يعد الشيخ علي عبدربه العواضي من أوائل الذين اعتبروا أن حل مشاكل اليمن يمكن أن تتحقق من خلال اعتماد النظام الفيدرالي، وسبق في العام 2008م أن طرح مثل هذا الحل على عدد من السياسيين والقادة، من هؤلاء الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح إلا أن الظروف في ذلك الوقت كانت مختلفة باعتبار أن السلطة اعتقدت حينها أنها قادرة على تجاوز تطلعات الناس بتحقيق العدالة والمساواة من خلال استخدام المغالطة، أحياناً، باعتماد الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو استخدام القوة، الذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه الآن. اليوم وبعد كل ما حدث يعاود الشيخ العواضي طرح مبادرته مفصلة عبر صحيفة "الوسط" وننشرها كما وصلت تاركين إياها للمهتم والقارئ لإثرائها بالنقاش. مزايا النظام الفيدرالي الحقيقة أن هناك العديد من المزايا للنظام الفيدرالي، لعل من أهمها: 1- أن النظام الفيدرالي كفكرة يمكن اعتباره من أعظم عمليات الهندسة السياسية: وذلك لأنه حاول أن يوفق بين هدفين سياسيين، يبدوان متناقضين: الهدف الأول هو تكوين حكومة مركزية قوية وفاعلة، والهدف الثاني هو المحافظة على استقلالية أو (شبه استقلالية) حكومة الولايات، بمعنى آخر يمكن القول بأن النظام الفيدرالي يقوم على أساس فكرة توزيع السلطات بين الحكومة المركزية، والحكومات الأخرى في الدولة. 2- يتميز هذا النظام بإعطاء الحق لكل إقليم أو (ولاية)، بأن تكون لها سياساتها الخاصة بها، بما لا يتعارض مع الدستور الفيدرالي، ولا يتعارض مع سياسات أو اتفاقيات الدولة الاتحادية، بمعنى أنه يمكن أن يكون للولايات سياسات تعليمية، أو إسكانية، أو صحية، أو ثقافية مختلفة عن بعضها البعض، بما لا يتعارض مع الدستور الفيدرالي، وسياسات الحكومة الفيدرالية. 3- هذا النظام يمكن اعتباره من أحسن الإجابات لحل مشكلة الحكم في الدول كبيرة الحجم جغرافيا، والحقيقة أن كل الدول كبيرة الحجم جغرافيا، والناجحة سياسيا، قد تبنت هذا النظام، مثل الولاياتالمتحدة، وألمانيا، وروسيا، وكندا، والبرازيل، ونيجيريا، وجنوب افريقيا، وكندا. 4- هذا النظام هو الأنسب للدول صغيرة الحجم جغرافيا، وبها العديد من الاختلافات العرقية، أو اللغوية، أو الدينية، أو الجهوية..الخ. ولعل أحسن مثال على هذا، هو دولة سويسرا، التي يقطنها حوالى (7.523.934) مواطناً، حسب إحصائيات 2006م، والتي لا تزيد مساحتها عن 41.290 كيلومتراً مربع، وفي هذه المساحة الصغيرة يسكن ثلاثة شعوب: إيطاليون، وألمان، وفرنسيون، وببساطة، فإن سر نجاحهم، وتعايشهم مع بعضهم البعض هو نظامهم السياسي الفيدرالي. 5- النظام الفيدرالي يسمح لكل النشطاء السياسيين على المستوى المحلي والإقليمي، من تحقيق مصالحهم، وحاجاتهم المختلفة، من خلال الدستور. 6- هذا النظام يحقق المبدأ السياسي القائل: "التنوع من خلال الوحدة". بمعنى السعي لإيجاد حكومة مركزية، قوية، ومتماسكة، مع السماح بالتنوع، وشيء من اللامركزية في الدولة.. وبمعنى آخر هذا النظام يساعد على تحقيق الوحدة بين أبناء الدولة دون التشاكل أو التماثل. 