تحقيق/محمد غزوان وزارة السياحة مهمتها "جلب السائح" فقط وتتكون من قطاعين وسبع إدارات ومجلس للترويج السياحي إضافة إلى مجلس أعلى للسياحة يتكون من أحد عشر وزيرا وهذا الأخير مجرد اسم والسلام، وجميع هؤلاء لا عمل لهم سوى جلب السائح من خلال نشر البرشورات وإرسال وفود من فرق الرقص الشعبي للمشاركة في المهرجانات السياحية الدولية ويرون من خلال عملهم هذا أنهم قد تمكنوا من جلب السواح. أضف إلى ذلك أن الوزارة تسخر من كل من يحملها مسئولية الوضع والحال التي تعاني منه المواقع السياحية التاريخية بالذات وتؤكد أنها غير مسئولة عن الحال الذي وصلت إليه تلك المواقع من بؤس، المهم أنها تجلب السائح بطريقة أو بأخرى وبعد ذلك عليه أن يواجه مصيره وطالبت الوزارة من الصحيفة أن تتجه باستفساراتها عن المواقع السياحية التاريخية سواء الجاهزة لاستقبال الزوار أو تلك المواقع التي في طي الإهمال أو التي تتعرض للنهب أو السرقة أو التي تم الاستيلاء عليها أو التي يتعمد إهمالها حتى تسهل عملية سرقتها وتهريبها بدون أن يشعر أحد إلى الجهة المسئولة وزارة الثقافة والجدير بالذكر هنا أن وزارة السياحة كانت تبعا للثقافة حتى المبنى الذي تقع فيه الوزارة مدون على بوابة الدخول (وزارة الثقافة والسياحة) ولكن انفصلت عن الثقافة وتم التقاسم مما يجعل المتتبع يحتار في أمر وزارات يتم ابتكارها بحثا عن موطئ قدم وميزانية، فالثقافة كانت من قبل تبعا للإعلام ولكن حاليا نهبت قليلا من مهام الإعلام في توليها أمر الفنانين والمبدعين ومن السياحة والتراث والآثار ربما لغرض إضاعة الفن بكافة أنواعه ومشاربه وأضاعت التاريخ والآثار وغيرها. والمؤسف في قيام كل وزارة من هذه الوزارات جيش من الوكلاء والمدراء والعديد من الإدارات والصناديق والمخصصات والميزانيات غير الموارد التي تجلب من عدة عيون وقنوات وغير المساعدات وفي الأخير حجم الحصيلة أصغر من بيضة (العصفور).. فإلى أوجاع النهب المنظم، والمخطط المفجع لطمس تاريخ شعب مجيد. عبقرية التهباش رغم أن الوزارة أوضحت أن مهمتها جلب السائح وبس.. وهذه هي الحقيقة لكن (دار الحجر) المعلم التاريخي المشهور يقع تحت قبضة وزارة السياحة وهي من تقوم بتأجيره عبر مكتبها التابع لها في محافظة صنعاء، حيث يؤجر ذلك المبنى للأكوع أحد أقارب رئيس الدولة، ويعيش المبنى وضعا مأساويا سواء في طريقة إدارته أو حاله من الداخل ولم يتم استثماره الاستثمار الأمثل غير أن عملية الوصول إليه صعبة من خلال عدم توفر خطوط المواصلات علاوة على عدم تمهيد الطريق وعدم توفر الخدمات الترفيهية مثل أماكن للاستراحة وشرب القهوة أو توفر بعض الاحتياجات الأخرى وهو حاليا بحاجة إلى إصلاحات وترتيبات داخلية حتى يتم تقديمه بصورة أفضل. والوزارة تقول إن عوائد إيجاراته تعود لصالح محافظة صنعاء والسلطة المحلية هي المسئولة بحكم أن موارده تعود لصالحها والسلطة المحلية في صنعاء أغلب مسئوليها يقرأ ويكتب ولا يهمهم من أمر السياحة سوى الفرجة على السواح إذا حضروا وإن غابوا لا أسف عليهم. ولذا نجد أن العديد من المعالم السياحية التاريخية في محافظة صنعاء بالذات مجهولة ربما لعدم إدراكهم للثروة القومية الثقافية التي تتمتع بها محافظتهم والتي تشكل ثروة تدر أموالاً مضاعفة عما تدره ثروة النفط الذي ينضب مع الزمن بينما هي لا تنضب وتزداد قيمة وزارة السياحة بجلالة قدرها لم تستطع على أن تروج في الداخل لأهمية هذه المعالم حتى تحفز السلطات المحلية وتخلق نوعا من الشراكة في ازدياد العدد للمواقع التاريخية حتى تتمكن من الترويج الخارجي بوجه أبيض. بجاحة ادعاء الوزارة المؤلم أن الوزارة تحاول أن تقدم نفسها كوزارة تشكل أهمية للقطاع السياحي بوضعها الحالي، حيث تقول إن عدد السواح عام 2009م