- كشف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظ تعز عن مشروع لبرنامج مرحلي لإنقاذ الوضع بالمحافظة واستكمال عملية التحرير. ويهدف البرنامج لخلق اصطفاف واسع يضم المكونات السياسية والاجتماعية المصطفة مع الشرعية بالمحافظة. وقال فرع التنظيم بأن هذا الاصطفاف اصبح ضرورة وطنية وحتمية لاستعادة دور المحافظة الحيوي والفاعل بهدف استكمال تحريرها ،واستعادة الدولة ، وبناء مؤسساتها المحلية في تعز. وحدد فرع التنظيم في برنامجه أولويات ومهام أساسية للمرحلة مع الوسائل والإجراءات واليات التنفيذ لذلك ، وفق المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية والية تنفيذها وإعلان مؤتمر الرياض، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
واشار فرع التنظيم الى أن غياب الرؤية المشتركة للتعامل مع المرحلة وادارتها، ادى الى الفشل في بناء المؤسسات وتثبيت الامن والاستقرار في المناطق المحررة ،والعجز عن توفير ابسط الخدمات .
مؤكدا بأن ذلك ولد استياءاً شديداً وحالة احباط في صفوف القوى المؤيدة للشرعية بات يهدد صفوفها بالتصدع والانقسام.
وحدد البرنامج عدد من المهام الأساسية على رأسها خلق كتلة وطنية عريضة تتجاوز اخطاء الماضي وتسعى الى استكمال مهمة تحرير محافظة تعز واستعادة المؤسسات المحلية ،وفقا لمعايير الشفافية والحكم الرشيد .
وحدد البرنامج الذي قدم فرع التنظيم عدد من الآليات المنفذة لذلك ، عبر سلطة محلية تؤدي عملها من عاصمة المحافظة ، ويرأسها محافظ المحافظة وتضم وكلاء المحافظة ومدراء مديريات المحافظة يتم اختيارهم على اساس القدرة والكفاءة والنزاهة وتخضع لسلطتهم كافة الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية . برنامج فرع التنظيم ركز على قضية الأمن والجيش بالمحافظة ، من خلال تصحيح وضع دمج المقاومة والتجنيد الذي تم في الجيش والامن وتجاوز الاخطاء التي حدثت بإقامة مراكز تدريب وتأهيل .
ويدعو البرنامج الرئيس هادي الى تشكيل لجنة عسكرية تتكون من 5- 7 ضباط تتولى ذلك وبصلاحيات واسعة ، مع الغاء اي تشكيلات مسلحة لا تقبل الاندماج في المؤسسة العسكرية واعتبار وجودها جريمة جنائية.
ويوضخ البرنامج آلية لتفعيل اجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات من خلال القيادات الإدارية للمؤسسات والأجهزة والمكاتب عدا من حمل السلاح وشارك في القتال مع الانقلابين أومن يرفض العمل مع الشرعية.
ويدعو برنامج فرع التنظيم الى مراجعة كافة التعيينات والتكليفات الصادرة في الفترة منذ تعيين محافظ للمحافظة والغاء كل ما صدر بالمخالفة للقواعد والاجراءات الدستورية والقانونية ومخرجات مؤتمر الحوار والمعايير المحددة للوظيفة العامة.
نص البرنامج
بسم الله الرحمن الرحيم مشروع برنامج مرحلي للعمل المشترك للقوى السياسية والاجتماعية في محافظة تعز مقدم من فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – محافظة تعز مقدمة ان الدعوة الى اصطفاف واسع يضم المكونات السياسية والاجتماعية المصطفة مع الشرعية في محافظة تعز يرتقي بأدائها الى مستوى تحديات المرحلة ، لم تعد خيارا ترفياً بقدر ما هي ضرورة وطنية وحتمية لاستعادة دورها الحيوي والفاعل ،في شراكة متكافئة ومتساوية لمواجهة تحديات المرحلة ، ومسؤولية إدارتها ،لاستكمال تحرير المحافظة ،واستعادة الدولة ، وبناء مؤسساتها المحلية في محافظة تعز ،ومعالجة ما خلفته الحرب واثارها على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ، وذلك على قاعدة التوافق الوطني والشراكة ، التي لا تعني مطلقا - حسب فهمنا - التقاسم والمحاصصة للمؤسسات والوظيفة العامة، بل هي الشراكة في صنع القرار واقرار السياسات والتوجهات وتحديد الأولويات ،والتوافق على إجراءات ووسائل وآليات التنفيذ والإدارة. ان هذا الاصطفاف الذي ينبغي ان يتجسد في تحالف سياسي محلي واسع ببرنامج مرحلي يحدد أولويات المرحلة والمهام الأساسية التي يجب إنجازها وكذلك الوسائل والإجراءات واليات التنفيذ ، يكون الأساس والمرتكز الذي يبنى عليه البرنامج هو المبادرة الخليجية والية تنفيذها وإعلان مؤتمر الرياض، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعلى وجه الخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ المخرجات ،ولابد أن يحقق التلازم بين انجاز مهمة اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة ، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مضامين