كتب/رشيد قائد أحمد حالت عدد من الأعمال الفنية المرتبطة بتشغيل وحدات توليد كهرباء مأرب1 دون بدء التشغيل التجريبي الجديد يوم السبت الماضي كما كان مقررا لها من قبل اللجنة الفنية المشتركة من وزارتي الكهرباء والنفط والمعادن، ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء وشركة صافر والشركة الإيرانية "باريسيان" وكان قرار تشغيل المحطة التجريبي قد جاء بناء على الخطة التنفيذية الزمنية لتشغيل المحطة المقرة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بوضع المعالجات والحلول العاجلة لتشغيل المحطة برئاسة رئيس الوزراء الأربعاء الماضي والتي بموجبها أكدت شركة صافر توفير الغاز إلى المحطة حال استكمال تركيب مصائد السوائل والديزل والشوائب من الغاز التي كان متوقعاً الانتهاء منها نهاية الأسبوع الماضي واشتملت الخطة على مجموعة إجراءات مصاحبة لعملية التشغيل للاستفادة من فترات التشغيل التجريبي وسط تحذيرات اللجنة الوزارية من عدم الالتزام بالموعد المحدد للجهات المكلفة بالتنفيذ وشملت الخطة المقرة العمل على تركيب الخط الاستراتيجي مع الصمامات وتوفير 12 بوصة في مشروع الغاز المسال إلى الأنبوب حاليا وذلك من أجل تلافي أي إشكاليات مستقبلية في عملية التزويد بالغاز إضافة إلى عدد من الأعمال الفنية من وحدات التوليد وعملية الضخ المستمر لها كإجراءات ضرورية وصولا إلى تسليم المحطة بصورة متكاملة إلى المؤسسة العامة للكهرباء وتحقيق الاستفادة الكاملة من إجمالي قدرتها التوليدية البالغة 341 ميجاوات ودخولها الشبكة الوطنية للكهرباء وذلك قبل الانتهاء من عملية فحص الكفاءة لوحدة التوليد الثالثة. وكانت وزارة الكهرباء أعلنت قبل عدة أشهرتدشين تشغيل محطة مأرب1 الكهروغازية ابتداء من 1/7 الماضي ثم عزت التأخير إلى اختلالات فنية بعضها ناتجة عن الشركة الاستشارية ومشاكل أخرى اجتماعية تتعلق بالبيئة الاجتماعية التي تعمل الشركات في نطاق أراضيها ومصالح بعض القوى القبلية ثم أجلت عملية التدشين التجريبي إلى 15/7 ثم إلى 1/9 الماضي ثم تراجع الحديث عن حدود زمنية أخرى، حيث أشعرت وزارة الكهرباء شركة باريسيان الإيرانية بإلغاء العقد بعد اتهامها بعرقلة تنفيذ مأرب1 وسعت لطلب عروض من شركات أخرى وحسب مصدر مسئول من وزارة الكهرباء اعتذرت كل الشركات عن الالتزام بموعد زمني أقل لإنجاز مهمة التنفيذ وكان إلغاء العقد مع الشركة الإيرانية سيعمل على تأخير المشروع لعدة سنوات مما دفع الجانب الحكومي إلى التراجع عن إلغاء العقد مع الشركة الإيرانية التي تأثرت هي الأخرى من تأخير التحويلات المالية من البنوك الوسيطة بسبب الحصار الدولي المفروض على إيران. وزير الكهرباء الذي برر تأخير تشغيل المحطة في حوار صحفي أجراه معه الزميل نبيل الصوفي ونشر في بداية سبتمبر الماضي، أشار إلى أن التأخير قاد المؤسسة إلى عراقيل أخرى مع شركة "سيمنس" التي ستتولى إدارة المحطة خلال فترة بموجب العقد ويعد الشيخ حميد الأحمر صاحب شركة الأحمر للتجارة وكيلا لسيمنس الألمانية والتي حازت على عقد توريد 20 مولدا كهربائيا بتكليف من المؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ 10 ملايين دولار وسيتم استيراد المولدات المذكورة من شركة تونغوم الألمانية أواخر الأسبوع الجاري وتعمل المولدات المستوردة -حسب عرض الشركة المنتجة- بالديزل وهي من طراز "إم. تي. يو" ويستهدف مشروع المولدات الكهربائية الجديد رفد شبكة الحديدة بطاقة كهربائية تصل إلى 30 ميجاوات وشراء مولدات في الوقت الحالي تعمل بالديزل يزيد المشكلة الكهربائية تعقيدا في البلاد.. وكان مشروع محطة مأرب1 قد بدأ فعليا منذ أواخر 2005م وصاحبته عدة صعوبات على أرض الواقع حيث واجهت المؤسسة العامة للكهرباء والشركة المنفذة للإمدادات الكهربائية من منطقة صافر إلى مأرب ومحافظة صنعاء وتحديدا إلى محطة بني حشيش مشاكل قبلية أعاقت تنفيذ المشروع ومن تلك العوائق تعرض 7 كابلات للتفجير قبل عدة أشهر وفي بعض المناطق تم الاستعانة بحماية أمنية وعسكرية من أجل تمديد خطوط نقل الكهرباء ونصب الإمدادات والكابلات في بعض المناطق القبلية. وكان مشروع إنجاز مأرب1 قد حقق نسبة 50% من تنفيذه إلى منتصف العام الجاري حيث تم إنشاء محطة بني الحارث وتوفير ثلاثة محولات كهربائية بينما كانت تجهيزات أخرى في طريقها إلى اليمن عبر باخرة أجنبية احترقت في البحر الأحمر وتم نقل التجهيزات الخاصة بمارب -التي لم تتلف- إلى ميناء جدة ومن ثم إلى ميناء الحديدة في منتصف أغسطس بعد انتهاء شركة التأمينات الملاحية من إجراءاتها وتم تركيب تلك التجيهزات في بداية سبتمبر الماضي، وهو ما يتناقض مع توقعات الحكومة غير المحددة بسقف زمني منذ أن أعلنت الحكومة أن تشغيل المحطة سيتم في عام 2007م وبمبررات غامضة تراجعت تلك التوقعات وعمدت الحكومة إلى الاستعانة بشركة أجريكو البريطانية لتزويد اليمن بالطاقة الكهربائية بأسعار خيالية يكلف الحكومة اليمنية 35 ريالاً لشراء الكيلووات من الكهرباء يضاف إلى ذلك ارتفاع مديونية المؤسسة العامة للكهرباء لدى كبار المكلفين إلى ما يزيد عن 21 مليار ريال. وفي ظل غياب موعد زمني محدد لتشغيل محطة مأرب وتسلمها رسميا من الشركات المنفذة يحتمل تأجيل عملية التشغيل حتى منتصف العام القادم وهو ما يعني استمرار عملية استنزاف المال العام تحت مبرر دعم المشتقات النفطية من جانب ودعم الكهرباء بمبلغ 900 مليون دولار سنويا وحسب تقارير البنك الدولي لعام 2008م إلى أن حصة دعم المشتقات النفطية تذهب منها 77% إلى جيوب النافذين.