وصل إلى مليون وثمانية وعشرين ألفاً ومائة وسبعة وعشرين سائحاً بفضل وجودها ولكن حين نقوم بتفنيد أولئك السواح حسب معلوماتها وتصريحاتها نجد ذلك الادعاء مجرد أكذوبة سمجة وإليكم التفنيد.. فعدد السواح الوافدين من اليمنيين من أصل مجموع ذلك المليون الذي تدعيه بلغ عدد خمسمائة وأربعة وتسعين ألفاً ومائتين وستة سواح يمنيين يعني مغتربين، فعدد من دخلوا من المنافذ البرية من مجموع ذلك المليون بتاع الوزارة خمسمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وثمانون ويصبح هناك المتبقي عدد أربعمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرين سائحاً، منهم ثلاثمائة وستة آلاف وستمائة وسبعة وخمسون سائحاً من دول آسيا، منها الهندوأندونيسيا وماليزيا وهؤلاء جميعا ليس للسياحة الوزارة علاقة بهم، حيث أكثر من مائتين وعشرين ألفاً منهم جاءوا للسياحة الدينية وهم تبع الطائفة الإسماعيلية (بهرة) والآخرون الذين أغلبهم من أندونيسيا وغيرها جاءوا لزيارة تريم بحكم أتباعهم للمذهب الصوفي ويتبقى من مليون السياحة عدد مائة وثلاثة وثلاثين ألف سائح، منهم ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر وافدا من افريقيا منهم ما يقارب اثني عشر ألف من الجيش وجيبوتي أغلبهم يمنيون يعيشون هناك لهم أقارب في اليمن جراء عدد كبير من اليمنيين ينحدرون من أمهات حبشيات والباقون أقارب لنساء حبشيات يعشن في اليمن وليس لوزارة السياحة فضل في ذلك، إضافة إلى عدد ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعة سواح جاءوا عبر باخرة سياحية مرت مروراً من اليمن فقط توقفت لمدة يومين ومن ثم غادرت ومثل هذه السياحة ليس للوزارة دور في جلبها إضافة إلى أن العوائد منها ضئيلة جدا لأسباب يطول شرحها ولهذا لم يتبق من مليون الوزارة غير مائة وسبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعين، منهم ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون سائحاً من أوروبا وألف وأربعمائة وأربعون من استراليا والباقون من الأمريكيتين يعني باختصار مليون الوزارة هو مائة ألف فقط إذا صدقت أنها روجت.. ونصل إلى نتيجة أن السياحة التاريخية في اليمن البلد التاريخي الذي لا تخلو محافظة من محافظاته من المعالم السياحية المتعددة عدد سواحه مائة ألف فقط.. شيء غريب وعجيب!!! الاستثمار وزارة السياحة هي مثل باقي الوزارات التي لها أملاك وموارد ولكن لا نعرف (الجني) الذي يستثمرها ويستفيد منها وهذا ما لمسناه في الوزارات السابقة التي جميعها تملك استثمارات وأموالاً وأشهرها وزارة الخدمة المدنية ووزارة الأوقاف والوزارة التي نحن بصددها تملك مثل غيرها مثل مجموعة من الفنادق السياحية والتي كانت متمثلة بمؤسسة الكثيري والشركة اليمنية واللتين تم خصخصتهم وعلى سبيل المثال شركة الكثيري تملك عدد ما يقارب تسعة فنادق ولكن مصادر الوزارة قالت سبعة فنادق هذا بعد إعادة المباني المؤممة لملاكها، يعني السبعة الفنادق الصافي المتبقي في عدن فقط، منها مثلا فندق عدن وفندق كرستيان غير الفنادق التي في حضرموت وغيرها وغير ما تملكه الشركة اليمنية وكل هذه الفنادق لها عوائد واستثمارات وأموال حين سألنا عنها قالوا اسأل وزارة المالية، فوزارة السياحة وزارة فقيرة. صفقة 60% المضحك أن هذه الوزارة اتفقت مؤخرا الشراكة في هذه المنشآت وأراضيها مع شركة أخرى تسمى الشركة الاستثمارية القابضة وأن يكون نصيب هذه الشركة في الأرباح مقابل الإدارة 60% وتعتبر نسبة كبيرة، فالأراضي التي تقع عليها هذه الفنادق تفوق الثلاثة مليارات ريال على أقل تقدير، يعني لو باعت الوزارة منشأتين من الأرض لتمكنت من أن تنهض بهذه الفنادق التي هي أصلا ناهضة ولكن الوزارة المدوخة أو هكذا جرت العادة في عملية تبديد المنشآت العامة التي بنيت وأنشئت في عهد كانت تهب فيه روائح الضمير واليوم الضمير في إجازة. والذي يغيض السائل حين يسأل عن هذه الشركة التي تسمى الشركة الاستثمارية القابضة هي ملك من؟ وتتبع من؟ فكان الرد إنها تتبع الحكومة.. إذا تحت إدارة أي وزارة؟ وكان الرد يعلم الله يمكن تتبع رئاسة الوزراء وهذا شيء عجيب أن تكون هناك شركات تبع رئاسة الوزراء ولماذا أصلا تبع رئاسة الوزراء.. لا ندري ما نسمي هذه الصفقات وهل يعود منها شيء لصالح المواطن والبلد أم أنها تستقر في بطن حوت.. أين تذهب عوائد هذه المنشآت؟ سؤال يبحث عن إجابة. مجلس الترويج السياحي هذا المجلس تم إنشاؤه بقرار جمهوري وعدل قانونه مرتين ومن مسماه يتضح أن مهمته الترويج السياحي رغم أن الوزارة بكلها مهمتها ترويج سياحي وإلا كيف ستجلب السائح ولكن هكذا أراد البعض لهذا المجلس والذي تعد مهمته متنوعة منها إرسال وإيفاد الفرق الشعبية للخارج رغم أن هذه المهمة المفروض أن تكون من مهام وزارة الثقافة التي كل عام يتم قذفها لحقة على وزارة من الوزارات ثم يتم فصلها من أجل جعجعة الفنانين والأدباء والمبدعين أو يكون ذلك الإيفاد من مهام وزارة الإعلام أما أن يكون من مهام وزارة السياحة فيعني ملاحقة للدسم ومغالطة للأمة ولا نقصد التقليل من أهمية المشاركة في المهرجانات الدولية بالفرق الفنية والفلكلورية ولكن لماذا نحيد السياحة من الإشراف على المواقع الأثرية التاريخية ونحرم المواقع من عوائد السياحة بينما نوظف أموالها لصالح الفرق الفنية التي هي أصلا تتبع وزارة الثقافة لماذا.. هذا التتويه والتخبط؟. 7 دولارات هذا المجلس من موارده مثلا سبعة دولارات على كل تذكرة طائرة، غير ما هو مفروض على تذاكر السفر البري والبحري، يعني أقل تقدير عوائد هذا المجلس لا تقل عن ثمانية ملايين دولار ما يعادل تقريبا ملياري ريال كل عام لو وظفنا نصفها فقط لصالح المواقع السياحية وما يخدم السياحة لتمكنا من تجهيز كافة المواقع السياحية ولرفدنا الخزينة العامة بملايين الدولارات ولتمكنا من تحسين الاقتصاد وتوفير الأعمال لليد العاملة ونقضي على البطالة وننهض بالوطن، فالعديد من الدول غير النفطية تعتمد على السياحة كمورد رئيس لها ومصنفة من ضمن الدول الغنية ونحن في اليمن نملك ثروات متنوعة، منها الثروة السمكية والنفطية والمعدنية من فضة وذهب وأحجار وثروة سياحية دينية وتاريخية وطبيعية وحالنا في الحضيض وكافة وزرائنا أشبه بالباعة المتجولين من دولة إلى أخرى يطلبون المساعدات.. فلا نامت أعين الجبناء. مجلس الكوفي مجلس الترويج السياحي أيضا له بعض المشاريع الاستثمارية الداخلية والحضور في بعض عمليات العمل الدعائي لتسجيل الحضور مثلا من المشاريع الاستثمارية الداخلية المشاركة في إنشاء أكشاك مستطيلة أنشئت بشكل راق، مزودة بمعدات وأدوات خاصة بأعمال البوفيهات، سميت تلك الأكشاك (كوفي) وتعتبر من المشاريع الفاشلة، لأنها أولا وضعت في أماكن غير مناسبة فهي تناسب أن تكون أماكنها أمام (المولات) الأسواق الضخمة، ثانيا تم تأجيرها بمبالغ كبيرة وحدد سعر الكأس من القهوة ب(150) ريالاً يشربه المواطن على الماشي وبسعر ثلاثة أضعاف وبن برازيلي يعني تبع السياحة لازم السعر سياحي وفي بلد عملية تناول الوجبات السفرية السريعة نادرة، للنخبة التي توافقها الأسعار والنوع المقدم أما الطبقة العادية فتفضل (قرص روتي) سندوتش بطاط من أطرف عربية بثلاثين ريالاً وكأس قهوة من عند (عبده) بعشرين ريالاً وطز في كوفي المجلس السياحي، فشلت هذه الأكشاك وأغلقت هي ومعداتها التي ستتعرض للتلف قريبا وتباع خردة وملايين ستذهب في مهب الريح ولو كانت تلك الأكشاك خصصت لبيع الصحف والصور الخاصة بالمناظر السياحية والتحف المصنوعة من