تحقيق/محمد غالب غزوان تدميره ما زال مستمرا السياحة مقوم اقتصادي أساسي وإرث ثقافي تاريخي ومن هنا تأتي أهمية القطاع السياحي في البلاد بمقوماته، التاريخية والدينية التي تشكل أهمية كبرى من جانب الجدوى الاقتصادية أكثر بكثير من السياحة الطبيعية التي بدورها تمثل إحدى المقومات الاقتصادية الهامة، والمؤسف أن السياحة التاريخية تتعرض للتهديد والاستهداف، بينما أخذت الدولة في السنوات الأخيرة تهتم بالسياحة الطبيعية وبشكل قاصر انحصر على محافظة إب، وسائحون أغلبهم من السعودية وسياحتهم تلك اقتصر أغلبها على الزواج السياحي الذي نال من كبرياء وعفة وشموخ الإنسان اليمني، حتى خيل للناس أن هناك توجهاً للدولة نحو تشجيع ذلك النوع من السياحة ولم يدركوا أن ذلك مجرد مخطط تم تمريره للانتقام من حضارة الإنسان اليمني المتفوق في المنطقة بالثروة القومية الثقافية، المخزون الذي إن تم استغلاله سيحول البلاد مع الثروات الأخرى إلى دولة غنية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والمؤسف أن ما يصرف للقطاع السياحي من الدولة أكثر بكثير مما تحصل عليه من مردود السياحة.. فإلى التفاصيل: حتى تتضح للقارئ مأساة ثروة يتم تدميرها والتآمر عليها ببرودة دم. تخبط وتشتت أطلقت على وزارة السياحة مسميات عدة مثل وزارة السياحة والبيئة في فترة من الزمن ثم السياحة والآثار ثم حاليا وزارة السياحة، هذه الوزارة جاءت أهمية إنشائها من حجم المخزون القومي الثقافي والتنوع الطبيعي الجميل الذي تزخر به اليمن ولا يمكن لهذه الوزارة أن تحقق النجاح بدون أن يتم تهيئة المعالم الأثرية التاريخية وتحريرها من الاستحواذ وأن تكون لها سلطة في تقرير مصير نجاحها من خلال تحديد المعالم الأثرية التي هي بحاجة إلى تهيئتها لتكون من ضمن برامج أسس ترويجاتها لجذب السياحة في اليمن، فهناك وزارة أخرى تشارك وزارة السياحة في السطو على المعالم الأثرية وهي وزارة الثقافة التي تناط بها مهمة الحفاظ على الآثار من خلال الهيئة العامة للآثار والتي تتبع وزارة الثقافة وكذلك الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والتي تتبع الثقافة مما يعني أن نجاح وزارة السياحة مرتبط بمدى اهتمام وإخلاص وزارة الثقافة ولذا تدفعنا الاضطرارية في تحقيقنا في وزارة السياحة التي أصبحت مهمتها التفويج والترويج السياحي فقط بينما الأساس الأهم التي تقوم عليها السياحة من اختصاص وزارة أخرى، مما يعني أن أي فشل في القطاع السياحي لا تتحمله وزارة السياحة بمفردها، خاصة حين يتمثل الفشل الأكبر في القطاع السياحي بالإهمال البشع للمواقع السياحية وتقويضها وأيضا السير نحو طمسها والقضاء عليها فكيف يتسنى لوزارة السياحة أن تحقق أي نجاح أو تسير نحو التفويج.. فستفوج إلى أين ولمن؟! معالم سياحية تحت يد العسكر.. وأخرى تهمل لصالح اللصوص ومنها مهجورة شيء لا يمكن أن يصدق لو كان يحصل في بلد غير اليمن حين يتم إهمال مواقع سياحية أثرية لو تم استغلالها لشكلت قفزة متقدمة في عملية التفويج السياحي وعملية الجذب السياحي وسترفد الدخل القومي بملايين الدولارات علاوة على الحراك الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل ولكن كل ما يلمسه المتتبع للمجال السياحي الإهمال