مخرجات الحوار،،وتصويب الأخطاء ومعالجة الاختلال واوجه القصور الناجمة عن غياب الرؤية المشتركة للتعامل مع المرحلة وادارتها،،وادت الى الفشل في بناء المؤسسات وتثبيت الامن والاستقرار في المناطق المحررة ،والعجز عن توفير ابسط الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين ،الامر الذي استغله وسيستمر في استغلاله تحالف الانقلاب وداعميه وتوظيفه إعلاميا وسياسيا للنيل من الشرعية والقوى المصطفة معها الأمر الذي ولد استياءاً شديداً وحالة احباط في صفوف القوى المؤيدة لها يهدد صفوفها بالتصدع والانقسام ، ولذلك فان هذا البرنامج المرحلي الذي يلتزم بالأسس والثوابت التي تضمنتها هذه المبادرة ، يعكس جدية التوجه وصدق الإرادة وصلابة الفعل وصرامة الإجراءات لتصويب المسار وتصحيح الأخطاء ومعالجة الاختلالات واوجه القصور . أولا : المهام الأساسية للبرنامج : -- خلق كتلة وطنية عريضة تتجاوز اخطاء الماضي وتسعى الى استكمال مهمة تحرير محافظة تعز واستعادة المؤسسات المحلية للدولة في المحافظة بكافة الوسائل المتاحة والممكنة لذلك -- بناء المؤسسات المحلية للدولة وفق معايير الشفافية والحكم الرشيد وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني بالتغيير ويمهد للانتقال الامن والسلس الى الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية -- ادارة المناطق المحررة وتثبيت أمنها واستقرارها وتوفير الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتطبيع الحياة فيها . -- ضبط عملية التحصيل والصرف من الاوعية الايرادية وتوحيد اقنيتها حسب الاجراءات والضوابط القانونية المنظمة لها . -- إعادة اعمار ما خلفته الحرب من دمار. ثانياً :الوسائل والاليات: -- سلطة محلية تؤدي عملها من عاصمة المحافظة ، ويرأسها محافظ المحافظة وتضم وكلاء المحافظة ومدراء مديريات المحافظة الذين يجب ان يكون اختيارهم على اساس القدرة والكفاءة والنزاهة و يحظون بأوسع دعم واسناد سياسي وجماهيري وتخضع لسلطتهم كافة الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية في المحافظة والمديريات . -- جيش وطني وقوات امن يبنيان على اسس احترافية ومهنية وعقيدة وطنية ، تقودها قيادات عسكرية وامنية مشهود لها بالقدرة والكفاءة والنزاهة يختارون على اساس وطني وممن تنطبق عليهم معايير وشروط الخدمة في المؤسستين الأمنية والعسكرية ، وتجهيز الجيش وقوات الامن بالسلاح والعتاد والاليات والمعدات الضرورية واللازمة لتمكينها من اداء واجباتها وتنفيذ مهامها بمهنية واحتراف عاليين -- خطاب اعلامي ينبذ الكراهية والطائفية والمذهبية والعنف والتعصب والتطرف وكل ما يؤدي اليه ويحذر من مخططات التفرقة والتمزيق ويعلى من قيم الحوار ويدعو الى اعلاء قيم المحبة وتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي، وحشد الرأي العام الدولي والاقليمي لمساندة الشرعية وكشف وتعرية ممارسات وجرائم الانقلابين تهيئة لملاحقة قادتهم كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الانسانية امام المنظمات الاقليمية والدولية ثالثاً :الاجراءات والمهام التنفيذية: 1- تصحيح وضع دمج المقاومة والتجنيد الذي تم في الجيش والامن وتجاوز الاخطاء التي حدثت بإقامة مراكز تدريب وتأهيل لمن تم استيعابهم في الالوية وفتح معسكرات للألوية وتذويب المجندين في تشكيلات ووحدات الجيش, على ان تقترح السلطة المحلية للأخ رئيس الجمهورية تشكيل لجنة عسكرية من عدد لا يزيد عن سبعه ولا يقل عن خمسة من ضباط القوات المسلحة والامن المحترفين مشهود لهم بالقدرة والكفاءة والنزاهة ولها من الصلاحيات ما يمكنها من أداء دورها وتتولى القيام بما يلي :-- - وضع اجراءات موحدة لعملية دمج واستيعاب المجاميع المسلحة في القوات المسلحة تبدأ بتسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزتها للألوية العسكرية التي سوف تستوعب فيها وتدمج في تشكيلاتها ثم الترقيم والدمج في التشكيلات - وضع برامج موحدة للتدريب والتأهيل البدني والقتالي والاعداد النفسي وبناء العقيدة القتالية على اساس وطني - وضع برنامج تأهيل احترافي لمنتسبي الأجهزة الأمنية يمكنهم من اداء دورهم باحترافية ومهنية عاليتين . - تحديد الشروط والمعايير لمنح الرتب العسكرية لمن يستحق من قيادات المجاميع المسلحة المقاومة ، واعتبارها رتب شرفيه لا تخول الحاصلين عليها حق تولي اي مواقع عسكريه في التشكيلات العسكرية والأمنية الا اذا اجتازوا دورات عسكريه وامنيه تؤهلهم لذلك. - ترشيح القيادات العسكرية والأمنية لشغل المواقع القيادية في المحور والألوية العسكرية والاجهزة الامنية . - تتولى التنفيذ والاشراف على عملية الدمج والاستيعاب والتأهيل والتدريب 2- تفعيل اجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات من خلال القيادات الإدارية للمؤسسات والأجهزة والمكاتب عدا من حمل السلاح وشارك في القتال مع الانقلابين أومن يرفض العمل مع الشرعية وهؤلاء يحل محلهم نوابهم او اقدم مدير ادارة في الجهاز أما عملية اصلاح وتصحيح اي اختلالات في الأجهزة الإدارية فيكون من داخلها وبالإجراءات القانونية المحددة في التشريعات النافذة 3- تفعيل اجهزة وآليات الرقابة الرسمية والشعبية كمدخل لمكافحة الفساد المالي والاداري وتصحيح الاوضاع والاختلالات القائمة 4- الغاء اي تشكيلات مسلحة لا تقبل الاندماج في المؤسسة العسكرية بالمناطق المحررة واعتبار وجودها جريمة جنائية ، ويكون قادة تلك الجماعات والمنتسبين اليها تحت طائلة المساءلة والعقاب. 5- انهاء ظاهرة حمل السلاح في عاصمة المحافظة ومن ثم في المناطق المحررة لاسيما في مدن المحافظة الثانوية في المديريات ومواجهة ظواهر الاختلالات والانفلات الامني والزام قوات الشرطة والأمن بارتداء الزي الخاص بها . 6- مراجعة كافة التعيينات والتكليفات الصادرة في الفترة منذ تعيين محافظ للمحافظة والغاء كافة التعينات والقرارات والتكليفات التي صدرت بالمخالفة للقواعد والاجراءات الدستورية والقانونية ومخرجات مؤتمر الحوار والمعايير المحددة للوظيفة العامة. 7- اعطاء الاولوية لإعادة تأهيل وتفعيل المؤسسات الخدمية، وفي مقدمتها التعليمية ،والصحية، والكهرباء، والمياه ،والنظافة ، وغيرها. 8- تطبيع الأوضاع المدنية والأمنية في جميع المناطق المحررة ، واستعادة السلم الاجتماعي، وإخلاء المدارس والكليات والمباني الحكومية ومقرات المؤسسات والمكاتب العامة والخاصة، من المسلحين لتمكينها من أداء مهامها، وصولاً إلى إنهاء الآثار المترتبة على الحرب 9- الغاء السجون الخاصة واطلاق المختطفين والمخفيين وتحويل المتهمين الى السجن المركزي واحالتهم الى النيابات والمحاكم المختصة 10- وقف الحملات الإعلامية والمناكفات السياسية وتوحيد الخطاب الإعلامي لكل القوى وتوظيفه في خدمة المصلحة العامة 11- تشكيل مجلس اسناد للسلطة المحلية برئاسة محافظ المحافظة يضم في عضويته ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية والنقابية يكون بمثابة هيئة سياسية للمحافظة يحدد قرار انشائها مهامها وضوابط عملها . 12 – وضع ميثاق شرف بين القوى المنضوية في هذا الاصطفاف ونرى ان يشتمل على ضوابط للإجراءات والمهام الواردة اعلاه اضافة الى الضوابط العامة التالية : # التأكيد على أن الصراع القائم هو صراع سياسي على السلطة والثروة، وأن الحل لهذا الصراع يتمثل في بناء الدولة الديمقراطية المدنية الاتحادية، بحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني # الالتزام بالعودة إلى المسار السياسي لبناء الدولة ، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني فور استكمال عملية التحرير . # نبذ العنف بكل اشكاله ورفض الفوضى والاستقواء بالسلاح # العمل بمبدأ الشراكة السياسية وعدم الإقصاء والتهميش لأي من القوى السياسية الفاعلة الا لمن شارك في القتل والتنكيل باليمنيين # تحقيق حالة السلم والوئام بين أبناء محافظة تعز وتقوية العلاقات بين كل فئاته وقواه السياسية والاجتماعية # الاحتكام للدستور والقوانين النافذة والتقيد بالنظام العام عبر مؤسسات الدولة # الالتزام باحترام التنوع الفكري والثقافي ،وعدم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية، وعدم التحريض على العنف المادي أو المعنوي، والوقوف ضد التخوين والتكفير للآخر، ،وحل الخلافات بالحوار ، أو القوانين النافذة. # تعزيز قيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والسلام والتعايش والتعاون والتفاهم والنقد البناء ،وبناء الثقة ، وإنهاء ظاهرة الانفلات . # التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص، واحترام الوظيفة العامة، باعتبارها حقاً عاماً، يخضع لقانون الخدمة المدنية ،ومنع أي محاولة للسيطرة عليها من قبل أي طرف، والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات أو التكليفات للمواقع الإدارية والقيادية في المؤسسات والمكاتب التابعة للسلطة المحلية.