الطين وأحزمة الجنابي والفضيات والمعاوز والفوط وكل ما له علاقة بالموروث الشعبي لكانت ساهمت في عملية التخفيف من بطالة الباعة المتجولين وساهمت في عملية الترويج للموروثات الشعبية ولكن هم يصرفون من حق الشعب وليس من حق (.............). الوزارة ضبحانة وزارة السياحة لها ميزانية تشغيلية قدرها مائة وعشرون مليون ريال، ما يعادل عشرة ملايين ريال، ما لهاش دخل في رواتب الموظفين والوزير والوكلاء وغيرهم، هذه العشرة الملايين خالصة للقرطاسيات والبترول حق المسئولين الذين لا فائدة منهم وغيرها من الصرفيات حق الشاهي والقهوة والبسكويت والباقي يعرفه الناس كلهم ولكن أيضا هناك عوائد للوزارة من المنشآت السياحية الفندقية التي يملكها القطاع الخاص من رسوم التصاريح وكذلك من المطاعم السياحية حتى اللوكندات الشعبية تدفع رسوماً خاصة للسياحة وهذه عوائد مالية لا يستهان بها، ربما أنها يتم تحصيلها عبر المكاتب الفرعية للمحافظات وتذهب لصالح السلطة المحلية لكن هناك رسوم خاصة بتصاريح مكاتب السياحة من سفريات وتفويج سواح وغيرهم يتم عبر الوزارة مباشرة والملاحظ هنا التقاسم بين مكاتب السياحة في المحافظات التي تكتفي بما رزقها الله من ظهر هذا الشعب والوزارة تحترم السلطة المحلية وربطت بعض الأعمال الهامة بها رأسا واكتفت بالميزانية وما يصلها ولا تصرف لمكاتبها في المحافظات شيئاً ولا هم يعطوها شيئاً لا ضرر ولا ضرار وكل الضرر على اليماني المسكين. إلى أين المسير؟ إن في كل دول العالم وزارة للسياحة مسئولة مسئولية كاملة عن المقومات السياحية التي أصبحت منشآت جاهزة لاستقبال الزوار، تروج لجذب السواح وتعمل على تهيئة تلك المزارات، سواء كانت تاريخية أو طبيعية رغم أن بلادنا هي بلد سياحي تاريخي وتركيبة المجتمع قابلة بشكل أكبر للتعامل مع هذا النوع من السياحة، عكس السياحة الطبيعية فهي تحتاج إلى مجتمع أكثر حرية مثل المجتمع التونسي او المغربي أما السياحة التاريخية، فالمجتمع ما زال جزءاً من ذلك التاريخ في طريقة حياته حتى اليوم وهذا ما يعول عليه والعمل من أجله مضمون العوائد ورابح بكل تأكيد ولهذا ليس من المعقول أن تخصص الميزانيات وتستغل الموارد لما فشله مضمون وتتم عملية بتر المقومات السياحية عن إشراف الوزارة وتسليم تلك المهمة لوزارة أخرى ليس لها مصلحة في ربط نجاحها من خلال الاعتناء التام بتلك المنشآت فصاحبة المصلحة في صيانة تلك المواقع السياحية وتوفير متطلبات إحياء تلك المزارات وخصوصيات تلك المتطلبات هي وزارة السياحة ولهذا ستكون أكثر رأفة بها وستسعى إلى مضاعفة عددها ووضع الخطط لذلك ولذا يجب أن تعود الأمور إلى نصابها، فعملية التقسيم التي تمت لهيكلة الوزارات والتي حددت السياحة بأن تكون أشبه بشركة ناقصة الصلاحيات كانت هيكلة خبيثة استهدفت ثروة هامة للبلاد ولهذا يجب التصحيح أو إنشاء وزارة خاصة بالآثار والمدن التاريخية تكون الثقافة تبعا لها، لأن الآثار والمدن التاريخية هي الشهادة الثقافية التي نعتز بها والتي تقدمنا للعالم وبعدها يأتي الاهتمام بالمبدعين من أدباء وكتاب ورسامين وفنانين، ممثلين وغنائيين وراقصين ..الخ، فبقاء هذا الحال الذي يتم فيه تهميش المقومات السياحية التاريخية والعبث بأموال صندوق الموروث الشعبي شيء غير مقبول وإهمال السياحة التاريخية ومواقعها يعني خيانة تاريخية ووطنية لليمن ولمعين وسبأ وحمير ويحصب وقتبان والأحقاف والمظفر وغيرهم. قليلا من الخجل قصر تاريخي يتحول إلى معاجن للكدم (أي وزراء ورؤساء وحكام يحكمون هذا البلد). السياحة الدينية اليمن بلد جاذب للسياحة المتنوعة وحتى السياحة الدينية التي تشكل أهمية لا تقل عن السياحة التاريخية بحكم أنها سياحة مترسخة في النفس عقائديا ولهذا فإن مثل هذه السياحة يكون