المتعمد لصالح الفوضى وعدم الانسجام بين أجهزة الدوائر الحكومية في العمل لصالح الوطن والمصلحة العامة. قصر غمدان للكدم يشكل قصر (غمدان) معلماً تاريخياً هاماً وهو بحد ذاته يعتبر مدينة سياحية من خلال مساحته وعدد غرفه وأجنحته وقلاعه وأسواره الشامخة وتاريخ بنائه فقصر غمدان يعتبر جزءاً هاماً من تاريخ مدينة صنعاء والحضارة اليمنية القديمة، فهو القصر الذي استقبل فيه الملك سيف بن ذي يزن الوفود القادمة إلى صنعاء بمناسبة تحرير اليمن من الاستعمار الحبشي بمعونة (الفرس) والقصر تم بناؤه بأسلوب هندسي فريد من الداخل والخارج، فقد احتوى على سراديب تحت الأرض وغرف مزينة بالنقوش ومجار لسواقي المياه وأحيط بقلاع ضخمة ضمن تركيبه البناء للسور الذي يحيط بالقصر، غير قلاع أخرى هي أشبه بغرف معلقة كانت خاصة بكبار القيادات العسكرية الخاصة بحراسة القصر وبوابة رئيسية صممت بطريقة تتيح للمسئولين مراقبة الداخلين والخارجين والتواجد الدائم لمواجهة أي اقتحام للبوابة من خلال العقد الطويل والواسع المساحة الذي اتسع للعديد من الغرف التي يرتاح فيها الحراس أو جند البوابة التي هي أشبه بنفق حين تلجها تسير تحت عقد طويل، فوق جسره القوي تستقر غرف وأجنحة متعددة غير ممر داخلي يؤدي إلى مسجد البكيرية الذي قيل إنه بني من قبل العثمانيين الذين قاموا ببناء هذا الممر من داخل القصر إلى المسجد كممر خاص للوالي أو الحاكم الذي كان يستقر في القصر إضافة إلى أرض شاسعة كانت ملحقة بالقصر من الجهة الخلفية، وهي خاصة بمرابض الخيول والقوافل القادمة إلى اليمن.. وتصميم القصر من الداخل يحتوي على عدة قصور ولا يعتبر قصرا واحدا بل مجمع للقصور فيوجد في الداخل قصر منفرد كان خاصاً بالوالي وجناح منفرد آخر خاص بكبار الضيوف والخدم والحشم المخصصين لذلك الجناح، إضافة إلى جناح خاص بسكن أفراد المواكب التابعة للوالي والضيوف من الحراسات وحاملي الرايات وغيرهم غير الجناح الخاص بإعداد الطعام وجناح خاص بالقوات العسكرية الخاصة بتنفيذ مهام القصر الأمنية والعسكرية ومهام الإدارات الخاصة بتسيير شئون الحاكم بالإضافة إلى مخازن خاصة بالذهب والفضة (الخزينة العامة للدولة)، أما قلاعه فهي مميزة حيث أنها ذات مساحات واسعة تستوعب المدافع، قيل إنه تم استحداثها في عهد العثمانيين وتقع أهم تلك القلاع في الجهة الخلفية التي يسير سورها باتجاه مرتفع حيث السور الذي يبدأ من البوابة الرئيسة والذي تقع على أرض منخفضه ثم يتجه السور من باب (البلقة) باتجاه مسيك من الجهة الخلفية ليشكل ارتفاعاً تدريجياً جراء مروره فوق ربوة بل تم ضمه لباحة القصر الشامخ ذات المساحة الواسعة وتقع بوابة القصر مباشرة أمام باب البلقة الذي يؤدي إلى عمق باطن مدينة صنعاء، فمباشرة من بعد ولوج تلك البوابة تكون على جانب يدك اليسرى غرفة القليس (الكعبة) التي بناها الملك الحبشي أبرهة الأشرم وبعدها تصل إلى ساحة سوق خاص بالوجبات، بعدها تجد أقسام الأسواق المتعددة الخاصة بالقماش والفضيات والذهب والخناجر والأحذية والحلويات التي قسمت بشكل منظم مذهل تحت إشراف القصر الذي بداخله عين الحاكم ترقب كل شيء يدور في أزقة وشوارع مدينة صنعاء. سجن – كدم – مخازن اليوم قصر غمدان تحت قبضة وزارة الدفاع التي