كتب / د. جعفر محمد مقبل الشلالي* ان حل القضية الجنوبية لن يتأتى الا من خلال الحوار التفاوضي الصادق لصياغه عقد اجتماعي جديد بين الدولتين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية لانشاء دولة اتحادية فيدرالية لفترة انتقالية محدودة لا تتجاوز خمس سنوات تستطيع من خلالها دولة الجنوب استعادة بناء نظام سياسي جديد لها واستعادة كل مقدراتها المادية وثرواتها وبناء كل المقومات المادية للبنى التحتية للدولة من مؤسسات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وبناء قدراتها العسكرية والامنية والسيطرة على ثرواتها لاستغلالها الاستغلال الامثل والصحيح لصالح جماهير الشعب في الجنوب ودعم الدولة الاتحادية مع مراعاة الظروف الاقتصادية لها .
والفيدرالية باقليمين ليست خياراً استراتيجيا وليست هدفاً للحراك الجنوبي السلمي بل هي وسيلة ( مرحلة انتقالية ) للوصول الى الهدف الاستراتيجي للحراك السلمي وهو استعاد الدولة ( ج.ي.د.ش) انطلاقاً من مبدء حق تقرير المصير لشعب الجنوب. والفيدرالية هي وسيلة للوصول الى الهدف بعيداً عن الانفعالات الحماسية غير المدروسه وبعيداً عن الاندفاع والعنفوان الذي يضر بالقضية الجنوبية وافاقها المستقبلية. وحق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره انما هو تجنباً للسياسات السابقة الخاطئة وحتى لا تتكرر الحماقات السابقة للزعامات السياسية التي اقصت وهمشت دور الجماهير في ان تقول رأيها في النظام السياسي الذي تريده.
والفيدرالية كوسيلة هي عبارة عن محطة ترانزيت للوصول الى الدولة، وآلية زمنية محدودة يتم خلالها استعادة كل مقومات الدولة الاقتصادية من مؤسسات وهيئات ومصانع ومعامل وحق الجنوبين في استعادة اراضيهم المنهوبة واستغلال ثرواتها في البر والبحر، وبناء الجهاز الاداري والمؤسساتي لكافة مفاصل الدولة من هيئات مركزية لسلطة الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية وقضائية ووزارات واجهزة وهيئات ادارية مركزية ومحلية، واستعادة بناء الجيش الوطني الجنوبي والمؤسسات الامنية، واعادة بناء المواطن الجنوبي من خلال نظام تعليمي متطور يواكب متغيرات العصر واعطاءه حقوقه في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الاخرى، واصدار التشريعات القانونية المنظمة لذلك في اطار دستور الدولة الجنوبية .
ان هذه الاستحقاقات القانونية المشروعة للجنوبين وغيرها من استعاده املاك واصول واموال تتعلق بشركات النفط والغاز ومؤسسات الاصطياد وشركة الطيران ( اليمدا) والشركات والمؤسسات التجارية، بالاضافة الى استعادة احتياطي مصرف اليمن الجنوبي وصناديق الضمان الاجتماعي وشركة التأمين والبنك الاهلي كل هذه يجب ان تعاد الى دولة الجنوب.
وكل متطلبات عملية البناء هذه للدولة الجنوبية وفي ظل وجود استحقاقات للجنوبين تجاه نظام صنعاء لايمكن ان تتم بين عشية وضحاها ما لم يكن هناك فترة انتقالية لبناء الدولة من خلال بناء الادارة المدنية الحديثة، للدولة واعاده بناء البنية التحتية والعمرانية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وبناء القوى والمؤسسات العسكرية والامنية. وعمليات البناء هذه لا يمكن ان تتم الا من خلال وضع الخطط والبرامج لتنفيذها خلال فترة زمنية تضع في الحسبان ان لا تتجاوز خمس سنوات تتطلب من الجنوبين العمل الجاد والمخلص والمتفاني وليعمل الجميع من اجل مصلحة وطن بعيداً عن الذاتية والفئوية والمناطقية وفقاً لدستور وقوانين خاصة بالجنوب.
اما اذا تمسك البعض بخيار فك الارتباط مباشرة من دون التفكير في كيفيه استعادة الدولة فانه سيكون من الصعب استعادتها من دون استعادة الحقوق والاستحقاقات ومقومات بناء الدولة. وان كان البعض ليطرح في ظل هذا الخيار بانه تكون هناك فترة انتقالية فانني اخشى ان تكون هذه الفترة مرتبطة ببقاء نظام صنعاء الحالي الذي سيحاول عرقلتها بكافة الوسائل، اما اذا اخذنا بخيار الفيدرالية المؤقته كوضع قانوني دولي فانها ستخضع لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية، حيث سيكون للجنوب كيانه الخاص به في اطار دولة اتحادية فيدرالية مؤقته له مؤسسات المركزية والمحلية كدولة وله دستوره وتشريعاته وله موارده المالية الخاصة به ، وعند انتهاء الفترة للمرحلة الفيدرالية يكون للشعب في الجنوب حق تقرير مصيره في اختياره للنظام السياسي الذي يريده دون الوصاية عليه من قبل اي اشخاص او اي منطقة او جهه او من قبل اي مراكز نفوذ محلية او اقليمية او دولية.
ضمان حق الجنوبين في اقليم اتحادي:- ولضمان الكيان القانوني والسياسي الدولي للجنوب كاقليم في الدولة الاتحادية فانه لابد من صياغه دستور جديد للدولة الاتحادية يضمن حق الجنوبيين في اقليم خاص بهم وحقهم في تقرير المصير عند انتهاء الفترة الانتقالية. ونرى أنصياغة أي دستور جديد للجمهورية اليمنية بالواقع الحالي وللخروج من واقع الاحتلال للجنوب من قبل الشمال يجب أن يكون للجنوبين دورهم وثقلهم وبصماتهم في صياغة أي دستور قادم ينطلق من خلق كيان جديد بين دولتين (ج.ي.د.ش) و (ج.ع.ي) بشكل اتحادي فيدرالي ولفترة مؤقتة لاتتجاوز خمس سنوات ومن ثم يقرر الشعب في الجنوب مصيره بعد استعادة كل مقومات دولته التي دخل بها الوحدة.
وصياغة أي دستور جديد يجب أن يتضمن مقدمه يبين فيها واقع اتحاد دولتين منذ 22مايو 1990م وحتى اليوم مروراً بحرب الشمال على الجنوب في 1994م ومالحقها من عمليات نهب وسلب لارض وثروات الجنوب واقصاء وقتل وتشريد وسجن وتهميش لابناء الجنوب وتحطيم مؤسسات ومقومات دولة الجنوب ومعالمها الحضارية والثقافية حتى يبين لماذا صيغ الدستور بمبادئ جديدة وتلك هي حقائق تاريخية لا يمكن تجاوزها.
ففي ظل المتغيرات الحاصلة في اليمن عموماً وفي الجنوب خصوصاً من من حراك سلمي شعبي فان من ينادون الى اعادة صياغة الوحدة بشكل جديد في دولة اتحادية فدرالية من اقليمين جنوبي ( ج.ي.د.ش) وشمالي ( ج.ع.ي) كشكل راقي من اشكالا لوحدة السياسية والوطنية وكشكل من اشكال اعادة الاعتبار لابناء الجنوب ودولتهم في اطار واحده بين دولتين فانه لابد من وجود ضمانات دستورية لبناء دولة جديدة ترتكز اساساً واولاًعلى اعلان دستور ييشكل المبادئ العامة لصياغة دستور جديد لدولة مدنيه حديثة تقوم بين الدولتين على اساسا لفيدرالية الاتحادية ونظام برلماني ديموقراطي قائم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ونظام انتخابي بالنسبية وحكم محلي كاملا لصلاحيات للمحافظات في اطار الاقليم.