زوارها أكثر إصرارا وإقداما حتى وإن كانت هناك موانع مثل الانهيار الأمني والاضطرابات السياسية وإن قلت نسبيا ولكن لا تتوقف نهائيا. الحطيب صنعتها البهرة قرية الحطيب في مديرية حراز تستقبل ما يقارب أكثر من مائة وخمسة وسبعين ألف سائح سنويا من خارج البلاد وما يقارب ثلاثين ألف سائح من الداخل وتعتبر منطقة الحطيب والشارق وجهة مقدسة لأتباع طائفة البهرة التابعة لطائفة الإسماعيلية المنتشرة في أنحاء العالم ويعمل كافة منتسبيها في التجارة وهذه السياحة التي ازدهرت في منطقة الحطيب والقرى التابعة لها والتي بلغ عددها قرابة اثنين وثلاثين قرية لم تلق أي اهتمام من وزارة السياحة على الإطلاق رغم أن الوافدين من البهرة يلزمهم البقاء في اليمن أكثر من أسبوع من أجل زيارة المقدسات الخاصة بهم، غير أن هناك مزارات أخرى خاصة بهم ما زالت تحت قبضة عدة جهات قبلية تطبق عليها من أجل المساومة وابتزاز البهرة، كذلك عدم توفير أماكن فندقية في بعض المزارات سبب اختصار إقامة الزائر من أبناء الطائفة لمدة أسبوع ولو كانت تلك المزارات الأخرى مهيأة من قبل الدولة وتحرك الوزارة للتنسيق لتمكنت من أن يمدد الزائر البهري من تمديد إقامته لمدة أطول جراء قيامه بزيارته باقي المزارات ولكن يضطر للمغادرة في أسبوع بعد أن يجد نفسه قد أكمل زيارة المواقع المسموح له زيارتها. التحول السياحي قرية الحطيب التي يزورها أبناء الطائفة الإسماعيلية حظيت بالانتعاش الاقتصادي بعد أن قام سلطان البهرة بشق الطريق الأسفلتي إلى القرية على حسابه وكذلك شق الطريق إلى قرية الشارق بل تمكنت جماعة الطائفة المحلية من تحويل القرية إلى قرية نظيفة ومنظمة بعد أن تم رصفها من الداخل وتشجيرها وتحويل المنازل القديمة في القرية إلى فنادق لاستقبال الزوار الذين يتوافدون على مدار العام كذلك تزويد القرية بمولد كهربائي ضخم ومستوصف ومشروع مياه كل هذه الأعمال والمشاريع استوعبت العديد من الأيادي العاملة من أبناء الطائفة ومن غيرهم وكذلك انتعاش القرية انعكس اقتصاديا على سوق مدينة مناخة التي شهدت انتعاشاً تجارياً علاوة على أنه في وقت موسم الزيارة الذي يتوافد فيه الزائرون بعد موسم الحج في مكة، حيث حجاج البهرة ينقسمون إلى مجموعتين في كل موسم حج مجموعة تتجه لزيارة كربلاء في العراق والمجموعة الأخرى تفوج إلى الحطيب في حراز اليمن الأمر الذي يدفع العديد من الباعة المتجولين لافتراش الشوارع الطويلة بالبضائع المتنوعة وبالتالي ينعكس ذلك الانتعاش على تجار الجملة وسوق المديرية. ومزارات البهرة في الحطيب تتمثل في زيارة الضريح والقبة التابعة للمجاهد إبراهيم الحامدي وكذلك زيارة ضريحي الإدريسي والشيباني في قرية الشارق علاوة على زيارة الحصن الذي يقع فيه مسجد صغير كان الحامدي يدرس فيه طلابه وكل هذه المزارات هي من معالم الدولة الصليحية التي حكمت اليمن وتمكنت من حكم الوطن العربي برمته وهذه حقائق تاريخية يجب أن تهتم بها الوزارة كسياحة دينية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتاريخ اليمني غير المناظر الطبيعية الخلابة والحصون الأخرى التي تحيط بهذه المنطقة والتي يتردد على زيارتها بجانب أبناء الطائفة السواح الأوروبيون، فمنطقة حراز لوحدها تضم ثلاثة موارد لجذب السياح دفعة واحدة وموارد الجذب تلك تتمثل في السياحة الدينية والسياحة التاريخية والسياحة الطبيعية أو البيئية والتي تفوق جمالا وروعة محافظة إب، إلا أن تلك المناظر مغمورة ولا يصلها أحد لعدم توفر الطرق الممهدة والخدمات. موانع وما زال أتباع البهرة عليهم موانع متعددة بسبب مصادرة العديد من الأضرحة ومنعهم من الاقتراب منها مثل ضريح ولد المجاهد الحامدي في منطقة همدان في وادي دوكم وهو قريب من قصر الحجر وكذلك ضريح آخر