تستخدمه كمواقع للعجانات وخبز الكدم الخاص بالمعسكرات المتواجدة في صنعاء رغم أنه لم يعد مخبز الكدم يشكل مخبزا رئيسا لكافة الجهات الحكومية التي كانت تعتمد عليه، فمثلا سجن مركزي صنعاء أصبح له مخبز خاص به وكذلك معسكر الأمن المركزي والحرس الخاص والفرقة الأولى لديها مخابز خاصة بها بعضها مؤجرة، مما يعني أن استخدام القصر للكدم لم يعد مهماً ورئيساً، فالمخبز يصنع الكدم لجهات محددة مثل الاستخبارات العسكرية والأمن القومي والتوجيه المعنوي والسجن الحربي إضافة إلى أن قصر غمدان أصبح جزءاً منه سجن خاص بالسجناء العسكريين التابعين للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وجزء آخر منه يستخدم كمخازن رغم أن موقع القصر حاليا نتيجة التوسع العمراني وازدياد الزحام لم يعد مكانا يصلح لأن يكون مخازن تتجه إليها الشاحنات العملاقة إضافة إلى أهميته من الجانب الاستراتيجي كمعسكر حيث لا يشكل أي أهمية بعد أن توسعت مدينة صنعاء وتم إنشاء العديد من المعسكرات التي تحيط بالمدينة من جميع الجهات غير معسكرات أخرى تقع في قلب المدينة مما يعني أن مبرر تمسك وزارة الدفاع بهذا المعسكر يعتبر توجهاً ضد المصلحة الوطنية وإضراراً بموقع تاريخي وأثري هام وبمخزون قومي ثقافي لشعب اليمني وأصبحت عملية تحرير هذا القصر مهمة وطنية تقع على عاتق وزارة الدفاع نفسها أولا والتي عليها أن تتفهم أهمية تحويل هذا القصر إلى مدينة سياحية ذات جذور تاريخية حيث سيكون لها الأثر الإيجابي رفد الجانب السياحي وبالتالي الجانب التنموي. أوامر رئاسية وقد سبق وأن تم التوجيه الرئاسي بضرورة تسليم هذا القصر للجهات التي يجب أن تتسلمه لتحويله إلى منشآت سياحية، تلك الأوامر الرئاسية لم تر النور حتى الآن بسبب تداخل الاختصاصات فإذا قامت السياحة بمطالبة تسليم القصر يكون الرد بأن مثل هذا الأمر من اختصاص وزارة الثقافة وإذا تقدمت الثقافة بالطلب قيل لها من اختصاص السياحة إضافة إلى أن الوزارات المدنية في بلادنا ترتعد خوفا من الجهات العسكرية إضافة إلى أن وزير الدفاع ليس مهيمنا هيمنة كاملة على وزارة الدفاع والتجاوب مع أوامره بطيئة لأنها تمر بجهات أخرى ذات نفوذ خفي أوسع وحتى الآن وزارة الدفاع لم تفكر بعد بعملية تسليم القصر لأن عملية تسليمه تحتاج إلى ترتيبات مسبقة تتعلق بجانب تجهيز منشأة لسجناء السجن الحربي والتي يمكن أن تحل بإنشاء قسم خاص بالعسكريين في السجن المركزي الذي يقع فوق أراض واسعة المساحة، أما معاجن الكدم بالإمكان نقلها إلى أي مكان أما المخازن فجبل نقم كفيل بها لكن الجهات العسكرية ذات الاختصاص في وزارة الدفاع لم تفكر لعدم إدراكها أهمية هذا العمل الوطني الهام، لأن استمرار احتجاز القصر يعد عبثاً برافد سياحي تاريخي هام لا يمكن غفرانه حيث أنها بهذا التمسك غير المبرر تحرم الشعب من تراث تاريخي ومن مردود استثماري قومي إضافة إلى إظهار رئيس الدولة بمظهر ذلك الذي يصدر الأوامر ثم من أراد أن ينفذ فلينفذ ومن أراد أن يتمرد فليتمرد المهم أيام تقضي وتفوت. براقش قتل متعمد يسمع الكثير عن المثل المشهور الذي يقول (جنت على نفسها براقش) وأغلب السامعين لا يعرف أن براقش هي مدينة يمنية قديمة مشهورة، محاطة بسور ضخم ومحاطة كذلك بالغموض من جراء عدم فتح أبوابها للزوار والسواح.. براقش تقع على مقربة من طريق صنعاءالجوف، يمكن مشاهدتها بمجرد الانعطاف بالزائر من منطقة المفرق بين مأربوالجوف، فبعد السير من هذا المنعطف باتجاه محافظة الجوف بربع ساعة تشاهد سور مدينة براقش ومنذ خمسة وعشرين عاما والدولة تقول إنها ترمم هذه المدينة التي ما زالت تغلق أبوابها ويحرسها رجال من قبائل المنطقة وبمجرد أن يتجه الشخص نحوها يتم منعه من الاقتراب وكأنها موقع المفاعل نووي. علمنا أن المدينة من الداخل كبيرة وواسعة وأن هناك العديد من المنازل تسقط من تلقاء نفسها حسب قول حراسها بينما المنازل التي كان يجب أن ترمم ويعاد بناؤها لم يتم لأحد معرفتها، حيث لا يعلم أحد مدينة براقش تحت قبضة من ومن يتفيدها.. المعروف فقط أنها مدينة ضاربة جذورها في القدم مهجورة، وأوضح أحد كبار السن من رجال البدو لصحيفة الوسط أنه يعرف المدينة منذ كان طفلا صغيرا، حيث كان الكبار يمنعونهم من الذهاب للمدينة خوفا من قبائل الجن الذين يسكنونها ولا يعرف أحد متى هجرها أهلها وأضاف هذا المسن البدوي أنه في زمان ما كان طفلا ثم شابا لم يكن لدى الناس معرفة بأهمية المدن الأثرية أو بعملية الحفر والبحث عن الكنوز أو الآثار وقال إنه قبل خمسة وعشرين عاما فقط تم سيطرة جهات تتبع الدولة على المدينة التي تقرر وضع حراسة عليها من رجال القبائل المجاورة موضحا بأنه في بعض الأوقات يصل اشخاص إلى داخل المدينة يمكثون داخلها ثم يغادرون ولا أحد يعلم متى سيتم فتحها أو تحويلها إلى مزار سياحي هام. إن مدينة براقش التي تربض في باطن الصحراء يحيط بها الكثير من الغموض من جانب الجهات المسئولة التي لم تكمل إلى اليوم عملية تجهيزها رغم مضي خمسة وعشرين عاما منذ أن أعلنت الدولة عن عملية ترميم براقش ورفد القطاع السياحي بها، فمدينة براقش التي تعود إلى زمن الحميريين تعد من أهم المواقع الأثرية في اليمن وأوضحت مصادر مطلعة من البدو أنه قد تم نهب العديد من التماثيل من داخل هذه المدينة غير أن في داخل المدينة مقبرة خاصة بها تم نبش قبورها ولا يسمح لأحد بالاقتراب منها ولا حتى ذكرها أو مناقشة أمرها كمعلم أثري، سواء على مستوى محافظة الجوف أو على مستوى اليمن. الجوف والخونة في محافظة الجوف ليست براقش وحدها التي تتعرض للإهمال والنهب والاستحواذ، فثمة معالم تاريخية متعددة ولهذا تم فرض العزلة على محافظة الجوف مثل ما تم فرض القطيعة بين براقش وبين القطاع السياحي، فالجوف التي تم شق الطريق الأسفلتي إليها توقف عند مدخلها بشكل متعمد ومقصود وبمجرد أن تدخلها لا تجد فيها شوارع أو أي شيء يدل على أنها مدينة، طرقها ترابية وسيارات الهيلوكس والشاص تثير بغبارها ليكون أول المرحبين بالزوار، ومخصصات شق الطرق الداخلية للمدينة تم نهبها بكل وضوح ليتبين للشخص إلى أي مدى هناك رغبة في بقاء الجوف قرية بحجم محافظة أنشئت منذ عهد تفجير الثورة، خمسون عاما هو عمر محافظة الجوف وما زالت قرية ولهذا كافة الآثار والمعالم السياحية تنهب بكل بساطة فمنطقة معين القرية التي تحمل اسم دولة معين تنهب آثارها ويتم بيعها في السعودية وعلمت الوسط أن أغلب المقتنيات التاريخية في متحف إمارة نجراناليمنية وكذلك بقية التحف والمقتنيات من منطقة معين التاريخية يتم حفرها من قبل القبائل بدون وعي أو إدراك ونحن أحق بهذا التاريخ الذي يبيعه لصوص الدولة الفاسدة التي تبيع كل شيء بأبخس الأثمان. مأساة التاريخ إن قصر غمدان ومدينة براقش مجرد نماذج لقصور ومبان ومدن عديدة تمثل عصارة التاريخ اليمني وتراثه وحضارته التي تتعرض للمصادرة والإهمال والخيانة فإذا كان غمدان قصراً رهن زنازن السجن الحربي وخبازة الكدم فبراقش المدينة التي تنهب على نار هادئة خمسة وعشرين عاما وهي تحت أيادي جهات غير معروفة بشوارعها وقصورها وأسواقها ومقابرها ممنوع الاقتراب منها والدخول إليها وما زال الحبل على الجرار حتى اليوم، فما الفائدة إذا من إنشاء وزارة خاصة للسياحة التي اقتصر عملها على متابعة الفنادق والتفويج لمشاهدة معالم أثرية محاطة بالإهمال لتصب اللعنات من السواح على هذا الشعب المقهور بسبب أنه لا يقدر التاريخ المشرق لبلاده من أجل حفنة من اللصوص نهبوا منه كل شيء حتى تاريخ أبائه وأجداده. ثروات عند زيارة الصحيفة لعموم محافظات الجمهورية وبعض، مديريات تلك المحافظات لم نجد محافظة من المحافظات تخلو من المعالم الأثرية الهامة والمخزون القومي الثقافي، فكل محافظة تمثل مجد دولة وتاريخاً وزماناً غابراً مما يعني أن كل محافظة تتمتع بالثروة القومية وبمقومات سياحية ومن المعروف الثروة القومية ذات الترويج السياحي التاريخي تعتبر من أهم الثروات التي يستمر تدفقها وتشكل أهمية أكبر من الثروة النفطية التي ممكن أن تنضب بينما الثروة القومية الثقافية ذات المردود السياحي للسياحة التاريخية لا تنضب ومستمرة وقيمتها تزداد بمرور التاريخ وأهميتها تكبر، لهذا فجميع محافظات اليمن تعج بثروات لا تنضب ولكن تحت وطأة سطوة حكام لا يخجلون، حيث لا تعرف للخلاص طريقاً. بيع غير شرعي إن المصيبة الكبرى لا تقع فقط في إهمال المعالم السياحية أو بيع الآثار ونهبها بطريقة قذرة فكل الشعوب مبلية بأصحاب المهمات القذرة ولكن ما يتم اتباعه في بلادنا ليس له مثيل، فمثلا محافظة إب المحافظة التي تمثل دولة يحصب والتي تبهر الزائر بمجرد زيارة المدينة القديمة التي ما زالت الحياة تعج فيها وآهلة بالسكان والتي تشبه حصونها الحصون الرومانية فقد تم تمليك أحد وكلاء المحافظة أحد قصورها الهامة، حيث ذلك القصر يعود إلى ما قبل الحكم العثماني كما أسلفنا، أي أنه من عهد اليحصبيين، وفقط استخدمه العثمانيون كمركز لممثل الدولة واستخدمه الإمام كمركز للحكومة (لأنه محترم) فجاء الإقطاعيون الجدد ممثلين بالسلطة المحلية وتم تمليك ذلك القصر لأحد الوكلاء.. القصر الذي هو ملك للتاريخ ومجد لللمحافظة وأبنائها أولا واليمن وأبنائها ثانيا تم الاستحواذ عليه كونه يتمتع ببناء هندسي فريد وممرات وسراديب، لتحرم المحافظة وأبناؤها وكذلك كافة اليمنيين من مشاهدة ذلك القصر الذي تتمثل فيه عبقرية الإنسان اليحصبي القديم الأبي حديثا، فبأي شرعية تم تمليك الوكيل للقصر أو حتى السكن فيه والمحافظة بحاجة إلى أكثر من متحف بعد أن اعتبرت عاصمة للسياحة، رغم أن هذا اللقب الذي منح لمحافظة إب هو لغرض تنشيط السياحة الطبيعية البيئية وليس السياحة التاريخية الأكثر أهمية، لأن السياحة الطبيعية تم تنشطيها من أجل الزوار القادمين من السعودية لقضاء