كشف محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن ل«الشرق الأوسط» عن وجود تعاون بين تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وميليشيات الحوثي المسلحة في تبادل للأسرى بين الطرفين، وذلك عن طريق بعض القبائل الوسيطة في هذه العملية، مشيراً إلى أن هذه المعلومات «تؤكد أن جماعة الحوثي الانقلابية والمخلوع علي عبد الله صالح ليس بمستغرب عنهم القيام بأي شيء». وأوضح آل جابر أن بلاده تقف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن وجميع أبناء اليمن على مسافة واحدة، وتلتزم في ذلك بالمواثيق والمعاهدات الدولية، والروابط الأخوية العربية، وذلك في تصريحات أدلى بها على هامش ندوة وورشة عمل «السياسة السعودية في الأزمة اليمنية سياسياً، اقتصادياً، واجتماعياً»، التي عُقِدت بالعاصمة الأميركية، أول من أمس. وفي رده على سؤال حول إمداد تنظيم القاعدة بجزيرة العرب في اليمن بالسلاح من قبل الحوثيين أو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، قال السفير آل جابر: «لا توجد لديّ معلومات مؤكدة عن بيع السلاح بين الطرفين، ولكن لا أستبعد قيامهم بأي شيء من هذا القبيل، فهم لا يحترمون القوانين الدولية». وأشار السفير إلى أن «الواردات إلى ميناء الحديدة ارتفعت خلال عام 2016 أكثر من عام 2015، وذلك بشهادة الأرقام التي رصدتها إدارة الميناء، والتي تخضع لسيطرة الحوثيين، كما أن واردات الحديد والخشب والإسمنت زادت بنسبة 80 في المائة»، مستطرداً: «هذه المعلومات تقود إلى تساؤل كبير: من يُجوِّع الشعب اليمني؟»، وتابع بأن «جماعة الحوثي تستفيد من موارد وخيرات اليمن، ويفرضون ضرائب على خطوط النقل وإيصال المساعدات، وينهبون المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الشعب اليمني، ويرفعون بذلك أسعار السوق السوداء، والمتضرر في النهاية هم الشعب اليمني بظهور المجاعة ونهب خيرات بلاده». وأكد آل جابر أن حكومة المملكة العربية السعودية «تسعى إلى التصدي للمحاولات العبثية التي يقوم بها الحوثيون والمخلوع من سرقة المساعدات الإنسانية وقطع الطرق أمام إيصالها، وذلك من خلال تكثيف المساعدات الإغاثية مع مركز الملك سلمان للإغاثة، والمنظمات الإنسانية العالمية في نقل المواد الإغاثية على الرغم من كل السرقات والسيطرة على المساعدات وفرض الضرائب عليها»، مضيفاً: «خيارنا الوحيد هو مساعدة الشعب اليمني مهما كانت الصعوبات، والتصدي لهذه المحاولات العبثية من مهاجمة للسفن عبر صواريخ إيرانية أو أسلحة ثقيلة، والحديث عن عدم دعم روسيا للحل في اليمن غير صحيح، بل إن دورها فعّال في دعم الحل السياسي». وأفاد بأن الندوات الخارجية في المدن الغربية التي اتجهت إليها المملكة العربية السعودية، تهدف إلى إيضاح الحقائق وإظهار الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي عن مساعدات المملكة للشعب اليمني الشقيق في الجانب الإغاثي، ودور السعودية السياسي في حث الأطراف اليمنية بالجلوس على طاولة الحوار والوصول إلى اتفاق يمني - يمني وفق القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وكذلك إيضاح كيفية قيام التحالف العسكري بقيادة المملكة بالعمليات العسكرية مع حماية المدنيين، ومساعدة الشعب اليمني اقتصادياً. بدوره، قال الدكتور أحمد بن مبارك السفير اليمني لدى الولاياتالمتحدة خلال الندوة، إن الدعوات التي تنادي بانفصال اليمن الشمالي عن الجنوبي دعوات مكررة، وقرار الأممالمتحدة 2216 واضح ويؤكد على وحدة اليمن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، مبيناً أن الهم الشاغل الآن هو استعادة الدولة وكل الصلاحيات على الأراضي اليمنية للحكومة الشرعية، «ولن يتم فرض أي شيء على الشعب اليمني بل نريد الوحدة اليمنية بين أبنائه». وأضاف أحمد بن مبارك «أرجو من الجميع مشاهدة ما يحدث في اليمن حالياً بإنصاف، فالمناطق التي تقع تحت السلطة الشرعية تتمتع بفسحة وحرية في الرأي، فيما المناطق الأخرى تعيش حالة أخرى تماماً، ويجب على المجتمع الدولي أن يقف مع الشعب اليمني ووحدته والدفع بحل الأزمة بدعم أبناء اليمن وإنهاء المجاعة التي يعيشها أهالي الحديدة التي يتمتع ميناؤها ب80 في المائة من المساعدات، والتي في النهاية لا تصل إلى أهالي الحديدة بسبب سيطرة الانقلابيين». وفي سياق متصل، بيَّن منصور العيد مندوب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال مشاركته في الندوة أن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها السعودية لليمن بلغت 8.2 مليار دولار خلال عامين منذ أبريل (نيسان) 2015 وحتى أبريل 2017، وبلغت مساعدات المركز فقط 847 مليون دولار، ومليار دولار تم تقديمها وديعةً سعوديةً في البنك المركزي اليمني، وملياراً و130 مليون دولار لليمنيين في الداخل السعودي، ونحو 125 مشروعاً غذائياً، وأمنياً، وسكنياً في اليمن. وكان السفير آل جابر قال في لقاء عقده مع مجموعة من السياسيين والمختصين والمفكرين والإعلاميين في معهد واشنطن، بالعاصمة الأميركية قبل أيام، إن بلاده ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن ليس لها أطماع باليمن، وهدفها أن ينعم اليمن واليمنيون والمنطقة بالأمن والاستقرار. وأضاف أن «الحرب لم تكن خياراً، وإنما جاءت ضرورة قصوى استجابة لطلب الشرعية اليمنية، ولوقف التدخل الإيراني في اليمن، وإنهاء مشروعها الرامي لتهديد الأمن القومي لدول الخليج والمنطقة والممرات البحرية الدولية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة»، متابعا أن المملكة «أيدت مشاركة جميع الأطراف اليمنية في العملية السياسية في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المعروفة، وحل الميليشيات المسلحة، وعودة اليمن دولة عربية مستقلة القرار بعيداً عن الأجندات الإيرانية». وبين أن بلاده ودول التحالف سعت خلال المشاورات التي استضافتها جنيف وبيل بسويسرا، والكويت، لإيجاد حل سياسي، مؤكداً استعدادها لتقديم الدعم لإعادة البناء، مشددا على أن دول التحالف أعطت حماية المدنيين أولوية قصوى، ووضعت قائمة بآلاف المناطق ذات الطبيعة المدنية التي يمنع استهدافها بشكل صارم، كما أن التحالف ملتزم التزاماً تاماً بالقانون الإنساني الدولي، ويجري التحقيقات اللازمة عندما يكون هناك أي اتهام للتحالف. ....
