حصلت "أخبار اليوم " على وثائق رسمية عبارة عن نسخة من مذكرة موجهة من وزير المالية الأستاذ نعمان الصهيبي إلى رئيس مصلحة الجمارك الدكتور/ علي بن علي الزبيدي تفيد أن هناك مخالفات من قبل بعض موظفي جمارك المنافذ اليمنية . وأوضحت المذكرة أن بعض هؤلاء الموظفين يقومون بتغيير بعض البيانات التي يتضمنها المنافست منها وتغيير اسم المستورد والبيانات الواردة من بلد المنشأ مما يترتب على ذلك خفض في القيمة الجمركية ويعكس بالتالي سلباً على الإيرادات ، بالإضافة إلى تهريب حبوب مخدرة عبر تلك الشحنات . وطالب وزير المالية رئيس مصلحة الجمارك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الأمر والوقوف بحزم تجاه ما تضمنته المذكرة والقيام بالتحري والتحقيق للوصول إلى العناصر الفاسدة التي تتلاعب بالوثائق الأساسية التي تعتمد الجمارك عليها في تحديد القيمة والإجراءات الأخرى. كما طالبه بمراقبة أداء الدوائر الجمركية بصفة مستمرة ومتابعة قضايا ضبط المخدرات في كل من جمرك ميناء الحديدةوعدن ومطار صنعاء . الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة تضمنت كذلك مذكرة رد من قبل رئيس مصلحة الجمارك نفى فيها ما أوردته مذكرة وزير المالية حول تغيير بعض البيانات الهامة في المنافست حيث قالت الجمارك "هذا الكلام ليس له أساس من الصحة لا سيما وانه يتم مراجعة إعمال الدوائر أولاً بأول، وطالب فيها رئيس مصلحة الجمارك ما يثبت هذا الطرح ليقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . وأشار الزبيدي في رده إلى أن تحديد القيمة الجمركية لا يعتمد أساساً على المنافس وإنما يتم تحديد القيمة للأغراض الجمركية اعتماداً على مراجع سعريه ومتابعة مستجدات الأسواق العالمية . وحول تهريب حبوب المخدرات أبدى رئيس مصلحة الجمارك استغرابه عن وجود مثل هذا الطرح في الوقت الذي يشيد الجميع بأداء الجمارك ووقوفها بحزم وشدة والحيلولة دون دخول المخدرات إلى بلادنا -حسب المذكرة-. وفي هذا السياق تستغرب الصحيفة أيضا من نفي استغراب الزبيدي حول نقطة تهريب المخدرات حيث أن الصحيفة سبق وان نشرت في عدد من أخبارها كيفية ضبط كميات من المخدرات التي دخلت عبر ميناء عدن والمنطقة الحرة والحديدة في حينها وأوضحت بأن البضائع التي استخدمت وكان بداخلها المخدرات كانت تأتي باسم شخص في بوليصة الشحن إلا انه وبقدرة قادر سرعان ما يتغير اسم الشخص في البيان الجمركي الذي استقدمت البضاعة باسمه ، وسبق للصحيفة أن أشارت إلى أرقام تلك البيانات الجمركية في حينه ، ولازال عدد من منفذي تلك العمليات طلقاء حتى اليوم ، وبدلا من أن تتفرغ المصلحة لمتابعة أولئك المتورطين والمتواطئين ذهبت إلى ملاحقة وإقصاء احد كوادرها "مدير الرقابة والتفتيش جمرك عدن" الذي كان له الفضل في كشف عمليات تهريب مخدرات في جمرك ميناء عدن. وعلى صعيد متصل بمذكرة رد الزبيدي على وزير المالية ونفيه لما تحدثت عنه مذكرة الصهيبي رغم أنها جاءت عطفا على مذكرة من قبل وزير الداخلية تضمنت معلومات أكيدة لم يصمد نفي الزبيدي أكثر من ثلاثة أشهر حتى جاء تعميم صادر من رئيس المصلحة علي الزبيدي بتاريخ 8/فبراير /2009م تناقض فيه مع نفسه حيث أكد انه وبالإشارة إلى التقارير السنوية أن ظاهرة التعامل بالمستندات المخالفة لقانون الجمارك لا زال قائما وهو ما يسبب بصورة مباشرة ورئيسية إلى هبوط الإيرادات . وذكر رئيس المصلحة مدراء المنافذ الجمركية بالمواد 65 إلى 74 من قانون الجمارك والتي حددت الأسس والضوابط للمعاينة والتحقق وإعادة المعاينة ..كما حدد الباب الرابع عشر والباب الخامس عشر الضوابط والإجراءات الخاصة بالنطاق الجمركي والتحري عن التهريب والقضايا الجمركية الأمر الذي يشير إلى أن بعض المنافذ الجمركية لا تلتزم بقانون الجمارك فيما يخص المعاينة والتحقيق للبضائع الجمركية الأمر الذي يفاقم عمليات التهرب والتهريب.