التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر بنخبة من علماء ومشايخ ورجال أعمال ومثقفي حضرموت في الرياض . وقد سلم الوفد الحضرمي وثيقة رسمية الى رئيس الوزراء لتقديمها للرئاسة والحكومة اليمنية والتحالف العربي . " التغيير " ينشر نص الوثيقة : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،، وبعد: من حضرموت أرض الخير والسلام ،،، مهد الحضارات ومنطلق نشر رسالة الإسلام نسدي شكرنا وتقديرنا وامتناننا للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا ولجميع دول التحالف العربي ، فلن ينسى التاريخ مواقفهم الحازمة ووقفتهم الحاسمة ودماء أبنائهم التي اختلطت بدماء أبنائنا دفاعا عن الدين والوطن والأرض والعرض ، ستبقى تضحياتهم محفورة في ذاكرة الأجيال يتوارثها الأحفاد لتبقى شاهدة على أروع ملاحم الإخوة والتكاتف والشهامة والأصالة التي جسدها العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه. إننا في حضرموت مع الجهود المبذولة في نصرة الحق ورفع الظلم وإرساء الأمن والسلام ومحاربة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على التمرد والانقلاب ، وتحكيم العقل والحكمة وإحلال الأمن والسلم وإرساء دعائم العدل والإنصاف فهي بوابة العبور للبناء والتنمية والنهضة والإعمار والاستقرار. ولا يخفى عليكم أن حضرموت تعرضت للظلم أكثر من غيرها وعانت من ويلات التسلط والسيطرة والنفوذ وحُرمت من تحقيق إرادتها وإدارة شؤونها بنفسها منذ أكثر من خمسين عاما ، وهي اليوم مع كل جراحها التي لم تندمل وجروحها التي لم تبرأ أمّلت ولا زالت تؤمل خيرا بالمبادرة الخليجية وما تمخض عنها من مخرجات الحوار الوطني الشامل استشعاراً للجهود المبذولة وتقديراً للظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة وإدراكا للواقع الذي يفرض عليها التجاوب مع المجتمع الإقليمي والدولي مؤكدة في نفس الوقت أن أي محاولات تسعى للنيل أو الاجتزاء والتعديل على مخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض والحيلولة دون الانتقال للدولة الاتحادية من ستة أقاليم والذي صدر بها قرار رئاسي وأكدته مسودة الدستور اليمني الاتحادي يعتبر بمثابة إعلان الفوضى والعودة إلى المربع الأول ونسف كل الجهود المبذولة عربيا وخليجيا ويمنيا وبعثرة الصف المؤيد للشرعية وتمكين المتمردين والانقلابين لتحقيق ما عجزوا عنه في حربهم على الشعب والأرض والمكتسبات في اليمن. ونؤكد هنا على المواقف الحضرمية المعلنة والمشهرة ومنها وثيقة الرؤية والمسار ومخرجات مؤتمر وادي نحب الحضرمي ووثيقة ممثلي إقليم حضرموت في مؤتمر الحوار الوطني والبيان المشترك التاريخي للمكونات الحضرمية السياسية المستقلة والتي تؤكد جميعها على إعلان حضرموت إقليماً مستقلاً عن الجنوب والشمال ضمن دولة اتحادية فيدرالية وأن ذلك يعتبر بمثابة واحداً من أهم الحقوق والتطلعات الحضرمية المشروعة في هذه المرحلة الهامة لتأسيس الدولة الاتحادية ؛ والمؤكدة كذلك على رفض أي تسوية تؤدي مرة أخرى بإلحاق حضرموت بأي كيان كان جنوبي أو شمالي باعتباره جريمة بحق حضرموت الأرض والإنسان لا يمكن قبوله أو تمريره أو شرعنته تحت أي ذريعة أو مبرر،وأن الانجرار نحو مشروع جنوبي لاستعادة دولة اليمن الديموقراطية أو مشروع وحدوي للإبقاء على نظام الحكم المركزي الحالي عمل مرفوض يبدد كل المنجزات والمكتسبات ، ولا يحقق مطالب الشعب في حضرموت الذي دفع الثمن غاليا في احتراب و صراع بين الشمال والجنوب لا علاقة له فيه ولم يكن جزء منه لو لا ضمه قسرا لليمن الجنوبي في 1967م. واليوم والجميع مترقب ومتلهف لحصد ثمار الجهود والمساعي والتضحيات لنؤكد على حقوق ومطالب حضرموت التي لا يمكن التنازل عنها في ظل هذه المرحلة الانتقالية والتسوية المرتقبة ومن أهمها ما يلي: 1. انتشال حضرموت من المعادلة السياسية الثنائية الشمالية والجنوبية ومعاملة حضرموت بالندية المطلقة وفق معادلة ثلاثية حضرموت والشمال والجنوب وإعطاءها كل ما ترتب على ذلك من الحقوق في التمثيل والمحاصصة والمقاعد وأن يُنظر للمكلا بالند لكل من عدنوصنعاء باعتبارها عاصمة لأكبر الأقاليم مساحة وأكثرها ثروة وأقدمها حضارة. 