* رشيد الحداد لم تشهد اليمن أزمة مشتقات نفطية كما تشهدها اليوم حتى أثناء حرب صيف 94م لم تبلغ حدة الأزمة كما هي اليوم.. فالآلاف من السيارات تصطف في طوابير بجانب محطات المشتقات النفطية، فحيثما وليت وجهك في العاصمة صنعاء تجد ازدحاما غير مسبوق بالسيارات فثمة محطة بترول وفي المقابل حيثما تجد جمعا من الناس في منطقة ما في العاصمة أو في محافظة صنعاء فان الجمع دلالة عن سوق سوداء وليس غريباً ان تجد أسواقاً سوداء في العاصمة وفي قلب الدولة المركزية فان الوضع اسود فمن كان في الأمس القريب يعتبر بيع النفط في السوق السوداء جريمة بات يتعاطى مع مهربي المشتقات النفطية من منطلق ( دعه يعمل دعه يمر ). حتى ان كان على حساب الوطن واقتصاده واستقراره الاجتماعي والسياسي ، أكثر من علامة استفهام تضع نفسها بين الحين والآخر حالما تجد الطوابير الطويلة في المحطات النظامية التي باتت ممولاً أساسياً للسوق السوداء أو حين ترى الناس يتزاحمون في ذات السوق الأسود الذي غالبا ماينمو في حال غياب الدولة أو فشل قدراتها الاستجابة ولكن الأزمة النفطية الحادة تدل على الغياب والفشل والفوضى لتحضر المعاناة والبؤس والشقاء ويتجرع الجميع تبعات الأزمة، فالجميع يعيش أزمة لايطيقها احد ومع ذلك يبحث الجميع عن أسباب غياب النفط في السوق النظامية وحضورها بكميات تجارية في السوق السوداء .. إلى الفقرات : السوق السوداء ليست سوقاً لونها أسود تنمو في واقع اسود فهي السوق التي تنمو على حساب السوق الرسمية النظامية في أي بلد ولكن المتعارف عليه أن الأسواق السوداء يتم عمليات التبادل التجاري فيها بعيدا عن رقابة السلطات المالية والأمنية وليس العكس كما هو كائن في العاصمة صنعاءوعواصم المحافظات الاخرى التي احتضنت الأسواق السوداء برضى الجهات الأمنية التي لم تحرك ساكنا وكأن الأمر لم يعنها وهو مايعد ضوءاً اخضر من الجهات الأمنية التي كانت الى وقت قريب تلقي القبض على كل السيارات المحملة بأي برميل بترول أو ديزل حتى وان كان للاستخدامات العامة في مجال الزراعة أو غيرها ، ولكن التزمت الصمت وتولت الحماية لمهربي الديزل والبترول الذين يكبدون البلد مايزيد عن 600مليار ريال سنويا، فمع تنامي أزمة المشتقات النفطية اتسع نطاق السوق السوداء في كل المحافظات وهو ما أثار استياء عاما في الأوساط سيما وان تلك الأسواق يتم تزويدها بصورة يومية بآلاف براميل البنزين والديزل وهو ما دفع الجميع الى اتهام الجميع دون معرفة الحقيقة. من المتسبب ؟ انقسام اجتماعي حول من المتسبب بأزمة المشتقات النفطية، ففريق يتهم أنصار صالح بالوقوف وراء الأزمة ويرى أنها محددة الأهداف مسبقا لإرباك الشعب عنما يدور من حراك سياسي وصرف الاهتمامات عن الوضع الجاري وفريق آخر يتهم المشترك بالتسبب بالأزمة متهما إياه بالعمل على قطع الطرقات بين مأربوصنعاء وحجز القاطرات المحملة بالبنزين والديزل في الحيمة؟ أما فريق ثالث فيرى في أزمة النفط التي تلف أرجاء البلاد ثورة مضادة سبقت ثورة السياسة. أسواق سوداء يباع النفط جهازا نهارا في عدة أسواق لعل أكبرها سوق الثلاثين ولكن ثمة أسواقاً أخرى منتشرة في مناطق عدة من العاصمة التي تحتضن عدة أسواق سوداء، ففي جولة مأرب توجد سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية وفي جولة عمران توجد سوق أخرى وان كانت اصغر حجما من سابقتها وفي القرب من شارع الخمسين حدة تتواجد عدة سيارات على متنها براميل بنزين وديزل كما توجد سوق أخرى في بيت بوس دار سلم وسوق الهندوانة وخولان والتي يعد فيها بيع البنزين في السوق السوداء من المحطات وليس من سيارات وحزيز كما تتواجد