خرج منتشيا من قاعة الامتحان وقام برمي كومة من الأوراق في وجه أصحابه قائلا: “كتبتها كلها ولا ضاع حرف” لكن النشوة انتهت من هول الصدمة حين تبين بأن كل تلك البراشيم كانت إجابة للسؤال الأول في اللغة الإنجليزية كان يتلقفها من المتجمهرين جوار المركز في إحدى مديريات الريف بتعز.تلخص تلكم الواقعة كيف أن الغش أصبح غاية بحد ذاته لمن لم يفتحوا الكتاب المدرسي ولم يعرفوا محتواه بعد أن تيقن العديد من أولئك الطلاب بأن النجاح مضمون ولم يبق سوى النسبة المئوية. فلم يعد الغش في الامتحانات كما كان يحكى عنه في بداياته الأولى في أن تكون البراشيم أوراقا صغيرة تحوي مفاتيح الإجابة أو قوانين يصعب حفظها ويستكمل الطالب ما بقي حيث تطورت وسائل الغش تباعا وبصورة متسرعة فقد أصبح أصبحت البرشمة للمواد العلمية دخلت بعدها عملية تمزيق القرآن الكريم ومن ثم استخدام المفكرات الصغيرة والتصوير المصغر في الاستوديوهات لتتطور مع تطور التكنولوجيا فدخلت تقنيات الجوال والوسائط المتعددة لتصل لسماح رئيس اللجنة بآخر ربع ساعة من الوقت الامتحاني لأعمال الغش بداعي المساعدة وصولا إلى الدفاتر الجاهزة لتكن الخاتمة تصوير نماذج الإجابة أو الكتابة على السبورة داخل المركز ألامتحاني بمباركة رئيس اللجنة ذلك آخر ما وصل إليه حال العملية الامتحانية في العديد من المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات ومنها محافظة تعز التي كانت قبلة للمجتهدين والباحثين عن العلم والتميز. وقد بلغت المخالفات والاختلالات التي ترافق الامتحانات في عموم محافظات اليمن حسب التقارير الوزارية 1388مخالفة في العام 2003 وهو العام الذي يعد بداية الانتشار الواسع لعملية الغش “بحسب ما يراه عبد السلام المخلافي المسئول في إدارة الامتحانات بتعز... “ لتصل إلى 2829 مخالفة خلال العام 2006 2007 م وتراجعت نسبيا في العام 2008 حيث بلغت 2000 حالة، وكان العام 2010 م شاهدا على مدى تفشي الغش في الامتحانات وارتفاع حالات الاختلالات التي وصلت إلى 6401 حالة. يقول موجه أول مادة الرياضيات بتعز الأستاذ يوسف غالب بن غالب “خلال 17 عاما قضيتها في العمل في اللجان الامتحانية وجدت أن بعض المراكز الامتحانية تساهم في عملية الغش بصورة كبيرة فهي إما لا يوجد لديها سور لحمايتها، أو يسهل اقتحامها ومنها ما هي قريبة من الأسواق ومنها اعتمدت محاباة لشخصيات نافذة وباعتقادي أن اختيارها من اجل المساعدة في الغش وهذا مخالف للائحة الامتحانات.” غياب الهم الوطني وكما هو معلوم لدى الجميع بأن امتحانات الشهادة الثانوية العامة تترجم في الواقع حصاد عام دارسي كامل يعمل المجتهدون لاجتيازه بجدارة، رغم الإحباط والحزن الذي ينتابهم من أن يضيع جهدهم هباء ويقطف الثمار زملاء لهم عاشوا في جفاء وقطيعة مع الدراسة والمنهاج، لكنهم ركنوا على الغش لبلوغ نجاح غير مستحق قد يمنحهم معدلا يرفعونه كخنجر مسموم في وجه مستقبل هذا الوطن وما يجب أن يدركه الجميع بأن غياب الهم الوطني والدور الرئيسي للمسئولين، خصوصا في تعز لمكافحة الغش ناتج أيضاً عن كون أبنائهم يدرسون في مدارس