكثر من عشرة ايام من شهر يونيو الجاري وهو ما يخالف هذه المادة 129 من اللائحة التي تقول بان شهر مارس هو الموعد الاخير لإصدار ارقام الجلوس. *** اما المخالفة العاشرة خاصة للمادة 138 والأخيرة من اللائحة والمعني بها بالدرجة الاساسية قيادة الوزارة نصها ( تخضع هذه اللائحة للدراسة والتقويم اثناء تنفيذها بصورة دورية كل ثلاث سنوات من قبل الجهات المختصة بهدف تحسينها تطويريها ولا يجوز اجراء أي تعديلات عليها الا في ضوء نتائج تقييم موضوعي لها) حيث لا تزال لائحة الامتحانات كما هي لم تعدل ولم تغير ولم يتم تحديثها رغم انها صادرة بقرار وزاري وكانت دراسة تشخیصیة حديثة للمشكلات ورؤية تطویریة للتعليم لمواجهة تحّدیات القرن الواحد والعشرین“والتي صدرت مؤخرا والمعنونة ب "مشكلات التعليم العام في الوطن ألعربي الیمن نموذجا"في كتاب للباحث سعید عبده أحمد مقبل ، باحث أول في المناهج وطرائق التدريس بمركز البحوث والتطوير ألتربوي عدن قد اكدت أن الرؤية التعليمية للدولة غیر الواضحة وتقادم اللوائح والتشريعات التربوية المنّظمة للعمل التربوي والتعليمي وغيابها في بعض الوحدات الإداریة التربوية تعد أبرز مشكلات التعليم العام في الیمن. وبحسب الدراسة فان أبرز المشكلات الحرجة التي تواجه التعليم العام في الیمن من واقع الاستقصاء المیداني (مرتبة حسب الوزن المئوي لدرجة حدتھا من 85 بالمائة – 92 بالمائة فقط) قد حازت انتشار ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسیة والعامة على نسبة 92 بالمائة. *** بخصوص تلك المواد المشار اليها قال رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز مدير عام مكتب التربية والتعليم الاستاذ عبد الكريم محمود انه من خلال تقارير المشرفين ومدراء التربية في المديريات وزياراتهم الميدانية وكذلك تحليل التقارير الختامي لرؤساء اللجان الامتحانية فهناك تبين وجود معوقات تقف امام تطبيق اللائحة وانتشار الغش في الامتحانات منها قلة كفاية المبالغ المخصصة المعتمدة وضعف تحصين بعض المراكز الامتحانية لعدم اكتمال اسوارها وهناك قصور في اللائحة التنظيمية في تخصيص عدد المراقبين والمساعدين في المراكز الامتحانية مضيفا الى عدم توفر بعض المرافق الخدمية في بعض المراكز الامتحانية مثل دورات المياه وكذلك استخدام الصور بتقنية (الديجتل) يعيق عملية التحقيق من شخصية الطالب\ة بيسر وسهولة . ويؤكد رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات على ضرورة اعادة النظر في تحديد نصاب المركز ألامتحاني للشهادتين الاساسية والثانوية بما يتناسب مع جغرافية المناطق والتفريق بين المدينة والريف مشددا على ضرورة ازالة تلك المعوقات من قبل الوزارة واللجنة العليا للامتحانات حتى يسهل تطبيق اللائحة ومكافحة الغش في الامتحانات.وأفاد تقرير اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز للعام الدراسي (2009/2010م) ان الاشكالات والاختلالات ومحاولات الغش التى تم رصدها وصلت الى 801 حالة توزعت على 157 مركزاً امتحانياً بمختلف مديريات المحافظة والبالغة 23.وهو العام الذي كان مميزا في احتواء الغش وجاء نتيجة السياسة الجديدة بشهادة المتابعين والمراقبين والتي اتبعتها اللجنة الفرعية للامتحانات برئاسة الاستاذ عبد الكريم محمود مدير عام مكتب التربية رئيس اللجنة الفرعية والذي تم تعيينه مدير للمكتب في ذلك العام وهو من قاد هذا التحول والذي اكد بان الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد في العام الماضي احدثت انتكاسة والا لكان منسوب الغش واصل انحداره بصورة اكبر في تعز مشيرا الى ان لائحة الامتحانات بحاجة الى اعادة نظر في الكثير من المواد حتى تكون ملائمة للواقع والظروف مؤكدا بان اللجنة الفرعية في تقاريرها المرفوعة الى اللجنة العليا للامتحانات قدمت العديد من المقترحات وأهمها زيادة المبالغ المالية المخصصة للامتحانات وبما يناسب المهمة الملقاة على عاتق العاملين ويراعي جميع الظروف الجغرافية والاقتصادية ويشير رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز بان لجنته اقترحت ايضا في تقريرها النهائي الاخذ بعين الاعتبار اعداد الطلاب والمراكز الامتحانية والطبيعة الجغرافية عند تحديد الاعتمادات المالية عند وضع خطة الوزارة وكذلك اعداد نماذج الامتحانات بحسب جدول المواصفات وحسب الاهداف المدونة في الكتب المدرسية وكذلك اعداد دورات تأهيلية وتدريبية للعاملين في الامتحانات للحد من الجوانب السلبية التى ترافق اعمال الامتحانات المدرسية والشهادات العامة وكل هذه المقترحات تصب في عملية مكافحة الغش في الامتحانات.