اعتبر الاخ عبد الملك المخلافي عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تصريحات المصدر الحكومي حول وصول الجنود الأميركيين وتبريره لتواجدهم بأنه حالة استثنائية مؤقتة، وأن مهمتهم محصورة وأن بداية تواجد المارينز يعود للنظام السابق وأن ما تم هو تعزيز ب"50" جندياً، بالإضافة إلى قول المصدر بأن هذا الخيار كان الأقل ضرراً اعتبر المخلافي هذا التبرير جريمة وخطيئة لا تغتفر، وعلى الحكومة أن تعمل على تصحيحها فوراً والاعتذار عنها من خلال إبلاغ هذه القوات مغادرة اليمن فوراً.. وأوضح القيادي الناصري في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" أن سيادة الأوطان لا تتجزأ، ولا يمكن التبرير للسماح بانتهاك السيادة تحت أي ذريعة، بما فيها ذريعة الوقاية من خطر أكبر كما ذهب إليه المصدر الحكومي، داعياً الحكومة لتذكر المثل العربي القائل "تموت الحرة ولا تأكل بثدييها". وقال المخلافي: لا يجوز التبرير لانتهاك سيادة الوطن بهذا المبرر أو بنتائج ما يمكن أن يحدث إذا ما رفضت الحكومة، الرفض الذي يتوافق مع القوانين الدولية والشرعية الدولية، ومع السيادة والدستور، وكل الأعراف السائدة في العالم، مشيراً إلى أن هناك دولاً كثيرة في العالم رفضت وسترفض مثل هذا الإجراء، محيياً السودان الشقيق الذي رفض استقبال مثل هذه القوات. وأضاف: لا أظن أن الحكومة تدرك خطورة ما يحدث ولم تتصرف التصرف المسئول الذي يتناسب مع قولها بأنها حريصة على السيادة وعلى رفضها لأي تواجد أجنبي على الأراضي اليمنية لأن التقليل من العدد والفترة والمهمة بهذا التواجد الأجنبي على الأراضي اليمنية، لا يعني مطلقاً التقليل من حجم الخطيئة التي ارتكبت في حق الوطن، كون انتهاك السيادة أمراً واحداً، أكان التعدد كبيراً أو قليلاً.. واعتبر المخلافي هذا التصريح للمصدر الحكومي اعترافاً من الحكومة بعجزها عن توفير الأمن داخل الوطن، لكي يسمح باستقدام قوات أجنبية للحفاظ على الأمن وعبر عن رفضه لما حدث من عملية اقتحام للسفارة الأميركية يوم الخميس المنصرم.. وفي هذا السياق قال المخلافي: ما حدث في السفارة خطأ غير مقبول على الرغم من إدانتنا لكل السياسات الأميركية والإساءة للرسول الأعظم "محمد صلى الله عليه وسلم" ولهذه الجريمة التي للولايات المتحدة كونها وقعت على أراضيها دوراً فيها، بالرغم من ذلك نحن ضد الاعتداء على أي سفارة طالما وهي معتمدة في بلادنا بما في ذلك سفارة الولاياتالمتحدة، مشيراً إلى أن المعالجة لا تكون بالسماح باستقدام هذه القوات والقول بأنه استقدام مؤقت. ونوه الأمين العام السابق للتنظيم الناصري، إلى أن القول بأن هذا الأمر كان يتم في عهد النظام السابق ومحاولة التبرير بذلك، أمر مثير للاستغراب والاستهجان، فالمفترض أن هناك ثورة قامت في البلد وما كان يسمح به النظام السابق من انتهاك للسيادة اليمنية وحالة التبعية التي كانت عليها السلطة في اليمن يفترض أن الثورة قامت للقضاء عليها ولتجاوزها، متسائلاً عن كيفية الحديث عن الالتزام بسياسات نظام ثار الشعب عليه وعلى سياساته بما فيها هذا الجانب؟. وأفاد المخلافي أنه في حال لم يلق هذا التبرير إدانة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب ومن كل فئات الشعب اليمني بما فيها القوى الثورية التي عليها أن تدرك أن كرامة الوطن والمواطن شيء لا يتجزأ وأن الثورة التي قامت من أجل حرية المواطن وكرامته هي أيضاً من أجل حرية الوطن وسيادته وكرامته. وأشار المخلافي إلى أن القبول ما يشبه الوصاية في السياسة بعد المبادرة الخليجية، كان ممهداً لقبول هذا التدخل العسكري الذي جاء من خلال الطائرات بدون طيار والآن من خلال قوات على الأرض، ولوكانت على حدود السفارة كما يقال رغم أنها منتشرة في محيط السفارة وليس في السفارة فحسب.. مؤكداً أن تمرير هذا الأمر بحجة أن العدد محدود ومؤقت، سيكون إذا لم يدان ويرفض وتجبر الحكومة على الاعتذار للشعب اليمني ودعوة هذه القوات المغادرة فوراً وإلتزام القوات اليمنية بحماية هذه السفارة باعتبارها مسئولية وطنية وليست مسئولية خارجية إذا لم يحدث ذلك فالأمر سيطور أكثر من هذا.. ودعا المخلافي السلطة الانتقالية في بلادنا أن تدرك أن السيادة لا تتجزأ ولا تحتمل وجهات النظر أو التباين فيها ولا تحمل التبرير أو التجاهل عن جريمة وخطيئة في ممارساتها تجاه السيادة.. مضيفاً: ذلك لأن كل السياسات الأخرى التي تمارسها الحكومة ممكن أن تحتمل وجهات النظر ويمكن أن نتفهم بعض الأخطاء في ممارساتها، وأنها لا تلبي تطلعات الثورة ولا أهدافها، أو القول بأن ممارساتها يمكن أن تقبل بعض المبررات، أو نسكت عنها حرصاً على أن تتحقق المرحلة الانتقالية بالهدوء والتوافق الكامل.. وقال: على السلطة ألا تعتبر هذا السكوت ترخيصاً مفتوحاً لأن تتصرف بالبلد كما تشاء فالسيادة لا تحتمل التجزئة أو وجهات نظر، فإما أن تكون هناك سيادة كاملة أو أن يكون هناك تفريط بهذه السيادة، بكل المعايير الدولية مؤكداً أن ما حدث هو تفريط في السيادة بما فيها تصريح المصدر الحكومي والذي عليه إلى جانب الاعتذار للشعب دعوة هؤلاء الجنود بالرحيل فوراً، حتى لا يتحول التبرير للانتهاك المؤقت إلى انتهاك لا يُعرف حجمه أو فترته. من جانبه اعتبر النائب في البرلمان/ عبد الله المقطري عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، تصريح المصدر الحكومي مرفوضاً من قبل البرلمان، كما أكد أنه تعبير عن فشل الحكومة وعدم قدرتها على حماية السفارات الأجنبية المتواجدة في العاصمة أو قنصلياتها في محافظات أخرى.. وقال المقطري في تصريح ل"أخبار اليوم" : هذا يدل على أن الحكومة غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها المتعارف عليها دبلوماسياً ودولياً في حماية السفارات في البلد المضيف لها، وهذا الأمر تتحمل مسئوليته الحكومة بشكل أساسي، والتصريح يأتي تعبيراً عن عجزها في هذا السياق.. وأكد أن من حق مجلس النواب أن يشدد على هذه الحكومة ويحاسبها على أسباب فشلها في عدم قدرتها على حماية هذه السفارة، مشيراً إلى أن هذا التصريح جاء كمبرر لقبول المارينز لعدم قدرة الحكومة.. مضيفاً: فإذا كان النظام السابق غير قادر على حماية السفارات وقبل بدخول المارينز فهل تقبل الحكومة أن تقارن نفسها بذلك؟ وأشار إلى أنه مهما كان العدد فهو في الأخير تواجد أجنبي، معتبراً هذه التبريرات غير منطقية وغير مقبولة من حيث المبدأ.
