تقدم التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية برؤيتهلتجاوز الوضع الذي الذي تعيشه اليمن اليوم تتمثل بمواصلة الحوار وبذل الجهود لمعالجة الوضع الناجم عن استقالة رئيس الجمهورية والحكومة من خلال التوافق على أي من الخيارات المطروحة وبأسرع وقت ممكن تجنباً للمزيد من التعقيدات المتوقعة واعادة تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل لضمان تمثيل المكونات على نحو عادل ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها المتضمنة بمخرجات الحوار الوطني الشامل بفعالية واقرار لائحة عملها بعد اعادة صياغة احكامها على نحو يحقق الغاية من انشاء الهيئة ويمكنها من اداء دورها . ورأت احالة مشروع الدستور الى الهيئة لمناقشته واجراء اللازم بشأنه قبل اقراره بصيغته النهائية وانزاله للاستفتاء الشعبي عليه واعادة صياغة قانون الانتخابات والقوانين الاخرى بما يترجم التوجهات الواردة في مؤتمر الحوار الوطني بهذا الخصوص ووضعها موضع التنفيذ. واعادة تشكيل الهيئات الموكل اليه مكافحة الفساد بما يضمن قيامها بواجبها على الوجه الافضل واسنادها بهيئة شعبية متوافق عليها للرقابة على إعمال مؤسسات الدولة المختلفة ومكافحة الفساد وبما يضمن الحفاظ على المال العام وحمايته وتمكين اجهزة الدولة من القيام بمسئولياتها ووظيفتها دون إعاقة أو إرباك . وأكد على ضرورة إعادة تشكيل الحكومة على أسس وطنية وكفاءة تضمن مشاركة المكونات في تحمل أعباء المرحلة القادمة وتؤمن لها الدعم الكامل حتى تقوم بواجبها خير قيام وفي المقدمة منها العمل على استتباب الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي الصعب وحشد الإمكانات لمحاربة الإرهاب واستعادة هيبة الدولة. وشدد على ضمان حرية التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً أصيلاً من حقوق المواطنة وعدم التعدي على هذا الحق تحت أي مبرراً كان. داعين للعمل على إعادة بناء مؤسستي القوات المسلحة وقوات الأمن على اسس الكفاءة والاحتراف والمواطنة المتساوية والتجمع بما يتوفر لدى اعضائه من خبرات متنوعة في هذا المجال يبدي استعداده لتقديم تصور متكامل في هذا الشأن متى طلب منه القيام بذلك خدمة للوطن وإعادة الهيبة والاعتبار لمؤسساته الضامنة. واشار إلى ضرورة قيام الاجهزة الامنية بالترتيبات الضرورية للحفاظ على السكينة العامة التي تضمن أمن وسلامة المواطنين في حياتهم العامة والخاصة ، سواءً اكانوا على طاولة المفاوضات والحوار أو كانوا أمنين في مساكنهم. ودعا التجمع إلى العمل بروح الشراكة الوطنية لإشاعة ونشر ثقافة التعايش والقبول بالأخر واحترام حق الاختلاف بالرأي وعدم حرف الصراع السياسي عن طبيعته الحقيقية الى دروب فرعية من خلال اثارة النعرات أياً كانت لتوظيفها في صراع القوى فيما بينها البين طمعاً في الحصول على مكاسب سياسية انية لما لذلك من مخاطر محققة على النسيج الاجتماعي للبلاد وعلى وحدة الوطن وسلمه الأهلي. نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم رؤية التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية لمعالجة اوضاع البلاد دخلت البلاد منذ تقديم رئيس الجمهورية استقالته بعد قبوله استقالة حكومة الكفاءات مرحلة فراغ في السلطة ، واخرجت بذلك العملية السياسية عن مسارها الرامي لاستكمال الفترة الانتقالية ووضع البلاد على اول الطريق للشروع بخطوات المرحلة التأسيسية نجو بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة ، الامر الذي فرض على جميع المكونات السياسية والاجتماعية وقوى المجتمع المدني الدخول بحوارات متعددة للخروج من الازمة التي تسببت بها استقالة الرئيس والحكومة وهي سابقة لم يشهد التاريخ الوطني المعاصر مثيلاً لها ، وللحيلولة دون تفاقم الاوضاع الى ما لا تحمد عقباه كان لا