وعلى ذكر الاعتمادات المالية يقول الاستاذ يوسف غالب بن غالب بان المخصصات المالية للجان الامتحانية لا تكفي مما يجعل البعض يستسلم للإغراءات المادية المقدمة من الشخصيات الاجتماعية او المشايخ ومن لهم علاقة بتلك المراكز وان رفع الاجور سيساهم الى خد كبير في تحجيم الغش في المراكز . ويصب في هذا التوجه يحي الجرموزي المسئول المالي للجنة الفرعية للامتحانات والذي يؤكد هو الاخر ان قلة الاجور المالية المقدمة للجان الامتحانية يسهم في انتشار الغش بهذه الصورة ويضيف ان ميزانية الامتحانات لمحافظة تعز لا تتجاوز 27 مليون ريال وهي الميزانية المعتمدة من قبل تحقيق الوحدة عام 1990 م تزيد قليلا او تقل بحسب عدد الطلاب. ويشير الجرموزي ان مبلغ 800 ريال هو ما يتقاضاه رئيس المركز ألامتحاني في الشهادة الاساسية ومبلغ 1000 ريال لرئيس المركز ألامتحاني في الشهادة الثانوية ومبلغ 800 ريال للمساعد ومبلغ 300 ريال للملاحظ وكل هذه المبالغ تسم لمدة ثمانية ايام وخاضعة للضريبة بنسبة 15% مما يجعل العديد من المكلفين بأعمال الامتحانات يتساهلون في اعمال الغش والقيام بتحصيل مبالغ مالية مقابل ذلك وهذا يخالف لائحة الامتحانات. لافتا الى انه لاحظ خلال السنوات الماضية ان المديريات التي تنتشر فيها زراعة القات هي الاكثر ممارسة للغش بسبب الاغراءات المادية المقدمة للجان الامتحانية. *** وبالعودة الى تقرير اللجنة الفرعية فقد كشف بان مديرية التعزية تحتل المرتبة الاولى في اعمال الغش وحالات الفوضى و الاختلالات الاخرى ب 103 حالات وجاءت مديرية المسراخ ثانية ب91 حالة بفارق حالة واحدة عن مديرية شرعب السلام التي جاءت ثالثا بعدد حالات الفوضى والغش والتجمهر وكان المركز الرابع من نصيب مديرية الشمايتين في كبرى مديريات منطقة الحجرية ب 88 حالة ولم تكن مديرية جبل حبشى بمناى عن سابقاتها في احداث العديد من الاشكالات و الاختلالات اثناء اداء امتحانات الثانوية العامة فقد جاءت خامسا ب67 حالة.ورصد التقرير مائة وستة وعشرين مركزاً امتحانياً واجه حالات تجمهر من قبل المواطنين والذين يتواجد اغلبيتهم بغية ممارسة اعمال الغش في المراكز والذين استخدموا مكبرات الصوت لقراءة الاجابة في 25 مركزا وبلغ عدد حالات التجمهر حول المراكز والاقتحام 33 حاله ،إضافة إلى اقتحام 68 مركزا امتحانيا وتسع حالات اطلاق نار وضعفها اربع مرات اعتداء على اللجان الامتحانية بهدف تسهيل الغش والنجاح للطلاب والطالبات. كما عانت اللجان الامتحانية في واحد وستين مركزاً امتحانياً في 16 مديرية واضطرت اللجنة الفرعية على اثر ذلك نقل تلك المراكز الى قاعات معدة في الجامعة ومراكز بديلة في مديريات اخرى فيما استخدم طلاب آخرون الفوضى والشغب في قاعات الامتحانات وتكسير 34 مركزاً امتحانياً.ولان اللجنة الفرعية اتخذت اجراءات صارمة للخد من الغش فقد تسبب الحزم في هروب 125 طالبا بدفاتر الاجابة ظلت بيضاء في ايديهم نتيجة عدم تمكنهم من الغش وأفاد تقرير اللجنة بان اعمال الغش بحالاته العادية والفردية والجماعية وصلت الى 89 حالة في عشر مديريات كلها في المراكز الريفية باستثناء حالة واحدة في مديرية صالة بالمدينة تم ضبطها موضحاً ان عدد حالات انتحال الشخصية بلغ 10 حالات فقط اثنتان في المدينة والباقي في الريف. وحول انخفاض حالات الانتحال يرجع رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز ذلك الى استخدام الصور المحسنة( الديجتل ) من قبل الطلاب الامر الذي يصعب على رؤساء اللجان اكتشاف حالات الانتحال عند المطابقة وقال نحن اقترحنا على اللجنة العليا للامتحانات بعدم استخدام تلك الصور للقضاء على هذا الاختلال الذي يقنن من عملية الغش. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حا
