أقر ما يسمى ب " المجلس السياسي الأعلى " الذي شكله الحوثيون وصالح في اجتماعه اليوم بصنعاء حزمة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وفي مجال الخدمة العامة من خلال المصفوفات المقدمة من اللجان المشكلة من الوزارات والجهات المعنية. حيث أقر المجلس في اجتماعه اليوم , استكمال إجراءات واعتماد تقارير الأداء الوظيفي كمعيار أساسي للترقيات والاستمرار في المعالجات الكفيلة بإصلاحات الوظيفة العامة بحسب القوانين والاستراتيجيات المقرة. وأكد الاجتماع على أهمية استكمال معالجة الاستحقاقات والمتأخرات المالية للدولة لدى الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة والمختلطة خلال الفترة القادمة، وتفعيل الرقابة الجمركية وفقا لقانون الجمارك وإخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وفقا للآلية الواردة في قانون الجمارك والقرارات المنفذة والتعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك بهذا الشأن. كما أقر الاجتماع البدء بترسيم كافة السيارات الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وإصدار قرار من مجلس القائمين بأعمال الوزراء بوضع آلية لتنظيم ذلك. ووجه المجلس السياسي الأعلى الجهات المعنية بسرعة حل إشكالية البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية بحسب القانون المنظم لذلك، وسرعة إصلاح الكرين الرابع في ميناء الحديدة وترميه الذي طاله قصف طيران العدوان وإعادته للعمل. وكلف المجلس مكتب رئاسة الجمهورية بتشكيل هيئة للأسرى والمفقودين وإعداد مشروع بذلك.