7- هذا النظام يشجع على تجريب المشاريع على مستويات صغيرة، قبل تبنيها كسياسات شاملة ومكلفة. 8- هذا النظام يجعل السلطات قريبة من المواطنين. 9- وأخيراً هذا النظام سيحد من إمكانية انتشار الاستبداد والطغيان، ومنع إمكانية سيطرة مجموعة صغيرة على شئون الحكم ببساطة. اعتماد نظام فيدرالي كبديل للمركزية التي ثبت فشلها نص المبادرة: إن الحكم المحلي بشكله الحالي مهما كانت صلاحياته ومهما تم توسيعها لا يشكل الحل الفعلي للخروج من الأزمة اليمنية التي لا يمكن تجاوزها إلا بقبول الإصلاحات الحقيقية التي ترتكز على كافة خلفيات الأزمة وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنية ومكاسب الثورة اليمنية والسلم الاجتماعي وتجنب الانزلاق إلى حروب أهلية طابعها مناطقي وفئوي ومذهبي وكوارث مختلفة ودون ذلك فإن النتيجة الطبيعية ستكون حربا أهلية تمزق اليمن نتيجة لشعور البعض بالغبن وعدم المواطنة المتساوية في ظل وضع سيطرت فيه المناطقية وغيرها من النعرات المقيتة، وأصبح من الضروري شعور المواطن اليمني بوجوده وانتمائه ومشاركته في صنع القرار ولم يعد الوضع يحتمل سياسة الترقيع والحلول الجزئية، والمطلوب إرادة سياسية صادقة وأمينة من كل الأطراف لإيجاد توافق وقواعد أساسية شاملة وثابتة للأجيال القادمة فالأخطاء والمظالم تاريخية وموغلة في القدم ومن غير المجدي صلاح نية رئيس أو أفراد تزول إصلاحاتهم بزوالهم وفي هذه الحالة وغيرها جربت وأثبتت فشلها وأصبح من المحتم اللجوء إلى المعالجات الجذرية التي تضع اليد على كامل الجرح من أقصى الوطن إلى أقصاه. إن تجارب التاريخ اليمني القديم والحديث تثبت بأنه لا يمكن أن تبني أية دولة مدنية حديثة قادمة مهما وضعنا من دساتير وقوانين ومهما غيرنا من نظام الحكم ومهما أزحنا عناصر فاسدة من الحكم وتم استبدالها بعناصر نظيفة إذا لم يحدث أي تغيير في شكل الدولة اليمنية وبنيتها وخارطتها الداخلية وأنظمتها، ولذلك يجب علينا ولازما وحتما إذا أردنا أن نبني دولة يمنية قوية وحديثة أن نغير شكل الدولة الحالية من دولة مركزية إلى دولة اتحادية فيدرالية لا مركزية لان مشكلة اليمنيين أزمة ثقة فيما بينهم حدثت في الفترة القريبة من بعد الوحدة وكذلك مشكلة ثقافة وسلوك لبعض مكونات ومناطق الشعب اليمني في الفترة ما قبل الثورة اليمنية وعمقها وجذرها النظام السابق أثناء فترة حكمه.. وفي هذه المبادرة رؤية يمكن مناقشتها والتأسيس عليها بما فيه مصلحة الوطن العليا وصلاح حاضره وضمان مستقبله وصمام الأمان للوحدة اليمنية. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الآتي: 1- توزيع الثروة بين أبناء اليمن بالعدالة والمساواة عبر معايير وطرق واضحة ودائمة غير قابلة للالتفاف عليها في المستقبل. 2- كسر وإلغاء الاحتكار المناطقي أو الأسري أو القبلي أو السلالي أو المذهبي أو غير ذلك من أنواع الاحتكار للسلطة والمشاركة الفعلية في السيادة والقيادة وصنع القرار لكل أبناء اليمن. 