طالب المشاركون في مسيرة احتجاجية، بالعاصمة صنعاء أمس، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بسرعة اتخاذ خطوات جادة وسريعة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتحمل مسؤوليته التاريخية، بصفته الرئيس الشرعي لليمن. ورفع المتظاهرون، الذي هتفوا ضد الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها ميليشيات الحوثي منذ إعلان انقلابها، صورا لآبائهم المختطفين، وصور الشهداء الذين ماتوا جراء التعذيب في سجون الحوثيين، مشددين بمطالبتهم ب«إعلان الحوثيين جماعة إرهابية». وأكد أحد المشاركين في المسيرة، ل«الشرق الأوسط»، رفضهم إجراء الحوار تحت تهديد السلاح وضرورة إخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة صنعاء وكل المؤسسات الحكومية، وضرورة البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأولها «سحب أسلحة الميليشيات»، وأن ذلك يبدأ باستعادة أسلحة الجيش التي استولى عليها الحوثيون. في المقابل، شهدت محافظة تعز، جنوب العاصمة صنعاء، مسيرة حاشدة تطالب بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإفراج الفوري عن الوزراء الذين فرضت عليهم جماعة الحوثي المسلحة الإقامة الجبرية. وطالب المشاركون في المسيرة بتحرير العاصمة صنعاء من قبضة المسلحة الحوثيين والإفراج عن المعتقلين في سجون الحوثيين، معتبرين ذلك جريمة ضد الإنسانية، ومؤكدين أن الحوثي مجرم حرب يخطف المتظاهرين السلميين ويعتقل الأبرياء. وكانت جماعة الحوثيين المسلحة قد أفرجت عن الشيخ سام الأحمر، الذي مر على احتجازه أكثر ثلاثة أشهر. وقال في تصريح صحافي لموقع «يمن سكاي» إن الحوثيين اشترطوا الإفراج عنه بشرط مغادرته البلاد، لكن الشيخ صادق الأحمر علق على هذا الشرط قائلا «هذا الشرط ليست له قيمة، والبلاد ليست حكرا على أحد، وإن اليمن للجميع»، مؤكدا أن «ما حصل له ولي هو نتيجة لموقفنا من ثورة 11 فبراير (شباط)، ومناصرتنا لها، ووقوفنا في صف الشعب». وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدةوتعز مسيرات جماهيرية حاشدة رافضة للاحتلال الحوثي، ومعلنة الاستهجان الشديد لما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة من تصرفات طائشة ولا مسؤولة، وقيامها بأعمال تعسفية ضد الناشطين والسياسيين والصحافيين ورجال الدين وشباب الثورة، الذين قالوا عنها إنها لا تستند إلى أبسط قواعد العمل السياسي والقانوني والأخلاقي، في الوقت الذي تستمر فيه الملاحقات والاعتقالات واقتحام وسائل الإعلام ومقرات حكومية، وذلك بعد استيلائهم على العاصمة صنعاء والسلطة في البلاد، وحل مجلس النواب اليمن (البرلمان) في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث طالب المتظاهرون الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي باتخاذ خطوات سريعة ضد المسلحين الحوثيين والانقلاب الحوثي وتحمل مسؤوليته بصفته الرئيس الشرعي للبلاد. وفي محافظة الحديدة، نظم الحراك التهامي السلمي مسيرة جماهيرية رافضة لاحتلال تهامة من جماعة الحوثي المسلحة، وتأكيدا على التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية، شارك فيها شباب الثورة وجميع تكتلات الثورة وأبناء تهامة القادمين من الريف إلى عاصمة الإقليم (الحديدة). وكانت جماعة الحوثي المسلحة أقدمت في وقت متأخر من مساء أول من أمس على اقتحام مقر إذاعة محلية تدعى «وديان» في محافظة الحديدة، غرب العاصمة صنعاء، التي كانت تستعد لإطلاق بثها التجريبي، أمس الأربعاء، وقاموا باحتلالها والتمركز فيها. وقال بيان صحافي من إدارة مؤسسة «أثير» الإعلامية، حصل «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الحوثيين تمركزوا في المقر، والمؤسسة تابعة للقطاع الخاص كمشروع استثماري في إقليم تهامة، وإن مجموعة مسلحة تنتمي لجماعة الحوثيين وبقيادة شخص يدعى (أبو مالك) هي التي اقتحمت مقر الإذاعة في شارع شمسان بالحديدة»، محملا جماعة الحوثي المسلحة كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن أي تبعات وتداعيات، أو ما يلحق المؤسسة والإذاعة والعاملين فيها من ضرر. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن رئيس الهيئة التنفيذية لشباب الثورة بمحافظة الحديدة، شرف الكحلاني، نجا يوم أمس من محاولة اختطاف من قبل المسلحين الحوثيين، وأنه لولا تدخل المارة وبعض من جيرانه لكان من ضمن المختطفين في سجون الحوثي. وقالت الهيئة التنفيذية لشباب الثورة بالحديدة في بيان لها، حصل «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «شباب الثورة لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه الأعمال الهمجية التي تزيدهم تصعيدا ورفضا لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تطال شباب الثورة في محافظة الحديدة بالخطف والقمع والمطاردة. وندعو شباب الثورة ورجال الأمن ومسؤولي المحافظة الشرفاء لإيقاف مسلسل الاختطافات الغريب على أبناء الحديدة، ونطالبهم بالقيام بدورهم في الحفاظ على حياة المواطنين في الحديدة من همجية ميليشيات الحوثي المحتلة للمحافظة»، محملة محافظ الحديدة العقيد حسن أحمد الهيج مسؤولية حماية رئيس الهيئة التنفيذية باعتباره المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة. من جهة أخرى، طالب أهالي المختطفين لدى جماعة الحوثي المسلحة، بالعاصمة صنعاء، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام وزارة العدل وأمن العاصمة، النائب العام ووزارة العدل وأمن العاصمة بالإطلاق الفوري لأهاليهم المحتجزين والذين مر على بعضهم عدة أشهر داخل السجون. وقال أحد أهالي المحتجزين، ل«الشرق الأوسط»، إن «ما أقدم عليه المسلحون الحوثيون من تصرفات لا مسؤولة وطائشة بحق أهالينا وبقوة السلاح لا يعبر إلا عن سلوك عدواني يمارسونه، وتصرفات طائشة ولا مسؤولة ومخالفة لكل التشريعات والقوانين، ويعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان».