كما يجب أن يتضمن الدستور الجديد مبادئ دستورية لنظام اتحادي فيدرالي بين الشمال(ج.ع.ي) والجنوب(ج.ي.د.ش) تؤسس لقيام دولة جديدة فيدرالية اتحادية بين أقليمين ولفترة مؤقتة لاتتجاوز خمس سنوات يستطيع من خلالها أقليم الجنوب (ج.ي.د.ش) استعادة مقومات دولته الوطنية الديموقراطية ليحدد شعب الجنوب فيما بعدعند انتهاء الفترة الانتقالية مصيرة في بقاء الدولة الفيدرالية الاتحادية أوفك الارتباط واستعادة الدولة (ج.ي.د.ش) ومالم يتضمن الدستور هذه المبادئ فإن أي دستور قادم لليمن لايعني الجنوب مطلقاً. ونرى ان صياغة اي دستور جديد لابد ان يتضمن المبادئ التالية :
المبادئ الدستورية للفترة الانتقالية للدولة اليمنية الاتحادية الفيدرالية اولاً: ينشاء بموجب هذا الاعلان الدستوري جمهورية تسمى جمهورية اليمن الاتحادية وهي دولة اتحادية فدرالية مدنية قائمة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على اساس برلماني ديمقراطي وتسمى كل دولة باقليم خلال الفترة الانتقالية للدولة الاتحادية.
ثانياً: تتحدد فترة قيام الدولة الفدرالية الاتحادية بين الإقليمين لفترة زمنية محددة لا تزيد عن خمس سنوات تبدء من تاريخ التوقيع على هذا الاعلان بين ممثلي الدولتين.
ثالثاً: تنشأ خلال الفترة الفدرالية الاتحادية بين الإقليمين كافة المؤسسات الدستورية والقانونية بسلطاتها الثلاث تتمثل بالاتي: انتخاب برلمان اقليمي لكل إقليم بصلاحيات تشريعية واقليمة خاصة به و ينتخب رئيساً له يكون نائباً لرئيس الاتحاد الفيدرالي الذي ينتخب من قبل البرلمان الاتحادي.
ينتخب برلمان اتحادي يتكون من غرفتين الاولى مجلس نواب والثانية مجلس شورى، وكلاهما يتشكلان بالتساوي بين الاقليمين. تعد قوانين جديدة للانتخابات الاتحادية والاقليمية والمحلية وفقاً لنظام النسبية ويكون الاقليم دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات الاتحادية. كما تعاد صياغه كافة القوانين الصادرة سابقاً والتي لا تتفق والنظام الفيدرالي الاتحادي للاقليمين في مختلف مجالات الحياة ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والامنية والقضائية وغيرها ).
تنتخب مجالس محلية في محافظات الاقليم وفق نظام حكم محلي كامل الصلاحيات لادارة شئونها . تشكل حكومة مستقلة لكل اقليم يصادق عليها برلمان الاقليم كما تشكل حكومة اتحادية بالمناصفة بين الاقليمين وتضم الوزارات السيادية بالمناصفة.
يشكل في كل اقليم سلطة قضائية خاصة به بما فيها محكمة قضائية عليا تختص بكافة القضايا في الاقليم وتشكل في الدولة الاتحادية محكمة دستورية اتحادية لحل القضايا الدستورية بين الإقليمين .
يكون لكل اقليم دستوره وقوانينه الخاصة به المنظمة لكافة مناحي الحياة العامة والخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية والقضائية وغيرها.
تكون الوظائف العامة الاتحادية ووظائف السلك الدبلوماسي والعسكري والاستخباراتي والقضائي في المحكمة الدستورية الاتحادية مناصفة بين الاقليمين.