أيام لمشاهدة المناظر الطبيعية الأبية الخلابة والتفشخر من قبل السعاودة على اليمنيين الذي يليه الزواج السياحي مقابل الوعد لأخو العروسة بفيزة عمل وأم العروسة بالحج والعمرة و(يتم ما يريده السعودي) ثم تتبخر الوعود. محافظة إب لديها مقومات سياحية أهم من المناظر الطبيعية التي لا تهم السائح الأجنبي وحتى العربي فهناك دول عديدة في العالم لديها مقومات السياحة الطبيعية أفضل من إب مئات المرات وإنما السياحة التاريخية هي الأهم فلا يوجد في أي دولة أخرى مثلا حضارة يحصب ومدينة إب القديمة إلا في إب ولكن الأتباع لا يرغبون لهذا الشعب أن تكون له حضارته وبصمته، بل يريدونه أن يكون مثلهم تابعا للقادم من وراء الحدود. صهاريج عدن جوهرة في قبضة فحام في عام 1854 أوكلت حكومة الاستعمار البريطاني مهمة ترميم صهاريج عدن إلى المقيم السياسي البريطاني واستمرت عملية الترميم خمسة وأربعين عاما وكان الغرض من عملية ترميم البريطانيين للصهاريج للاستفادة منها كمصدر للماء. وقد أجمعت كتب التاريخ على أن الصهاريج بنيت في الألفية الأولى قبل الميلاد وتقول بعض المصادر التاريخية بأن الملكة بلقيس هي أول من أمرت ببناء السدود لخزن المياه وهي من أمرت بإنشاء وبناء صهاريج عدن وفي عام 115 قبل الميلاد جاءت الدولة الحميرية على أنقاض دولة سبأ وقامت بتطوير منظومة المياه بتصوير السدود حتى اصبح عددها ما يقارب خمسين سدا، وفي عهد الصليحيين الدولة الإسماعيلية بلغت عدد السدود 1137 سدا وتم إضافة قبة ذات طابع إسلامي على أحد الصهاريج بأمر من الملكة أروى بنت أحمد التي وصلت قبضة حكمها إلى عدن وفي عهد الرسوليين عام 1454م تم إعادة ترميم الصهاريج لما تشكله من أهمية قصوى خاصة في ذلك الزمن. إن صهاريج عدن تعتبر منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار حماية لمدينة عدن من السيول وقبل أن تصل المياه إلى الصهاريج تعبر عدة قنوات تسمى الدروب السبعة التي تقوم بعملية فلترة وتنقية المياه وتحد من قوة اندفاعها وتمنع انجراف الصخور والأحجار والأخشاب والأشجار والحيوانات الميتة التي تجرفها مياه السيول مما جعل الصهاريج من أعظم الأعمال الهندسية على مستوى العالم حتى هذا الزمن الذي نعيشه. الإبداع ولم تقتصر مهمة الصهاريج على حماية مدينة عدن من السيول بل تقوم بحفظ المياه وتصريف ما فاض منها إلى البحر علاوة على تغذية الآبار الجوفية بالمياه، وأكبر الصهاريج اتساعا هو الصهريج (بليفر) حسب تسميته البريطانية والذي يتسع لأربعة ملايين جالون ومنه ينحدر الماء إلى السائلة ثم تقوده السائلة إلى البحر ثم يليه الصهريج (كوجلان) ويتسع لثلاثة ملايين ونصف المليون جالون وفي قاع هذا الصهريج يوجد محرابان في اتجاه كوكب الزهرة لذبح القرابين للآلهة حين يحل الجدب والجفاف، ثم يليه صهريج (أبو سلسلة) ويتسع لثلاثة ملايين جالون وفيه هو الآخر محرابان باتجاه كوكب الشمس لذبح القرابين ويبلغ إجمالي سعة مياه الصهاريج عشرين مليون جالون ما يعادل ثمانين مليون لتر من المياه. وقد تم إنشاء الصهاريج من الصخور البركانية والرماد البركاني المخلوط بالنورة (الجص) و(الهلسن)، الأحجار الصغيرة و(النيس)، الأتربة الناعمة التي تتوفر على ضفاف شواطئ البحر وتم تعريض هذه المواد للحرارة العالية والضغط، فاكتسبت صلابة فريدة، فالجسور العملاقة التي لا تستند على أي دعائم حديدية أو صبيات أسمنتية والمعجزة تقع في أن طول كل جسر من تلك الجسور المعلقة مائة قدم وعرضه ثمانية أقدام، إنها حقا تحفة أثرية نادرة وجوهرة متلألئة طمس بريقها حاكم فحام. أين علاقة السياحة بها؟ بالتأكيد ومنطقيا أن للصهاريج علاقة بالقطاع السياحي بحكم أنها معلم أثري يعتمد على الوزارة وهذا ما يعتقده الناس ولكن الحقيقة لا علاقة للوزارة لا من قريب أو بعيد بالمعالم الأثرية في عموم البلاد فوزارة السياحة مجردة تجريدا كاملا من تقييم المعالم السياحية أو الإشراف عليها، فوزارة السياحة عليها فقط أن تتحدث عن هذه المعالم وتروج لها وبعد ذلك (من جاء جاء ومن سرح يسرح). ولهذا نجد الصهاريج تعيش وضعا بائسا فالمياه الآسنة الضحلة تملأها إضافة إلى القمائم وعلب البلاستيك والمشمعات والقاذورات غير التشققات التي أخذت تظهر بوضوح على الجدران وتفتقر للترميم وتستغيث ولا مغيث غير أن الممرات الخاصة بالزوار والباحات الخاصة للاستراحة والاستمتاع تبرز الإعجاز الهندسي غير أنها هي الأخرى مليئة بالنفايات والمخلفات لتشكل منظرا منفرا ومزعجا ولهذا مجرد أن يصل الزوار يغادرون وهم يتمتمون باللعنات على مسئولين يستكثرون الإخلاص لتراث بلادهم، بل يعملون على تدميره من أجل تلبية رغبات الغير اللعين الذي لا يرغب في أن تستفيد اليمن من أي تراث أو أي مصدر من مصادر الدخل القومي ليفرض عليها الفقر وتداس كرامة المواطن بسبب مسئولين متسولين باسم الوطنية عند في أبواب (أمير النفط) ورحم الله شاعرنا (البردوني). ديوان الوزارة.. الغياب المتجاوب القبقبة للولي والفائدة للبرامين انتقلت الصحيفة إلى وزارة السياحة وهي تدرك تماما أن الوزارة ستعتبر ما نطرحه حول المعالم السياحية وما تعاني منه من إهمال والذي يؤدي إلى ضربة قاصمة للقطاع السياحي أن طرحنا ليس له علاقة بمهام الوزارة التي تقول بعض مصادرها إن مهمتها ترويجية رغم أن الترويج السياحي لمعالم أي بلد من اختصاص وزارة الإعلام وأيضا هناك مجلس للترويج السياحي فما ضرورة وأهمية إنشاء هذه الوزارة المبتورة الجناح، أيضا قالت بعض مصادرها إن من مهامها متابعة المنشآت السياحية مثل الفنادق وغيرها ولكن لم توضح من أي جانب، فالفنادق مهما كانت كبيرة أو صغيرة خاضعة لرقابة الصحة والبيئة والأمن القومي والسياسي وغيرها، حتى المعلوميات التي تصدر من الفنادق والتي يسجل على ترويساتها اسم وزارة السياحة تسلم كل مساء لإدارة أمن المنطقة، فما دخل الوزارة وأين دورها في التنمية السياحية وخاصة السياحة التاريخية التي ليست مذكورة عند الوزارة لا في كتابها ولا سنتها، هناك مؤسسة تتبع السياحة ومقرها ومكانها خارج الوزارة والتي تستحوذ على الدسم ولكن للأسف لا فائدة ترجى منها في عملية النهوض بالقطاع السياحي الذي لا يمكن له أن يتم إلا عن طريق تجهيز المعالم الأثرية والمواقع لاستقبال الزوار وبالتالي ستتنافس الشركات السياحية والتجهيزات الفندقية وغيرها من التوابع أما أن تتحول وزارة السياحة إلى سبلة في مؤخرة المعزة وتتخبط لتبحث لنفسها عن مهام بعد أن تم ركزها لتروج لنسبة 10% من الثروة القومية الثقافية علاوة على أن 