ووسط تجاهل علمت "الوسط الرياضي" من مصادرها الخاصة أن عملية إعداد الكشوفات الخاصة بصرف إكرامية موظفي وزارة الشباب والرياضة والإعلاميين الرياضيين لشهر رمضان الماضي شهدت تلاعبا ومخالفات، إلى حد أن فارق التلاعب الذي حصل في كشوفات الإكرامية وصل إلى ما يقارب مليوناً ونصف المليون ريال تقريبا. وكشفت المصادر عن أن هذا التلاعب جاء على خلفية تكرار أسماء أشخاص وتسجيل أسماء وهمية وأسماء لا تعمل فعليا في ديوان عام الوزارة أو في مجال الصحافة الرياضية. وبحسب المصادر ذاتها أن اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على عملية صرف إكرامية الموظفين بالوزارة وكذلك الإعلاميين الرياضيين برئاسة وكيل الوزارة عادل العواضي وعضوية مدير عام الشئون القانونية محمد الكباري وآخرين من إدارات الاستحقاقات والحسابات وأمين صندوق الوزارة والمدير التنفيذي للصندوق اكتشفت عدداً كبيراً من هذا التلاعب الذي حصل في إعداد كشوفات صرف الإكرامية التي تجاهلت أسماء موظفين من المستحقين لها وكذلك الإعلاميين. وكانت "الوسط الرياضي" قد حاولت التواصل مع وكيل الوزارة عادل العواضي رئيس لجنة صرف الإكرامية من أجل الاستفسار عن صحة المعلومات التي أوردتها المصادر وما إذا كانت اللجنة قد أعدت تقريراً حول ما رافق عملية الصرف من مخالفات وتلاعبات لكن تعذر ذلك كون جوال الوكيل كان مشغولا في بعض الاحيان وخارج نطاق التغطية في معظمه.. وهو ما جعلنا نجري اتصالاً آخر بسكرتير مكتب الوكيل العواضي الأخ عبدالناصر للتأكد من ذلك، إلا أنه أجاب بأن لا علم له، مؤكدا بأنه سيتواصل مع الوكيل للتأكد من ذلك والإجابة علينا إلا أن ذلك أيضا لم يحدث حتى كتابة هذا الخبر. وكان عدد كبير من موظفي الشباب وكذلك الإعلام الرياضي قد اشتكوا من سقوط أسمائهم من كشوفات الإكرامية التي تصرفها وزارة الشباب من صندوق رعاية النشء في كل عام من شهر رمضان والعيد لهذا العام مع أنها صرفت لأشخاص غير مستحقين أصلا للإكرامية. وطالب الموظفون والإعلاميون الوكيل العواضي البت في شكواهم ومواجهة صرف إكراميتهم التي تم تنزيلها من فارق المبلغ الذي تم التلاعب به كون المبلغ قد صرف فعلا ويفترض أنه موجود لدى أمين الصندوق، بدلا من أن يتم صرفه على أمور أخرى. وفي سياق متصل بالأمر حصلت (الوسط الرياضي) على معلومات تفيد أن لجنة إعداد كشوفات صرف الإكرامية لهذا العام والتي حدث فيها تلاعب قد طالبت ومن دون حياء يذكر بصرف مكافأة مالية مقابل قيامهم بإعداد كشوفات الإكرامية ، وبحسب ما نقلته المعلومات بأن اللجنة طالبت بمكافأة وبمبالغ مهولة تقدر بمائة وخمسين ألف ريال لكل واحد منهم، وبالرغم من كل هذا التلاعب والمخالفات التي اشتكى منها الموظفون والإعلاميون الذين تم تنزيلهم واستبدالهم بآخرين وهميين ومكررين وغير مستحقين!!.