أهلية أو خاصة؛ لذلك يقوم الكثير منهم بتسهيل الغش خدمة للرعية لتحقيق مصالح شخصية واجتماعية غير آبهين بمستقبل الأجيال. ولأن اللائحة الامتحانية والتي أعدت خصيصا لأغراض إنجاح الامتحانات منذ 12 عاما حيث صدرت بتاريخ 5 نوفمبر 2001 م لا تترجم على أرض الواقع وتتم مخالفتها من الوزارة، وكذلك في المحافظات، بل إن غالبية التربويين تساءلوا عن اللائحة وما هو محتواها وهذا مؤشر على أن الخلل في الهرم التربوي ساهم في تفشي الغش، فالكثير من القيادات التربوية غير مؤهلة مما انعكس سلبا على العاملين في الميدان، خاصة أن عملية اختيار المراكز الامتحانية ورؤساء اللجان تأتي عبر مكاتب التربية في المديريات والذين يقومون بعملية الاختيار وفق قدراتهم الإدارية وبيئتهم الاجتماعية التي أتوا منها. فهذا التحقيق يكشف لأول مرة التجاهل الكبير للائحة الامتحانات وعدم تطبيقها ومخالفة الكثير من موادها مما أسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في تفشي الغش ليصبح مشكلة لا أحد يعمل على حلها حتى الآن ويقتصر الحديث عنها بالتنديد والرصد فقط في وسائل الإعلام. المخالفات العشر المخالفة الأولى من نصيب المادة (41) والي نصها “لا يجوز للطالب الناجح في الشهادة الثانوية العامة وما في مستواها إعادة الامتحان لنفس الصف أو في تخصص مغاير إلا في إحدى الحالات التالية. وهنا نورد الفقرة(ج)التي يتم مخالفتها والتي نصها "الإعادة لغرض تجديد المؤهل في نفس التخصص، شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة السابقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات”وتتركز المخالفة في أن اللجنة العليا للامتحانات حددت المدة بست سنوات في هذا العام وأربع سنوات في العام الماضي في مخالفة صريحة للائحة الامتحانية حملها تعميم مرسل إلى المحافظات؛ الأمر الذي تسبب في حرمان العديد من الطلاب لدخول الامتحانات للشهادة الثانوية. أما المخالفة الثانية خاصة بالمادة(80)في فصل الضوابط والجزاءات في نظام الامتحانات الفقرة الثانية خصوصا المواد( ب –ج – ه - ز) وكلها تركز على "الإهمال والتقصير والسكوت والتغاضي عن أي مخالفات تجرى أثناء الامتحانات أو إذا ثبت وجود غش جماعي في قاعة الامتحان" وعقوبة تلك المخالفات"الفصل من العمل والمطالبة بكافة التعويضات لكل من ثبت ارتكابه لأي من تلك المخالفات" ما يؤكد مخالفة تلك الفقرات هو قيام اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز بخصم ربع راتب بسبب الإهمال والتقصير ل79 موظفا وخصم 25 % من راتب مدرس قام بحل أسئلة الامتحان بدلا من فصلهم عن العمل طبقا للائحة الامتحانات. وهنا يشدد نائب مدير الامتحانات توفيق عبد الجبار على ضرورة إلجام الشخصيات النافذة والمدرسين ومدراء المدارس الذين يقوم بعضهم بدور السمسرة لرؤساء اللجان ولابد أن يحال الجميع إلى مجلس تأديبي أو على الأقل تطبيق اللائحة. من جهته يقول عضو اللجنة الفرعية فؤاد حسان: ما أوصلنا إلى هذا الحال إلا الابتعاد عن تطبيق اللائحة ومحاسبة المقصرين حتى أصبح الغش ثقافة اجتماعية وهناك من يراه حقا للطالب