2. عدم المساس بالحق الحضرمي في قيام إقليمهم المستقل وفق مخرجات الحوار الوطني والقرار الرئاسي الصادر بتحديد الأقاليم ، وأنه في حال الاستجابة لرغبات المتمردين والانقلابين وأركان نظام اليمن الجنوبي السابق في تغيير عدد الأقاليم فحضرموت لا بد وأن تكون إقليما مستقلا غير قابل للإلغاء أو الدمج أو التجزئة أيا كان عدد أقاليم الدولة الاتحادية ، ولا يمكن القبول بأن تكون الحقوق الحضرمية مطروحة للتفاوض مع قوى الشر والتمرد وأركان نظام اليمن الجنوبي الأسبق. 3. إن قيام الدولة الاتحادية ضرورة مهمة وخطوة متقدمة لاستعادة الحقوق وتهدئة الأوضاع والانتقال لبناء نموذج فيدرالي متميز في عالمنا العربي ، ولا يمكن أن نقبل بالعودة إلى الوراء وضم حضرموت إلى الجنوب وجعلها رهينة وحبيسة لتجاذبات وانقسامات وصراعات وموروثات مناطقية وفكرية وأيدلوجية ، ونؤكد هنا أن مصلحة حضرموت مقدمة على مصالح تلك الشخصيات المحسوبة عليها والتي تسعى من خلال مشاريعها تلك تحقيق ما فقدته من مكاسب ذاتية وشخصية بعد أحداث عام 1994 غير آبهة أو مقدرة للظرف الحساس والمعقد والمنعطف الأخير الذي تمر به الأزمة والتي استُنفرت فيه كافة الجهود خليجيا وعربيا ويمنيا وشعبيا لإسدال الستار على الاقتتال والاحتراب والمضي للبناء والتنمية ، وأن تلك الشخصيات لا يمكن الوثوق بها وقد أمتلئ تاريخها بالتحالفات العدائية لحضرموت وللدولة اليمنية والمحيط الخليجي. 4. مع أملنا وثقتنا بخروج مفاوضات الكويت بقرارات وتوصيات يكون من شأنها وقف إطلاق النار وإنهاء التمرد والانقلاب وتطبيق القرار الأممي 2216 وطي صفحة الماضي والانتقال للدولة الاتحادية وإعلان إقليم حضرموت كأول إقليم جاهز للتدشين ، إلا أننا نستغرب ونستنكر إقصاء الصوت الحضرمي المطالب بإقليم حضرموت المستقل وتمكين الأطراف التي ترغب بإعادتنا إلى عام 1994م أو إلى عام 1967م للعبث بهذه المفاوضات وتجيرها لخدمة المتمردين والانقلابيين. 5. الدولة والحكومة معنية اليوم أكثر من ذي قبل بالالتفات الجاد لحضرموت والتي تعيش فراغ في مؤسسات الدولة ليس لوجود الجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون ؛ بل لعدم جدية الدولة في استعادة دورها ومؤسساتها ومما نؤكده هنا أن ما يحول بين أن تمضي حضرموت للتنمية والاستقرار وأن تكون رافدة وداعمة لبقية أقاليم الدولة سياسيا وإغاثيا وتنمويا وأمنيا وخدميا هي إرادة الدولة فقط ولو أن جهودا بذلت من قِبل الدولة كتلك التي بذلت في بعض الأقاليم الأخرى على مختلف الأصعدة لخففت الضغط على الرئاسة والحكومة ولو وجد المواطن في اليمن نموذجا ناجحا ومتكاملا يعول عليه في نجاح الدولة الاتحادية المرتقبة ولأثبتت الدولة وجودها الفعلي على الجزء الأكبر من الدولة والذي يتمتع بكافة المقومات الاستراتيجية لتطبيع الحياة المدنية والسياسية والشعبية ليس على مستوى حضرموت فقط بل على مستوى كامل وشامل يتجاوز حضرموت إلى المناطق المحررة. 6. التأكيد على أن مسودة الدستور اليمني لم تراعى فيه الحقوق والمطالب الحضرمية وأغلفتها بشكل غير مبرر ، ومع هذا فإننا في حضرموت تعاملنا مع ذلك بشيء من المسؤولية والفاعلية رغبة منًا في إنهاء الأزمة وتقصير أمدها ، غير أننا اليوم أمام استحقاق لا يمكن التنازل عنه ؛ وهي الهيئة الوطنية المكلفة بتلقي الملاحظات والمقترحات لاعتماد الصيغة النهائية لمسودة الدستور ، ولا بد لهذه الهيئة أن تتعامل بجدية مع الملاحظات و الرؤى الحضرمية على هذا الدستور وتضمينها في المسودة النهائية والتعامل معها بإنصاف وجدية حقيقية. إن الشعب اليوم في حضرموت يسعى نحو الأمن السياسي والاقتصادي ببناء مستقبله وإعمار أرضه وتنمية مكتسباته بعيدا عن الضم والإلحاق والسيطرة ، ويسعى لإقامة علاقات تعاون وتكامل وشراكة واتحاد مع أقاليم اليمن في الشمال والجنوب، ويتطلع إلى تفعيل دوره مع عمقه وامتداده الخليجي المبني على وحدة النسيج الاجتماعي والبشري والفكري والثقافي، واتحاد المصالح المشتركة، وكل المواقف المعلنة لحضرموت يجب أن تقرأ في هذا السياق ومن هذا المنطلق. ما نؤمله ونأمله من الدولة اليمنية و التحالف العربي وقد تحملوا المسؤولية التاريخية هو حل عادل ومنصف لحضرموت والشمال والجنوب من أجل مستقبل آمن ومستقر لإنجاح تجربة الدولة الاتحادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تواقيع الوفد الحضرمي
