اشتكى عدد من التجار اليمنيين من سوء المعاملة وفرض الإتاوات غير القانونية بجمارك عدن. كان هذا جوهر الموضوع قبل أن تحصل الأهالي على مجموعة من الوثائق تجاوزت ال 170 صفحة عن حقيقة ما يدور في جمرك عدن وخلفية التعيينات التي تمت على أساس لا علاقة لها بالكفاءة للوظيفة العامة. في 16/11/2008م أصدر وزير المالية نعمان الصهيبي مذكرة إلى رئيس مصلحة الجمارك لتمكين عبدالغني محمد سعيد من عمله كمدير لإدارة الرقابة الخارجية بجمرك عدن، وكان التبرير لتقليد عبدالغني المنصب هو «لحرصه الشديد بالإبلاغ عن الوقائع والتواطؤ». تقلد الرجل المنصب بذلك التبرير وقتها وكان يحمل مؤهل ثانوية عامة. ونتيجة لمعاملات التجار وإلحاق الضرر بهم، قامت الغرفة التجارية برفع شكوى ضد مدير إدارة الرقابة في 13/8/2009م، وبعدها أصدر مكتب الرئيس مذكرة إلى مصلحة الجمارك للتحري في 3/1/2009م. ونتيجة للمخالفات، وجه رئيس مصلحة الجمارك مذكرةً إلى وزير المالية حينها نعمان الصهيبي في 26/11 تفيد بقيام مدير إدارة الرقابة الخارجية بجمرك عدن بجملة من المخالفات والتي من بينها: - التعديل في مستندات رسمية والتزوير لقلب الحقائق. - تمرير سيارات زائرة في جمرك حرض على أنها عفش شخصي. - إدخال قطع غيار دراجات نارية ومعاملتها على أنها فارغة. وطالبت المذكرة الموجهة من رئيس مصلحة الجمارك توقيف الرجل عن العمل. التهم لا يمكن رميها على أحد، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته أو العكس. بعد ثلاثة أيام من توجيه مصلحة الجمارك مذكرة إلى وزير المالية، ظهرت نتائج لجنة التحري والتفتيش في 29/11، وكان من بين هذه النتائج: - وجود عمليات تحايُل لإخفاء الزيادة الحقيقية عن الكميات المصرح بها. - التلاعب بمسميات السلع للتقليل من حجم القيمة الجمركية. - قبول إدارة الجمارك لفواتير لم تستوفِ الشروط القانونية تسهيلاً للتهرب من دفع الرسوم الجمركية. وكان أهم ما أشار إليه التحقيق وخفي على وسائل الإعلام، هو: عدم قيام المختصين بالفحص والتفتيش للبضاعة الواصلة إلى الميناء على الوجه المطلوب، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية تهريب بعض الممنوعات بإخفائها داخل تلك البضائع. لقد تزامن وصول فريق التحري إلى عدن مع وصول شحنة سخانات إلى الميناء، واستدعى ذلك تشديد فريق التحري على إخضاع الشحنة للمعاينة والتنسيق مع النيابة العامة ومسؤولي الأمن ومكافحة المخدرات وعند فتح شحنة السخانات تم العثور على ثلاثة مليون ألف حبة من حبوب المخدرات (كبتاجون) حسب تقرير فريق التحري. وأغرب ما في تقرير فريق التحري هو توصياته ذات الفهم الملتبس. والتي من بينها: إعادة النظر في التعيينات القائمة في المستويات القيادية والإشرافية المفصلية بإدارة جمرك ميناء عدن وإبدالهم بمن يتحلى بالكفاءة والحزم والنزاهة، وكان ضمن التوصيات: توجيه رسالة شكر مدير إدارة الرقابة لجهوده وتفانيه في عمله. محور الارتكاز هو مدير الرقابة، ولكن لم يُفهم هل قصد الفريق إعفاءه من عمله وإقناعه برسالة شكر، أم كان جديا في بند وصاياه تلك. مدير بدرجة سوابق! بحسب الوثائق التي حصلت عليها الأهالي تبين أن عبد الغني محمد سعيد مدير إدارة الرقابة الخارجية بجمرك عدن حالياً، قد دشن تاريخه التدريجي بسلسلة من الأعمال المشابهة التي تجعل منه مُتهماً كبيراً، إذ بدأ عمله في بداية ال 2000م. كان عبدالغني رئيساً لقسم البوابة الشمالية بجمرك حرض، وتم إحالته إلى النيابة من قبل رئيس مصلحة الجمارك بتهمة قطع استمارة (فارغ) لسيارة شحن برقم 19755، كانت هذه السيارة باسمه وعليها قطع غيار قادمة من السعودية.. ولهذه القصة تقرير خاص يزيد عن ال30 صفحة، وأهم ما جاء في التقرير: «تم التحقيق في الموضوع واتضح ضلوعه بما أسلفنا ذكره، حيث قام بالتدليس وتغيير القيودات في السجلات وقيامه بذلك شخصياً مستغلا وظيفته كمسؤول للبوابة الشمالية ولمصلحته الشخصية. الأنكى أن الرجل تلقى مكافأة ليتحول إلى منفذ جمركي آخر قبل أن يجف التحقيق في قضية جمرك حرض، وبحسب مذكرة غير مؤرخة من مدير الشؤون القانونية للجمرك تخاطب رئيس المصلحة: نؤكد تلاعب المذكور.. وعندما بدأنا بكتابة استكمال التقرير تم صدور قرار بتعيينه رئيساً لقسم التفتيش في جمرك شحن محافظة المهرة. لم يمر الرجل مرور الكرام، إذ وقع في مصيدة التهم مرةً أخرى.. هذه المرة عبر الامتناع عن اتخاذ اجراءات خاصة ببيانات جمركية كان يُراد من خلالها تهريب كمية من الأدوية عبر منفذ صرفيت. في 27/6/ 2004م كان عبدالغني في نيابة حوف الابتدائية بالمهرة إلى جانب أربعة من زملائه بتهمة التزوير والامتناع عن سلطة وظيفتهم القانونية، وبحسب مذكرة من النيابة العامة (المهرة) إلى وكيل نيابة حوف الابتدائية عندما امتنعوا عمداً عن استعمال سلطة الوظيفة في تنفيذ القوانين والأنظمة الجمركية والتي تدخل في اختصاصاتهم، عندما لم يقوموا بواجبهم الوظيفي بمنع أو تصحيح الإجراءات الخاصة بالبيانات الجمركية رقم (16، 17، 18) وهي البيانات التي من خلالها يراد تهريب كميات كبيرة من الأدوية. الرجل من جديد في منصبه! هذه الوثائق ليست إلا غيضاً من فيض تضعها الأهالي بين يدي المخولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، خصوصاً وأن التجار يقولون أن أحد الموظفين بجمرك عدن يفرض عليهم إتاوات غير قانونية ويطلب منهم دفع رسوم خارج القانون. وفي خبر نشره الأهالي نت في وقت سابق عن تجار قالوا إن وزير المالية صخر أحمد الوجيه قام مؤخرا بإعادة الموظف إلى عمله. مشيرين إلى أن الموظف أحد أقارب وكيل مصلحة الجمارك للمناطق الغربية عبدالجبار سعد. وفيما استغرب التجار قرار وزير المالية بإعادة الموظف إلى عمله، استنكروا غياب دور رئيس لمصلحة الجمارك محمد منصور علي زمام.
