نشرت في صحيفة " الشورى " بتاريخ 15 يونيو 2005م الإصلاح الذي نقصده ليس الإصلاح الحزبي كما قد يتبادر إلى ذهن القارئ ولكنه الإصلاح السياسي الذي تتبنى الدعوة إليه الدولة العظمى التي تحكم العالم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ونقصد بها الولاياتالمتحدةالأمريكية . فالإصلاح آت شئنا أم أبينا قرب أم بعد وهو قبل كل شيء مطلب جماهيري في الأمة العربية كلها لأنها اكثر أمة تعاني من اضطهدها حكامها لشعوبها وتكاد تكون أفقر أمة رغم إنها تمتلك اكثر من 50% من ثروات العالم . وعندما يأتي الإصلاح من الخارج ويفرض على الحكام بالقوة فان الثمن يكون غاليا تدفعه الشعوب حاضرا ومستقبلا . ونحن نلاحظ أن الغليان في المنطقة قد بدأ استعدادا للانتقال من المرحلة الحالية إلى مرحلة تليها نحو الإصلاح شامل وقد بدأت بعض الحكومات تستجيب لبعض مطالب شعوبها رغما عن انفها ومع استمرار الضغط ستحقق الشعوب مطالبها شاء الحكام أم أبوا لان الطوفان قادم ومن يحاول الوقوف أمامه فانه سيجرفه إلى خارج التاريخ . وبلادنا واحدة من هذه البلدان المقبلة على التغيير نحو الإصلاح السياسي بضغوط خارجية أم برغبة جامحة من داخل الشعب أم بكليمها معها . وانطلاقا من مقولة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ( نحلق لأنفسنا قبل أن يحلق لنا الغير ) واستلهاما لمتطلبات المرحلة من استحقاقات واستجابة لرغبة البشرية كلها في تحقيق العدالة والمساواة وقبل هذا وذاك فتباعا لأوامر خالق الكون لبناء الأرض ونشر العدالة فيها ، ومساهمة منا في هذا الجانب أتقدم بهذا الجهد المتواضع كمشروع للإصلاح السياسي في اليمن. . المشروع: أولا : يجب أن نقوم بتعديلات دستورية وقانونية كي تنسجم مع الإصلاح السياسي المطلوب في هذه المرحلة ، ويبدأ الإصلاح بتغيير شكل رئاسة الدولة من رئيس جمهورية إلى مجلس سيادة يتكون من تسعة أشخاص وتقسم البلاد إلى أربعة أقاليم كالتالي : الإقليم الجنوبي ويتكون من المحافظات التالية : عدن – لحج – الضالع – تعز – إب – البيضاء. الإقليم الشمالي : ويتكون من المحافظات التالية : ذمار – صنعاء – عمران – صعدة – الجوف. الإقليم الشرقي ويتكون من المحافظات التالية : أبين – شبوة – حضرموت – المهرة ومأرب . الإقليم الغربي ويتكون من المحافظات التالية : الحديدة – ريمة – حجة – المحويت . ويتم انتخاب حكام الأقاليم انتخابا حرا ومباشرا من الشعب ولمدة خمس سنوات وكذلك أعضاء مجلس النواب . ثانيا : يتكون هناك مرحلة انتقالية مدتها عام يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدكتور فرج بن غانم تعمل على تسيير الأمور في البلاد وتشرف على الانتخابات النيابية وكذا على انتخابات حكام الأقاليم الأربعة . ثالثا : نظام الحكم يكون ديمقراطيا برلمانيا كالمعمول به في ماليزيا أما مجلس السيادة فيكون مجلسا شرفيا يمثل رموز الشعب والحكومة هي المسؤولة مباشرة أمام مجلس النواب والشعب ، وينتخب أعضاء مجلس السيادة من قبل مجلس النواب كل ست سنوات ولفترتين فقط . أما مجلس السيادة الانتقالي فيكون لمدة سنة وستة اشهر واقترح أن يضم كلا من علي عبدالله صالح ، علي سالم البيض ، علي ناصر محمد ، عبد الرحمن الجفري ، بدر الدين الحوثي ، الدكتور عبد الكريم الارياني ، الشيخ عبد الوهاب مغلس ، الشيخ عبد المجيد الزنداني ، الدكتور حسن مكي . وحكمة الوحدة الوطنية الانتقالية اقترح أن تكون 50% لأحزاب اللقاء المشترك و30% للمؤتمر 5% لأحزاب المجلس الوطني 10% للمستقلين والشخصيات الاجتماعية 5% لمنظمات المجتمع المدني . رابعا : يتم قبل ذلك التوقيع على ميثاق شرف وطني من قبل كل الأحزاب والمنظمات والفعاليات السياسية بالعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة والرضى بالنتائج العامة للانتخابات . خامسا : يتم إعلان عفو عام عن كل السياسيين والمطلوبين سياسيا بقضايا سياسية في الداخل والخارج والإفراج عن كل السجناء بقضايا سياسية . سادسا : يتم تعويض كل المتضررين من حرب نهاية السبعينات وحرب 86م وحرب 94م وحرب صعدة واعتبار كل الذين قتلوا في تلك الحروب من جميع الأطراف شهداء . سابعا : يكون لكل إقليم 15% من الثروات الطبيعية المستخرجة منه كالنفط والذهب وغيره من المعادن والباقي يورد لخزينة الدولة المركزية . هذا مشروعي بسبع نقاط وهو الرقم الوحيد الذي أتفاءل به دائما . وأخيرا اعترف أن مشروعي هذا لا يتصف بالكمال إلا أنني اعتبره حجر ارميه في الماء الراكد وقضية مطروحة للنقاش أرجو أن يساهم في إثرائها ونقاشها كل من يهمه اليمن أرضا وإنسانا.