بد من عمل جاد لإعادة العملية السياسية الى مسارها الاساسي ولهذه الغاية تقدمت العديد من المكونات برؤاها اسهاماً منها بتشخيص الوضع الراهن وتقديم التصورات النظرية والعملية لكيفية الخروج منه ومعالجة اثاره والعودة من جديد الى ايجاد توافق وطني يضمن اعادة اضفاء الشرعية التوافقية على العمل الوطني بمختلف جوانبه ومستوياته تمهيداً لخلق شراكة حقيقية تسهم من خلالها كافة المكونات والقوى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة وصولاً الى اجراء انتخابات رئاسية ونيابية واعادة الشرعية الدستورية الى وضعها الطبيعي في البلاد . والتجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية شعوراً منه بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه واسهاماً في الحوار الدائر الرامي لإخراج البلاد من هذه الاوضاع الصعبة والبالغة التعقيد يتقدم برؤيته على النحو الأتي :- اولاً : مواصلة الحوار وبذل الجهود لمعالجة الوضع الناجم عن استقالة رئيس الجمهورية والحكومة من خلال التوافق على أي من الخيارات المطروحة وبأسرع وقت ممكن تجنباً للمزيد من التعقيدات المتوقعة . ثانياً : اعادة تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل لضمان تمثيل المكونات على نحو عادل ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها المتضمنة بمخرجات الحوار الوطني الشامل بفالية واقرار لائحة عملها بعد اعادة صياغة احكامها على نحو يحقق الغاية من انشاء الهيئة ويمكنها من اداء دورها . ثالثاً : احالة مشروع الدستور الى الهيئة لمناقشته واجراء اللازم بشأنه قبل اقراره بصيغته النهائية وانزاله للاستفتاء الشعبي عليه واعادة صياغة قانون الانتخابات والقوانين الاخرى بما يترجم التوجهات الواردة في مؤتمر الحوار الوطني بهذا الخصوص ووضعها موضع التنفيذ. رابعاً : اعادة تشكيل الهيئات الموكل اليه مكافحة الفساد بما يضمن قيامها بواجبها على الوجه الافضل واسنادها بهيئة شعبية متوافق عليها للرقابة على إعمال مؤسسات الدولة المختلفة ومكافحة الفساد وبما يضمن الحفاظ على المال العام وحمايته وتمكين اجهزة الدولة من القيام بمسئولياتها ووظيفتها دون إعاقة أو إرباك . خامساً : إعادة تشكيل الحكومة على أسس وطنية وكفاءة تضمن مشاركة المكونات في تحمل أعباء المرحلة القادمة وتؤمن لها الدعم الكامل حتى تقوم بواجبها خير قيام وفي المقدمة منها العمل على استتباب الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي الصعب وحشد الإمكانات لمحاربة الإرهاب واستعادة هيبة الدولة. سادساً : ضمان حرية التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً أصيلاً من حقوق المواطنة وعدم التعدي على هذا الحق تحت أي مبرراً كان. سابعاً : العمل على إعادة بناء مؤسستي القوات المسلحة وقوات الأمن على اسس الكفاءة والاحتراف والمواطنة المتساوية والتجمع بما يتوفر لدى اعضائه من خبرات متنوعة في هذا المجال يبدي استعداده لتقديم تصور متكامل في هذا الشأن متى طلب منه القيام بذلك خدمة للوطن وإعادة الهيبة والاعتبار لمؤسساته الضامنة. ثامناً : قيام الاجهزة الامنية بالترتيبات الضرورية للحفاظ على السكينة العامة التي تضمن أمن وسلامة المواطنين في حياتهم العامة والخاصة ، سواءً اكانوا على طاولة المفاوضات والحوار أو كانوا أمنين في مساكنهم. تاسعاً : العمل بروح الشراكة الوطنية لإشاعة ونشر ثقافة التعايش والقبول بالأخر واحترام حق الاختلاف بالرأي وعدم حرف الصراع السياسي عن طبيعته الحقيقية الى دروب فرعية من خلال اثارة النعرات أياً كانت لتوظيفها في صراع القوى فيما بينها البين طمعاً في الحصول على مكاسب سياسية انية لما لذلك من مخاطر محققة على النسيج الاجتماعي للبلاد وعلى وحدة الوطن وسلمه الأهلي. والله ولي التوفيق صنعاء 1/2/2015م