دعت الأحزاب السياسية جماهير الشعب في داخل الوطن وخارجه إلى رص صفوفها إلى جانب الشرعية ورفع يقظتها في مواجهة المشاريع التفكيكية الساعية إلى حرف مسيرة النضال الوطني وتحويل الصراع من صراع من أجل استعادة الدولة وبناء الدولة اليمنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة، إلى صراع طائفي جهوي ينزع نحو تفكيك الروابط الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، وتحويل الحرب من أجل استعادة الدولة إلى حرب أهلية يقاتل فيها الجميع ضد الجميع. جاء ذلك في بيان مشترك، صدر اليوم السبت، عن المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الحراك الجنوبي السلمي، حزب العدالة والبناء، اتحاد الرشاد اليمني، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبية، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب السلم والتنمية والحزب الجمهوري. ووجهت الأحزاب في بيانها الصادر بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة 14 أكتوبر 1963م المجيد، التهاني الصادقة لجماهير شعبنا اليمني الأبي، وللقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وللجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تخوض معركة القضاء على الانقلاب الكهنوتي المتخلف. وأكدت الأحزاب السياسية أن المعركة من أجل الحرية واستعادة الدولة اليمنية لا تزال وثيقة الارتباط بالقيم الكفاحية النبيلة التي حملتها ثورة 14 أكتوبر المجيدة، وهي القيم التي بذل الشهداء أرواحهم رخيصة من أجلها لكي يحققوا ليمننا الغالي أهداف التحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتقدم ويرفعوا راية الجمهورية عالية خفاقة. وقال البيان:" إن المبادئ والأهداف التي قامت من أجلها الثورة اليمنية، سبتمبر وأكتوبر لا تزال تحتفظ بكامل حيويتها، ولا يزال طريق المستقبل الواعد لليمن معقودا على التجسيد الكامل لهذه المبادئ والانجاز غير المنقوص لهذه الأهداف". وأشارت الأحزاب إلى إن الذكرى الخامسة والخمسين لثورة 14 أكتوبر الخالدة تحل وبلادنا لا تزال ترزح تحت وطأة الموت والدمار جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الانقلابية الحوثية للإطاحة بالدولة اليمنية، وتعطيل العملية السياسية السلمية، والتمرد على مخرجات الحوار الوطني الشامل، تحركها النزعة السلالية للعودة باليمن إلى عهود الظلام الامامية البائدة، وتستمد توجهاتها من أيديولوجيا كهنوتية متخلفة تقوم على مزاعم باطلة تتغذى على وهم الاصطفاء الإلهي والتميّز العرقي، ومن خلال هذه الأوهام تسعى إلى الإطاحة بالجمهورية، وفرض تراتبية طبقية تضع جماهير الشعب في خانة العبيد. وأكد البيان انه في مواجهة هذه المليشيات لابد من استعادة روح الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والتسلح بمبادئهما وأهدافهما العظيمة. وقال البيان :" لقد ترتب على استمرار الحرب التي فرضها الانقلابيون انزلاق البلاد إلى حالة مظلمة من المآسي والمعاناة تفاقمت في ظلها الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وبلغت درجة عالية من السوء والتعقيد وتتحمل المليشيات الانقلابية المسئولية عنها بدون مواربة، وتقع عليها أوزار الدمار وانتشار الأمراض والأوبئة، وإهدار الإمكانيات والطاقات البشرية والمادية للبلد، وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم واتساع ممارسات القمع والاختطافات والاخفاء القسري، وأعمال القتل خارج القانون، وتجنيد الأطفال، وارتكاب أعمال عنف وقمع وحشية ضد المتظاهرين السلميين التي كان آخرها ما حصل لطلاب وطالبات جامعة صنعاء". كما حملت المليشيات الانقلابية المسؤلية عن توقف العملية الاقتصادية لما قامت به من استيلاء على موارد الدولة ومصادرة المرتبات وتعطيل الخدمات الأساسية، واستنزاف الاحتياطيات النقدية ومدخرات الدولة وتحويلها للمجهود الحربي للانقلاب بدلا من رفد موازنة الدولة، وفي مجمل هذه الأوضاع السيئة سقطت البلد في أزمة خانقة بلغت أوجها بانهيار سعر العملة. ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى توحيد المعركة الوطنية ضد الانقلاب، من خلال إيجاد رؤية استراتيجية مشتركة تتفق عليها الحكومة اليمنية مع دول التحالف العربي، تتحدد فيها المسئوليات وآليات العمل المشترك وتصون العلاقات الندية بين اليمن ودول التحالف العربي، تضع المناطق المحررة تحت إدارة الحكومة الشرعية، وتوحيد كافة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحت قيادتها في إطار الالتزام بإعادة الشرعية والحفاظ على السيادة الوطنية للدولة اليمنية. كما دعت الى مواصلة التصدي بكافة الوسائل للمليشيات الانقلابية، والاستمرار في جهود السلام المرعية من الأممالمتحدة والمجتمع الدولي، وفق الرؤية التي قدمها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في شهر سبتمبر الماضي. وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية أن السلام القابل للبقاء والاستمرار هو السلام القائم على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية السلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن (2216) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وحصر امتلاك السلاح اختصاصاً بيد بالدولة وحدها، والانتقال إلى بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة، وتكريس قيم التعايش الوطني والاجتماعي. ودعت الى تطوير و تعزيز أداء الشرعية وإصلاح آلياتها، وتفعيل دور الحكومة، من خلال استعادة مبدأ الشراكة والتوافق وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ووضع خطة وطنية لمكافحة الفساد، والنأي عن استخدام الوظيفة العامة لأغراض حزبية أو جهوية أو مشاريع تفكيكية، والاهتمام بتطوير القوات المسلحة على أسس علمية ووطنية بما يعزز قدراتها ويوحد عقيدتها القتالية وتحويلها إلى جيش مهني احترافي. وأكدت على استكمال تحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين، والاهتمام بالمحافظات المحررة وتوفير خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه وبقية الخدمات الأخرى، وبناء نموذج وطني وإعادة بناء مؤسسات وأجهزة الدولة، ومساعدتها على أداء واجباتها وفقاً للقوانين والأنظمة ووضع حد للفوضى والتعدي على حقوق المواطنين وممتلكات الدولة. وطالبت الأحزاب باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية فاعلة تنجح في إيقاف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وإنهاء حالة الاحتكار للاتجار بالمشتقات النفطية وإعادة شركة النفط الوطنية ومصافي عدن للعمل، والاتفاق مع دول التحالف العربي على مساعدة الحكومة لاستئناف وزيادة إنتاج النفط والغاز وتصديرهما، باعتبارهما مصدر رئيسي لتمويل الموازنة العامة للدولة ومصدر الدخل الرئيسي من العملة الصعبة، وكذا إنهاء العراقيل التي تحد من عمل ميناء عدن وبقية الموانئ في المحافظات المحررة، والزام كافة المحافظات بتحويل إيراداتها إلى البنك المركزي. ودعت احترام حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، بسبب المعاناة المعيشية المتفاقمة، وأهابت الأحزاب بالمواطنين المشاركين في الأعمال الاحتجاجية التسلح بالحذر واليقظة من محاولات استغلال احتجاجاتهم لأهداف سياسية لا تخدم مصالحهم، أو تجييرهم لخدمة مشاريع ضيقة ضمن نطاق المكايدات ضد دول التحالف العربي ورموزها، وضد المقاومة الوطنية للانقلاب. وأكدت الأحزاب على محاربة الإرهاب وتوسيع نطاق المواجهة الشاملة ضده، فإلى جانب الاستخدام غير المهادن للوسائل العسكرية والأمنية، يجب تفعيل وسائل المواجهة الأخرى الاجتماعية والفكرية، والتصدي للخطاب التكفيري والطائفي المتطرف. كما جددت تأكيدها على ضرورة تطبيع الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة، سيما العاصمة المؤقتة عدن، وضمان حماية المواطنين، وضبط الاختلالات، ووضع حدا للانفلات الأمني ومسلسل الاغتيالات الآثمة التي تطال القيادات العسكرية والأمنية والناشطين السياسيين وأئمة المساجد والخطباء. ودعت الأحزاب الرئاسة والحكومة والتحالف لتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاغتيالات وكشف منفذيها والجهات التي تقف وراءهم واطلاع الرأي العام عليها، وعبرت عن ادانتها لجماعات العنف والفوضى التي تستهدف الأحزاب وناشطيها ومقراتها، لما لذلك من مخاطر على الحياة السياسية برمتها.