يكون لمنظمات المجتمع المدني الموحدة بين الاقليمين كالاتحادات المهنية والمنظمات والجمعيات الاخرى الحق في ان تنشى اتحادات وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني مستقلة خاصة بها في اي اقليم من الاقليمين ولها حق الحصول على الاعتراف من الاتحادات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية ، ويمنع على حكومة الاقليم او الاتحادية تفريخ اتحادات او منظمات او جمعيات مماثلة او مرادفة او مشابه لها او مناوية لها . رابعاً: يقوم النظام الاتحادي الفيدرالي بين الاقليمين على اساس برلماني ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة بنظام انتخابي على قاعدة النسبية وان يقوم النظام الاتحاديالاقليمي بما يلي:-
ان يتبني عملياً قيام دولة مدنية قائمة على المساواه والعدالة الاجتماعية وحرية العقيدة الدينية والرأى وعدم التمييز بمختلف اشكاله ومظاهرة بين المواطنين .
القيام باصلاحات سياسية ديمقراطية، اقتصادية ، اجتماعية ، وثقافية، مالية واسعة وشاملة ومعالجة قضايا الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي التي الحقت اضراراً كبيرة بالغة بالمجتمع .
خامساً: يعاد تشكيل الاجهزة الامنية والشرطوية على اسس اقليمية خاصة به و ويعاد تشكيل القوات المسلحة والاستخبارات العامة على اسس اتحادية مناصفة بين الاقليمين في تشكيلها وقيادتها ووضع الضمانات الدستورية والقانونية لمنع الزج بالقوات المسلحة والامن في الشئون السياسية وفي الحياة المدنية للمواطنين ويكون ذلك من خلال :-
للاقليم الجنوبي ( ج.ي.د.ش) الحق في اعادة بناء مؤسساته العسكرية والاستخباراتية التي سيشارك بها مناصفه في القوة العسكرية الاتحادية. كمايكون للإقليم الجنوبي له حق بناء مؤسساته الامنية والشرطوية، والاقتصادية والمالية والاجتماعية الخاصة به. واستعادة الاراضي والعقارات والمرافق المنهوبة والمغتصبة من قبل النظام السابق.
تعمل الدولة الاتحادية على القيام باخراج كافة الوحدات العسكرية من المدن واعادة تموضعها بما ينسجم مع مهامها كقوة دفاع وطنية عن سيادة وحدود البلد، وتحويل المعسكرات الحالية القائمة في المدن وضواحيها الى مرافق خدمية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
تشكيل هيئات شعبية وطنية لمكافحة الارهاب وبناء اجهزة امنية مخلصة وكفؤة لمكافحة الارهاب لتعزيز مهنيتها ومهامها بعيداُ عن اي حسابات سلطوية او فئوية.
سادساً: يحق بعد انتهاء الفترة الانتقالية او خلالها لاي اقليم في الدولة الاتحادية ان ينسحب من الاتحاد ولا يحق للاقليم الاخر معارضته او منعه في ذلك او استخدام ايه اساليب عسكرية او غيرها لاجباره على البقاء في الدولة الاتحادية.
سابعاً: يتم اتخاذ قرارانسحاب الاقليم من الدولة الاتحادية من قبل برلمان الاقليم المنسحب واذا تعذر ذلك فيكون بقرار من قبل الشعب في ذلك الاقليم وذلك باجراء استفتاء شعبي وفق المعايير القانونية والدولية التي تضمن للشعب في الاقليم المنسحب حق تقرير المصير.
وبالنسبة للاقليم الجنوبي يكون الاستفتاء من قبل ابناء الجنوب فقط وفقاً لاخر احصاء سكاني يجرى خلال السنة الاولى لقيام الدولة الفيدرالية. ثامناً: الى جانب الثروات العقارية والاراضي الزراعية والبيضاء تعتبر الثروات النفطية والمعدنية والسمكية ملكاً للاقليم الموجودة فيه ويكون له حق استغلال ثرواته الطبيعية البرية والبحرية في مياهه الاقليمية بشكل مستقل، او ثنائي بين الاقليمين في المنابع المشتركة. وتعد حدود 21 مايو 1990م هي الاساس لتحديد حدود الاقليمين ومواقع تلك المنابع المشتركة، ويدعم الاقليمان الميزانية الاتحاديية بنسب يتفق عليها وينص عليها الدستور الاتحادي.
