أقر وزراء الخارجية العرب، اليوم الاثنين، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية، 17 مشروع قرار ستعرض على جدول أعمال القمة المقررة، يوم الأربعاء، في منطقة البحر الميت في الأردن. وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه جرى توافق كامل على مشاريع القرارات، وتم تبنيها بشكل فاعل وروح عالية من المسؤولية. ولفت إلى أن واحداً من تلك القرارات يتصل بمدينة القدس، ورفض أي إجراء أحادي يؤثر على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة. ويمثل القرار المنتظر أن تتبناه القمة رداً صريحاً على خطط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس. وقال الصفدي إن "القمة ترفع الخيار العربي باعتماد السلام خياراً استراتيجياً للدول العربية، وفق المرجعيات المعتمدة، وهي مرجعية حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني على حدود الرابع من حزيران 1967". وتوالت خلال اليومين الماضيين التصريحات الأردنية المؤكدة على عدم المساس بمبادرة السلام العربية كمرجعية معتمدة لحل القضية الفلسطينية، ليغلقوا بذلك الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات الأمين العام لجامعة لدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن وجود مشروع جديد لحل القضية الفلسطينية سيطرح خلال القمة. وسبق تأكيدات المسؤولين الأردنيين نفي فلسطيني صريح للطرح الذي قدمه أبو الغيط حول المشروع، آخرها كان أمس الأحد، عندما أكد سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، جمال الشوبكي، في تصريحات إعلامية، الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير. وقال الصفدي، في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع وزراء الخارجية، إن "اجتماع القادة في قمة عمّان، يشكل فرصة لاستعادة المبادرة والتوافق على سياسات، يمكن أن تضعنا على الطريق نحو احتواء الأزمات وتجاوز التحديات". وفيما حلت القضية الفلسطينية أولوية في مشاريع القرارات التي اعتمدها الاجتماع، أعادت القرارات الاشتباك مع الأزمة السورية ضمن القواعد المعلنة دون أي اختراق لتثبيت دور عربي في حل الأزمة، فأعاد مشروع القرار التأكيد على دعم الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف، بما يحفظ سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية. كما عبر الصفدي عن ترحيبه بمفاوضات جنيف التي استئنفت في فبراير/شباط الماضي، وهو ما رأى فيه مراقبون تعبيراً عن عجز المؤسسة العربية عن الاضطلاع بدور متقدم في التعامل مع الأزمات العربية. كما قال أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية: "لا يصح أن يبقى النظام العربي بعيداً عن التعامل مع أكبر أزمة تشهدها المنطقة في تاريخها الحديث، وأعني بذلك المأساة السورية.. لا يصح أن ترحل هذه الأزمة الخطيرة إلى الأطراف الدولية والإقليمية يديرونها كيف شاءوا ويتحكمون بخيوطها وفق مصالحهم". وحضرت التداعيات الإنسانية للأزمة السورية، بقوة في الاجتماع، من خلال مشروع قرار لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، لمساعدتها على تحمل الأعباء الاقتصادية المترتبة على اللجوء. وفي ما يتعلق بالأزمتين اليمنية والليبية، أكدت مشاريع القرارات ضرورة حفظ أمن واستقرار ووحدة وسلامة وسيادة أراضي الدولتين، وجدد مشروع القرار المتصل بالأزمة اليمنية دعم ومساندة الشرعية الممثلة بالرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي. وقال الصفدي: "نريد حلا في اليمن، وفق قرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية". وبخصوص بالأزمة الليبية، رحب مشروع القرار باللجنة الرباعية التي شكلت لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال الوزير الأردني: "نسعى لاستعادة السلام في ليبيا وفق حل سياسي يستند إلى اتفاق الصخيرات، ويحقق المصالحة الوطنية".
