إختطاف الأجانب في اليمن يوجد بلد حيث الاختطاف هو وسيلة شائعة للحصول على «الحقوق». إنه اليمن، أحد البلدان العربية الأكثر فقراً، وخصوصاً الأقل استقراراً. ويعود قطاع الاختطاف إلى التاريخ. وفي معظم الأحيان، تنتهي القصة على خير وفي السنوات الخمسة عشر الماضية، تمت 220 عملية اختطاف في اليمن، وتم فيها اختطاف المئات من الأجانب أو اليمنيين. ويستخدم الخاطفون - الذين غالباً ما ينحدرون من قبائل - ضحاياهم من أجل الحصول على وظائف عامة، أو استثمارات في المنطقة، أو فدية، أو ببساطة من أجل تسوية نزاع مع قبيلة مخاصمة. وتعود بداية هذه الظاهرة إلى مطلع العام 1992م بعد قيام الوحدة بعامين ، وكانت أول حادثة اختطاف للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام . تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة التي برزت بوضوح وترافقت مع اشتداد ألازمة السياسية والتي تلت قيام الوحدة اليمنية بين طرفيهاالحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي ، ونكاية ببعضهم كان كل طرف يتهم الآخر بوقوفه وراء هذه الأحداث وفسرت حينها من قبل البعض الى طبيعة تلك الأزمة ، إلا أن ذلك لم يستمر طويلا وسرعان ما أثبتت الأحداث خلاف هذه المزاعم، لاسيما بعد حرب 1994م التي شهدها اليمن . إذ أن أمور كثيرة قد تغيرت في الساحة السياسية اليمنية بعد تلك الحرب ، كان أبرزها خروج الحزب الاشتراكي اليمني من الحكم بعد الهزيمة التي مني بها في الحرب بعد قراره بالانفصال وانتصار حزبي المؤتمر والإصلاح. وتشير الأحداث إلى استمرار هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية حيث سجل عام 1997م إحدى عشر حادثة اختطاف لمجموع 45فرد ومنها محاولة اختطاف السفير القطري في صنعاء قبل انعقاد مؤتمر الدوحة الاقتصادي في قطر ، وحتى نهاية عام1997م بلغت حوادث الاختطاف 125حالة اختطاف مابين دبلوماسيين وسياح وعاملين في اليمن. وجاءت حادثة اختطاف 16 سائح في نهاية العام 1999م في محافظة ابين التي اتخذت منحى آخر إذ آدت إلى إزهاق أرواح خمسة من السياح الأجانب ومنذ هذا الحادث أقدمت الدولة اليمنية على استحداث محكمة خاصة في صنعاء خصصت للنظر في جرائم الاختطاف أطلق عليها اسم محكمة قضايا الاختطاف. وخلال الفترة التي لحقت تأسيس هذه المحكمة فقد أصدرت المحكمة على بعض مرتكبي هذه الجرائم أحكامها ( ممن تمكنت الحكومة من إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة). ورغم استحداث هذه المحكمة الخاصة وبقرار جمهوري نجد أنها لم تحدث أثراً كبيراً كما كان متوقع للحد من ارتكاب جرائم الاختطاف، ويلحظ أنه بعد إنشائها جرت العديد من حالات الاختطاف، تم تسوية معظمها من خلال الصلح بين السلطة والقبائل الخاطفة، ولم تنظر المحكمة فيها ، حيث تتداخل هنا وظائف المؤسسات الرسمية والتقليدية لمعالجة هذه الجرائم . المصدر: جورج مالبرونو - «لوفيغارو : و . فضل الربيعي* أكاديمي، ورئيس مركز مدار لدراسات الرأي والبحوث الاجتماعية. المزيد قال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز في بيان اصدره يوم امس انه يتابع بقلق بالغ قضية اختطاف الإعلامي حمدي البكاري مراسل الجزيرة والمصور عبدالعزيز الصبري . وأعرب عن إدانته واستنكاره لهذه الجريمة النكراء التي طالتهم وأعلن عن تضامنه التام مع المختطفين وأسرهم مطالبا بسرعة الكشف عن مصيرهم وإجراء تحقيق لكشف الجناه وتطبيق العقوبة القانونية فيهم . وشدد التنظيم الناصري على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وكفالة حق الصحفيين والإعلاميين في نقل الحقيقة للعالم وفقا للمعايير الدولية وفي إطار منفصل دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بممارسة دورها في الضغط على مليشيات الحوثي وصالح لإطلاق سراح جميع المختطفين .
نص البيان يتابع المكتب التنفيذي لفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز بقلق بالغ اختطاف الإعلامي حمدي البكاري مراسل قناة الجزيرة والمصور عبدالعزيز محمد الصبري والسائق منير السبئي والذي تم في وقت متأخر من مساء الاثنين : 18/ 1/ 2016م في مدينة تعز ، والمكتب التنفيذي للتنظيم إذ يعرب عن إدانته واستنكاره لهذه الجريمة النكراء التي طالت إعلاميين كانا عين لنقل معاناة أبناء تعز للعالم ونافذة تسلط الأضواء على الجرائم والانتهاكات التي تطال أبناء المحافظة من قبل الميليشيا يعلن تضامنه التام مع المختطفين وأسرهم ويطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإجراء تحقيق سريع يكشف عن الجناة ويوقع عليهم العقوبة القانونية ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار المحافظة . إن اختطاف الإعلاميين البكاري والصبري والسائق السبئي تعد جريمة متكاملة الأركان ومتعارضة مع كل القيم والأخلاق واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتنظيم إذ يشدد على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير يؤكد على ضرورة كفالة حق الصحفيين والإعلاميين في نقل الحقيقة للعالم وفقا للمعايير الدولية . وفي الوقت نفسه يطالب المكتب التنفيذي للتنظيم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بممارسة دورها في الضغط على ميليشيا الحوثي وصالح لإطلاق سراح جميع المختطفين لديها - والذي مضى على اختطاف بعضهم ما يزيد على العام - واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان . صادر عن المكتب التنفيذي لفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز.