قال مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة السفير خالد حسين اليماني " ان العقاب الذي تتعرض له تعز من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ، يندى له جبين الإنسانية ". جاء ذلك في خطاب بعثه الى أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون أكد فيه اليماني أن " الدلائل كبيرة على سرقة قيادات المليشيا الانقلابية للمواد الاغاثية التابعة للمنظمات الإنسانية الدولية وإثرائهم من وراء تجارة السوق السوداء التي تتاجر بدماء ومعاناة ومآسي أبناء اليمن ". وأضاف اليماني " للأسف الشديد فإننا لم نسمع حتى الآن عن تقرير واضح من قبل مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم لها يوضح للرأي العالمي جسامة الوضع الإنساني الصعب جداً في تعز". ولفت الى أن محافظة تعز لا تزال تعاني جرا الحصار الخانق عليها من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية و رغم تصريحات الأممالمتحدة ، الا ان المنظمات الدولية العاملة هناك لا تزال تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم طرف ليس مسئول عن الحصار الشامل للمحافظة والجرائم الإنسانية التي ترتكب يومياً بحق المواطنين المدنيين . وقال انه " وبعد مرور اكثر من خمسة اشهر على الحصار المفروض على تعز وسكانها البالغ عددهم 4 مليون نسمة وعلى الرغم من الاتفاقات التي تمت بين الوفد الحكومي ووفد الانقلابيين في جولة المشاورات الثانية في مدينة بيل السويسرية مؤخرا حول فتح الممرات الإنسانية الآمنة إلى تعز وإطلاق سراح المعتقلين ، إلا أن معاناة أبناء تعز لم تتوقف ولن يحرك الطرف الانقلابي ساكناً تجاه تلك المعاناة بل زاد بطشاً وتنكيلا في ابناء تعز ومنشأتهم المدنية والصحية والتعليمية فضلاً عن دورهم السكنية" . ولفت مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة إلى ان عدم التزام الطرف الانقلابي للحوثيين وصالح في تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في مشاورات الجولة الثانية في سويسرا في ديسمبر الماضي وخصوصاً فك الحصار المطبق على تعز والسماح بإيصال المعونات الإنسانية الاغاثية إلى المحاصرين والمحتاجين من السكان في مدينة تعز ، ينذر بكارثة إنسانية جسمية حيث ان برنامج الغذاء العالمي في بيانه الأخير أشار الي احتمال حدوث مجاعة كبيرة في هذه المدينة الصامدة والصابرة . وقال اليماني " نهيب بكم باسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية التحرك الفاعل والعاجل لرفع هذه المعاناة الإنسانية بحق أبناء هذه المحافظة حيث ان استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب تعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني لا تسقط بالتقادم وينبغي على المجتمع الدولي الوقوف بحزم تجاه مثل تلك الانتهاكات الصارخة ".
