طالب الأخ عبدالغني محمد سعيد الزغير شيخ الحميدة معبق ومدير الرقابة الخارجية بجمرك ميناء عدن في رسالة مناشدة إلى فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته لمحاكمة العناصر التي تدافع عن الفاسدين والمهربين والمزورين مهما كانت مناصبهم الوظيفية التي يتحصنون بها. وقال في مناشدته أنه بحكم موقعي كمدير الرقابة الخارجية بجمرك عدن عملت بجد وإخلاص في إيقاف تهريب المخدرات عبر المنافذ الجمركية ومكافحتها في المنافذ الغير رسمية، حيث وقفت أمام حاوية اكتشفت بها مخدرات في 26/10/2008م وذلك عند دخولها الجهاز وتم التفتيش على أحدى الثلاجات من قبل المعاينين ونائب رئيس قسم التفتيش فهد السقاف وكنت حينها بجانبه نتابع الحاوية من 22/10/2008م وحتى 29/10/2008م فلم يتم التمكن من إخراج تلك الحاوية رغم محاولتهم المتكررة لإخراجها وذلك نتيجة لمتابعتي لتلك الحاوية ليلاً ونهاراً. وأضاف أنه إزاء ذلك العمل الذي قمت به من إنقاذ جيل ستفسره تلك العناصر الفاسدة وتجعله مدمن على المخدرات، فوجئ من رئيس مصلحة الجمارك بإصدار توجيهاته بشطب جميع مستحقاتي القانونية وإيقافي عن العمل بصورة غير قانونية واستفزازية ثم عودتي باتصال مع الأخ مدير عام جمرك المخا واقتصر عملي فقط على التوقيع على الحضور والانصراف دون تمكيني من العمل. وأوضح الأخ عبدالغني أنه إزاء ذلك الإجراء المتبع من قبل رئيس المصلحة فقد رفعت تقريراً إلى الأخ نعمان الصهيبي وزير المالية تم كشف ما قام به مدير عام الجمرك ونائبه من ممارسات بتمرير حالات مشبوهة تمر تحت مضلة تشكيل لجنة من أعوانهم والمتعاملة في البيان الجمركي رقم "4828" حيث تم اللجوء إلى مدير الأمن بالمحافظة عدن ثم شرح له أن تم السماح لشاحنات من سورية وحولوها من أسماء أشخاص ذات جنسيات سورية إلى أشخاص يمنيين ولم يخضعوا محتوياتها للتفتيش العادي ومنها البيانات الجمركية رقم "3199" "3200" و"3469" لعام 2008م بالإضافة إلى حالات أخرى تم اكتشافها بالأشعة السينية كشفت عن وجود جسم غريب لم يتم التفتيش عليها التي تم الإبلاغ عنها من الموظف محمد علي الخضري والمتعاملة بالبيان الجمركي رقم "4363". وأكد أن وزير المالية وعلى ضوء ذلك رفع مذكرة إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد طالبت بالإفادة عما تم اتخاذه تجاه البلاغ المقدم من الأخ عبدالغني سعيد مدير الرقابة بجمرك عدن والمتضمنة بوجود تواطؤ وتهريب جمركي في ميناء عدن في عدد من البيانات الجمركية وعليه نرفق لكم رد مصلحة الجمارك بموجب مذكرتهم رقم "18/س. ر" بتاريخ 7/1/2009م والمتضمنة الإجراءات التي قامت بها المصلحة في ضوء توجيهات الهيئة وكذا ما تم اتخاذه بشأن وضع الأخ مدير عام الرقابة الخارجية بمجمرك ميناء عدن. وطالب الأخ عبدالغني في مناشدته لفخامة الأخ الرئيس بضرورة إيقاف وتزوير المستندات الجمركية ومحاكمة المزورين للمستندات سواء كانوا مخلصين أو من التجار، حيث أصبحت كافة المستندات مزيفة ومخالفة لنصوص القانون من أجل التلاعب بالمال العام وتهريب المخدرات، ومحاكمة موظفي الجمارك والذي ثبت قيامهم باختلاس المال العام والذي أكده فريق الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن نزولها الجمرك. وطالب أيضاً بصرف مستحقاته القانونية دون استقطاع من شهر مايو 2008م وتمكينه من العمل وفق قرار وزير المالية. "أخبار اليوم" تضع قضية الأخ عبدالغني سعيد مدير عام الرقابة الخارجية بجمرك ميناء عدن أمام سيادة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يقف مع المظلوم ومكافحة الفساد وأمام وزير المالية للوقوف أمام الفساد المستشري في مصلحة الجمارك. وكذا أمام الرأي العام ليدرك مدى قيام الفاسدين في محاربة العناصر الوطنية التي تعمل من أجل مصلحة الوطن.
