الأربعاء 18 يونيو 2014 05:55 مساءً ذمار ((عدن الغد)) خاص : عقدت نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية اليمنية على مدى يومين في المدة من (9-10 يونيو 2014م) وتحت شعار (خطوة جادة نحو الارتقاء بالتعليم العالي في الجمهورية اليمنية) اللقاء التشاوري السادس بجامعة ذمار, نوقشت خلاله العديد من جلسات العمل التي تتعلق بقضايا إصلاح التعليم الجامعي في الجامعات الحكومية اليمنية ودراسة ومناقشة أوضاع هيئة التدريس ومساعديهم خلال المدة الماضية والوقوف أمام الصعوبات والمشكلات التي رافقت ذلك. وناقش الاجتماع الذي حضره الدكتور/ فضل ناصر مكوع رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن مشروع نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والذي لا يزال حتى الآن حبيس أدراج الجهات الحكومية المختصة ( وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية), وكذا استقلالية الجامعات الأكاديمية مالياً وإدارياً ومخالفة بعض الجهات الحكومية لذلك من خلال عرقلة بعض الإجراءات الخاصة بالجامعات أو التدخل في التعيينات الأكاديمية وغير ذلك من الممارسات التي تعيق سير العملية التعليمية في الجامعات. ووقف الاجتماع أمام الاختراقات التي تمت من قبل الجهات الحكومية (وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية ورئاسة الجامعات الحكومية) في مخالفة واضحة وصريحة لقانون الجامعات اليمنية والتعليم العالي, وكذا قضايا أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وحقوقهم المكتسبة والتي لوحظ في المدة الأخيرة محاولة بعض الجهات الحكومية الانتقاص منها وسلبها والنكوص والارتداد عما كان مكتسب خلال السنوات الماضية (كالراتب التقاعدي والتسويات الأكاديمية .. وغيرها) مما يشير إلى خطورة ما تقدم عليه هذه الجهات, محذرين من المساس بهذه الحقوق المكتسبة التي سيترتب عليها عواقب خطيرة على سير العملية التعليمية. وأكد المجتمعون على تعزيز الحريات الأكاديمية كعمود رئيسي لإصلاح التعليم الجامعي ومدخل رئيسي لإصلاح المجتمع والذي يتم من خلال تعديل قانون الجامعات والتعليم العالي والتمسك باستقلالية الجامعات مالياً وإدارياً وأكاديمياً, وكذا تحسين أوضاع هيئة التدريس ومساعديهم والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن, مؤكدين بأن من أهم الوسائل لإصلاح التعليم الجامعي تتمثل في استكمال وتحسين البنى التحتية للجامعات وخلق مناخ وبيئة تعليمية مناسبة لأبنائهم الطلاب. وقد خرج اللقاء التشاوري بالعديد من التوصيات والقرارات أبرزها مطالبة الجهات المختصة وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قانون نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم بالجامعات اليمنية الحكومية والتي تم مناقشتها منذ العام 2008م مع وزارة الخدمة المدنية وممثلي وزارة المالية., وكذا تحسين أوضاع هيئة التدريس ومساعديهم وتوفير التأمين الصحي الشامل وإدراجه ضمن موازنات الجامعات وإطلاق العلاوات السنوية المحتجزة منذ العام 2012م وكذا بدل طبيعة العمل منذ العام 2005م وبأثر رجعي. كما أكد اللقاء بضرورة تحسين وضعية الهيئة التدريسية المساعدة ورفع مرتباتهم لما من شانه أن يحدث تغيراً يسيراً في تحسين وضعهم المعيشي, وسرعة تأهيلهم في الداخل والخارج, مطالبين الجهات الحكومية المعنية (وزارة المالية ) بعدم إعاقة التسويات الأكاديمية, ووزارة التعليم العالي ورئاسات الجامعات بتوفير الأجواء الأكاديمية السليمة للجامعات وتوفير البنى التحتية اللازمة لسر العملية التعليمية لتوفير المناخات المناسبة, وكذا سرعة تقييم وتقنين الأنظمة التعليمية المختلفة في الجامعات ك ( الموازي, النفقة الخاصة, التعليم عن بعد .. إلخ ) واتباع أعلى درجة الشفافية والوضوح في صرف هذه المبالغ وأن يكون للنقابات الدور الفاعل في مراقبة الجامعات., وغيرها العديد من التوصيات والمخرجات. وفي ختام اجتماعه أهاب اللقاء التشاوري لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية اليمنية بالجهات المختصة سرعة تنفيذ المطالب الواردة في البيان مؤكدين عليها, وإذا لم تلقى أية استجابة فإن نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية ستجد نفسها مضطرة باستخدام حقها القانوني والدستوري لانتزاع الحقوق والمطالب المشروعة, كما أهابت بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية الحكومية للتراص والاصطفاف لتحقيق هذه الحقوق والمطالب. *من جهاد باحدَّاد عدن الغد