وولي الأمر، ولكن هذا العام سوف يتم إعادة تصحيح المسار وإعادة الاعتبار للامتحانات وقدسيتها واجتثاث براثين الغش من تعز على وجه الخصوص كنموذج نراهن على نجاحه وسيتم تطبيقه على باقي المحافظات. أما المخالفة الثالثة للائحة فهي خاصة بالمادة(105) الفقرة(ب) والتي تحدد نصاب المراكز الامتحانية حيث حددت "في مرحلة التعليم الثانوي وما في مستواه لا يقل عدد الطلاب في المركز عن 200" لكن قوائم المراكز الامتحانية في العديد من المديريات كشفت عن وجود مراكز امتحانية يقل عدد الطلاب فيها عن العدد المحدد باللائحة، حول ذلك يؤكد خالد الوهباني مدير الامتحانات بتعز “أن هذه المادة لا تطبق بالكامل حيث توجد مراكز امتحانيه لا تنطبق علها هذه المادة “ويرجع ذلك “إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للطلاب وصعوبة تنقلهم إلى مناطق بعيدة أو إلى المدينة.ولم يخفى الوهباني تدخل شخصيات نافذة لاعتماد مراكز امتحانيه مخالفة للائحة لتحقيق مصالح شخصية، ويؤكد “بأن عدم تطبيق هذه المادة ساعد على تفشي الغش. مشيرا أن العام الماضي والذي كان استثنائيا للظروف التي مرت بها اليمن فقد أوكل لمدراء التربية في المديريات تحديد رؤساء اللجان الامتحانية من أبناء المديرية، بل وهناك من كان يشرف على امتحانات طلاب مدرسته وهذا مخالف للائحة” وقال: نأمل عدم تكرار ذلك؛ كونه جريمة “. فيما يؤكد مدير التوجيه فؤاد حسان أن جميع المراكز الامتحانية السابقة وخصوصا المخالفة للائحة سيتم إعادة النظر في اعتمادها كمراكز امتحانية لهذا العام وكذلك معايير اختيار رؤساء اللجان وستتابعون ذلك في الأيام القادمة. الأستاذ صادق علي حسن موجه مركزي (رئيس لجنة امتحانات) لعدة مرات يشير “إلى شروط اللائحة الامتحانية بأن يكون المركز الامتحاني محصنا وبعيدا عن المواطنين والأسواق وعن الطرق الرسمية. لكن الواقع يؤكد بأن العديد من المراكز نجد أنها جزء من السور وهذا مخالف ولا يخدم العملية الامتحانية، مستدلا بمركز الميثاق في مديرية المسراخ، فيقول:عندما كنت رئيس لجنة قبل سنتين في هذا المركز كان عدد الطلاب 250 طالبا والقاعات 10 تتسع الواحدة منها الى 18 طالبا فقط؛ فاضطررت لعمل خيام لأداء الامتحانات وطالبنا حينها بتغيير المركز، لكن رفض طلبنا وتكلمنا عن وقوع غش ولم يتم التجاوب معنا”. ويضيف: “إن المراكز الريفية التي كنت فيها وجدتها معدة للغش الجماعي وانتحال الشخصية وخصوصا في الفتيات وعندما طالبت بوضع حد لهذه المخالفات قامت اللجنة الفرعية بتغييري. ويضيف: ولقد تيقنت أن المركز المذكور اعتمد لغرض تسهيل الغش؛ لأنه لا يتوافق مع اللائحة الامتحانية. متسائلا باستغراب كيف يتم اعتماده؟ وقال: “إن تطبيق اللائحة خصوصا في هاذين الشرطين لا ينطبق على هذا المركز”ويقترح في ختام حديثه “عدم تجميع المدارس بما يزيد عن عدد الطلاب في اللائحة كون المرافقين للطلاب والطالبات تواجدهم يشكل عبئا على المركز الامتحاني ولو تم تغيير النظام الامتحاني وأساليب التقويم فسيكون أنجح”. مشاكل أخرى من جهته يرى نائب مدير الامتحانات توفيق محمد عبد الجبار السبب لمخالفة هذه المادة من اللائحة ناتجا عن ظروف وأوضاع كل مركز وهناك مراكز فيها كثافة طلابية ومواقعها قريبة من الأسواق وبعضها غير محصن لكنها قادرة على استيعاب الكثافة الطلابية ولكن هذا يسهم في الغش نتيجة سهولة اقتحام المركز، وكذلك مشكلة وعورة المواصلات”. مستطردا “وتبرز مشاكل أخرى إذا ما قلنا ضرورة عدم إيجاد مراكز ريفية تتمثل عدم وجود مبان مدرسية في المدينة تستوعب العدد الهائل للطلاب المتقدمين للامتحان حيث يصل العدد إلى خمس عدد طلاب الجمهورية، وفي حالة أخرى عدد الطلاب قليل ووجود المركز قي منطقة نائية، بعيدا عن المواقع المهياءة مما يضطر إلى اعتماد مركز قليل العدد ومخالف للائحة. أضف إلى ذلك صعوبة نقل الطالبات إلى مراكز أخرى، كما أن بعض المديريات يقل فيها عدد الطلاب المتقدمين ويتم اعتماد مركز أو مركزين مخالف للائحة، كما هو الحال في ذوباب والوازعية، وفي أحيان أخرى تكون المخالفة من الوزارة نتيجة تدخل شخصيات نافذة لاعتماد مراكز امتحانيه تسير وفق أهوائها وتخالف اللائحة” أما المخالفة الرابعة والخاصة بتعيين رؤساء واختيار المراكز الامتحانية وفقا للشروط أبرزها"النزاهة والأمانة القدرة على تحمل المسئولية" حيث شهدت الأعوام الماضية مشاركة رؤساء لجان في مرات عديدة رغم انتشار فضائحهم على مستوى المحافظة ورد ذلك لغياب التقييم وعدم تطبيق اللائحة أما في العام قبل الماضي، فقد أوكلت اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز إلى مدراء التربية في المديريات بترشيح رؤساء لجان بواقع 10 أشخاص ممن تنطبق عليهم الشروط ويتحمل مدراء التربية عواقب سوء اختيار المرشحين واقتصر عمل اللجنة الفرعية على التكليف من المرشحين وترك الباقي احتياط. ويؤكد ذلك توفيق عبد الجبار نائب مدير الامتحانات بقوله: إن عملية اختيار رؤساء المراكز الامتحانية كانت تسير سابقا وفق إرادة مدراء التربية في المديريات والقائمة على مصالح شخصية تربك العملية الامتحانية وتخالف أللائحة. ويضرب مثالا على ذلك مدرسة الشهيد منصور هزاع في مديرية خدير كان يتم اختيار شخص واحد لرئاسة المركز لعدة سنوات يسمى (ج ه) من أبناء المنطقة، وكذلك مركز الشهيدة نعمة رسام في المدينة كان يتم اختيار شخص آخر لسنوات طويلة يدعى المقدم لرئاسة المركز، كما أن مدراء المدارس يعترضون على بعض الأسماء بحد ذاتها لتضارب المصالح، خصوصا مدارس المدينة مثل مدرسة زيد الموشكي، كذلك تدخل أعضاء مجلس النواب والشخصيات النافذة والسلطة المحلية في إنشاء المراكز أو إلغائها كون المراكز تسخر لغرض الدعاية الانتخابية فمثلا الدائرة 37 شرعب السلام مستحيل اختيار رئيس مركز امتحاني إلا بعد موافقة الشخصيات النافذة في المحافظة” امتحانات العام 2009-2010م الأفضل في تعز يقول مدير التوجيه وعضو اللجنة الفرعية فؤاد حسان: في تجربتنا في العام قبل الماضي كان هناك دقة في اختيار رؤساء المراكز وأوجدنا تجربة رائدة إلا أن الانتكاسة في العام الماضي والمتمثلة بنقل الإشراف على العملية الامتحانية إلى مراكز المديرية لم نستطع معها تطبيق المعايير في اختيار رؤساء اللجان كون الهدف الرئيسي هو إجراء الامتحانات ولم يكن تطبيق اللائحة ممكناً.” عبد الحبيب محمد فاضل موظف تربوي شارك في الامتحانات سابقا يقول بأن عدم مشاركته في الفترة الأخيرة في اللجان الامتحانية عائد إلى أن العملية أصبحت مشبوهة بعد أن أضحت لمن هب ودب وأصحاب الوساطات في السنوات الماضية، وأصبح الغش ثقافة لدى المجتمع والذي يواجه بقوة أي رئيس لجنة يحافظ على كرامته وأمانته ونزاهته “ ويشير “أن اللائحة لا تطبق خصوصا في معيار اختيار رؤساء اللجان، بل إنها في السنوات الماضية أصبحت بالمزاد لمن أراد المشاركة مما جعلني أرفض رئاسة أي لجنة امتحانية. “ والمخالفة الخامسة خاصة بالمادة 110 الفقرة(م) والتي تنص على" اختيار أحد الملاحظين أو المراقبين لكل مكفوفي البصر ليكتب ما يمليه عليه المكفوف في دفتر الإجابة شريطة أن يكون المكلف محل ثقة وفي مستوى الأمانة والمسئولية المناطة به" ويرتكب هذه المخالفة رؤساء اللجان في هذه المراكز بسماحهم بدخول مرافقين من فصول أدنى لكتابة الإجابة لمكفوفي البصر ويؤكد أحمد مهيوب مدير إدارة التربية الشاملة بأنه أصر في العام الماضي على أن يكون المساعد لهذه الشريحة من المجتمع تربويين من أهل الثقة وانه اجتهد بهذا الأمر ولم يكن يعلم بوجود ذلك في لائحة الامتحانات. لافتا إلى أن اعتماد طريقة برايل للطلاب المكفوفين ستكون حلاً أفضل لعدم مخالفة هذه المادة في أي محافظة “ والمخالفة السادسة خاصة بالفقرة( و) من المادة 112 والمناط تنفيذها من قبل الملاحظين ونصها( مراجعة أسماء التلاميذالطلاب قبل بدء الامتحان، والتأكد من شخصياتهم بمطابقة بطاقة إخطار الطالب، التلميذ ، برقم الجلوس مع بطاقة تحقيق الشخصية" حيث لا يستطيع رؤساء اللجان والملاحظون التأكد من شخصية الطالبات في المراكز الريفية بحجة أن الأعراف والتقاليد تمنع ذلك الأمر الذي يؤكده تقرير اللجنة الفرعية للامتحانات في عدد حالات انتحال الشخصية بلغ 10 حالات كلها لطلاب فقط. ويرى عبد الحبيب فاضل في أن حالات انتحال الشخصية تكثر في الريف خصوصا في الفتيات، لكن من الصعب اكتشافها حيث تحرم الأعراف والعادات والتقاليد في أن يقوم رئيس اللجنة بمطابقة صورة الفتاة الممتحنة مع بطاقة تحقيق الشخصية، ويحكي موقفا حصل له ففي إحدى المرات اضطر إلى اخذ إحدى قريباته معه لمساعدته في مطابقة الهوية للطالبات وكذلك تفتيشهن بحثا عن البراشيم.” سابع المخالفات خاصة بالمادة 123 والتي تنص على"أن لا يجوز بأي حال من الأحوال فتح مركز امتحاني بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أو نقله بعد إقراره) وهذه الفقرة تخالفها الوزارة أو اللجان الفرعية في المحافظات.حول ذلك يقول فؤاد حسان عبيد مدير التوجيه وعضو اللجنة الفرعية للامتحانات “عادة سن القوانين واللوائح والأنظمة هي الوجهة العامة لسياسة البلد ولكن قد تحث استثناءات في أوقات معينة مراعاة لظروف ومستجدات قلما تكون بارزة أثناء وضع مثل هذه اللوائح”.