أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، بيانا أوضحت فيه الموقف القانوني والنقابي من أمر اللجنة التحكيمية العمالية الأولى بالأمانة، الموجه للنقابة بوقف الإضراب. وقالت الهيئة الإدارية انها تلقت يومنا هذا مذكرة من الشئون القانونية للجامعة مرفق بها أمر من اللجنة التحكيمية العمالية الأولى بالأمانة، موجه للنقابة بوقف الإضراب. واكدت الهيئة الإدارية أن هذا الأمر لا يعتد به من الناحية القانونية؛ كونه يمثل تجاوزاً من قبل اللجنة التحكيمية الأولى لاختصاصاتها المتمثلة في الفصل في المنازعات بين أرباب العمل والعمال في القطاع الخاص. وهي الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المنظم لعملها. ودعت الهيئة الإدارية جميع أعضائها إلى "استمرار الالتزام بالإضراب الشامل وعدم الالتفات لتلك الدعوات الصادرة عن رئيس الجامعة، ومن معه من بعض المتولين لمواقع قيادية بخصوص وقف الإضراب" وكان رئيس الجامعة قد قام بتحرير توجيهات إلى عمداء الكليات يطلب منهم ابلاغ أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بقرار اللجنة والتوقف عن الإضراب. وعن متابعة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والجهود المبذولة في هذا السياق أكدت الهيئة الإدارية أن هناك جهود حثيثة تتمثل في متابعة ميدانية لصرف المرتبات من العاصمة الاقتصادية عدن. داعية الجهات المعنية تجاوز مشكلة البطء في الإجراءات ليتم الصرف خلال الأيام القليلة القادمة. واهابت النقابة بجميع منتسبيها الالتزام الصارم بالإضراب الشامل وإبلاغ النقابة عن أي مخالفات أو تهديدات يرتكبونها بحقهم. (الوحدوي نت) ينشر نص البيان:
الأخوة والأخوات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تحيي الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء استمرار التزامكم بالإضراب المشروع المطالب بحقوقكم المتمثلة في صرف المرتبات والأجور، ووقف كافة المخالفات للقانون في الجامعة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بصورة غير قانونية من أعضاء هيئة التدريس وأبنائهم. ومن جهتنا، فإن الهيئة الإدارية تتابع بجهود حثيثة تحقيق المطالب المشار إليها لدى كافة الجهات المعنية، سواءً في السلطة التنفيذية، أو لدى السلطات القضائية. وفيما يتعلق بقضية المرتبات والأجور، فقد تحركت نقابتكم في جميع الاتجاهات سعياً وراء صرفها، وخاطبت كافة الأطراف السياسية ووضعتها أمام مسئولياتها الدستورية والقانونية والوطنية، وآخر تلك الجهود تتمثل في متابعة ميدانية لصرف المرتبات من العاصمة الاقتصادية عدن، آملين أن تتجاوز الجهات المعنية مشكلة البطء في إجراءات الصرف، وأن يتم استكمالها في الأيام القليلة القادمة، إذ إن المزيد من التأخير يترتب عليه تفاقم أكبر للأزمة المعيشية، والمزيد من الوقت المهدر المخصص للعملية التعليمية.
الزميلات والزملاء إننا نهيب بكم الالتزام الصارم بالإضراب حتى نيل الحقوق المشروعة، وعدم الالتفات لأي شائعات أو محاولات تهدف إلى تثبيط عزائمكم وإفشال إضرابكم. وفي هذا الخصوص، نود التوضيح أن الهيئة الإدارية للنقابة قد تلقت يومنا هذا مذكرة من الشئون القانونية للجامعة مرفق بها أمر من اللجنة التحكيمية العمالية الأولى بالأمانة، موجه للنقابة بوقف الإضراب، وقد استند عليه رئيس الجامعة في تحرير توجيهات إلى عمداء الكليات يطلب منهم ابلاغ أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بقرار اللجنة والتوقف عن الإضراب، وهو الأمر الذي أثار كثيراً من اللغط والتساؤلات لدى العديد من الزملاء والزميلات حول استمرار الإضراب، وعن الموقف القانوني، وكذلك النقابي، من أمر اللجنة. وبناءً عليه، توضح الهيئة الإدارية لجميع الزملاء والزميلات بأن الإضراب الشامل مستمر، وأن هذا الأمر الصادر عن اللجنة التحكيمية الأولى بوقف الإضراب لا يعتد به من الناحية القانونية؛ كونه يمثل تجاوزاً من قبل اللجنة التحكيمية الأولى لاختصاصاتها المتمثلة في الفصل في المنازعات بين أرباب العمل والعمال في القطاع الخاص. وهي الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المنظم لعملها. إذ إنه في قانون العمل رقم (5) لعام 1995م، والذي أُنشأت بموجبه هذه اللجنة في المادة رقم (131)، تنص المادة رقم (3) فقرة (ب) "لا يسري هذا القانون على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام". واستناداً على ذلك، فإن الإضراب الشامل مستمر وفق القانون حتى استرداد الحقوق. والهيئة الإدارية بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذا التجاوز من قبل اللجنة التحكيمية الأولى لاختصاصاتها القانونية. الأخوة والأخوات إن موقفكم النقابي القانوني نقطة مشرقة في وسط هذا الواقع المظلم بالفوضى والتجاوزات، ولعل مشروعية المطالب وقانونية المواقف النقابية في نظر من أدمنوا وارتزقوا على الفساد وتجاوزات القانون يعد خطراً داهماً وتحدياً كبيراً يدفعهم لاختلاق المعارك الجانبية الفاشلة مع النقابة، يرمون بها إلى اجهاض كافة الجهود الساعية لتحقيق مطالبكم المشروعة، وعلى رأس تلك الجهود الإضراب والتواصل النقابي مع الجهات ذات العلاقة. وعليه، ندعوكم إلى استمرار الالتزام بالإضراب الشامل وعدم الالتفات لتلك الدعوات الصادرة عن رئيس الجامعة، ومن معه من بعض المتولين لمواقع قيادية بخصوص وقف الإضراب، وإبلاغ النقابة عن أي مخالفات أو تهديدات يرتكبونها بحقكم. والله الموفق،،، صادر عن: الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء الأحد الموافق 19 فبراير 2017م