في منطقة بني مطر وضريحان في منطقة عمران ولو تمت عملية تسليم أبناء هذه الطائفة تلك الأضرحة والمساجد القديمة والمهجورة الخاصة بهم لتمكنوا من تطوير تلك المناطق اقتصاديا وتنمويا ولوصل عدد الزائرين إلى مليون شخص سنويا غير الزوار من دول أوروبا، فيما يخص شأن هذه الطائفة، مع العلم أنهم لا يعبدون تلك القبور او يصلون لها وإنما يتبركون بها ويذرفون الدموع رحمة وأسفا على أصحاب الجثامين التي في باطن تلك الأضرحة وفي الأخير هي جزء من التاريخ اليمني وأيضا التاريخ العربي بحكم أن الدولة الصليحية حكمت الوطن العربي ورحم الله الملكة أروى بنت أحمد الصليحي. جبلة بعض من زوار الطائفة الإسماعيلية يتجهون أحيانا لزيارة مسجد الملكة أروى في مدينة جبلة التابعة لمحافظة إب ورغم عدم توفر الحماية الأمنية والوعي الاجتماعي لتقبل مثل هؤلاء الزوار الذين يصطحبون معهم زوجاتهم اللاتي يلبسن ملابس محتشمة ولا غرض لهم في زيارتهم سوى نيل رضا الله حسب اعتقادهم ونيتهم ولكن هناك العديد من العوائق تواجههم من قبل أبناء جبلة الذين حكمت أباءهم وأجدادهم السيدة أروى والتي ما زالت آثار حكمها إلى اليوم وتعتبر الملكة الأولى التي حكمت اليمن شماله وجنوبه وهي من أعادت عملية ترميم صهاريج عدن التي كانت تحت قبضة حكمها. الصوفية وقبر هود إن تناولنا لبعض المزارات الدينية ليس من باب الرغبة في ذكرها وإنما نخص بالذكر المزارات التي تجلب وافدين من خارج البلاد، لأن الوافدين بفعل تلك الزيارات يعتبرون سواحاً وتلك الفعاليات الدينية والمزارات هي من تقوم بجلبهم ولهذا تعتبر هذه الفعاليات والمزارات من الفروع الرئيسة التي تشارك وزارة السياحة في مهمة جلب السائح إليها وبدون مجلس ترويج سياحي ولا مدراء ولا خسائر ولا نخيط ومع هذا وزارة السياحة لم تعط أي أهمية لهذه الفروع المساعدة لها أو حتى مناصرتها. وتعتبر زيارة قبر سيدنا هود في حضرموت إحدى فعاليات أتباع المذهب الصوفي حيث يصل العديد من الزائرين من دول شرق آسيا، كذلك هناك العديد من أتباع الصوفية يصلون لزيارة مدينة تريم وأحيانا منهم من يتجه إلى محافظة تعز لزيارة مسجد الجند وكذلك منطقة يفرس لزيارة مسجد وضريح ابن علوان وما زالت السياحة الدينية في بلادنا في طي الإهمال من قبل الوزارة وكان يجب أن تنشأ إدارة خاصة بالسياحة الدينية نظرا لأهميتها ولارتباطها بالتاريخ اليمني والتوعية من أجل احترام هذا النوع من السياحة التي تروض المجتمع بتقبل الآخر وتنمية الثقافة والاطلاع على حقبة تاريخية دينية حكمت أهل اليمن التي كانت في ذلك الزمن أغلبية إسماعيلية. مراسيم زيارة قبر سيدنا "هود" استخدام الجمال للسفر إلى القبر لا يزال العديد من الزوار يحرصون عليه، فتبادر مجموعة من الشباب إلى تجهيز الجمال، أو ما تسمى بال(الركاب)، وذلك بتخضيبها بالحناء، وكتابة عبارات الاستعانة بالله على ظهورها. وتنطلق الزيارة التي تقتصر على الرجال فقط بخروج الزوار على شكل مجموعات على ظهور الإبل، أو السيارات من مديرية تريم بحضرموت في طريقها إلى موقع "القبر" على سفح جبل في إحدى قرى سيئون. وأثناء خروجهم، من تريم يقوم أهالي المدينة بتوديع الرحالة بالقصائد الشعرية التي تمتدح نبي الله هود، لتبدأ عملية الرحلة التي تشهد سباقات بين المشاركين فيها حتى القرية التي بنيت خصيصا لإقامة الزوار طوال الفاعلية. وفي الطريق، يمر المرتحلون بأضرحة "الصالحين"، إلى أن يصلوا القرية قبل الثامن من شعبان -أو ما يطلق عليه شهر (هود)- لحرصهم على حضور فعاليات وطقوس الزيارة من أولها، بجوار "القبر" المغطى بقبة بيضاء ضخمة، تحيطها ساحة كبيرة تتسع لجموع الزوار. ويبقى المرتحلون في القرية لمدة أسبوع خلال هذا الموسم الذي يعود تاريخ تنظيمه لسوق الشعر العربي الجاهلي قبل الإسلام، وأعيد إحياؤه مجددا منذ 700 عام؛ ليمثل نزهة سنوية عامة يجتمع خلالها الزوار لإقامة الصلوات الجماعية، وحلقات الذكر والابتهال. وخلال تلك الفترة يعج موقع القرية المطل على نهر "الحفيف" و"بئر برهوت" بالزائرين وبالأسواق الشعبية والصناعات الحرفية المحلية. ويحرص زائرو "القبر" كبارا وصغارا على الاغتسال في النهر، ليتأهبوا بعد ذلك لأداء مراسم الزيارة، التي تشمل إقامة ألوان من الفنون الشعبية. ويعتبر اليوم العاشر من شهر شعبان "عيد" الزوار، فينحرون فيه الأغنام، ويأكلون ألذ المأكولات، ويتفننون في طهي أجناس الطعام والحلويات من "الهريسة" وغيرها. وتتخلل الموسم محاضرات دينية، ونقاشات فقهية، إلى جانب قيام سكان القرى المجاورة بالترحيب الشعبي بالزوار طيلة أيام الزيارة. ومع الاستعداد للعودة، يحرص الزائرون القادمون من أنحاء اليمن والخليج وشرق آسيا وإفريقيا على شراء هدايا من سوق القرية مثل الحنظل والحلويات والقحيط (السمسم) والثياب، والسواكات. بدعة محرمة في مقابل حرص الأوساط الصوفية على تلك الزيارة، حذرت جهات سلفية عدة من المشاركة فيها، ونشر شخص عرف نفسه باسم "أبو معاذ السلفي" روابط على الإنترنت لإصدارات وكتب وأشرطة تحذر من بدعة زيارة القبور والحج لغير بيت الله "الكعبة". كما أن خطباء مساجد سلفيين تحدثوا بشكل واضح عن "حرمة" ما يحصل في هذه الزيارة، وقالوا إنها "بدعة محرمة لم تجر على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم". وإلى جانب انتقادات التيار السلفي، فقد كشفت مصادر أمنية مؤخرا عن إلقاء القبض على 6 عناصر وصفتهم المصادر ب"المتطرفين" كانوا في الطريق إلى المكان الذي تقام فيه الزيارة، وبحوزتهم مواد متفجرة، وأسلحة رشاشة. وحسب المصادر الأمنية فإن هذه العملية قادت أجهزة الأمن لاكتشاف خلية تنتمي لتنظيم القاعدة، اشتبكت معها، وأدت إلى مصرع خمسة من أفراد الخلية، وعدد من رجال الأمن. وجاءت هذه العملية بعد 4 أيام من اتهام تنظيم القاعدة بالوقوف وراء إلقاء قنبلة يدوية في 7 أغسطس الجاري على مركز للشرطة في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، ولم تسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية. سياحة دينية وتعد الزيارة جزءا من السياحة الدينية التي عادت بقوة إلى اليمن مؤخرا، حيث تشهد البلاد أيضا زيارة طائفة البهرة "السليمانية" المتواجدين في اليمنوالهند وباكستان لما يعرف ب"الفيض الحاتمي" في حراز جنوبصنعاء منتصف كل عام. وجاء ذكر النبي هود في القرآن الكريم في سور عديدة منها سورة "الأحقاف" وسورة "هود"، ويعتبر الكثير من المؤرخين والنسابين أن حضرموت موضع القبر، الأمر الذي يرفضه آخرون، محتجين بأنه لا يوجد دليل قطعي على ذلك. السياحة البيئية سيطول جني ثمارها اهتمت وزارة السياحة بالسياحة البيئية أو الطبيعية وأطلقت على محافظة إب عاصمة للسياحة من أجل جر الاهتمام والأنظار لسياحة البيئية ومحافظة إب جميلة بمناظرها الخلابة وهي أجمل بحضارتها التاريخية وقلاعها وحصونها والاهتمام بتلك الحضارة التاريخية أكثر جدوى من الضجيج الإعلامي السياحي من خلال طرح الاهتمام بمحافظة إب كمكان سياحي طبيعي لمدينة لا يوجد فيها حتى الآن شيء اسمه تكسي أجرة، حيث كافة وسائل المواصلات في إب ما زالت تعتمد على الحافلات التي تسير في الخطوط الرئيسة فقط أو الدراجات النارية علاوة على أن عاصمة المحافظة بعد التاسعة مساء تغلق كافة المتاجر أبوابها وقد أوضح أحد المغتربين أنه وصل إلى عاصمة المحافظة بعد منتصف الليل وأنزله تاكسي الأجرة الذي جلبه من صنعاء في الخط فلم يجد تكسي بحكم أن هذه الخدمة ما زالت معدومة ولم يجد أي وسيلة أخرى توصله إلى منزله وقال إنه بعد ذلك استأجر طقم