تاسعاً:تعمل كلٍ من الدولة الاتحادية والاقليمين على معالجة اخطاء سياسات الانظمة البائدة من خلال مايلي:-
تعمل الدولة الاتحادية على معالجة الاثار الكاملة لحرب صيف 1994م التي لحقت بالشعب في الجنوب وفي كافة المؤسسات المدنية والاقتصادية والامنية والعسكرية وبالممتلكات العامة والخاصة و بالحقوق والمصالح لابناء الجنوب وتعويض المتضررين. ان تعمل الدولة الاتحادية على الغاء كل المصالح والامتيازات غير المشروعه التي تكونت فى الجنوب خلال الفترة منذ 22 مايو 1990م بقوة النفوذ واستخدام القوة والسلطة، والتعويض عما استخدمته لتلك المصالح والثروة في مجالات النفط والغاز والمعادن والاسماك والاراضي وغيرها .
-3 يعمل كل من الاقليمين على معالجة وتصفية اثار الصراعات والخلافات السياسية التي لحقت بالمواطنين والممتلكات الخاصة منذ سبتمبر 1962م و30 نوفمبر 1967م ومنذ اعلان الوحدة في 22 مايو 1990م وحرب عام 1994م على الجنوب وتعزيز وترسيخ مبدء التصالح والتسامح بين المواطنين كقاعدة للبناء الوطني.
عاشراً: يجب ان تعمل كل من الحكومة الاتحادية وحكومتي الاقليمين على مبداء تحييد الوظائف العامة وإعتماد مبدء الكفاءه والخبرة والاقدمية والتوزيع الوطني لها على مستوى المراكز القيادية .
ان تعمل الحكومة الاتحادية وحكومتي الإقليمين على مبدء تحييد الاعلام وتشكيل لجنة وطنية عليا اتحادية للاعلام ، ولجان وطنية عليا في الاقاليم التي تضع السياسة الاعلامية العامة.
عند قيام الدولة الاتحادية يتم الغاء التحكم المركزي في استغلال الطاقة الكهربائية والمياه والغاز والنفط ، وفي التحكم المركزي لاستخدام الاتصالات بشتى انواعها.
احدى عشر: يعتبر هذا الاعلان الدستوري دائم ويشكل جزءً اساسياً من دستور الدولة الاتحادية ولا يحق للبرلمان في الدولة الاتحادية او لبرلمان اي من الاقليمين الاتحاديتين تعديل او تغيير او اضافة او شطب او الغاء اي نص او بنذ او عبارة او كلمة او فقرة او مادة من هذا الدستور متى بقيت الدولة الاتحادية قائمة.
اثنى عشر: تتشكل من كلى الاقليمين لجنة سياسية قانونية مختصة مناصفه العضوية من الاقليمين لصياغه دستور جديد للدولة الاتحادية الفيدرالية تلتزم عند صياغتها له بالمبادئ الوارده في هذا الاعلان الدستوري الذي يعد جزء اساسياً من الدستور الجديد.
هذه المبادئ الدستورية تقدم من قبلي كمشروع روية سياسية دستورية قانونية ( قابلة للمناقشة ) لكيفية حل القضية الجنوبية واستعادة الدولة ( ج.ي.د.ش) من خلال انشاء دولة اتحادية فيدرالية مع ( ج.ع.ي ) لفترة انتقالية مؤقتة يتم خلالها استعادة مقومات ومكونات دولة (ج.ي.د.ش) واراضيها وثروتها ليقرر الشعب في الجنوب فيما يعد انتهاء الفترة الانتقالية طبيعة الدولة الجديدة اما باستمرارية الدولة الفيدرالية او بفك الارتباط واستعادة دولته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، وهو الخيار الافضل للجنوبيين من وجهة نظري.
* أستاذ قانون اكاديمي متقاعد - سياسي حقوقي في الحراك السلمي الجنوبي - عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الاعلى للمؤتمر الجنوبي الاول
مادة خاصة بعدن الغد يمنع استخدامها ونقلها من قبل اي وسيلة اعلامية