3- تحقيق المواطنة المتساوية بين جميع أبناء اليمن فلا فوارق ولا امتيازات ولا تهميش ولا إقصاء لأحد. ونعتقد أن هذه المبادرة هي الحامل السليم والضامن القوي والأنسب للوصول إلى الأهداف المذكورة بدون عناء أو متاعب إذا صدقت النوايا ووجدت الإرادة السياسية ونبذ الأنانية وحب الذات فإنها ستجنب البلاد ويلات الحروب والانقسام والصراعات الدموية التي لا يستفيد منها إلا أعداء اليمن.. لذلك نقترح توزيع اليمن من 5-7 أقاليم تقسيم إداري جديد على النحو التالي: أولا: أ- تقسم الجمهورية اليمنية جغرافيا إلى خمسة أقاليم وكل إقليم يضم عددا من المحافظات على النحو التالي: 1- إقليم حضرموت: وعاصمته مدينة المكلا ويضم المحافظات التالية: محافظة حضرموت - محافظة المهرة - جزر سقطرى. 2- إقليم شبوة: وعاصمته مدينة عتق، ويضم المحافظات التالية: محافظة شبوة - محافظة مأرب- محافظة البيضاء- محافظة أبين. 3- إقليم عدن: وعاصمته مدينة عدن، ويضم المحافظات التالية: محافظة عدن- محافظة الضالع- محافظة لحج- محافظة تعز- محافظة إب. 4- إقليم صنعاء: وعاصمته مدينة صنعاء، ويضم المحافظات التالية: محافظة صنعاء- محافظة ذمار- محافظة المحويت- محافظة الحديدة- محافظة ريمة. 5- إقليم عمران: وعاصمته مدينة عمران ويضم المحافظات التالية: محافظة عمران - محافظة حجة- محافظة صعدة - محافظة الجوف. وبالإمكان إنشاء محافظات جديدة فيما بعد إذا لزم الأمر بعد الانتهاء من التقسيم الإداري المقترح. ب- شكل الدولة فيدرالي على خمسة أقاليم حسب النموذج والخارطة المرفقة بهذا. ج- العاصمة: يتم التوافق بين اليمنيين على العاصمة السياسية لليمن الموحد. د- الحكم المركزي: حتى يشارك جميع اليمنيين في السيادة والقيادة واتخاذ القرار وسد الطريق أمام أي توريث للسلطة نقترح توزيع الوظائف القيادية والسيادية في الحكم المركزي على الأقاليم في الجمهورية اليمنية بنص في الدستور يوضح كيفية ذلك وكيف ما كان شكل الحكم برلمانياً أو رئاسياً، وبما يضمن المشاركة في الحكم للجميع وذلك على النحو التالي: - يشكل مجلس رئاسة من خمسة أعضاء على النحو التالي: يتم انتخاب أعضائه الخمسة من الخمسة الأقاليم كل في إقليم ويشكلوا مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية على أن يقوموا باختيار رئيس من بينهم ونائب وتكون الرئاسة والنيابة دورية بين الأقاليم الخمسة وعلى أن يكون الرئيس في أدول دورة رئاسية من المحافظات الجنوبية. - (رئيس الوزراء - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس القضاء- رئيس مجلس الشورى- وزارة الدفاع- وزارة الداخلية - وزارة الخارجية- رئيس جهاز المخابرات - وزارة النفط والثروات المعدنية- وزارة المالية) توزع هذه المناصب على الأقاليم الخمسة بالتداول. - بقية الوزارات والمصالح والسفارات والمنح الدراسية ومقاعد الكليات العسكرية وغيرها توزع على الأقاليم الخمسة بالعدالة. ه- الدفاع والأمن: حتى لا تستأثر أية وحدة إدارية أو منطقة دون غيرها من الوحدات الإدارية أو المناطق الأخرى في الجمهورية اليمنية بالسيطرة والتحكم في مؤسسة الجيش والأمن لما لها من أهمية قصوى في شئون البلاد والعباد نقترح إعادة بناء الجيش والأمن على أسس وطنية صحيحة تشمل