وقال “نعترف بكل شجاعة أن هناك اختلالات تسبب في انتشار الغش سواء كانت تدخلات شخصية ذات نفوذ أو سوء اختيار مواقع لمراكز ورؤساء اللجان ولكننا في التربية والتعليم وعلى ضوء ما يستجد سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لتطبيق اللائحة حرفيا سعيا للقضاء على الغش والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بالعملية الامتحانية.لافتا إلى وجود التدخلات الغير مرغوب بها من قبل جهات نافذة للضغط على مكتب التربية والتعليم بضرورة فتح مراكز امتحانية خدمة لمصالح ضيقة لا تخدم في العادة الصالح العام ولا العملية الامتحانية وتعطي نتائج سلبية للعملية التعليمية وقال: هذا من الأسباب الرئيسية لتفشي الغش. ويستطرد “من جهة ثانية قد تتخذ اللجنة الفرعية قرارات تخالف مع اللائحة بقبول اعتماد مراكز تقل عددا مما هو مقر في اللائحة لأسباب إنسانية وخدمة تعليمية مثل ذلك قد يرد لنا اعتماد مركز امتحاني بعدد أقل في منطقة ما تكون نسبة الإناث المتقدمات للامتحانات أكبر من الذكور بما يفوق النصف والانتقال إلى مركز قريب قد يكون مكلفا جدا يؤدي إلى عزوف الإناث عن مواصلة الامتحانات وعدم قدرة الأسر بشكل عام الانتقال إلى مكان التجمع، مما تضطر اللجنة الفرعية إلى قبول مثل هذه المراكز خدمة لأبنائنا الطلاب في تلك المناطق ومنعا لتسرب الفتاة من التعليم وتشجيعا لتعليم الفتاة، وتمشيا مع الأهداف العامة بتقليل نسب الأمية في الريف على وجه الخصوص”. ويشير “قد تقبل اللجنة الفرعية قبول مراكز أقل عددا من المطلوب مراعاة لظروف خاصة تمر بها البلد كما حدث في العام الماضي 2010 م حيث انعدمت وسائل المواصلات والانتقال وتعثرت في معظم لمناطق لأسباب يعلمها الجميع وأبرزها انعدام المشتقات النفطية وهنا اضطر ينا إلى ضرورة القبول بمعطيات والتعامل مع المستجدات حتى تم تحقيق الأهداف المرسومة لكن بصفة عامة اللجنة الفرعية حريصة على تنفيذ اللائحة بدقة بشرط ألا يسبب ذلك حرمانا لأي فئة من فئات المجتمع من حقهم القانوني في التعليم .ويختتم مدير التوجيه حديثه بالقول” في العام قبل الماضي( 2009-2010م ) عندما توجهت اللجنة الفرعية إلى تفعيل لائحة الامتحان بدقة وصرامة سواء في النقل أو الشهادة العامة فقد نفذت الامتحانات بسياسة قوية وواضحة ومن نتائج ذلك أدى إلى نقل مراكز امتحانيه إلى الجامعة مما ضيق دائرة الغش إلى أقصى حدودها وذلك لان اللائحة طبقت حرفيا وأعطت تلك التجربة رسالة للمجتمع ان هناك صحوة حقيقة لإعادة الاعتبار للعملية الامتحانية إلا انه للأسف لم نستطيع تطبيق اللائحة كما كانت اللجنة عازمة وحصلت الانتكاسة في العام الذي يليه ولكننا عازمون على تطبيق اللائحة بالكامل وفقا لقرارات المجلس التربوي الأحد 18 فبراير 2011 المخالفة الثامنة الخاصة بالمادة 124 والتي تنص على أن ( المراكز الامتحانية أثناء عملية الامتحانات أماكن محظورة لا يجوز دخولها إلا للمكلفين بها والذين يحملون بطاقات خاصة كما لا يجوز التجمهر حولها أو إحداث الشغب في ساحاتها..الخ حيث أورد تقرير اللجنة الفرعية عن 21 حالة تواجد داخل المراكز الامتحانية بدون صفة فيما بلغت عدد حالات التجمهر حول المراكز بحسب التقرير ب 126 حالة.