هدوء حذر يسود أسواق الصرف بعد عودة تدهور سعر صرف الريال للمرة الثانية خلال أسبوعين على التوالي، حيث استقرت الأسعار فوق 215 ريالا للدولار الواحد يوم الاثنين الماضي إلا أن عودة مسلسل التدهور خلال فترة وجيزة من تدخل البنك بأكبر عملية تدخل وصل حجمها 450 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين للتحكم بأسعار الصرف لم يوقف مسلسل التدهور المزمن حيث عاد سعر صرف الريال إلى السابق 207.5 ريالا للدولار الواحد ليعود في غضون عدة أيام إلى 215 ريال وكانت أسواق الصرف قد استقرت مطلع يناير الماضي على 206 ريالات للدولار الواحد إلا أن تفاعل العديد من العوامل المتعلقة بالسياسة النقدية للبلاد أدت إلى تراجع أسعاره في أول أيام العام الجديد بواقع ريال ونصف ومن ثم سادت حالة عدم الاستقرار وكان محافظ البنك المركزي قد أكد لمصادر صحفية الأسبوع الماضي اتخاذ العديد من الإجراءات في ضوء ذلك تهدف إلى استقرار أسعار الصرف وزيادة الثقة بالعملة الوطنية منها ضخ مبلغ كبير من الدولارات ورفع سعر الفائدة التأشيرية على الريال لجذب المدخرين بالعملة المحلية مقارنة بالعائدات على المدخرات بالعملات الأجنبية وكان السماوي قد اتهم رجال مال بالوقوف خلف الاضطرابات الأخيرة التي شهدها سوق الصرف، مشيرا إلى حدوث ضغط في الطلب على العملة الأجنبية في السوق منوها بأن اليمن يعتمد على تغطية كل احتياجاته من مصادر خارجية تمول بالعملة الأجنبية ويعود مسلسل التدهور المزمن الذي يشهده الريال اليمني إلى عام 90م حيث استقر سعر الصرف بواقع 9 ريالات للدولار الواحد إلا أن ارتفاع مستوى العجز التجاري وتراجع عائدات اليمن من العملات الأجنبية وزيادة مستوى الإنفاق العام على السلع والخدمات بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التضخم أدى إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار بواقع 4 ريالات خلال عام 1991م ليبدأ مسلسل التدهور المتسارع والمخيف ما بين عامي 92-94م حيث وصل سعر صرف الريال إلى 81 ريالا للدولار الواحد وفي عام 98م وصل إلى 135 ريالا للدولار الواحد ليواصل الانخفاض عاما بعد آخر مستقرا عام 2000م ب162 ريالا للدولار الواحد وفي سياق متصل دعت دراسة حديثة البنك المركزي إلى الحد من ظاهرة الدولرة في الاقتصاد الوطني وشددت الدراسة التي أعدها الدكتور/ طه الفسيل أستاذ المالية العامة بجامعة صنعاء على ضرورة تحسين كفاءة وفاعلية إدارة الاقتصاد بما يضمن تحقيق الاستقرار ويحد من ظاهرة الدولرة ويزيد من حجم موارد النقد الأجنبي المتاحة للبنوك والمصارف وحثت الدراسة البنك على تطوير طريقة وآلية التدخل في سوق الصرف بحيث يكون فوريا وحظر منح أي تمويلات للعملاء لفرض شراء العملات الأجنبية أو تمويل شركات الصرافة والمنشآت الفردية أو دخولها المضاربة في أسواق الصرف الأجنبي وأشارت الدراسة إلى أهمية ضمان استقرار المستوى العام للأسعار كهدف نهائي بحيث لا يتجاوز معدل التضخم السنوي مستويات كبيرة الأمر الذي سيضعف أي جهود هادفة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين واقترحت اتخاذ عدة إجراءات لضمان المستوى العام للأسعار باتباع عدة وسائل كالتحكم بالمعروض النقدي والسيولة المحلية بما يتواءم مع الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية.. كما دعت الدراسة إلى التوسع في استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة عن طريق تطوير آليات السوق المفتوحة ودراسة إمكانية استحداث أدوات جديدة إلى جانب إعادة شراء أذون الخزانة العكسي وعملية البيع النهائي لها بين البنك والمصارف الأخرى وفقا لآلية السوق واعتبرت الدراسة في توصياتها أن تحقيق استقرار سعر صرف الريال مرهون بإعادة الهيكلة الوظيفية والتنظيمية للبنك المركزي وكذلك تطوير أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها بما يمكنه من السيطرة على الاضطرابات وضمان الاستقرار المالي للقطاع المصرفي ويعتمد البنك المركزي على أذون الخزانة للتحكم بحجم السيولة في السوق منذ 96م إلا أنها كسياسة نقدية لم تعد ذات جدوى، حيث تكبد الخزينة العامة كل عام 100 مليار ريال وسعى البنك خلال العام الحالي إلى التحكم بأسعار الفائدة عبر وضع مستويات عامة لجذب المدخرين.
