أعلن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية عن رفضه للتعيينات الأكاديمية والإدارية غير القانونية في كافة الجامعات الحكومية ، مطالبا بإلغاءها . وعبر المجلس في بيان صادر عن اللقاء الذي عقده أمس في جامعة صنعاء عن التضامن التام مع نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء في تصديها للتدخلات غير القانونية. مؤكدا على احترام استقلال الجامعات وفقاً لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ،معلنا رفضه الاستهداف الممنهج للعمل النقابي ومحاولة اضعافه. كما عبر المجلس عن رفضه الاستفراد بالجامعات الحكومية من أي طرف وتحت أي مسمى وكذا رفضه الاستقواء بأي مظهر من مظاهر القوة ، مطالبا بانهاء عسكرة الجامعات والتدخل في شؤونها. كما طالب بيان المجلس بإيقاف التجاوزات غير القانونية بحق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم سواءً بالفصل أو إيقاف الرواتب أو حرمانهم من مستحقاتهم القانونية؛ كالتفرغ وبدل الاشراف والمناقشة. ودعا البيان لإيقاف النقل إلى الجامعات بشكل غير قانوني بما يخل بشروط ومعايير الوظائف الأكاديمية ، مؤكدا على تنفيذ مصفوفة إصلاحات التعليم الجامعي، والمطالب الحقوقية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية التي أقرها المجلس. البيان طالب بسرعة معالجة وتنفيذ استحقاقات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وفي مقدمتها التسويات الأكاديمية، والتأمين الصحي، الابتعاث للهيئة المساعدة وصرف مستحقات المبتعثين في الخارج وتفريغ الدارسين منهم في الداخل لاستكمال دراستهم. وأقر المجلس انتقال الرئاسة الدورية للمجلس إلى نقابة جامعة عدن بحسب النظام الأساسي للمجلس.
نص البيان : انعقد اللقاء الاستثنائي للمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمينة يومنا هذا الخميس الموافق 2 يونيو 2016م في مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء (رئيس المجلس) تحت شعار: " الدفاع عن قانون الجامعات اليمنية وتعزيز استقلاليتها" في ظروف بالغة التعقيد تشهد فيه بلادنا حالة غياب الأمن وتفشي ظاهرة العنف والفوضى؛ مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وتردي الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. الجلسة الافتتاحية الأولى استمع المجلس في جلسته الافتتاحية إلى التقرير المقدم من الرئاسة الدورية للمجلس (نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء) وثمن المجلس الجهود المبذولة رغم الصعوبات والمعوقات التي واجهها خلال الفترة الماضية، والتي حالت دون انعقاد اجتماعه الدوري، وطالب المجلس بتفعيل نشاطه للفترة القادمة. وحضر الجلسة الافتتاحية رئيس نقابة الموظفين في جامعة صنعاء وألقى كلمة استعرض فيها التجربة التنسيقية مع نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء كتجربة رائدة للعمل النقابي المشترك. وطالب اللقاء مزيداً من التنسيق. الجلسة الثانية: مناقشة أوضاع الجامعات وقف المجلس أمام الأوضاع الصعبة التي تمر بها الجامعات الحكومية اليمنية وما تم من إجراءات مخالفة لقانون الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية وكافة اللوائح المنظمة لعمل الجامعات الحكومية اليمنية، وناقش المشكلات التي تعاني منها كل جامعة على حدة وشخص الأوضاع من خلال وضع مصفوفة متكاملة لمعالجة كافة القضايا والاختلالات والتجاوزات والتدخلات غير القانونية في شؤون الجامعات كمؤسسات مستقلة بموجب القانون. كما ناقش أوضاع النقابات والمحاولات الرامية لإضعافها وناقش أيضاً حقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ومحاولات مصادرتها. واستناداً إلى ما تم مناقشته وتشخيصه خرج اللقاء بالقرارات والمطالب التالية: 1. أقر المجلس انتقال الرئاسة الدورية للمجلس إلى نقابة جامعة عدن بحسب النظام الأساسي للمجلس. 2. التضامن التام مع نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء في تصديها للتدخلات غير القانونية، والتأكيد على احترام استقلال الجامعات وفقاً لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية. 3. التأكيد على سرعة معالجة وتنفيذ استحقاقات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وفي مقدمتها التسويات الأكاديمية، والتأمين الصحي، الابتعاث للهيئة المساعدة وصرف مستحقات المبتعثين في الخارج وتفريغ الدارسين منهم في الداخل لاستكمال دراستهم. 4. التأكيد على تنفيذ مصفوفة إصلاحات التعليم الجامعي، والمطالب الحقوقية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية التي أقرها المجلس. 5. إيقاف التجاوزات غير القانونية بحق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم سواءً بالفصل أو إيقاف الرواتب أو حرمانهم من مستحقاتهم القانونية؛ كالتفرغ وبدل الاشراف والمناقشة. 6. رفض الاستهداف الممنهج للعمل النقابي ومحاولة اضعافه. 7. رفض التعيينات الأكاديمية والإدارية غير القانونية وإلغاءها، وإيقاف النقل إلى الجامعات بشكل غير قانوني بما يخل بشروط ومعايير الوظائف الأكاديمية. 8. انهاء عسكرة الجامعات والتدخل في شؤونها. 9. رفض الاستفراد بالجامعات من أي طرف وتحت أي مسمى وعدم الاستقواء بأي مظهر من مظاهر القوة. صادر عن اللقاء الاستثنائي للمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية.