أعتبر التكتل الوطني لمنظمات المجتمع المدني بتعز أن صمت المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات الصارخة بحق المدنيين والتضييق على فرص العيش من خلال استمرار إغلاق المنافذ الشرقية والغربية يعد جريمة تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني. وطالب التكتل بتحرك عاجل للمجتمع الدولي لوقف المجازر الوحشية والاستهداف الممنهج للابرياء من خلال قصف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الأحياء السكنية باستمرار بالاسلحة الثقيلة. واستنكر التكتل الوطني في بيانه الختامي للقاء التشاوري صمت المجتمع الدولي المناط به تنفيذ القوانين الانسانية إزاء استمرار هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة مما يفاقم الاوضاع ويزيد من معاناة المواطنين الى مستوى المجاعة والكارثة مماينجم عن ذلك عواقب وخيمة تتهدد حياتهم وابسط حقوقهم . ودعا التكتل الوطني المنظمات الدولية الى التحرك العاجل لدراسة واستقصاء حجم المعاناة التي يعيشها سكان هذه المدينة لأكثر من عامين وضرورة التحرك والاستجابة الفورية لمتطلبات واحتياجات الأسر ويحد من تدهور الاوضاع نحو الكارثة والعمل كذلك برفع الحصار وفتح المنافذ والطرق المؤدية الى المدينة . وأكدت منظمات المجتمع المدني ان المليشيا الانقلابية استهدفت مئات المدارس والمستشفيات والتوغل في انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأبرياء ومنعهم من الخروج والدخول وإسعاف مرضاهم ووقضاء احتياجاتهم المعيشية يعد جريمة حرب يعاقب القانون الدولي مرتكبيها. وكان التكتل الوطني لمنظمات المجتمع المدني قد ناقش في لقائه التشاوري عدداً من القضايا الانسانية والإغاثية والتعليمية والبيئية واستهداف المنشآت التعليمية والصحية وعدد من القضايا التي تعاني منها المحافظة في ظل الحصار والحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة .
