أصدر صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، قراراً جمّد فيه القرارات كافة التي أقرها وزراء تابعون للرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال الفترة الماضية والتعيينات التي فرضوها، واصفاً إياها «غير القانونية وتتجاوز صلاحياتهم»، لتفتح باب صراع قانوني في حكومة ومجلس غير معترف بهما في الأصل. وجمد الصماد في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، كل قرارات التعيين والتكليف التي صدرت من الوزراء أو رئيس الوزراء منذ تشكيل ما سمي ب«حكومة الإنقاذ الوطني». وسبق لصالح تهديد حلفائه الحوثيين بالانسحاب من الشراكة القائمة بينهما، وذلك على وقع التهديدات الأميركية الأخيرة لإيران، وأنها السبب الرئيس فيما يحصل في اليمن والمنطقة. وأرجع مقربون من حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح هذا التحول بأن الحوثيين لم يلتزموا بأي من بنود الاتفاق الذي أقر معهم من خلال تشكيل ما سمي بحكومة الإنقاذ، واستمرارهم في إدارة المؤسسات الحكومية والوزارات عبر مشرفيهم المنتشرين الذين لهم الكلمة الفصل في نهاية المطاف.