بعد شهرين من إحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله أمس بإعدام محمود سيد عبد الحفيظ (21 عاما) المتهم بقتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين جمال الدين في منزل الأخيرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت المحكمة قد قضت في 16 أبريل (نيسان) الماضي بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بعد أن أدانته المحكمة بتهمة القتل العمد المقرون بالسرقة في حق الضحيتين. وأشارت المحكمة إلى أنها لا تجد متسعا للرحمة بالمتهم تطبيقا للعقاب، وبما يتساوى مع ما قام به من جريمة وترويع للنفوس الآمنة، وقتله للضحيتين هبة ونادين دون ذنب، والهروب بما استولى عليه من حفنة ضئيلة من المال، إذ تحكم عليه بالإعدام امتثالا لقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى»، وكذلك قوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ». وأوضحت أنه تم عرض القضية على الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الذي أفتى بإعدام المتهم بالطريق الشرعي قصاصا لما اقترف من جرم لم يظهر وجود أي مبرر له. من جانبه، قال أحمد جمعة محامي المتهم : «لن نيأس رغم صدور الحكم بالإعدام، وسنلجأ إلى محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، لنقض الحكم». وأوضح جمعة أن محكمة النقض إما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات فيصبح الحكم باتا ونهائيا، ولا يتبقى سوى تحديد موعد لتنفيذه، وإما أن تحيل القضية إلى دائرة أخرى لإعادة نظرها من جديد. وتوقع جمعة أن تلغي محكمة النقض الحكم في حق موكله (المتهم)، لأنه «بريء وكل الأدلة تشير إلى أن هناك من يريد توريطه في القضية». وتعود وقائع القضية إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما تلقى زوج هبة العقاد ابنة المطربة ليلى غفران اتصالا هاتفيا من زوجته فجرا، تخبره فيه أنها تعرضت وصديقتها نادين جمال لاعتداء من مجهول بسكين في مسكن الأخيرة، ليذهب إليها فيجدها في النزع الأخير، بينما كانت صديقتها جثة هامدة، ثم نقل هبة إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أن روحها فاضت إلى بارئها رغم محاولات إسعافها. وعقب ثلاثة أيام من وقوع الجريمة قالت الشرطة المصرية إنها ألقت القبض على المتهم محمود سيد عبد الحفيظ (21 عاما ويعمل حدادا)، وأحالته إلى النيابة بتهمة القتل العمد المقرون بسرقة هاتف جوال ومبلغ 400 جنيه (نحو 72 دولارا)، بعد أن أوضحت أنها توصلت إليه عن طريق تتبع الهاتف الجوال الخاص بالضحية نادين الذي سرقه من المنزل وأعطاه لأحد أصدقائه. وشهدت التحقيقات في القضية عدة مفاجآت، منها الكشف عن زواج هبة العقاد ابنة ليلى غفران بعلي عصام الدين، والخلاف الشديد الذي وضح بين علي ووالدة زوجته بسبب اتهامها له بالتورط في الحادث، وهو ما دفع النيابة إلى توقيفه لمدة ثلاثة أيام خضع خلالها لتحقيقات مكثفة وتحاليل طبية لمضاهاة بصمته الوراثية ودمائه وبصمات أصابعه بالآثار الموجودة في مسرح الحادث، لتخلي النيابة سبيله بعد تأكدها من براءته من التورط في الحادث، وهو ما رد علي عليه بأن دافع والدة زوجته من اتهامه هو رغبتها في الحصول على ميراث هبة. كما شهدت التحقيقات تجاوزات في النشر من قِبل بعض الصحف المصرية طالت عِرض الضحيتين، الأمر الذي دفع عصام شيحة محامي أسرة نادين إلى تقديم مذكرة لنقابة الصحافيين المصريين يطلب فيها التحقيق في هذه التجاوزات وإلا فإنه سيضطر إلى مقاضاة الصحافيين الذين نشروا هذه التجاوزات، وهو الموقف الذي انتهى بتقديم نقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد أحمد اعتذارا رسميا في مؤتمر صحافي لأسرتَي الضحيتين نيابة عن الصحافيين المتجاوزين