كل المناطق اليمنية على النحو التالي: يتم تشكيل الجيش والأمن من الأقاليم الخمسة بنسب مقبولة بحيث لا يستأثر أي إقليم بأكثر من حجمه، ويتم إعادة قانون خدمة الدفاع الوطني وتتبع هذه القوى جميعها وزارتي الدفاع والداخلية مباشرة في الحكم المركزي وتخضع لأوامرها، على أن تتولى لجان عسكرية فنية متخصصة عملية دمجها وتموضعها وإحالة من يلزم إحالته إلى التقاعد أو الخدمة المدنية بما يضمن التوازن في الجيش والأمن وعدم إضاعة حقوق أي منتسب إلى هذه المؤسسات. و- طبيعة نظام الحكم: برلماني. ز- تشكل شرطة محلية لكل إقليم تتبع حكومة الإقليم. ح- السياسة الخارجية موحدة ومركزية - الجيش والأمن موحد ومركزي- الدخل القومي موحد ومركزي، مع تحديد نسبة محددة للإقليم الذي ينتج النفط أو المعادن أو له دخل مركزي مشابه، ويحدد هذه النسبة ويقرها مجلس النواب. ثانيا: يكون شكل الدولة ونظامها على أنموذجين وفي فترتين زمنيتين على النحو التالي: 1- النموذج الاول حكم فيدرالي على الأقاليم من 5-7 أقاليم لمدة أربع سنوات بموجب النموذج والخارطة المرفقة. 2- يتم الاستفتاء في المحافظات الجنوبية فقط بعد انقضاء الفترة المذكورة آنفا على أنموذجين للدولة الأنموذج المذكور آنفا وأنموذج آخر وهو الفيدرالية على إقليمين (شمالي وجنوبي). وإليكم النماذج مفصلة: أولا: المرحلة الأولى الانتقالية الشكل الأول من شكل الدولة اليمنية وهو نظام الفيدرالية من 5-7 أقاليم على النحو التالي: 1- يتم توزيع الجمهورية اليمنية من 5-7 أقاليم ويتم اعتماد نظام الفيدرالية لمدة أربع سنوات وتسمى بالفترة الأولى الانتقالية من فبراير 2014م إلى فبراير 2018م. 2- لكل إقليم حكومته المحلية وبرلمانه المحلي. 3- يتم انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة من الأقاليم المقترحة من كل إقليم عضو. 4- النموذج المرفق يوضح شكل الدولة الفيدرالية من خمسة أقاليم واختصاصاتها وهياكلها، وكل ما يتعلق بها بالتفصيل مع الخارطة. 5- من مهام المرحلة الأولى الانتقالية الإعداد والتحضير الجيد للمرحلة الثانية والأخيرة والتأسيس لشكل ونظام الدولة اليمنية الدائمة. 6- إجراء انتخابات برلمانية اتحادية حرة ونزيهة بداية فبراير العام 2014م. 7- إدخال التعديلات الضرورية واللازمة على الدستور الحالي بما يتناسب مع الشكل الجديد والمؤقت للدولة من قبل هيئة وطنية تمثل فيها جميع الفئات والأحزاب والمستقلين والشخصيات الاجتماعية والعلماء والمشائخ واعتماد النظام البرلماني. 8- إجراء انتخابات نيابية على مستوى المحافظات والمديريات في كل إقليم، ويقوم المجلس النيابي للإقليم بانتخاب حاكم الإقليم والمحافظين. 9- يتم انتخاب مجلس شورى اتحادي من الأقاليم المقترحة بالتساوي. 10- تقسيم الجمهورية اليمنية دوائر انتخابية بموجب عدد السكان ولكل إقليم دوائره المستقلة. 11- المدة الزمنية لمجلس الرئاسة + مجلس النواب الاتحادي+ مجلس الشورى الاتحادي+ المجالس النيابية للأقاليم + حكام الأقاليم والمحافظين أربع سنوات أي مدة الفترة الأولى الانتقالية. 