قالت اللجنة الوطنية للصليب الاحمي انه "جرى الاثنين الإفراج عن 290 محتجزًا في عملية من طرف واحد، وشمل الإفراج 42 شخصًا ممن نجوا من الهجوم الذي استهدف مكانًا للاحتجاز في محافظة ذمار الشهر الجاري. ويسرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والأمم المتحدة هذه العملية بناءً على طلب من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى". قال السيد "فرانز راوخنشتاين"، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن: "نحن مستعدون دومًا للعمل كميسِّر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين بعد تلقينا طلبًا من أطراف النزاع، ونأمل بأن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لم شملها بأحبائها." وفي بيان لها، اوضحت ان " دور اللجنة الدولية يتمثل في هذه العملية أولًا في التأكد من هويات المحتجزين المزمع الإفراج عنهم، والتحقق من رغبتهم في السفر من صنعاء مباشرة إلى ديارهم أو ما إذا كانوا يرغبون بنقلهم إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرف الآخر في النزاع. وقد قدمت اللجنة الدولية المساعدات النقدية لتغطية تكاليف السفر وغيرها من النفقات التي قد يحتاجها المحتجزون المفرج عنهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، تواصلت اللجنة الدولية مع عائلات المحتجزين من القُصَّر لضمان إخطارهم بالإفراج عنهم كي يحضروا للقائهم.". وقال السيد "روبيرت زيمرمان"، رئيس قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية في اليمن: "أجرينا محادثات ثنائية مع جميع المحتجزين للاستماع إليهم، والتأكد من أنهم كانوا على اتصال بذويهم، وجمع المعلومات الضرورية لمتابعة حالاتهم إذا لزم الأمر." وكما هو الحال في كل عملية من هذا النوع، فقد كان أحد العاملين بالطاقم الطبي باللجنة الدولية حاضرًا قبل عملية الإفراج عن المحتجزين لتقييم وضعهم الصحي، والتأكد من قدرتهم على السفر، وتقديم مقترحات للسلطات فيما يخص التدابير الخاصة التي قد يتطلبها البعض. وقد نُقِل اثنان من المحتجزين المفرج عنهم إلى مناطقهم الأصلية في سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر اليمني. وترى اللجنة الدولية هذه العملية خطوة إيجابية يُؤَمل أن تُحيي عمليات الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، وذلك حسب اتفاق ستوكهولم الذي وقّع عليه طرفا النزاع في كانون الأول/ديسمبر 2018. وخلال الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2019، يسرت اللجنة الدولية بوصفها وسيط محايد نقل 31 قاصرًا من مأرب حيث تم احضارهم، إلى صنعاء حيث جرى إعادة لم شملهم مع ذويهم، وكان هؤلاء القُصَّر قد احتجزوا في وقت سابق في المملكة العربية السعودية. وساعدت اللجنة الدولية أيضًا في إعادة مواطنًا سعوديًا محتجزًا يعاني من تردي حالته الصحية إلى بلده، بالإضافة إلى نقل سبعة محتجزين يمنيين يعانون من أمراض مختلفة من المملكة العربية السعودية إلى صنعاء.
