في ظل تنامي الفهم الخاطئ لحرية السوق من قبل المحسوبين على القطاع الخاص اليمني وضعف آليات الضبط والسيطرة الحكومية على اختلالات السوق وضوابط تنفيذية تصب في مصلحة المستهلك, تحول السوق المحلي إلى مستوطنات لسلع ومنتجات أساسية تتعلق بالأمن الغذائي للمجتمع ومنتجات كمالية ينقصها الكمال لافتقارها لأدنى مقومات الجودة, بل إن المستهلك اليمني أصبح فريسة سهلة لأسوأ ما في حرية السوق, حيث يتصدر تهريب الأدوية قائمة السلع والمنتجات المهربة بإجمالي 170 مستحضراً طبياً فاسداً حسب الإحصائيات الرسمية وتصل منها 38% عبر الحدود السعودية اليمنية يضاف إلى ذلك السلع الاستهلاكية والصناعية والغذائية والمبيدات الزراعية والأجهزة الإلكترونية وقطع غيار السيارات التي تدخل البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية أحياناً. الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أصدرت بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك أشارت فيه إلى أن 10 ملايين من الفقراء المستهلكين في اليمن يعيشون في بيئة استهلاكية تهددها المخاطر من كل صوب وتفتقد مظلة حماية تشريعية ومؤسسية تتمتع بالكفاءة والفعالية وتعاني من قصور في الإجراءات والتدابير الفعالة مما أفقد المستهلكين ثقتهم في قدرة الأجهزة الحكومية على حماية حقوقهم المشروعة من لوبي الغش التجاري والتقليد السلعي والتدليس, وأشار البيان إلى أن أبرز المخاطر التي تتهدد المستهلك اليمني وجود بيئة استهلاك غير آمنة وعبرت عن خيبة أملها من عجز الجهات الحكومية عن إيجاد حلول فعلية لحماية المستهلك من الانتهاكات وفوضى الاستيراد. وأوضح البيان أن 50% من السلع المتداولة في السوق غير مطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة وتفاقم ظاهرة الغش التجاري في 24 نوعاً من الزيوت المستخدمة في محركات السيارات وأبرز البيان عدة تحديات تواجه المستهلك اليمني منها استمرار ظاهرة احتكار السلع الاستهلاكية الأساسية وفي مقدمتها القمح والدقيق مما أفقد المستهلك فرصة الحصول عليها بأسعار عادلة وجودة مناسبة واستمرار ظاهرة التهريب وإغراق السوق بأنواع السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس ودعت الجمعية الجهات الحكومية إلى تنفيذ دراسات ميدانية لقياس وتقييم أثر المبيدات على المنتجات والمحاصيل الزراعية وعلى التربة وصحة المزارعين قبل السماح باستيرادها وأشار البيان إلى علاقة قصور الدور الرقابي للجهات الحكومية باستمرار تهريب مبيدات محرمة دولياً. وأشار البيان إلى عدم جدية الحكومة في تطبيق برنامج الحماية الذي أقرته الحكومة عام 2006م تطبيقه لإيجاد حماية حقيقية للمستهلك وسبق للجهات الحكومية أن تواصلت مع 18 شركة عالمية للتعاقد معها وتقدمت 10 شركات ولم تتعاقد مع الحكومة سوى شركتين من أصل 10 شركات وفي الوقت الذي أنفقت الدولة ملايين الدولارات تحت بند تكاليف برنامج حماية من دراسات وتأهيل وتدريب للشركات التي ستعمل على تطبيق البرنامج في دول المنشأ من تفتيش ورقابة ومعاينة وفق معايير الجودة للتقليل من الشحنات المخالفة للمواصفات إلاَّ أن القطاع الخاص ابدا تحفظاً حول البرنامج واعتبر تطبيقه خطوة في اتجاه غير صحيح واعترف بفضل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في القيام بدورها وتحميل القطاع الخاص مسؤولية الفشل فيما ترى الهيئة أن اعتماد برنامج حماية تم وفق قانون حماية المستهلك واللوائح. الجدير ذكره أن السوق المحلي شهد خلال السنوات الماضية العديد من الاختلالات التي أدت إلى تقليل كفاءة الاستثمارات المحلية وفقدان مبدأ التنافس الشريف في السوق بالإضافة إلى تأثيرات أخرى منها ما يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني وأخرى بتراجع الإيرادات الحكومية من رسوم الضرائب والجمارك بالإضافة إلى إضعاف قدرات الصناعات المحلية.