12- ومن مهام الدولة والحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات الحكومية والمدنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية الأولى العمل بروح الفريق الواحد في هذه المدة لرفع المظالم وإعادة الحقوق لأهلها في كل أرجاء اليمن وخاصة المحافظات الجنوبية وتحقيق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بالعدالة بين اليمنيين وكسر الاحتكار للسلطة ومشاركة كل اليمنيين في القرار السياسي وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس وطنية سليمة وجميع مؤسسات الدولة وبناء دولة النظام والقانون حتى تأتي المرحلة القادمة واليمنيين على قدر كبير من المسئولية وقد حققوا خطوة لا بأس بها من العدالة في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وقد تحقق كثير من الأمن والاستقرار في ربوع اليمن وقد عادت الثقة والمحبة والألفة والإخاء بين اليمنيين، الذي كانوا عليه قبل حرب صيف 1994م وحتى تأتي المرحلة التي تليها وقد تغير كثير من المزاج الشعبي في المحافظات الجنوبية والنزوع والرغبة نحو الانفصال، ويكون اليمنيون قادرون على تقبل المرحلة الثانية بحرية واطمئنان. 13- ومن مهام المرحلة الأولى الانتقالية الإعداد والتحضير الجيد للمرحلة الثانية التأسيسية الدائمة للدولة اليمنية. ثانيا: المرحلة الثانية والأخيرة وتسمى المرحلة التأسيسية وتبدأ من فبراير 2018م وما بعدها: يتم الاستفتاء في المحافظات الجنوبية فقط على النماذج التالية: 1- دولة فيدرالية من 5-7 أقاليم. 2- دولة فيدرالية على إقليمين شمالي وجنوبي وفي كل إقليم حكم محلي كامل الصلاحيات بنظام الولايات. وعلى اليمنيين جميعهم احترام رغبة ومشاعر أبناء الجنوب في الحق الكامل لهم في تقرير مصيرهم واختيار الشكل والنموذج الذي يختاروه ويعتبروه المناسب لهم تحت سقف الوحدة اليمنية وقيام وتأسيس الدولة اليمنية القوية الموحدة الحديثة بموجب أحد النموذجين اللذين يتم اختيارهما من قبل أبناء المحافظات الجنوبية وبهذا الاختيار تنتهي فترة المرحلة الانتقالية ويؤسس لدولة يمنية دائمة موحدة ديمقراطية شوروية عادلة قوية. وقد يسأل سائل أو يعترض على الاستفتاء في المحافظات الجنوبية فقط لماذا لا يكون الاستفتاء لكل اليمنيين على الأنموذجين.. الجواب بأن المطالبة باستعادة الدولة وتقرير المصير أتى من المحافظات الجنوبية نتيجة حرب 1994م وما لحق من ضرر وممارسات غير مسئولة في حق أبناء الجنوب من النظام السابق، ومن حقهم تقرير مصيرهم عبر استفتاء حر ونزيه تحت سقف الوحدة اليمنية عقب ما لحقهم من ضرر وإقصاء وتهميش وقد أتوا إلى الوحدة طوعا غير مكرهين وفي نفس الوقت، قد تم إتاحة الفرصة لكل اليمنيين لإعادة الثقة فيما بينهم وتقبل آراء وأفكار بعضهم البعض عبر مرحلة انتقالية لا تقل عن أربع سنوات. وأخيرا: فإننا نطرح هذه المبادرة السياسية أمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل لمناقشتها والخروج بتصورات متكاملة لحل الأزمة اليمنية التي تستحق من الجميع الإسهام في حلها، ولا يتم ذلك إلا بتضافر الجهود والشعور بروح المسئولية تجاه الوطن وقضاياه المصيرية.
