بالرغم من اعتماد وزارة التربية والتعليم مبلغ 900 مليون ريال للعملية الامتحانية التي شهدتها البلاد للمرحلة الأساسية والثانوية هذا العام أي بزيادة 300 مليون على ما تم اعتماده في السنوات السابقة إلا أن العملية الامتحانية كانت أسوأ عملية تشهدها الجمهورية اليمنية من حيث الاختلالات وتفشي ظاهرة الغش في جميع المحافظات. وفي السياق أوضح عبد الله القباطي أحد من كلفوا من قبل الوزارة بالإشراف على عملية الامتحانات الأساسية والثانوية بمحافظة تعز بأن هذه الميزانية لا زالت غير كافية، مرجعاً الكثير من حالات الاختلالات التي شهدتها الامتحانات كانت بسبب أن الجانب المالي ضئيل جداً. وأضاف القباطي –وهو رئيس دائرة قضايا العمل في نقابة المهن التعليمية والتربوية- بانهم كنقابات يطالبون بزيادة هذه المبالغ على أن يتقاضى العاملون في الامتحانات كما يتقاضى العاملون في العملية الانتخابية وان ما صرف من مبالغ ال900 مليون هي جزء منها للملاحظين وجزء لعملية التصحيح وجزء لعملية إعداد دفاتر الإجابة، مشيراً إلى أن أغلب الملاحظين في الأرياف لم يستلموا مستحقاتهم المالية كما تم التحايل على مستحقات بعض الملاحظين وصرفها بحسب اللائحة السابقة دون العمل باللائحة الجديدة. ونوه القباطي في تصريح ل "أخبار اليوم" إلى أن الاهتمام بالمعلم ومنحه كافة حقوقه يصب في صالح الارتقاء بالعملية التربوية ويجعل المعلم يقوم بمهامه على أكمل وجه. وأشار إلى أنه وبحسب اللائحة الجديدة يتقاضى الملاحظ على الامتحانات الثانوية في اليوم 600 ريال فيما الملاحظ بالامتحانات الأساسية يتقاضى 500 ريال وكلها قابلة للخصيمات؛ إذ أن الفاضل للملاحظ في الثانوية 510 ريال, فيما 425 ريالاً للملاحظ في الأساسي، مفسراً إلى أن ضعف الجانب المالي يدفع بعض الملاحظين في المراكز الامتحانية إلى مد يدهم للطلاب الخاضعين للامتحانات مقابل تسهيل عملية الغش، مشيراً إلى أن من أقدموا على ذلك محالون للتحقيق من قبل مكتب التربية. وكشف أنهم كمشرفين يقومون بإعداد التقرير النهائي للاختلالات التي حدثت بمحافظة تعز، مفسرا ظهور تعز كمحافظة تصدرت فيها قائمة الاختلالات بسبب أن اللجنة الفرعية للامتحانات رفضت التستر عن حالات الغش والاختلالات فيها وذلك خلافاً لما شهدته بقية المحافظات- حسب تعبيره. ونوه إلى أن جميع المحافظات شهدت اختلالات خلال العملية الامتحانية وبشكل أكبر مما حدث بتعز عدى أنه تم التستر عليها. وقال القباطي إن عملية المقاولة في تصحيح دفاتر الإجابة مرفوضة وتتنافى مع الارتقاء بالعملية التربوية, حيث تدفع المصحح إلى السرعة لإنجاز أكبر قدر من الدفاتر دون التدقيق في التصحيح. ولفت إلى أن المصحح في المرحلة الأساسية يستلم مبلغ 30 ريالاً مقابل تصحيح الدفتر الواحد وهو مبلغ خاضع للضريبة, فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية 80 ريالاً للدفتر الواحد, معتبراً تلك المبالغ غير كافية.. وطالب بضبط عملية التصحيح من خلال مكافأة مقطوعة للمكلفين بالعملية. وقال إن المصحح يعمل على زيادة الإنتاج على حساب الجانب الفني والتدقيق أثناء التصحيح, معتبراً تلك العملية مرفوضة, ومقترحاً أن تكون هناك مكافآت للمصححين, وذلك حتى تكون النتائج بشكل أفضل ودقيق.
