يتابع مركز القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان بقلق بالغ الممارسات اللامسئولة و المدانة في آن من قبل البعض الذي يضيق بالهامش المتبقي من حرية الرأي و يريد بأفعاله الإجرامية إخراس الأصوات التي تنقل للرأي العام المحلي و العالمي معاناة الإنسان في هذا البلد جراء معارك حرب فرضت علينا و أحالت حياة اليمنيين و لاسيما سكان محافظة تعز إلى جحيم حقيقي و من تلك السلوكيات الجبانة ما قامت به عصابة منفلتة من جميع الأعراف و القوانين و الشريعة السمحاء بقيامها بإختطاف الإعلامي حمدي البكاري مراسل شبكة الجزيرة الإخبارية و الناشط الحقوقي عبدالعزيز الصبري مصور الشبكة و الصحفي عضو تحالف إصلاح التعليم الجامعي باليمن و سائق السيارة التي يستقلانها في عملهما الميداني و ذلك في المنطقة المحررة بمدينة تعز و التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية و رغم إن ذلك لا يؤكد قيام هذه الجهة بالإختطاف فجميعنا يعلم قدرة عناصر المليشيات الإنقلابية على التسلل و الإختراق لخطوط المقاومة ...إن كل ذلك لا يعنينا في المركز فأياً كانت الجهة المرتكبة لهذا الفعل الهمجي هي جهة تستحق الإستهجان و مطالبة بالرجوع إلى جادة الصواب و الإفراج الفوري عن المختطفين و تقديم الإعتذار من قادتها و تسليم الجناة إلى الجهة المختصة لإنزال العقوبة الرادعة لكل من تسول له نفسه المريضة العبث بأمن المواطنين و خصوصاً الصحفيين الذين لطالما ناصروا و غامروا بحياتهم لنقل وفضح جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين و الأعيان المدنية والثقافية و غيرها كالمشافي و العقاب الجماعي المجرم المتمثل بحصار مدينة تعز من قبل مليشيات الحوثي و قوات صالح. وفي ذات السياق يطالب المركز الجهات الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن سرعة إطلاق سراح الكاتب و الناشط الحقوقي أحمد شوقي أحمد المعتقل في الأمن الجنائي مؤخراً دون جرم إقترفه الإ إذا كانت الكتابة و التعبير عن الرأي أصبحت جريمة تستوجب الإعتقال و هي إنتكاسة تعد مؤشراً بإتجاه البلد ليصبح دولة بوليسية تصار الحقوق و هي الكارثة فليس من أجل ذلك ثارت جموع الشعب و ضحى بالدماء . إن المركز يطالب الجميع هنا البحث عن البوصلة التي أفتقدوها وبدلاً من إختطاف الصحفيين و آعتقال الكتاب عليهم بوضع حد لتجاوزات البعض ممن ينتمي للمقاومة بحق الناس و إنهاء جرائم العابثين بأمن الوطن و مرتكبي الإغتيالات و تقديمهم للعدالة حماية للكرامة الإنسانية و حاضر ومستقبل البلد .