أرجأت محكمة العدين الابتدائية امس الثلاثاء في جلستها الرابعة تأجيل النظر في قضية الاعتداء على الزميل الصحافي عبدالعزيز الويز إلى بداية الشهر القادم وسط غياب للجاني الذي اثبت محضر الجلسة عدم حضوره. وبحسب المحامي مختار محمد علي البدري الذي مثل أمام المحكمة عن الصحافي الويز بتكليف من فرع نقابة المحاميين اليمنيين باب فان المحكمة في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي محمد عبدالله حسين العلفي أجلت أيضاً الفصل في طلب كان تقدم به الشقيق الأصغر للصحافي الويز المجني عليه ياسر الويز أمام عدالة المحكمة في جلستها الثانية طالب فيه بتعديل قيد ووصف الفقرة (أ) من البند الثاني من قرار اتهام النيابة من جريمة اعتداء على سلامة جسم إلى جريمة شروع في قتل , باعتبار الواقعة التي تعرض لها جريمة جسيمة مسبباً طلبه بعدد من الأسباب والموجبات القانونية . وكان الصحافي عبدالعزيز الويز تعرض لاعتداء ليلي غادر ثالث أيام عيد الأضحى الفائت في الشارع العام بمدينة العدين من قبل نجل شاوش سجن العدين سابقاً ونسب السجان الحالي دون مبررات أو أسباب تذكر. وابلغ الويز إدارة امن مديرية العدين فور وقوع الواقعة إلا أنها أبدت تقاعساً مريباً في القبض على الجاني الذي ظل يمرح ويسرح في شوارع المدينة على متن دراجته النارية معللة ذلك حينها بحاجتها إلى استخراج أمر قبض قهري من النيابة كون الجاني من أرباب سوابق الاعتداء ,ليعاود تكرار جريمته بعد يومين من الواقعة الأولى مستخدماً سلاح قاتل (خنجر) صوب به طعنة أصابت شقيق الزميل الويز(ياسر) في شقه الأيسر. وبدلاً من ملاحقة الجاني والقبض عليه وضبطه وكشف دوافع الجريمة قامت إدارة امن المديرية بإيداع الويز واثنين من إخوانه السجن في صورة لاقت استنكاراً واسعاً ليتم الإفراج عنهم لاحقاً. وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة الاعتداء الذي تعرض له الصحافي عبدالعزيز الويز واصفة إياه بالخطير . ودعت النقابة في بلاغ صادر عنها عقب الواقعة السلطات في محافظة إب ومديرية العدين إلى القيام بمهمتها على أكمل وجه وضبط الجاني وسرعة التحقيق معه ومعرفة دوافع الاعتداء. وحملت النقابة الجهات المختصة مسؤولية أي تقاعس أو فتور في القيام بواجباتها قي اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجاني وفقاً للقانون , مطالبة بكشف الدوافع الحقيقية لاعتداءاته المتكررة. يشار أن حقوقيين وصحافيين وسياسيين ومنظمات مجتمع مدني نددوا بالحادثة معلنين تضامنهم مع الزميل الويز وضرورة معاقبة الجاني, في حين تحضى القضية بمتابعة العديد من الهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية الناشطة في مجالات الحقوق والحريات الصحافية .
