في أخطر مؤامرة تحاك على وحدة اليمن ومستقبل أبنائه من قبل عملاء "الخمسة نجوم" في الخارج، وأذنابهم في الداخل، بعث علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس وستة قيادات جنوبية انفصالية برسالة إلى أحزاب اللقاء المشترك وبقية القوى السياسية الجنوبية أسموها ب(وثيقة الإنقاذ الوطني)، وتقترح إقامة دولة اتحاد فيدرالي بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى ثلاثة أقاليم إضافة إلى أمانة العاصمة التي يتم تشكيلها وفق ظروف تم تحديدها. "نبأ نيوز" تورد فيما يلي النص الكامل للرسالة والوثيقة- كما أوردها "شبوة برس":
بسم الله الرحمن الرحيم رسالة سياسية بشان الدعوة إلى تبني وثيقة للإنقاذ الوطني: الأخوة: قادة أحزاب اللقاء المشترك الأعزاء الأخوة: قادة الحراك الجنوبي في الداخل والخارج جميعا دون استثناء. الأخوة: والقوى الإصلاحية في الحزب الحاكم و منظومة الحكم الموقرة. تحية وطنية أصيلة لاشك وإنكم تدركون التغيير القادم في مجمل السياسات الدولية في المنطقة ولن يكون بلدنا استثناء عن ذلك التغيير ولن تجدي تلك الأساليب القديمة التي يستخدمها النظام في التهرب من ذلك الاستحقاق من استخدام كروت مكشوفة مثل الإرهاب أو محاربته أو غيرها من تلك التذرعات والحجج الواهية.. وقد أدرك الأخوة في منظومة الحكم ذلك التغيير وأقروا مواجهتا بتلك الأساليب القديمة لكن العالم يدرك تلك الأساليب وخدعها وأهدافها.. واليوم المسؤولية الوطنية تتطلب منا جميعا تقليب المصلحة الوطنية على المصلحة العاطفية أو التكتيكية عند بعض القوى أو الأحزاب ولم تكن الوحدة أو الانفصال غاية بحد ذاتها ما لم تحقق مصلحة هذا الشعب واليوم إن طرح القضايا بمفاهيم عمومية أو شعارات عاطفية يخدم هذا النظام في أساليبه الرافضة لكل أشكال الإصلاح للنهوض بالوطن.. وهنا نتوجه للإخوة في أحزاب اللقاء المشترك بان يتحرروا من العموميات في طرح حلول وطنية لبناء الوطن إذا كانوا صادقون في إصلاحه بعيدا عن التكتيكات المرحلة لتحقيق مكاسب سلطوية أو مصلحة آنية... وكذلك نتوجه بالحب والتقدير لأهلنها في الحراك الجنوبي بان الطرح المنفرد للمشكلة الجنوبية بعيدا عن مشاكل الوطن جميعا يخدم هذا النظام ويخلق له تعاطف في الشمال وعلية ندعو إلى توحيد الحراك الجنوبي كضرورة وطنية عليا وكذلك تقليب السياسة على العاطفة وعلى الجميع أن يتذكروا بان الوحدة والانفصال لم ولن يكونا غاية بحد ذاتها ما لم يحققا مصلحة المواطن. وعلية نرفق لكم هذه الوثيقة التي نأمل نقاشها وتبنيها في هذا الظرف السياسي الهام محليا وإقليمية ودوليا حتى نضع النظام أمام الاستحقاقات الوطنية الملحة إذا أراد أن يستمر بشرعية سياسية جديدة بعد أن فقد شرعيته الشعبية لما ألحقه من ضرر بالوطن نتيجة تلك السياسات والممارسات التي مارسوها منذ حرب صيف 1994م. نص وثيقة الإنقاذ الوطني مقدمة: عانى الوطن منذ ثلاثة عقود من صراعات دامية في شطري الوطن سابقا وكذلك بعد الإعلان عن الوحدة نتيجة سياسات وممارسات خاطئة وأفرزت هذه الممارسات مظالم جمة في عموم الوطن شماله وجنوبه أهدرت فيها إنسانية وكرامة الإنسان اليمني واستفحل هذا الظلم والقمع والبطش والتعسف والتمييز بعد حرب عام 1994م على أهل الجنوب مما افرز شرخا كبيرا في وجدان ونفس أبناء الجنوب من الوحدة سيطول علاجه.. وكذلك أزمة سياسية خانقة وأوضاع معيشية صعبة تنذر بانهيار اقتصادي وشيك نتيجة استفحال الفساد في هرم الدولة المركزي وتدهور أمني خطير نتيجة فشل الدولة في بسط الأمن على طول البلاد وعرضها مما سيحول بلدنا إلى بؤر إرهابية خطيرة وغيرها من المترتبات الاجتماعية والصحية والإنسانية نتيجة تمركز السلطات في القصر الجمهوري وعليه يتطلب إنقاذ الوطن من الانهيار من خلال: أولا: سياسيا: 1) تقسم الجمهورية اليمنية إلى ثلاثة أقاليم وأمانة العاصمة صنعاء تشكل على أساس العوامل التالية: العامل التاريخي، العامل الجغرافي، العامل السياسي، العامل الاقتصادي، العامل الاجتماعي، العامل الإنساني، العامل الثقافي. 2) يعدل الدستور لينص: الجمهورية اليمنية دولة اتحاد فيدرالي بين مكونات الشعب اليمني. 3) يكون مجلس النواب الفيدرالي المركزي أعلى سلطة تشريعية في الجمهورية اليمنية ويتكون من 301 عضو بنفس التوزيع الحالي. 4) تتكون السلطة التنفيذية في الدولة المركزية من مجلس اتحادي من ثلاثة أعضاء يمثلون كل إقليم، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا للدولة في أول اجتماع له. 5) يمارس المجلس الاتحادي كافة الصلاحيات التي مارسها مجلس الرئاسة أثناء الفترة الانتقالية بعد الإعلان عن الوحدة عام1990م. 6) ينتخب أعضاء المجلس الاتحادي عن طريق انتخابات حرة مباشره تجرى بشكل منفصل في كل إقليم لاختيار عضو مجلس الحكم الاتحادي كل خمس سنوات. 7) توزع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الحكومة الفيدرالية المركزية وحكومات الأقاليم وذلك بتحديد مهام وصلاحيات الحكومات في الأقاليم. 8) يشكل المجلس الدستوري الأعلى ليتولى الرقابة على جميع القوانين والقرارات الصادرة من الحكومة الفيدرالية وكذلك حكومات الأقاليم لضمان دستورية جميع القوانين والقرارات . 9) تلتزم الدولة الفيدرالية بإحداث توازن حقيقي فعلي في مفاصل الدولة الرئيسية بما يتيح لأبناء كل إقليم المشاركة الفعلية في الوظائف الرئيسية في الدولة المركزية وضمان تكافؤ الفرص في حق شغل الوظيفة العامة دون تمييز . 10) يشرف مجلس الحكم الاتحادي على إعادة تشكيل وهيكلة كافة المؤسسات العسكرية والأمنية على أساس التوازن الفعلي بين أبناء الوطن الواحد بما يسمح بإعادة المنتسبين لها من جميع الأقاليم لضمان المشاركة الفعلية في هذه المؤسسة الوطنية دون تمييز . ثانيا : الجانب الاقتصادي: تتولى اللجان الاقتصادية المتخصصة تسمية و تحديد الموارد السيادية للجمهورية اليمنية وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها بشأن توزيع الثروات في الأنظمة الفيدرالية وكذلك تحديد نسب التوزيع بين الدولة المركزية والإقليم المنتج لهذا المورد وكذلك أنواع وأشكال الموارد الأساسية والمحلية لكل إقليم. ثالثا: تنظيم السلطة في الأقاليم: 1) تشكل الأقاليم على أساس تكوين حكومة لكل إقليم ومجلس تشريعي منتخب يمارس السلطات الثلاث ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ويقر الميزانيات ووضع الخطط والسياسات في شتى مجالات الحياة للنهوض بالإقليم ... . ويكون لكل إقليم دستورا وقوانين خاصة وكذلك استقلالية اقتصادية ومالية وقضاء مستقلا عن السلطة الفيدرالية مع ضمان عدم التعارض مع الدستور الفيدرالي. 2) تتبنى حكومات الأقاليم تطبيق نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات في تسيير إدارتها في جميع المحافظات لتحقيق التوازن والتنمية وتوزيع السلطات. 3) تتولى حكومة كل إقليم الإشراف على الأمن في الإقليم التابع لها وذلك بتشكيل قوى للأمن المركزي في الإقليم وشرطة محلية في كل محافظة. ولكم خالص الشكر والتقدير الموقعون: 1. علي ناصر محمد 2. حيدر أبو بكر العطاس 3. محمد علي أحمد 4. صالم عبيد أحمد 5. صالح شائف حسين 6. شعفل عمر علي 7. حسين علي حسن 8. سالم محمد جبران هذا وكانت "نبأ نبوز" أول من كشف عن هذا المخطط للدولة الفيدراية في تقرير نشره الموقع بتاريخ 4/يوليو/2008م.. للاطلاع على التقرير: انشقاق الانفصاليين في لندن وتبأ نيوز تفضح أوكار التآمر على اليمن
