حمل مدير الرقابة الخارجية بجمرك ميناء عدن عبد الغني محمد سعيد هيئة مكافحة الفساد مسئولية تعرضه لسلسلة من التعسفات منها شطب مستحقاته القانونية وإيقافه عن العمل بسبب وفقاً لما جاء في نص رسالته للهيئة إبلاغه السلطات العليا عن الفساد المستشري في الجمارك وحالات عن تهريب ودخول كميات من المخدرات. وطالب سعيد في رسالة له أيضاً محافظ لحج التدخل لانصافه من الظلم الذي حل به التوجيه لمن يلزم بصرف كافة مستحقاته المالية منذ شهر مايو 2008 وتمكينه من العمل المكلف به بقرار من وزير المالية. ويحمل سعيد توجيهاً من وزير المالية نعمان الصهيبي عرضه على "التغيير" إلى جانب وثائق أخرى تثبت صحة ماذهب إليه وجاء في التوجيه الذي حرر برقم (824-110 ) وتاريخ (16/11/ 2008 ) الأخ رئيس مصلحة الجمارك إشارة إلى الموضوع أعلاه وعطفاً على ماورد بمذكرة الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمتضمنه تشجيع وتمكين عبد الغني سعيد من ممارسة مهامه وأداو واجباته نظراً لتفانيه في العمل وحرصه الشديد على الإبلاغ بوقائع التواطئ والتهريب الجمركي حيث كان آخرهاعن حالة اكتشاف تهريب مخدرات عبرجمرك ميناء عدن وعليه يتم تمكين المذكور من ممارسة عمله كمديراً للرقابة الخارجية بجمرك ميناء عدن وصرف كافة مستحقاته عملاً بتوصيات الهيئة العليا لمكافحة الفساد. وأشار سعيد إلى أن توجيه وزير الماليه لم يحل مشكلته في مصلحة الجمارك وأضاف في رسالة لهيئة مكافحة الفساد أنه يجب على الهيئة أن تقوم بالتحقيق من صحة أقوال رئيس المصلحة واتهامه له بأنه المتهم الأول بالفساد وبأنه يمارس عمليات تزوير وتهريب للانتقام منه وذلك للحفاظ على هيبتها وهيبة تصرفاتها أمام تحدي الفساد المفسدين. وطالب سعيد الهيئة بإحالته لنيابة الأموال العامة وإرفاق كل التهم والوثائق التي تقدم بها رئيس مصلحة الجمارك ضده للتأكد من زيفها وأنها ليست إلا تلفيقاً به لكشف عدد من قضايا الفساد الت تعيشها المصلحة. وكانت هيئة مكافحة الفساد شددت في مذكرة لها إلى رئيس مصلحة الجمارك بعدم إتخاذ أي إجراء انتقامي أو تعسفي ضد سعيد بسبب بلاغه عن جرائم الفساد.