وهذه المادة تخالفها السلطة المحلية وبعض رؤساء اللجان الامتحانية وكذلك الشخصيات النافذة التي تحرص على التواجد أثناء الامتحانات للضغط على اللجان الامتحانية بالغش إما بالإغراء أو الإكراه وهو ما تؤكده تقارير العديد من رؤساء المراكز الامتحانية كما انه لا توجد عقوبات على المتجمهرين والمخلين بأعمال الامتحانات من خارج العاملين في التربية مما ساهم في ازدياد حالات التجمهر. المخالفة التاسعة وخاصة بالمادة 129 ونصها( على مكاتب التربية في المحافظات استكمال بيانات الطلاب المتقدمين للامتحانات الشهادة الثانوية العامة وما في مستواها وإيصالها إلى الإدارة العامة للامتحانات.ونورد هنا الفقرة الثانية( بطائق التقدم في نهاية نوفمبر من كل عام ) والفقرة الثالثة ( الحالات الغير مستكملة في نهاية فبراير من كل عام على أن تصدر أرقام الجلوس في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر مارس في كل عام . وما يؤكد مخالفة هذه المادة هو مطالبة اللجنة العليا للامتحانات من فروعها في المحافظات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 يونيو برئاسة وزير التربية والذي أكدت فيه أن يوم الأربعاء الثالث عشر من يونيو موعد نهائي لاستلام كشوفات ووثائق الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، وأهابت اللجنة بالسلطات المحلية ومكاتب التربية بالمحافظات سرعة إيصال الوثائق المطلوبة في الموعد المحدد وتحملهم المسؤولية الكاملة لحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم نتيجة عدم تسليم الوثائق في موعدها، مؤكدة عدم قبولها لأية وثائق بعد التاريخ المحدد .كما أن أرقام الجلوس لم تصدر حتى بعد مضي أكثر من عشرة أيام من شهر يونيو الجاري وهو ما يخالف هذه المادة 129 من اللائحة التي تقول بأن شهر مارس هو الموعد الأخير لإصدار أرقام الجلوس. أما المخالفة العاشرة خاصة للمادة 138 والأخيرة من اللائحة والمعني بها بالدرجة الأساسية قيادة الوزارة فنصها" تخضع هذه اللائحة للدراسة والتقويم أثناء تنفيذها بصورة دورية كل ثلاث سنوات من قبل الجهات المختصة بهدف تحسينها وتطويرها ولا يجوز إجراء أي تعديلات عليها إلا في ضوء نتائج تقييم موضوعي لها" حيث لا تزال لائحة الامتحانات كما هي لم تعدل ولم تغير ولم يتم تحديثها رغم أنها صادرة بقرار وزاري وكانت دراسة حديثة تشخيصية حديثة للمشكلات ورؤية تطويرية للتعليم لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين والتي صدرت مؤخراً والمعنونة ب(مشكلات التعليم العام في الوطن العربي اليمن نموذجاً في كتاب للباحث سعيد عبده مقبل ، باحث أول في المناهج وطرائق التدريس بمركز البحوث والتطوير التربوي عدن قد اكدت أن الرؤية التعليمية للدولة غير الواضحة وتقادم اللوائح والتشريعات التربوية المنظمة للعمل التربوي والتعليمي وغيابها في بعض الوحدات الإدارية التربوية تعد أبرز مشكلات التعليم العام في اليمن، وبحسب الدراسة فإن أبرز المشكلات الحرجة التي تواجه التعليم العام في اليمن من واقع الاستقصاء الميداني(مرتبة الغش في الاختبارات المدرسية والعامة على نسبة 92٪ .
