قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس في بكين إنه لن يسمح للحوثيين المتحالفين مع إيران بالاستيلاء على اليمن، قبل ساعات من كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمام مجلس الأمن الدولي عدم صحة التسريبات، خلال اليومين الماضيين، بخصوص مبادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وأنها نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل تسليم السلاح والانسحاب من المدن. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لوكالة «رويترز» في بكين إن الكرة في ملعب الحوثيين، في ما يتعلق باستئناف المحادثات من عدمه. وأضاف أن «الشيء المؤكد ولا يقبل الشك.. أنه لن يتم السماح لهم بالاستيلاء على اليمن.. وبالتالي سيتم الدفاع عن الحكومة الشرعية». وتابع أن «الفرصة المتاحة لهم هي الانضمام للعملية السياسية، والتوصل لاتفاق من أجل مصلحة كل اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون». بدوره، قال ولد الشيخ أمس أمام مجلس الأمن: «في لقاء مشترك خلال زيارتي الأخيرة للمملكة العربية السعودية، لقد أطلعت وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية على ما توصلنا إليه، خاصة وأن الهدف من هذا اللقاء هو تذليل العقبات التي تعيق تقدم مسار السلام. وقد تلا هذا الاجتماع لقاء مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، الذين أكدوا دعمهم التام لجهود الأممالمتحدة. وتبين خلال اللقاءين حرص المشاركين على العودة إلى قرار وقف الأعمال القتالية الذي أعلن في 10 أبريل (نيسان) 2016، وعلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي كامل وشامل، مع تأمين واضح للإجراءات الأمنية والسياسية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية». وأضاف أن «الاتفاق المقترح يفتح المجال لإنشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية. سوف يتم الإشراف على التنفيذ من خلال لجان عسكرية وأمنية يتم تشكيلها من كبار الخبراء العسكريين المتفق عليهم من الطرفين، كما تتولى هذه اللجان مسؤولية حماية أمن المواطنين وسلامة البنية التحتية ومؤسسات الدولة، وسينص هذا الاتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري وحازم». واستعرض ولد الشيخ مسارات الحل في اليمن، وشدد على أهمية التوصل إلى حلول أمنية وسياسية، تبدأ بتسليم الأسلحة التي بحوزة الميليشيات الحوثية، قبل الولوج في التسوية السياسية. ودعا ولد الشيخ الانقلابيين إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين دون شروط، مشيرا إلى اعتقال الميليشيات الحوثية في صنعاء العشرات من الأشخاص، بينهم أطفال، من أبناء الطائفة البهائية. ودان ولد الشيخ الخطوات أحادية الجانب التي اتخذها الانقلابيون (الحوثي – صالح)، من خلال تشكيل ما سمي المجلس السياسي، وقال: «أود أن أسجل قلقي الشديد من إعلان أنصار الله والرئيس السابق علي عبد الله صالح عن تشكيل مجلس سياسي بصلاحيات إدارية وأمنية واقتصادية وتشريعية واسعة»، واعتبر أن «هذه الأفعال تخالف الالتزامات التي قدمها كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للمشاركة الفعالة في مسار السلام وفقًا لما أوصى به مجلس الأمن، وتخلق عراقيل محتملة جديدة للتقدم نحو اتفاق بين الأطراف». وشدّد ولد الشيخ على أهمية التمسك بالمرجعيات الثلاث التي قامت عليها المشاورات الأخيرة في دولة الكويت، وهي: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216. كما شدد على ضرورة أن يحكّم اليمنيون العقل والمنطق في التعاطي مع الأزمة الراهنة التي تمر بها بلادهم، ودعاهم إلى التعاون مع الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، حيث أكد المبعوث الأممي أن الحل للأزمة اليمنية هو توافقي بين الأطراف اليمنية. واستعرض ولد الشيخ الوضع الإنساني في اليمن، والذي اعتبرها كارثيًا جراء استمرار الحرب وتزايد الحالات الإنسانية، إذ أشار إلى وجود أكثر من 3 