شرعت ميليشيات الحوثي وصالح في اتخاذ خطوات احترازية، أبرزها «التعبئة» وتدوير وتعيين مديري الأمن بالمحافظة، استعدادا لمعركة تحرير محافظة الحديدة (عاصمة إقليم تهامة)، المتوقع أن يطلقها الجيش اليمني بدعم التحالف العربي لاستعادة الشرعية في وقت قريب. هذه المعركة قد تحسم الصراع المسلح في اليمن، ويؤدي تحرير الحديدة إلى سقوط العاصمة صنعاء، بعد أن تفقد الشريان الرئيسي الذي يغذي الانقلابيين بالأموال من إيرادات الدولة والجبايات التي تفرض على المواطنين. وقالت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين قاموا بتغيير مديري الأمن في نحو 30 مديرية بالحديدة، وتعيين أشخاص جلهم ينتمون لمناطق من خارج محافظة الحديدة، وتحديدا من أبناء محافظات صعدة وصنعاء وذمار وحجة، في حين جرى تشكيل لجان سميت ب«لجان التعبئة العامة»، وتتكون من مديري فروع عدد من الوزارات والمؤسسات، وبرئاسة وكلاء المحافظة من التابعين للانقلاب. وبحسب مصدر مطلع في الحديدة؛ فإن لجان التعبئة تتلخص مهامها في تحصيل موارد مالية إضافية من التجار في المدينة الساحلية والتجارية العريقة في غرب اليمن، إضافة إلى فرض رسوم على الباعة والمحال واستقطاع مبالغ مالية على كل جهة أو شخص، إلى جانب محاولة تجنيد مزيد من الشباب والأطفال في صفوف الميليشيات. وتضيف المصادر أن تحرير المخا أصاب الانقلابيين بحالة من الذعر، خاصة بعد أن تحررت المدينة التاريخية وميناؤها من قبضة الميليشيات، ولم يجدوا دعما أو حاضنا شعبيا في تلك المدينة، التي انحاز سكانها لصالح الشرعية. في السياق ذاته، قال وزير المياه اليمني، الدكتور العزي هبة الله شريم، إن محافظته (الحديدة) «محتلة من قبل ميليشيات انقلابية وتحاول أن تقدمها كبش فداء للدفاع عن صنعاء؛ لأنها إن سقطت سيسقط الانقلاب وستسقط عاصمته (صنعاء) مباشرة». وأضاف شريم ل«الشرق الأوسط» أن «محافظة الحديدة لا تمثل حاضنا اجتماعيا للحوثيين، وسيلاقون نفس التعامل والتصرف الحازم من قبل السكان، على غرار ما جرى معهم في مدينة المخا، التي سلم سكانها عناصر الميليشيات إلى قوات الشرعية، بل واضطر المسلحون الانقلابيون إلى خطب ود المواطنين لتسليمهم دون جز رقابهم، رغم أن بعضهم كان يقتل المدنيين (القناصة)». وأضاف الوزير شريم أن محافظة الحديدة «سوف تتحرر من قبضة ميليشيات الانقلاب الحوثي وصالح في وقت قريب، وأن البيئة الشعبية طاردة للانقلاب والانقلابيين». وقال إن عملية «الرمح الذهبي» مستمرة ولن تتوقف إلا بعد أن تلتقي المخا بشقيقتها الحديدة وبميدي التهامية في أقصى شمال غربي البلاد. وحذر الوزير اليمني «كل المتعاونين مع الانقلابيين من انتقام المواطنين في حال استمرار تآمرهم على أبناء بلادهم». وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن محافظة الحديدة، وإقليم تهامة كله مع الشرعية، ولم تكن يوما مع الانقلاب والانقلابيين. ودعا سكان مدينة الحديدة إلى «أخذ الحيطة والحذر وعدم السماح للانقلابيين بإقامة مواقع داخل الأحياء السكنية أو المواقع الاستراتيجية»، وقال إن «هؤلاء قوم تدميريون، وكلما دخلوا منطقة أو مدينة لا يخرجوا منها إلا وهي مدمرة، لكننا سنحافظ على سلامة مدينتنا وأهلها الطيبين الكرام». من جانبه، حذر عبد الرحمن شوعي حجري، قائد الحراك التهامي، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» من «التعامل مع الميليشيات التي تحتل تهامة»، وقال إن «الوضع القائم سينتهي قريبًا على يد الأحرار وتهامة. حان الوقت كي تنفض ثوب الذل والهوان عنها، وتلبس ثوبها التهامي المشرق، وتستعيد مكانتها العلمية والحضارية الإنسانية، وهؤلاء الناهبون اللصوص سوف تنظف تهامة من دنسهم. تهامة إقليم الحب والسلام عاشقة المدنية والتحضر الإنساني على مدى التاريخ، أرضنا طيبة لا تقبل سوى الطيبين»، وأضاف حجري أن تهامة سوف تستقبل «قريبا أبناءها المقاومين والجيش والتحالف العربي بالفل التهامي، مبتهجين بيوم الانتصار على قوى الظلم والاستبداد والغطرسة، وتودع زمان الإقصاء والتهميش والنهب والتمرد والانقلاب». في سياق متصل، حذر المحامي اليمني علي هزازي (وهو من أهالي تهامة) من لجوء الانقلابيين إلى استخدام المدنيين، في محافظة الحديدة، دروعًا بشرية. وقال هزازي: «بعد سقوط المخا من أيدي الانقلابيين، والتي شهدت مواجهات شديدة، استخدم الانقلابيون خلالها كل الوسائل للحيلولة دون عودتها إلى الشرعية، ولعل من بين تلك الوسائل استخدام السكان المدنيين دروعًا بشرية، وهو ما يؤكده أيضا تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن استخدام جماعة الحوثيين القناصة لمنع السكان المحليين من المدنيين من مغادرة أماكن الصراع، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم حرب، كما نصت على ذلك اتفاقية جنيف الرابعة 1949، الخاصة بحماية المدنيين». وأضاف هزازي: «مع إعلان تحرير تهامة من سيطرة الانقلابيين، والتي ستكون الحديدة في مقدمتها؛ يشاهد قيام هذه الجماعة بالضغط على السكان المحليين للانخراط في العمليات القتالية، وتجنيد الأطفال، وجباية أموال الناس باسم المجهود الحربي عبر أدواتهم من أنصار صالح أو المتحوثين من أبناء هذه المناطق، أو من خلال ما يعرف باسم المشرفين الحوثيين، الأمر الذي يخالف قانون وأخلاقيات الحرب التي تحمي المدنيين، في ومن الصراعات المسلحة».