10% تلك ليست جاهزة جاهزية كاملة والمردود السياحي منها لا يعود لصالح باقي المنشآت الأثرية التي تدمر وتنقرض وتخفى، فلصالح من هذا التوجه وما فائدة من وجود الوزارة ولماذا نصرف عليها وهي لا تصرف على المنشآت الأثرية المهم سيدي القارئ وزارة السياحة ينطبق عليها المثل الشعبي القائل (شعر في لبان). أسرة الوزارة في صباح يوم الاثنين المنصرم 10/1/2011م كانت صحيفة الوسط في مبنى وزارة السياحة والتي تقع في مبنى ضخم وأنيق وأكثر ما يميز الوزارة الهدوء البالغ في دهاليزها، فهي وزارة لا يتردد عليها المراجعون، موظفوها يتبادلون الزيارات فيما بينهم ويسلون على بعضهم حتى ينتهي الدوام، يخيل للزائر عند دخول المبنى أنه ولج إلى فلة لزيارة إحدى الأسر الساكنة فيها، اتجهت الصحيفة إلى مكتب الوزير برسالة موجهة من الصحيفة باسم منصب وزير السياحة الذي اعتبرها مدير المكتب رسالة عديمة الجدوى لأن الوزير مستقيل كونه سيترشح للانتخابات ولكن أصرينا على أن رسالتنا الموجهة من الصحيفة تتخاطب مع الوزارة باسم وزيرها، سواء كان المستقيل أو الجديد أو من ينوبه وبعد أن رفض استلامها توجهنا بها إلى مكتب وكيل الوزارة لقطاع الأنشطة والبرامج القائم بأعمال الوزير، ثم توجهنا إلى وكيل قطاع السياحة الذي لم نجده لانه مريض حسب ما علمنا، بعدها توجهنا إلى إدارة الاستثمار السياحي وجدنا أبواب مكاتب الإدارة مغلقة لا أحد متواجد، اتجهنا بعد ذلك إلى مكتب إدارة التوعية والإرشاد فلم نجد المدير، حيث قالوا لنا إنه في دورة، ثم توجهنا إلى إدارة السياحة البيئية فلم نجد المدير فقالوا إنه في دورة ثم توجهنا بعد ذلك إلى مجلس الترويج السياحي فاعتذرت المديرة التنفيذية عن الإدلاء بأي معلومات لأنها مرشحة للانتخابات، بعدها أبلغنا مدير مكتب وكيل قطاع البرامج والأنشطة القائم بأعمال الوزير، ثم غادرنا الوزارة بهدوء. بيئة.. ماذا؟! لفت انتباه الصحيفة إدارة تحمل مسمى إدارة السياحة البيئية وحاولنا أن نعرف ممن تمكنا من قفشهم في طارود الوزارة الذي أوضح أن مهمة الإدارة توفير سياحة لا تضر بالبيئة.. ولكن من أي جانب وكيف لا نعرف، ولم يستطع التوضيح لنا شخص آخر الذي قال إن المقصود بالسياحة البيئية هي الطبيعة الخلابة في إب رغم أنه ليس إلى هذا الحد تشكل إب أهمية سياحية من جانب جمال الطبيعة بل الأهم في السياحة هي السياحة التاريخية وهي أولى أن تكون هناك إدارة خاصة بها إذا فرضنا أن قول هذا الشخص موفق، المهم سنعرف أهمية هذه الإدارة وضرورتها في العدد القادم. الوزارة مشكورة بعد مغادرتنا الوزارة وعند وصولنا إلى مقر الصحيفة لإعداد هذه المادة للإخراج تلقينا مذكرة عبر الفاكس من وزارة السياحة التي رحبت بزيارة الصحيفة وعمل تحقيق استقصائي عن القطاع السياحي وحددت عدداً من المسئولين في الوزارة للرد على استفسارات الصحيفة والتنسيق مع مندوبها وصحيفة الوسط تقدر تجاوب الوزارة وتحديد مسئولين محددين للرد على استفسارات الصحيفة وفي ذات الوقت الصحيفة تؤكد على ضرورة رد الوزير أو القائم بأعماله على خلاصة تلك الاستفسارات التي تمخضت جراء الرد ولا يسعنا إلا أن نشكر الوزارة ونأمل أن تحذو باقي الوزارات حذوها حتى توفر علينا الجعجعة والحصول على المعلومة بطرق أخرى.
