صرح مصدر في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بإن قيادة التنظيم تتابع تطورات أزمة العلاقة بين قيادة الشرعية ممثله بفخامة الاخ رئيس الجمهورية ودولة الامارات العربية المتحدة العضو الفاعل في تحالف دعم الشرعية في اليمن. وهي الازمه التي تظهر تجلياتها في أفعال وردود أفعال مباشرة أو عبر الادوات التابعة لكل منهما في عدد من المناطق المحررة وآخرها في ارخبيل سقطرى والتي تؤثر بشكل سلبي على عملية إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإدارة المناطق المحررة وتثبيت الأمن والاستقرار فيها واعادة بناء مؤسسات الدولة وانجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية. وأوضح المصدر ان اسباب الازمه تعود إلى غياب الرؤية الاستراتيجية لعملية إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة التي اختطفها الانقلابيون والتي ينبغي أن تحدد بوضوح طبيعة العلاقة بين اليمن ودول التحالف وحدود الدور المطوب والمهام التي ينبغي القيام بها وهو ما سبق ان اشار اليه التنظيم ودعا إلى ضرورة تصويب هذا الاختلال في العلاقة منذ وقت مبكر وقدم رؤى وتصورات لقيادة الشرعية والمكونات السياسية ولكنها لم تجد اذنا صاغيه ولا ارادة سياسية تعمل من أجل معالجة تلك الاختلالات وتصوب مسار العلاقة لما يخدم الاهداف التي استدعت قيام وانشاء تحالف دعم الشرعية في اليمن. وشدد المصدر على ان استعادة الدولة وانهاء الانقلاب يقتضي دعم وتقوية مؤسساتها والعمل من خلال تلك المؤسسات وتعزيز حضورها في حياة المواطنين والتعامل من خلال الحكومة بحيث تكون هي بوابة ونافذة التعامل مع الدول الشقيقة والصديقة. وقال ان المدخل لتصويب العلاقة يبدأ بإجراء إصلاحات جوهريه في مؤسسات الشرعية بدءا من مؤسسة الرئاسة مرورا بإنهاء حالة التفرد في القرار واستعادة الشراكة الفاعلة للمكونات السياسية المؤيدة للشرعية في صناعة القرار ورسم السياسات وتشكيل حكومة مصغرة قادرة على النهوض بأعباء ومسؤوليات المرحلة والتعامل بإيجابية مع متطلباتها ومقتضيات العلاقة المتوازنة مع الأشقاء التي ينبغي أن تقوم على أساس احترام السيادة والشراكة والتكافؤ والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة وحفظ الأمن والسلم الإقليمي، والعمل على استيعاب كل مكونات العمل السياسي التي يجمعها هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب للعمل تحت سقف الشرعية في هذه المرحلة بصرف النظر عما قد يكون بينها من تباين في رؤية كل منها لمرحلة ما بعد استعادة الدولة. كما يقتضي العمل على إعادة بناء القوات المسلحة والأجهزة الامنية على أسس وطنيه وفق مخرجات الحوار الوطني وقوانين الخدمة في مؤسستي الجيش والأمن وانهاء حالة التشرذم والملشنة والسيطرة عليها من قبل اطراف تسعى لتوظيفها في معارك قادمه لخدمة مشاريع صغيره لفرض سيطرتها واختتم المصدر تصريحه بالقول إن استمرار التأزم في العلاقة وعدم الإسراع في معالجة اسبابه وإصلاح الاختلال الذي شاب تلك العلاقة انما يصب في مصلحة الانقلاب وليس في مصلحة الشرعية والتحالف.
