في ظل الأوضاع السيئة التي تشهدها العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من تدهور مستمر وملحوظ، وبدعوة كريمة من نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة تعز، وفي أجواء سادتها روح المحبة والإخاء، واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية العالية، انعقد المؤتمر التأسيسي للمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية خلال الفترة 19-21 /11/ 2014م، ومن أجل موقف نقابي أكاديمي موحد وفاعل، أُلقيت في المؤتمر العديد من الكلمات في الجلسة الافتتاحية، تضمنت الترحيب بالمشاركين وسلطت الأضواء على أهمية توحيد العمل النقابي وأثره الإيجابي في التعليم العالي وفي المجتمع . قُسمت أعمال المؤتمر على دورتين، هذه الدورة، ودورة تكميلية تنعقد في جامعة عدن في 15 ديسمبر 2014م. وقد جرى على مدى الأيام الثلاثة عقد العديد من جلسات العمل التي تضمنت مناقشة مشروع جدول الأعمال وإقراره ، ومناقشة مشروع النظام الأساسي للمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، وشكلت لجان نوعية متخصصة قامت باستيعاب مناقشات قرارات وتوصيات أعضاء المؤتمر. كما ناقش المؤتمرون عدد من القضايا والمشكلات التي تتعلق بإصلاح التعليم في الجامعات الحكومية، ودراسة ومناقشة أوضاع هيئة التدريس ومساعديهم خلال الفترة الماضية والتي ما زالت مستمرة إلى الآن، والوقوف أمام الصعوبات والمعوقات التي رافقت تلك الفترة. ومن أبرز القضايا والمشكلات التي وقف عليها أعضاء المؤتمر: 1- استقلال الجامعات الحكومية استقلالا مالياً وإدارياً، والوقوف أمام مخالفة بعض الجهات الحكومية لذلك، من خلال عرقلة بعض الإجراءات الخاصة بالجامعات والتدخل في التعيينات الأكاديمية وعرقلة التعديلات الخاصة بقانون التعليم العالي والجامعات الحكومية وغير ذلك من الممارسات التي تعيق العملية التعليمية في الجامعات. 2- ناقش المؤتمرون نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية الذي لا يزال حتى الآن حبيس أدراج الجهات الحكومية المختصة على الرغم من مناقشته والاتفاق عليه منذ فترة طويلة من الزمن. كما وقف المؤتمرون أمام قضايا أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وحقوقهم المكتسبة ، والتي لوحظ في الفترة الاخيرة محاولة بعض الجهات الحكومية المعنية الانتقاص منها وسلبها والنكوص والارتداد عما كان مكتسباً خلال السنوات الماضية (كراتب التقاعد والتسويات الأكاديمية والعلاوات السنوية وبدل الساعات الزائدة، والمتفرغين بدون راتب، والسكن، والتأمين الصحي وغيرها) مما يشير إلى خطورة ما تقدم عليه هذه الجهات الحكومية، ويحذر المؤتمرون من استمرار هذا الحال والذي سيترتب عليه عواقب خطيرة على سير العملية التعليمية. كما ناقش المؤتمرون تدهور الحريات الاكاديمية وتحويل الجامعة إلى ساحات للصراعات الحزبية والسياسية ومسرحاً للمظاهر العسكرية والمليشيات المسلحة. كما استعرض المؤتمرون استمرار تدهور البنية التحتية في الجامعات الحكومة والتي تؤثر على العملية التعليمية التربوية ومخرجاتها. وبعد نقاشات مسئولة وجادة واستشعاراً بالتحديات التي يعيشها الوطن ومن بينها تدهور العملية التعليمية، خرج المؤتمرون بالقرارات والتوصيات الآتية : 1- إقرار النظام الاساسي للمجلس الأعلى للتنسيق بين الجامعات الحكومية. 2- سرعة اطلاق التسويات والعلاوات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من تاريخ الاستحقاق، وتحسين أوضاع الهيئة المساعدة واعتماد راتب أساسي للموفدين من الهيئة المساعدة لما من شأنه أن يحدث تغييرات في وضعهم المعيشي وسرعة تأهيلهم في الداخل والخارج. 3- تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بالحقوق والمطالب الخاصة بالتعليم العالي التي وردت في كافة الاتفاقيات والمرجعيات التي تؤكد ذلك. 4- تطبيق النصوص القانونية باستقلالية الجامعات الحكومية استقلالا مالياً وإدارياً ومنع كل اشكال التدخل فيها. 5- سرعة إقرار نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من قبل مجلس الوزراء. 6- توفير الأجواء الاكاديمية في الجامعات والبنى التحتية اللازمة لسير العملية التعليمية والمناخات المناسبة لأبنائها الطلبة. 7- ضرورة تقييم وتقنين التعليم الموازي والنفقة الخاصة والتعليم عن بعد، بما يضمن الشفافية والوضوح حول كيفية تنظيم مواردها المالية وأوجه الصرف ، وأن يكون للنقابات الدور الفاعل في مراقبتها. 8- ضرورة إخلاء الجامعات من المظاهر المسلحة وعدم عسكرتها والعمل على إيجاد حرس جامعي مدني. 9- سرعة إقرار قانون الجامعات اليمنية من قبل مجلس النواب. 10- التزام الجهات المعنية بتوفير التأمين الصحي الشامل لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ورصد المبالغ اللازمة لذلك ضمن ميزانية الجامعات. 11- مطالبة الجهات الحكومية سرعة الإفراج عن الزميل الدكتور خليل أحمد نعمان المخلافي عضو هيئة التدريس بجامعة البيضاء. 12- تأييد ومساندة مطالب الزملاء أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعتي الحديدةوالبيضاء والتي وردت في البيانات الصادرة عن النقابتين. وأخيرا فإننا في المؤتمر التأسيسي للمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، نهيب بالجهات الحكومية المعنية سرعة الاستجابة وتنفيذ المطالب التي أشرنا إليها وأكدنا عليها وفي حالة عدم الاستجابة تتحمل الجهات الرسمية المسؤولية كاملة عن الآثار السلبية المترتبة على الخطوات التصعيدية المزمنة التي أقرها المؤتمرون والتي تبدأ بتعليق الشارات وصولاً إلى الإضراب الشامل والتي تمثل حقا قانونياً ودستورياً ، ويهيب المؤتمر بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية التراص والاصطفاف لانتزاع حقوقهم ومطالبهم . معاً من أجل إصلاح التعليم الجامعي وانتزاع الحقوق والمطالب
صادر عن المؤتمر التأسيسي للمجلس الأعلى للتنسيقبين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية – الدورة الأولى تعز 21/11/2014م