سيارات في مناطق متفرقة من العاصمة تبيع النفط دون ان تحرك الجهات الأمنية ساكنا. سوق ال30 الأسود بدأت السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية من العاصمة صنعاء مطلع ابريل الماضي ببيع كميات تجارية من الغاز المنزلي اثر انعدام أزمة الغاز في الأسواق التي لازالت الى اليوم ومع تفاقم أزمة البنزين والديزل تحول شارع الثلاثين الى سوق سوداء لكافة المشتقات النفطية باستثناء الكيروسين، فعشرات السيارات تزود السوق بكميات تجارية من البنزين والديزل بصورة يومية وكان ما آثاره علامات استفهام عدة حول مصدر تلك الكميات التي تباع بالأسواق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي بنسبة تتجاوز ال300%.. حال نزولنا مساء السبت الماضي لمعرفة حركة السوق وجدناه مكتظا بأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يعتمد الكثير منهم على تموين سيارته من ذلك السوق الذي يشهد فيه الطلب والعرض تفاعلا شديداً في المساء من كل يوم ، مالاحظناه ان أصحاب السيارات الواقفة بجانب السوق يحملون نفس التساؤل من أين تأتي كميات النفط الكبيرة الى السوق بصورة يومية؟!.. حاولنا معرفة ذلك من عدد من المهربين الذين افرغوا الشحنات التي على متن سياراتهم في السوق واتموا بيعها ولعلمنا المسبق بان العديد من الصحفيين قد تعرضوا لمخاطر عدة في ذلك السوق بسبب البحث عن إجابات مقنعة لما يدور فيه حاولنا ان نتقمص دور المستهلك فكان السؤال متى تأتي السيارات ومن أين ؟ رد احد الباعة بالقول الصباح تصل كل السيارات محملة بس السائقون يناموا إلى العصر وبعد ذلك كل يبيع الكمية التى لديه وحول من أين يأتي كل هذا البنزين والديزل في الوقت الذي تعاني فيه البلد من أزمة خانقة كانت الإجابة من مأرب وشبوة وعقب ذلك رفض احد المهربين الحديث عن المصدر الذي يتم منه سحب الكميات التي يتم تغذية السوق السوداء بها فأغلق نافذة السيارة قائلا لاتخاف مالك الابترول وديزل طوال السنة ، لم اكتف بالإجابة فحاولت الاقتراب من شخص آخر لعلي أجد الإجابة منه فبادرته السؤال حول من أين تأتي الكميات فقال لي نفس الجواب ولكنه أضاف ان هناك مهربين يأتون بالنفط من البقع حيث أشار احد الشباب الذي قال انه ينحدر الى منطقة مراد في مأرب بيده الى إحدى السيارات المحملة بقرابة خمسة براميل قائلا بلهجته البدوية: شوف ذاك بومحمد يجيب بترول سعودي من البقع.. وبعد ذلك حاولت معرفة الحقيقة من الأخير فأكد لي ان مايبيعه من بترول نظيف وليس مغشوش ولذلك كان سعره ب 6 آلاف وخمس مئة ريال. محطات تتلاعب بالنفط وفي السوق حصلت الوسط على معلومات مؤكدة تفيد بان العشرات من أصحاب المحطات النفطية والعاملين فيها تخلوا عن البيع الرسمي حسب المألوف واستغلوا ارتفاع الأزمة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب المستهلك والوطن، حيث قيل لنا بان السيارات الهايلوكس التى تبيع على البنزين في أماكن عدة في العاصمة وفي مناطق تقع في إطار محافظة صنعاء تعود لأصحاب محطات أصلا ويتم تزويدها من الكميات التي كانت مخصصة للبيع في السوق بالأسعار الثابتة وبعد ذلك يقومون بنقله عبر براميل في سيارات صغيرة ومتوسطة وقبل أنه حين تنتهي الكمية التي على متن السيارة يتم الاتصال بأحد الشركاء في البيع لجلب المزيد من البنزين. حيث يروي إسماعيل المحويتي سائق تاكسي قصة البيع في وقت متأخر من الليل في عدة أحياء في العاصمة أصحاب المحطات يبيعون البنزين مابين الساعة 11 ليلاً - 2صباحا حيث تخرج سيارات الهيلوكس المحملة بالبراميل ويدعي أصحابها إنهم جلبوا البنزين من محافظات أخرى والبعض منهم معروفون ويعملون في محطات ويستشهد إسماعيل على ذلك بقوله في الشارع الخلفي الموازي لشارع التلفزيون تأتى سيارة محملة بأربعة براميل بترول كل ليلة سيارة ويتم بيع ال20 لتراً بخمسة آلاف ر يال وبعد ان تنتهي الكمية يطلب صاحب السيارة من طالبي البنزين الانتظار نصف ساعة فقط حتى تأتي سيارة أخرى على متنها خمسة براميل في الطريق ولم تمر نصف ساعة حتى وصلت السيارة التي حملت البنزين من ذات المحطة. ويقسم فهد الشبوانى ان إحدى المحطات في شارع خولان اشترت ناقلتي نفط وعبأت لعشرين سيارة فقط وأغلقت تحت مبرر نفاد الكمية. توقف 50% من الأجرة يبقى البحث عن المشتقات النفطية مهمة في غاية الصعوبة، فمشهد أصحاب السيارات والدرجات النارية أمام المحطات النظامية مؤسف، فالمئات بانتظار المجهول في هذه المحطة أو تلك فقد تأتي قاطرة محملة بخمسين ألف لتر من البنزين من طريق الحديدة أو من طريق عدن والجميع في حالة تأهب قصوى لتموين سياراتهم ب30 لترا فقط لازيادة وان كان من يريد ان يمول سيارته فعليه دفع المزيد من المال بطريقة غير شرعية ليحظى برضى عامل المحطة. أمام محطة الحثيلي في دار سلم استطلعنا آراء عدد من سائقي التاكسي لمعرفة معاناتهم من أزمة النفط فقال السائق عبدالله المشولي المعاناة كبيرة لاتنتهي بالحصول على دبة بترول من المحطة وإنما تمتد إلى إيجار السيارة اليومي، فالحصول على دبة بنزين من محطة رسمية بسعر ألف ونصف بحاجة إلى طوبرة يومين إلى ثلاث أيام وخلال الثلاث أيام من أين بانجيب المصاريف وإيجار السيارة كل يوم ألفين.. ويتابع عبدالله القول: حتى المحطات أصبحت تتقرصن علينا حيث يتحكم العامل بكل صغير وكبير وهناك من يأتي يعبي براميل لاندري تحت اي مبرر، وحول الأضرار التي لحقت بالعاملين في التاكسي أفاد بان مايزيد عن 50% من سيارات التاكسي توقفت عن العمل بسبب أزمة النفط . اما عبد الواحد الهمداني سائق تاكسي راحة فيقول كنت مستأجر السيارة ب5 ألف ريال وكنت اكسب ألفين إلى ثلاثة والآن تم تخفيض الإيجار إلى 4 ألف ريال ولكن الدبة البترول ب 6 ألف ريال وكله على مزاج البدوي ساعة يبيع ب5 ألف وأخرى ب7 ألف والرخيص سليط وبترول. وأشار الهمداني إلى ان انخفاض أعداد السيارات في شوارع صنعاء أدى إلى ارتفاع الطلب على سيارات الأجرة لكنه أفاد بان ارتفاع اسعار البنزين لم يوازيه ارتفاع في سعر الكيلو بل ان سعر الكيلو زاد 20 ريالاً فقط حيث كان ب 80 ريالاً وأصبح ب 100 ريال فقط بينما ارتفعت تعرفة النقل بين المديريات والمحافظات بنسبة 200 - 300% . ارتفاع الاستهلاك ستة ملايين لترفي المتوسط يتم استهلاكه يوميا لتوليد الكهرباء في فصل الصيف الذي يرتفع فيه استهلاك الكهرباء عادة بسبب الحر الشديد في المحافظات الساحلية ولذلك فمعادلة الواقع تقول لاحل لازمة المشتقات النفطية دون حل إشكالية الانطفاءات الكهربائية، فحالما حلت الأولى بات من الممكن حل أزمة النفط ومشتقاته في الفترة القليلة القادمة وربما تلبي الكميات التى يتم تكريرها في مصافي عدن من الهبة السعودية احتياجات السوق وتعيد الاستقرار مؤقتا ريثما يتم إعادة خطوط إمدادات النفط في مأرب وبغير ذلك لايمكن حل أزمة المشتقات النفطية مهما كان حجم الهبات الخارجية. فمعدل الاستهلاك اليومي كان في السابق ( 85.000 ) خمسة وثمانون ألف برميل أما اليوم في ظل الارتفاع الغير مسبوق الناتج عن تعدد الاحتياجات ومنها توليد الطاقة الكهربائية فان معدل الاستهلاك اليومي قد يصل إلى الضعف وعليه فان الزائر للمحطات النفطية في العاصمة أو في عواصم المحافظات يصاب بالدهشة، فعدد حاملي ( الدباب وهم من صغار المستهلكين ويحاتجون البترول والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية ) يوازي عدد السيارات المتواجدة في طوابير طويلة بجانب المحطات بانتظار وصول 50 ألف لتر من النفط على متن قاطرة وبالنظر الى حجم الأضرار التي يترتب عليها قطع الكهرباء فان قطعها بعد ان عادت يوم الأحد الماضي يندرج في إطار سياسة لي الذراع التي ذكرها رئيس الجمهورية المؤقت الذي كرس كل اهتماماته لحل الإشكاليات التي تلامس حياة المواطن البسيط خلال الفترة القليلة الماضية. ويعد النفط المصدر الرئيس للدخل القومي في اليمن وتمثل عائدات النفط ما نسبته (67 % ) من الدخل الإجمالي المحلي لليمن وأكبر حقلي نفط فيها فحجم الاستهلاك المحلي من النفط ,wg إلى 66 مليون برميل بنهاية العام المنصرم بزيادة قدرها مليون برميل عن العام 2008م الذي كان معدل الميل الحدي للاستهلاك اليومي 68 ألف برميل والذي ارتفع إلى 71 ألف برميل يوميا خلال العام 2009م ومن ثم الى 85 ألف برميل عام 2010 حسب الإحصائيات. ضبط مليون لتر أواخر الاسبوع الماضي استطاع مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء ضبط مليون لتر وقود معروضة للبيع في السوق السوداء خلال (3) أيام من الرقابة. وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء عبد الباسط الكميم ان المشتقات النفطية المضبوطة ، ضبطت خلال الثلاثة الأيام الماضية على متن نحو (66) سيارة مختلفة الأحجام في عدد من طرقات محافظة صنعاء والشوارع المحيطة والمؤدية إلى أمانة العاصمة. وقال الكميم ان الحملة النوعية شارك فيها مكتب الصناعة والتجارة ومكتب شركة النفط ولجان ميدانية مكلفة بمراقبة حركة الأسعار والاستقرار التمويني بمحافظة صنعاء، مشيرا الى مصادرة جزء من الكمية المضبوطة وبيعها مباشرة للمستهلك بالأسعار الرسمية وإتلاف كمية ثالثة من المضبوطات ثبت أنها مغشوشة ، وقال الكميم إن التهمة الموجهة لمن أحيلوا إلى أجهزة الأمن هي بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء بأرباح (400%) في مخالفة قانونية صريحة واستغلال للظروف الراهنة والأزمة التي تمر بها البلاد. ولفت إلى إجبار نحو (20) محطة لتعبئة الوقود استئناف مهامها في بيع مادتي (البترول والديزل) للمستهلك منوهاً إلى تلقيهم تهديدات وإطلاق نار من قبل مالكي محطات في مديرتي خولان وسنحان. وأكد الكميم أن اللجنة اكتشفت بأن أغلب المحطات تقوم باستغلال الأزمة واحتكار ثلث أو نصف حصتها من المشتقات النفطية وبيعها في وقت متأخر من الليل بأسعار مرتفعة في حين تقوم بعض المحطات الأخرى بتهريب المشتقات النفطية عبر طرق ترابية من محافظة مأرب. وأهاب مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء بجميع الجهات ذات العلاقة القيام بواجبها وفقاً للقوانين واللوائح ولما فيه المصلحة العامة للوطن والمستهلك. أضرار الأزمة جسيمة بسبب انعدام الديزل فقد آلاف العاملين في الصيد التقليدي في محافظة الحديدة مصادر أرزاقهم كما أوشك محصول مئات المزارع في محافظتي الحديدة وأبين على التلف بسبب عدم ريها الأمر الذي قد يكبدهم خسائر مادية فادحة خلال الموسم الحالي وفي الاتجاه ذاته أغلقت مصانع ومعامل ومخابز أبوابها وسرحت عمالها مؤقتا بسبب انعدام مادة الديزل وارتفاع أسعارها في السوق السوداء أكثر من متغير انعكس سلبا على حياة المواطن البسيط كارتفاع تعرفة النقل وارتفاع اسعار المواد الأساسية وارتفاع اسعار المياه والخدمات الاخرى نتيجة أزمة المشتقات النفطية التي يرى مراقبون اقتصاديون ان آثارها المباشرة والغير مباشرة تفوق آثار حرب صيف 1994م المؤسفة التي كبدت الاقتصاد الوطني 11 مليار دولار.
