عدن أون لاين/ خاص: حذرت نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران الإدارة المؤقتة المكلفة بالقيام بأعمال إدارة الجامعة من المخالفات لقانون الجامعات اليمنية في التعيينات الأكاديمية، ومن والتصرفات غير المسؤولة التي بدرت من بعض المكلفين في تلك القيادة تجاه بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يطالبون بحقوقهم والتي وصلت حد توجيه اهانات لبعضهم .
وقالت النقابة في بلاغ صحفي – تلقى "عدن أون لاين" نسخة منه – أن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران وقفت أمام التطورات الأخيرة في جامعة صنعاء، وخاصة المخالفات لقانون الجامعات اليمنية في التعيينات الأكاديمية من قبل القيادة المؤقتة المكلفة بالقيام بأعمال إدارة الجامعة.
وأضافت :"ناقشت الهيئة الإدارية مع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بكلية التربية والآداب والعلوم خولان بوجود عميد الكلية حادث التقطع الذي تعرضوا له يوم السبت الماضي 30 يونيو 2012م وهم متوجهون إلى الكلية لأداء رسالتهم العملية، وذلك من قبل عصابة مسلحة اعترضتهم في منطقة (ريمة حميد) شاهرين أسلحتهم وممارسة الابتزاز ضدهم".
وأكدت الهيئة عدم اعترافها بأي تعيينات مخالفة للقانون صادرة عن القيادة المكلفة بالقيام بأعمال إدارة الجامعة، في إشارة منها إلى التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية الخاصة بتخفيض رسوم النظام الموازي.
محذرة الإدارة المؤقتة للجامعة من التمادي في ارتكاب المخالفات القانونية ومطالبة إياها بالإلغاء الفوري لتلك التعيينات.
وتابع البلاغ :"ندين الاعتداء الذي تعرض له أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية خولان، وتعلن تأييدها لقرارهم بإيقاف الامتحانات والدراسة بالكلية حتى يتم حل مشكلة التقطعات التي يتعرضون لها باستمرار حلاً جذرياً، ودعت الهيئة الإدارية في نفس الوقت وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما حدث وضمان عدم تكراره مستقبلاً".
مطالبة وزير التعليم العالي بسرعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي باجتماعه المنعقد في 2 أبريل 2012م، الخاص بانتخاب القيادات الأكاديمية في الجامعات اليمنية الحكومية، وفقاً للآلية التي تم إقرارها من قبل اللقاء ألتشاوري لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية الحكومية الذي عقد في مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء.
مؤكدة على اهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم العالي وعدم مصادرة صلاحياته ومنها ما يتعلق بقضية النظام الموازي التي هي من اختصاصه والتي يجب أن يقف أمامها بموضوعية ومسئولية عالية لا تجعل الجامعات أماكن جباية وجني أموال وبما يحقق الاستغلال الأمثل لأي موارد ذاتية في الجامعات و يؤدي إلى تطوير العملية التعليمية وتحسين مستوى مخرجاتها ودعم بنيتها التحتية .
هذا وقد ثمنت الهيئة الإدارية اصطفاف أعضاء هيئة التدريس وحرصهم على انتزاع حقوقهم والالتفاف حول نقابتهم، كما توجهت بالشكر لمندوبي المؤتمر العام للنقابة، مثمنة الوعي العالي والمسؤولية العالية التي أظهروها أثناء انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي للنقابة المنعقد في 28 يونيو 2012م، والذي جسد الشعور العالي لأعضاء هيئة التدريس بالمسؤولية تجاه جامعتهم ونقابتهم ووطنهم.