منذ 9 سنوات والعقيد فني متقاعد قاسم محمد صالح صالح رقم 40515 يبحث عن حقه في تسوية وضعه التقاعدي أسوة بزملائه الذين حصلوا على كافة حقوقهم دون أن يعودوا إلى وزارة أو يناشدوا وزيرا، لكن العقيد المتقاعد الذي أكدت كل الوثائق التي يحملها أنه مستحق لرتبة عميد لا يتقاضى -حسب كشف الراتب- سوى 49 ألف ريال وهو ما أشعره بالظلم والإجحاف ودفعه إلى رفع شعار "لا يضيع حق وراءه مطالب" وعلى نفس المنوال حصل على عدة مذكرات من محافظ محافظة الضالع على قاسم طالب وقائد القوات الجوية محمد صالح الأحمر كان آخرها بتاريخ 23/8/2010م كل تلك المذكرات أملت من المعنيين في دائرة شون الضباط تسوية وضع العقيد قاسم محمد صالح أحد الكوادر العسكرية الذي خدم الوطن منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي عقب تخرجه من أعرق المدارس العسكرية السوفيتية خلال 71-1974م إلا أن المذكور الذي يطالب بعودته إلى القوى العاملة أو تسوية وضعه التقاعدي حسب قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لعام 2007م القاضي بعودة مئات الضباط الذين ينحدرون إلى المحافظات الجنوبية إلى القوى العاملة وتسوية أوضاعهم، وفي الوقت الذي لا زال العقيد المتقاعد قاسم صالح يعلق آمالا كبيرة على ذلك القرار معتبرا إياه آخر المرجعيات بعد الدستور والقوانين النافذة يتساءل عن أسباب عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المذكور، مشيرا إلى أن دائرة شئون الضباط تبرر إصرارها على عدم تسوية وضعه التقاعدي ورتبته المستحقة بأن القرار رقم (87) لعام 2007م استثنى فئة الأجلين ذوي المهارات والخبرات، وطالب العقيد المتقاعد رئيس الجمهورية بإنصافه ورفع الظلم عنه متمنيا أن يلتقي الرئيس كونه لم يتمكن من مقابلته لعرض قضية كضابط فوجئ بنزول اسمه في كشوفات التقاعد وهو في عمر الخدمة بالإضافة إلى سقط حقه في الحصول على الرتبة وتسوية راتبه وبأسلوب غامض.