استغربت الحكومة اليمنية مضامين البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن اجراءات المنظمة التحقيق في تفاصيل ثمان ضربات جوية نفذتها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وتسببت بمقتل وجرح عدد من المدنيين في اليمن. واعتبرت الحكومة أن منظمة العفو الدولية في بيانها، تساوي بين الضحية الذي هو الشعب والحكومة الشرعية اليمنية والتحالف الداعم لها وبين الجلاد الممثل بمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وعدم الاخذ بعين الاعتبار حالة الدفاع عن النفس التي هي حق أصيل لقوات الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية المساندة لها. وأوضح مجلس الوزراء أن النزاع في اليمن والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني كانت ولا تزال بسبب استيلاء المليشيات الارهابية التابعة للحوثيين وجماعة علي عبدالله صالح على السلطة الشرعية، في إنتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمبادرات الدولية. وأكدت الحكومة على اهمية الموقف الدولي المؤيد لمسار الشرعية والمؤكد على ادانته للميليشيات الانقلابية وعلى رأس ذلك إدانة مجلس الأمن للانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية اليمنية بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2216). وقالت الحكومة في بيان لها إنها على تواصل مستمر مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية للتأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف وقوات الحكومة الشرعية اليمنية، وأشارت أن لديها من الإمكانيات على الارض ما يمكنها من اجراء كل التحقيقات النزيهة لفضح جرائم الحوثيين وجماعة علي عبدالله صالح ضد الشعب اليمني. وأضافت إنها تعمل وبشكل لصيق مع التحالف الدولي بقيادة السعودية لتقديم كل المعونات الإنسانية والاغاثية للشعب اليمني، وذلك من خلال اللجنة العليا للإغاثة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، حيث تم تسيير العديد من الرحلات الاغاثية إلى مطار عدن وميناءها البحري، واستفاد الالاف من اليمنيين من تلك المساعدات. وتمنت الحكومة اليمنية من المنظمات غير الحكومية والنشطاء وعلى راسها منظمة مثل العفو الدولية ان تتحرى في عملية تتبعها للأحداث قبل اطلاق الاحكام على عواهنها وان يظهر موقفها الانساني المطلوب مع اكبر المجاز التي ترتكب ضد شعبنا اليمني من قبل ميليشيات الحوثي وصالح والمتجلية بأكبر حصار شهده القرن الحالي على مدينة بكاملها كما هو حاصل مع مدينة تعز الان. وأضافت الحكومة "حيث تمنع الميليشيا في حصار مطبق على مئات الالاف من الناس الماء والدواء وتعمل على ارتكاب جريمة قتل جماعية ممنهجة ضد المدنيين العزل الامر الذي يستدعي وقوف العالم كله ضد هذه الجريمة غير المسبوقة والجرائم الممنهجة التي ترتكبها هذه الميليشيات على التجمعات السكانية في اليمن وباماكن مختلفة وامام مرأى ومسمع من هذه المنظمات". وقال البيان أن الحكومة على يقين من يقظة الضمير ووقفة هذه المنظمات مع الحق وان لا تقع ضحية لأي تضليل اعلامي تقوم بها الميليشيات لتجر معه هذه المنظمات والنشطاء الى مواقف خاطئة . وأكدت الحكومة حرصها على حماية كل مواطنينا باليمن والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وبالتعاون مع الاشقاء في دول التحالف التي بقيت اكثر التزاما بكل المواثيق الدولية والاعراف المحافظة على حقوق الانسان في السلم والحرب.