ملايين نازح. وقال إن «تأخر التوصل لاتفاق أمر في غاية الخطورة، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد»، خاصة «أن تأخر سداد المرتبات في أجزاء كثيرة من اليمن أمر يدعو للقلق. وقد يؤدي انعدام الموارد والنقص في السيولة إلى استحالة سداد المرتبات في الأشهر القادمة». وقال مبعوث الأممالمتحدة أمام مجلس الأمن إن هدنة وقف إطلاق النار، التي أبرمت في ال10 من أبريل الماضي، انهارت فور فشل مشاورات الكويت بين الأطراف اليمنية والتي استمرت لأكثر من 3 أشهر، داعيًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار في كل الجبهات. وتطرق في كلمته إلى اللقاءات التي أجراها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر، بخصوص الوضع في اليمن، مع عدد من المسؤولين اليمنيين، وفي مقدمتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وكذا وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، إضافة إلى وزراء خارجية الدول المذكورة ووزير الخارجية الأميركي ومبعوث الرئيس الروسي. وأشار ولد الشيخ إلى برنامج عمله للمرحلة المقبلة، وقال إنه «من أجل تسريع الوتيرة لعقد جولة جديدة من المشاورات يبقى الالتزام الكامل بوقف الأعمال القتالية ضروريًا وملحًا، فتواصل العنف لن يساعد على التوصل إلى حل سلمي. وبناء على ذلك، فإن الأولوية في اجتماعاتي مع الأطراف ستكون لتجديد التزامهم بتثبيت وقف الأعمال القتالية، بدءًا بانتقال كامل أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية، بحسب ما تم الاتفاق عليه. وكما أكدنا فيما سبق، فإن وقف الأعمال القتالية يشتمل على الإنهاء الكامل لمختلف العمليات العسكرية برًا وبحرًا وجوًا، وأيًا كان نوع السلاح المستخدم. ومن الضروري أن تشمل كذلك تهدئة كاملة على حدود اليمن مع المملكة العربية السعودية». وحول الاقتصاد، قال ولد الشيخ، إن الأسرة الدولية مطالبة بالعمل لتجنب انهيار الاقتصاد اليمني ومساعدة البنك المركزي. وفي هذا الصدد، قال إن البنك المركزي هو لكل اليمنيين، فلا يمكن أن يتعامل بطريقة مختلفة مع الموظفين في الجنوب وعدن. وكان يشير بذلك إلى تلاعب الحوثيين بمعاملات البنك، وخطواتهم بقطع الرواتب عن موظفي الدولة في الجنوب. ورفض ولد الشيخ ما يقوم به الطرف الحوثي بشأن البنك المركزي، إلا أنه رفض أيضا أي اقتراح لإنشاء بنك مركزي مواز، قائلا إن الأممالمتحدة تدعم محافظ البنك، وتطالب الحوثيين بوقف الأعمال الأحادية. إلى ذلك، أكد المبعوث الأممي أن مشاورات السلام بالكويت توصلت إلى ما يشبه خارطة طريق للأزمة في اليمن، وقال إن مشاورات الكويت «وإن لم تتوصل إلى حل سياسي شامل، إلا أنها أفضت إلى نتائج مهمة. فخلال هذه المشاورات، تبلورت ملامح خارطة طريق سنتوسع في العمل عليها في الأسابيع المقبلة». وفي حين استعرض مخاطر الإرهاب وتمدد التنظيم الإرهابية ك«القاعدة» و«داعش» في اليمن، فقد أكد مبعوث الأممالمتحدة أن الجيش اليمني، ومن خلال عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في محافظتي أبين وحضرموت، قادر على مواجهة الخطر الذي تطرحه هذه التنظيمات الإرهابية. من جانبه، دعا مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة، السفير خالد حسين اليماني، في كلمته أمام مجلس الأمن، المجلس والدول الراعية للسلام إلى استمرار دعمها وجهودها للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن تنهي الانقلاب وتعقيد مؤسسات الدولة المختطفة من قبل الميليشيات الانقلابية، مجددًا التأكيد على أن الحكومة اليمنية تريد سلامًا عادلاً ينهي معاناة اليمنيين، ويعيش في ظله اليمنيون بحقوق متكاملة. وقال اليماني إن حكومته والمجتمع الدولي لن يقبلا بوجود نموذج ميليشيات «حزب الله» اللبناني داخل اليمن، أو نموذج الدولة داخل الدولة، واستعرض تدخلات طهران في الشأن اليمني ودعمها لميليشيات طائفية، كما استعرض جهود المجتمع الدولي منذ 2011، في اليمن، وتمكن تلك الجهود من التوصل إلى نتائج ملموسة.