الشرطة ليوصله إلى منزله.. يعني أن مدينة إب ما زالت تحتاج إلى بنية تحتية وانتعاش اقتصادي يمكنها من النهوض حتى تتحول إلى مزار سياحي طبيعي أما من جانب أن تكون مزاراً تاريخياً فإن العوامل متوفرة بسبب أن الزائر التاريخي يصل لمشاهدة المعلم التاريخي ويغادر، أما السائح البيئي أو سائح المناظر الخلابة والخضرة فيحتاج إلى لوازم المتعة والانبساط وإلى الخدمات المتعددة والمتنوعة وإلى حيوية المنطقة وهذا أمر لم تتجه الدولة لتحقيقه وسعي الوزارة نحوه كمن (ينفخ في قربة مثقوبة) علاوة على أنه ليس محافظة إب بمفردها من تملك مقومات السياحة الطبيعية لوحدها في اليمن فهناك محافظتا المحويت وريمة يملكان نفس مقومات إب ويتمتعان بالخضرة والمناظر الخلابة علاوة على المعالم التاريخية وهاتان المحافظتان لم يحظيا بأي اهتمام من قبل الوزارة التي هي بحاجة إلى تنسيق مع المجلس المحلي واختيار مدراء لفروع السياحة مؤهلين لمثل هذه المهام، فمثلا مدير مكتب السياحة في ريمة يحمل شهادة الثانوية العامة فأي خطط سيرسم وأي أعمال سينجز. سقطرى جزيرة سقطرى فقط التي بالإمكان الحصول على مردود إيجابي من الجانب السياحي بحكم خصوصيات الجزيرة من جانب كونها محمية طبيعية فريدة وأيضا خصوصيات المجتمع الذي يسكن الجزيرة وهناك جزيرة أخرى أيضا تتمتع بالجمال والخصوصية التاريخية وهي جزيرة كمران التي تعاني من الإهمال من وزارة السياحة رغم أنها بالإمكان أن تتحول مزاراً هاماً للزائرين من الزوار المحليين بحكم سهولة الوصول إليها من منطقة الصليف عن طريق البحر في موسم الشتاء أو الصيف لأن البحر هادئ فيها بشكل دائم عكس جزيرة سقطرى التي يصعب الوصول إليها في فصل الشتاء. إن ما تسعى إليه الوزارة من خلال اهتمامها الأكبر بالسياحة البيئة أمر يحتاج إلى تكاليف أكبر وفي نفس الوقت ذلك السعي أصبح محاطاً بالشكوك من أن الغرض منه النيل من السياحة التاريخية والدينية التي هي الأهم والعمود الرئيس للسياحة في اليمن ومن باب أولى أن تسخر كافة الإمكانيات لصالحها بدل محاولات تعلم السباحة فوق الرمال، فبالتأكيد لن توفق لا بالسباحة ولا بالسياحة. السياحة وزارة الهدوء اليائس والنفس الراقي وزارة السياحة الهادئة وأي معامل أو غريب فيها يكون بمفرده يخبط في طواريدها دون أن يسمع نفساً، فالوزارة تخلو من المعاملين وعدد الموظفين ضئيل وسماسرة إنجاز المعاملات غير ظاهرين لأنهم من العيار الراقي الثقيل وتنجز المعاملات بزيارات هادئة وباتصالات هاتفية مهمة لهذا أغلب الموظفين الصغار (مدوخين) لأنهم معتمدون على رواتبهم أو ما تصرف لهم من حوافز والدسم دائما لا يناله إلا القليل من أصحاب القرار. وقد قامت الصحيفة بزيارة للوزارة للمرة الثانية وتمكنت من اللقاء بالوكيل المساعد للوزارة الأستاذ عبدالجبار عبدالله سعيد وهو متكلم جيد دافع عن وزارته دفاعا مستميتا وأوضح للصحيفة العديد من المهام التي تقوم بها الوزارة وكان صدره رحباً ومتفهماً وسيتم نشر توضيحاته، ونص لقائه في العدد القادم حيث ستقوم الصحيفة بإجراء لقاءات مع باقي مسئولي الوزارة لطرح تلك الهموم والأوجاع التي تعاني منها السياحة في اليمن، لأن هذا الفشل الذي يعاني منه قطاع السياحة في اليمن ليس سببه الوحيد ضعف الجانب الأمني فقط بل هناك العديد من الأسباب التي أدت لذلك الفشل، كذلك سنقوم بنشر كافة الوثائق التي تم إرسالها إلى الصحيفة من قبل المواطنين والمتعاونين مع الصحيفة في إنجاز تحقيقاتها وقد لمسنا خلال زيارتنا تجاوباً جيداً في الرد على الصحيفة من جانب الموافقة على الرد ولكن تأجيل الموعد وعدم تواجد المدراء حالا بيننا وبين تلك الردود والاستيضاحات التي وصلنا إلى الوزارة من أجلها ونأمل في الأسبوع القادم أن نتمكن من اللقاء بهم.
